الشورى السعودي يوافق على ملاءمة دراسة مقترح الحد الأدنى للأجور

طالب بزيادة الاعتمادات المالية لوزارة الصحة

وافق مجلس الشورى السعودي على مقترح وضع حد أدنى للأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، على أن تقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسته بشكل مفصل ومن ثم تقديم تقريرها بشأنه إلى المجلس لمناقشته في جلسة قادمة.
وأقر المجلس أن تقوم لجنة الإدارة والموارد البشرية بدراسة مقترح تعديل الفقرة 1/ ب من المادة التاسعة 10 والفقرة 2 من المادة الثالثة والأربعين من نظام التأمينات الاجتماعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/33 وتاريخ 3-9-1421هـ من العضو الدكتور محمد آل ناجي استنادا إلى المادة 23 من نظام مجلس الشورى.
جاء ذلك بعد أن استمع المجلس إلى تقرير لجنة الإدارة والموارد البشرية بشأن الموضوع تلاه نائب رئيس اللجنة عطا السبيتي، ويتلخص المقترح في وضع حد أدنى للأجر الخاضع للاشتراك في التأمينات الاجتماعية، وقد استمع المجلس إلى عدد من الآراء بشأن ملاءمة دراسة المقترح، ثم صوت بالموافقة على ملاءمة دراسته.
وناقش المجلس في جلسته التي عقدها اليوم (الاثنين)، برئاسة الشيخ الدكتور عبد الله آل الشيخ، رئيس المجلس تقرير الأداء السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1434-1435هـ.
وأفاد الدكتور فهاد الحمد مساعد رئيس مجلس الشورى، بأن المجلس استمع إلى تقرير لجنة الشؤون الصحية والبيئة بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة تلاه رئيس اللجنة الدكتور محسن الحازمي.
وقد ضمنت اللجنة في تقريرها 10 توصيات تناولت الكثير من المهام التي تقوم بها الوزارة حيث طالبت اللجنة بزيادة الاعتمادات المالية لميزانية وزارة الصحة لمواجهة ارتفاع فاتورة العمل الصحي ومستلزماته، ودعم بنود برامج التشغيل الذاتي وشراء الخدمة لتلبية احتياجات المواطنين، كما طالبت بإيجاد الحوافز للعاملين في القرى والمدن الصغيرة لتكون عامل جذب لأعضاء الفريق الصحي للعمل فيها، وبإلزام الصيدليات بعدم صرف الدواء الذي يستلزم وصفة طبية إلا حسب ما يمليه العمل الطبي المهني والأنظمة المرعية.
وبعد طرح تقرير اللجنة وتوصياتها للنقاش أكد عدد من الأعضاء أن الخدمات الصحية في السعودية في توسع مستمر عبر الكثير من المشروعات الجديدة، واقترحوا في ظل هذا التوسع أن تقوم الوزارة بإعادة هيكلة قطاعاتها لتواكب هذا التوسع.
وفيما يخص الأخطاء الطبية دعا أحد الأعضاء إلى إيجاد إحصاءات محددة عن أعدادها سنويا، وكيفية معالجتها، لافتا النظر إلى عدم وجود آلية محددة لكيفية تقدير التعويض للمتضرر من الخطأ الطبي، واقترح أن يتم نظر قضايا الأخطاء الطبية من قبل دوائر قضائية متخصصة في المحاكم العامة وسن نظام للمسؤولية الطبية.
وشدد عضو آخر على ضرورة تقديم الخدمة المناسبة للمرضى السعوديين في الخارج حيث طالب بإلزام وزارة الصحة بأن يتم إركاب جميع المرضى السعوديين المسافرين إلى الخارج في مقاعد مناسبة لحالاتهم الصحية عند السفر، كما تناول في مداخلته بعض الممارسات السلبية التي تقوم بها بعض المكاتب الصحية المعتمدة لدى الملحقيات الصحية السعودية في الخارج، وطالب بإيجاد طبيب سعودي ومحام ومترجم لحماية حقوق المريض السعودي في المستشفيات الأجنبية.
وفي نهاية المناقشة وافق المجلس على منح اللجنة مزيدا من الوقت لدراسة ما طرحه الأعضاء من آراء ومقترحات والعودة بوجهة نظرها إلى المجلس في جلسة قادمة.
وأشار مساعد رئيس مجلس الشورى إلى أن المجلس كان قد استهل جدول أعماله بالموافقة على تعديل بعض مواد نظام الدفاع المدني الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/10 وتاريخ 10-5-1406هـ، كما وافق المجلس على أن يقوم مجلس الدفاع المدني بتقييم نتائج التعديلات وإجراءاتها والصعوبات التي واجهها وإبداء مرئياته بشأنها وذلك خلال 3 سنوات.
وذلك بعد أن استمع المجلس لوجهة نظر لجنة الشؤون الأمنية بشأن ما أبداه الأعضاء من آراء ومقترحات أثناء مناقشة التعديلات المقترحة على نظام الدفاع المدني تلاها رئيس اللجنة الدكتور سعود السبيعي وتتناول التعديلات – في مجملها – تشكيل مجلس الدفاع المدني وأعضاءه وأعمال الفريق الوطني للبحث والإنقاذ.