تركيا تؤجج التوتر وتجري تدريبات في البحر المتوسط

تحذير جديد من أوروبا بشأن تنقيبها عن النفط قبالة قبرص

أعلنت وزارة الدفاع التركية أمس (الجمعة) عن تنفيذ تدريبات لقواتها الجوية في البحر المتوسط، في الوقت الذي جدد فيه الاتحاد الأوروبي تحذيراته لتركيا من مواصلة أنشطة التنقيب «غير القانونية» عن النفط والغاز قبالة سواحل قبرص.
وقالت الوزارة، في بيان، إن طائرات القوات الجوية التركية تقوم بأنشطة تدريبية مع السفن الحربية التركية في البحر المتوسط.
وكانت الوزارة قد أعلنت، السبت الماضي، تنفيذ تدريبات قصف بالطوربيد على أهداف مفترضة في البحر المتوسط. وقالت إن الغواصتين «تي جي جي بوراك رئيس» و«تي جي جي جور» أجرتا بنجاح تدريبات قصف بالطوربيد في البحر المتوسط، وأطلقتا طوربيدات على أهداف مفترضة لأغراض تدريبية.
وتأتي هذه التدريبات في الوقت الذي يستمر فيه التوتر بين تركيا والاتحاد الأوروبي، بسبب أنشطتها للبحث والتنقيب عن الموارد الهيدروكربونية (النفط والغاز) في المنطقة الاقتصادية الخالصة لقبرص، الدولة العضو بالاتحاد الذي وصف ما تقوم به تركيا بأنه «غير قانوني».
وأكد المتحدث باسم الممثل الأعلى للأمن والسياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، بيتر ستانو، في تصريحات أمس، أنه إذا استمرت الأنشطة التركية «غير القانونية» في شرق البحر المتوسط، فإن الاتحاد سيستجيب حسب الإطار الذي وضعه للتعامل مع هذا الأمر.
وقال ستانو، في مقابلة مع وكالة الأنباء القبرصية، إن «إبحار هذه السفن توقف لفترة. لم يطرأ أي تغيير على موقف الاتحاد الأوروبي من الأعمال التركية غير القانونية في شرق البحر المتوسط. موقف الاتحاد واضح ولم يتغير، وأكدنا في كثير من الأحيان قلقنا وإدانتنا القوية للنشاط التركي المستمر المتعلق بالحفر غير القانوني في شرق المتوسط، وإننا نقف صفاً واحداً مع قبرص، معربين عن تضامننا معها فيما يتعلق باحترام سيادتها وحقوقها السيادية وفقاً للقانون الدولي».
وأضاف ستانو أن التحركات التركية «غير القانونية» كانت محوراً لكثير من المناقشات على مختلف المستويات في الاتحاد الأوروبي الذي وضع في نوفمبر (تشرين الثاني) 2019 إطاراً قانونياً لإجراءات تقييدية ضد تركيا، تبعه في فبراير (شباط) الماضي فرض عقوبات على بعض المتورطين في عمليات التنقيب.
وفي مايو (أيار) من العام الماضي، أطلقت تركيا أنشطة للتنقيب عن النفط والغاز في شرق البحر المتوسط قبالة سواحل قبرص، وأرسلت 3 سفن للبحث والتنقيب هي «فاتح» و«ياووز» في الشهر ذاته، و«أورتش رئيس» في سبتمبر (أيلول)، إلى جانب سفينة رابعة للدعم اللوجيستي، رافقتها قطع بحرية عسكرية، ما أثار غضب الاتحاد الأوروبي ودول إقليمية، منها مصر واليونان وقبرص وإسرائيل، إلى جانب الولايات المتحدة التي قررت رفعاً جزئياً لحظر السلاح المفروض على قبرص.
وترفض تركيا اتفاقيات أبرمتها الحكومة القبرصية مع مصر واليونان في منطقة شرق البحر المتوسط، بشأن المناطق الاقتصادية البحرية.
وتقول تركيا إنها تقوم بأعمال التنقيب فيما يسمى جرفها القاري، وبموجب ترخيص من «جمهورية شمال قبرص» التي لا تحظى بالاعتراف الدولي.
واتهمت تركيا الاتحاد بالانحياز لقبرص، مؤكدة أنها ستواصل التنقيب لضمان حقوقها وحقوق القبارصة الأتراك. كما أقدمت على خطوة أخرى بتوقيع مذكرة تفاهم لترسيم الحدود البحرية مع حكومة «الوفاق الوطني» الليبية برئاسة فائز السراج، في 27 نوفمبر الماضي، وحذَّرت من أنها ستمنع دولاً أخرى من القيام بعمليات استكشاف وتنقيب عن الغاز في المناطق التي اعتبرت أنها تابعة لها في شرق المتوسط.
وأثار الاتفاق التركي مع السراج غضب دول محاذية أخرى، تطالب بحقوق في مناطق واسعة من شرق المتوسط، كاليونان وشركائها الإقليميين؛ لكن وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو قال: «لا أحد يمكنه القيام بهذه الأنواع من الأنشطة في جرفنا القاري من دون إذننا... سنوقفهم حال قاموا بأعمال تنقيب»، وفي الوقت ذاته أبدى استعداده للجلوس مع اليونان لحل الخلاف. وأكد استعداد تركيا لتوقيع اتفاقيات لترسيم الحدود البحرية مع جميع دول المنطقة، بما فيها مصر.
وقرر الاتحاد الأوروبي، في نوفمبر الماضي، فرض عقوبات «ذات صفة تحذيرية» على تركيا، منها تعليق المفاوضات بشأن اتفاق النقل الجوي الشامل، ووقف اجتماعات مجلس الشراكة والاجتماعات رفيعة المستوى. كما وافق على اقتراح المفوضية الأوروبية بتخفيض المساعدات المقدمة إليها، ودعا بنك الاستثمار الأوروبي إلى مراجعة أنشطة الإقراض الخاصة بها.