«أوبك» تترك باب المراجعة مفتوحاً مع توقعات «أقل سوداوية» للطلب

خفضت أوبك الخميس مجددا توقعاتها للطلب العالمي على النفط هذا العام بسبب «الصدمة التاريخية» الناجمة عن تفشي فيروس كورونا، وقالت إنه قد لا يكون الخفض الأخير. وتوقعت منظمة البلدان المصدرة للبترول في أحدث تقرير شهري انكماش الطلب 6.9 مليون برميل يوميا، بما يوازي 6.9 في المائة، في 2020. وفي الشهر الماضي، توقعت أوبك زيادة طفيفة في الطلب قدرها 60 ألف برميل يوميا.
وقالت أوبك في التقرير: «تمر سوق النفط حاليا بصدمة تاريخية مفاجئة وقاسية وعالمية»، وبشأن توقعاتها للطلب، قالت إنه «ما زالت المخاطر على طلب النفط كبيرة، وهي تشير لاحتمال إجراء تعديلات أخرى، وبخاصة في الربع الثاني من العام».
وانهار النفط في 2020 بسبب تراجع الطلب، ليهوي إلى قاع 18 عاما عند 21.65 دولارا للبرميل في 30 مارس (آذار). وسعيا لدعم السوق، اتفقت أوبك وروسيا ودول منتجة أخرى على خفض غير مسبوق للإمدادات.
وتتوقع أوبك أن يكون نزول الطلب هذا الشهر هو الأكبر، إذ تنبأت بانكماش قدره 20 مليون برميل يوميا. وبعد إصدار تقرير أوبك، جرى تداول الخام عند ما يزيد قليلا فحسب على 28 دولارا للبرميل، ماحيا مكاسب سابقة.
ورغم ذلك، تتوقع أوبك تأثر الطلب على المدى القصير بصورة أقل منها في توقعات وكالة الطاقة الدولية التي تكهنت يوم الأربعاء بنزول في الطلب على النفط قدره 29 مليون برميل يوميا في أبريل (نيسان) ليسجل مستويات لم يشهدها منذ 25 عاما.
وتوقعت أوبك في تقريرها الشهري أن يصل الاستهلاك العالمي إلى 92.82 مليون برميل يومياً هذا العام، مسجلاً انخفاضا «غير مسبوق» بنحو 6.85 برميل يومياً مقارنة بعام 2019. واعتبرت أن «تداعيات جائحة كوفيد - 19 تطال الطلب على النفط في عدد من الدول والمناطق، وتحمل تأثيرا غير مسبوق على الاحتياجات وبخاصة محروقات وسائل النقل»، في وقت تبقى أساطيل شركات الطيران جاثمة على أرض المطارات ويستمر الشلل الذي يصيب قطاع النقل جراء تدابير العزل التي تفرضها غالبية الدول.
وفي هذا الإطار سيتراجع الطلب على النفط الخام بـ12 مليون برميل يوميا في الفصل الثاني مقارنة بالعام الماضي، ليعود وينتعش جزئيا وسط توقّعات بتقلّص التراجع إلى ستة ملايين برميل يوميا في الفصل الثالث من العام، وإلى 3.5 ملايين برميل يوميا في الأشهر الثلاثة الأخيرة من العام، وفق توقّعات المنظمة.
ولمحاولة كبح تدهور الأسعار، اتفقت أوبك وشركاؤها الأحد على خفض الإنتاج بمقدار 9.7 مليون برميل يومياً خلال شهري مايو (أيار) ويونيو (حزيران)، في حين تعهدت دول مجموعة العشرين تعزيز التنسيق. وتوقّعت أوبك أن تخفّض الدول غير الأعضاء في المنظمة الإنتاج بمقدار 1.5 مليون برميل يوميا على امتداد العام 2020... لكن التقرير اعتبر أن «تراجع الاستهلاك قد يدفع مزيدا من المصافي إلى تخفيض أو وقف أنشطتها لعدم توفّر بيئة اقتصادية مواتية، وقدرات تخزينية وحتى يد عاملة».
وفي الأسواق ارتفعت أسعار النفط الخميس بعد خسائر حادة في الجلسة السابقة، وسط آمال المستثمرين في أن تدفع زيادة في المخزونات الأميركية منتجي الخام إلى تقليص الإنتاج مع تآكل الطلب بشدة جراء جائحة فيروس كورونا.
وبعد بيانات رسمية أظهرت ارتفاع مخزونات الولايات المتحدة ارتفاعا غير مسبوق، تراجع الخام الأميركي غرب تكساس الوسيط الأربعاء إلى أدنى مستوياته منذ فبراير (شباط) 2002، في حين فقد برنت أكثر من ستة في المائة.
وبحلول الساعة 13:41 بتوقيت غرينتش، كان خام برنت مرتفعا 51 سنتا بما يعادل 1.8 في المائة ليصل إلى 28.20 دولار للبرميل. ومحا الخام بعض مكاسبه المبكرة بعد أن قلصت أوبك توقعاتها للطلب هذا العام.
وزاد غرب تكساس 37 سنتا أو 1.9 في المائة مسجلا 20.24 دولار. وكلا الخامين بصدد انخفاض أسبوعي بنحو عشرة في المائة.
وقال نوربرت روكر، مدير الاقتصاديات في بنك جوليوس باير السويسري، «يجب أن تظل أسعار النفط تحت ضغط لكي تجبر المنتجين غير المنضوين في تكتلات على الخفض»، مشيرا إلى منتجين مثل الولايات المتحدة، جانب كبير من إنتاجهم غير مربح بالأسعار الحالية. وتابع «نتشبث بنظرتنا المحايدة، ونتوقع استمرار التقلبات الجامحة للأسعار حول المستويات الحالية في المدى القريب جدا».

