خلاف أميركي- كندي حول موعد فتح الحدود

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (أرشيفية - رويترز)
TT

خلاف أميركي- كندي حول موعد فتح الحدود

رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (أرشيفية - رويترز)
رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو (أرشيفية - رويترز)

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو أمس (الخميس)، أن حدود بلاده مع الولايات المتحدة لن تفتح بالكامل قبل عدة أسابيع على الأقل، مخالفاً بذلك توقعات الرئيس الاميركي دونالد ترمب بفتحها في وقت قريب.
وتم إغلاق أطول حدود دولية في العالم بطول 8900 كيلومتر أمام جميع المسافرين، باستثناء الأمور الملحة، في 21 مارس (آذار) مع تفشي فيروس كورونا، إلا أن حركة التجارة بين البلدين استمرت.
وقال ترودو خلال مؤتمره الصحافي اليومي: «المناقشات مستمرة بشأن قضايا الحدود وسلاسل الإمداد مع الولايات المتحدة».
لكنه استطرد: «الحقيقة هي أن الأمر سيستغرق عدة أسابيع»، قبل «أن يكون باستطاعتنا التحدث عن تخفيف القيود عند حدودنا».
وأضاف ترودو: «يجب أن نحمي مواطنينا كما تفعل كل دولة»، مشيراً إلى أن «معظم دول العالم وضعت قيوداً على السفر، وكندا والولايات المتحدة ليستا استثناءً».
وقالت كريستيا فريلاند نائبة ترودو التي تتولى العلاقات مع واشنطن، إن أوتاوا ستخفف القيود المفروضة عند الحدود فقط «عندما لا يشكل ذلك خطراً على صحة وسلامة الكنديين».
وسجلت الولايات المتحدة أكثر من 30 ألف حالة وفاة بسبب فيروس كورونا، في حين بلغ عدد الوفيات في كندا نحو 1200. لكن مقاطعتي كيبيك وأونتاريو الكنديتين الأكثر تضرراً تقعان قرب الحدود مع ولاية نيويورك، مركز تفشي الوباء في الولايات المتحدة.
وقبل انتشار الوباء كانت تعبر الحدود بين البلدين بضائع بقيمة 2.4 مليار دولار كندي (1.7 مليار دولار أميركي)، إضافة إلى عبور 40 ألف شخص يومياً. وقال ترمب أول من أمس (الأربعاء)، إن الحدود مع كندا قد تكون الأولى التي سيتم فتحها.



هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».