أشار مكتب الصرف، الهيئة المنظمة للصرف الأجنبي بالمغرب، في تقريره الشهري، إلى أن العجز التجاري السنوي للبلاد قد ارتفع بنسبة 5.2 في المائة، ليصل إلى 250 مليار درهم (ما يعادل 25 مليار دولار) في الأشهر العشرة الأولى من العام.

وأوضح التقرير أن الواردات قد زادت بنسبة 5.8 في المائة مقارنة بالعام السابق، لتصل إلى 623 مليار درهم، متجاوزة الصادرات التي سجلت 373 مليار درهم بزيادة قدرها 6.2 في المائة، وفق «رويترز».

وتراجعت واردات الطاقة بنسبة 5 في المائة إلى 95 مليار درهم، في حين انخفضت واردات القمح بنسبة 8.4 في المائة لتصل إلى 15 مليار درهم.

وتصدر قطاع السيارات المغربي، الذي يضم مصانع «ستيلانتيس» و«رينو»، إجمالي الصادرات بقيمة 131 مليار درهم، بزيادة قدرها 8 في المائة. كما سجل المغرب، الذي يملك أكبر احتياطات من الفوسفات في العالم، ارتفاعاً بنسبة 12.5 في المائة بصادراته من الفوسفات ومشتقاته، بما في ذلك الأسمدة، إلى 68.3 مليار درهم.

أما بالنسبة للتحويلات المالية من المغاربة في الخارج، فقد ارتفعت بنسبة 3.9 في المائة إلى 100 مليار درهم، في حين شهدت عوائد السياحة زيادة بنسبة 9.3 في المائة، لتصل إلى 97 مليار درهم، مما يشير إلى أن كلا القطاعين في طريقه لتحقيق مستويات قياسية هذا العام.

وفيما يتعلق بالاستثمارات الأجنبية المباشرة، فقد سجلت ارتفاعاً بنسبة 23.7 في المائة لتبلغ 33.3 مليار درهم.

«أوبك» تترك باب المراجعة مفتوحاً مع توقعات «أقل سوداوية» للطلب

قالت إن السوق تمر بصدمة تاريخية «مفاجئة وقاسية»