المصارف الأميركية تتحصن بمخصصات مليارية... وتتوقع الأسوأ

في مواجهة خسائر قروض القطاعات المأزومة

لا يتوقع «بنك أوف أميركا» تحسناً للظروف المصرفية الراهنة خلال الأشهر المقبلة (أ.ف.ب)
لا يتوقع «بنك أوف أميركا» تحسناً للظروف المصرفية الراهنة خلال الأشهر المقبلة (أ.ف.ب)
TT

المصارف الأميركية تتحصن بمخصصات مليارية... وتتوقع الأسوأ

لا يتوقع «بنك أوف أميركا» تحسناً للظروف المصرفية الراهنة خلال الأشهر المقبلة (أ.ف.ب)
لا يتوقع «بنك أوف أميركا» تحسناً للظروف المصرفية الراهنة خلال الأشهر المقبلة (أ.ف.ب)

أكد معظم المصارف الأميركية الكبيرة أن لديها ما يكفي من السيولة لمواجهة تداعيات الأزمة، وذلك في وقت أصدرت فيه بنوك «سيتي غروب» و«غولدمان ساكس» و«بنك أوف أميركا» تقارير ترسم مشهداً قاتماً للاقتصاد الأميركي المتوقف بسبب إجراءات احتواء تفشي فيروس «كورونا»؛ (كوفيد19».
وأعلنت تلك المصارف أيضاً أنها وضعت في بنود المخصصات مليارات الدولارات لمواجهة موجة تعثر سداد قروض شركات وأفراد. وكذلك فعل «جي بي مورغان» بواقع 8.3 مليار دولار مخصصات وأعلن أرباحاً متراجعة بنسبة 69 في المائة إلى 2.87 مليار دولار، وهذه هي المرة الأولى منذ نهاية 2017 التي لم يرتفع فيها الربح الفصلي.
وأعلن «ويلز فارغو» مخصصات بواقع 4 مليارات دولار، وتراجعت أرباحه بنسبة 89 في المائة من 5.8 مليار دولار في الفصل الأول من 2019، إلى 650 مليوناً فقط في الفصل الأول من السنة الحالية.
في المقابل؛ أكدت تقارير تلك المصارف أنه لا مشكلة سيولة لديها كالتي شهدتها قبل 12 عاماً، لذا استطاع «بنك أوف أميركا» تجنيب مخصصات بقيمة 4.8 مليار دولار، أي المبلغ الأعلى في هذا البند منذ عام 2010؛ مما دفع أرباحه إلى الهبوط بنسبة 48 في المائة إلى 3.5 مليار دولار في الفصل الأول من 2020. وتتضمن تلك المخصصات مبلغ 1.1 مليار دولار مقابل قروض لشركات أفلست، وبالتالي لن تفي بالتزاماتها.
أما أرباح «سيتي غروب»، فهبطت أكثر من 46 في المائة إلى 2.5 مليار دولار في الفصل الأول، وذلك بعد تجنيب مخصصات بقيمة 7 مليارات دولار لمواجهة موجة تعثر السداد. ويتوقع تقرير للبنك سيناريوهات عدة لتدهور الاقتصاد الأميركي مع بطالة تصل 15 في المائة وهبوط فصلي 40 في المائة للناتج. وبينما أشار إلى هبوط الإنفاق ببطاقاته الائتمانية بنسبة 30 في المائة، أعلن خفض إنفاقه على الدعاية والإعلام والتسويق.
من جهته، أعلن البنك الاستثماري «غولدمان ساكس» مخصصات بقيمة 937 مليون دولار، أي 4 أضعاف ما كان خصصه السنة الماضية لمواجهة تعثر عملائه في سداد قروضهم. ويعدّ هذا المبلغ كبيراً لأن منصته الخاصة لإقراض الأفراد والتجزئة عمرها 4 سنوات فقط، وتبقى ضعيفة الأداء مقارنة مع أنشطته المالية والاستثمارية الأخرى، وأقل حجماً من المحافظ الإقراضية المماثلة عند منافسيه. وفي جانب الأرباح، أعلن البنك أنها هبطت نحو 50 في المائة إلى 1.1 مليار دولار.
وقال بول دونوفريو، المدير المالي في «بنك أوف أميركا»، إن الأوضاع لن تتحسن في الأشهر القليلة المقبلة، علماً بأن المحللين يتوقعون تحسناً بفضل الحزمة المالية لدعم الاقتصاد التي أعلنتها الحكومة الأميركية بقيمة 2.2 ترليون دولار. وأضاف: «بالنظر إلى ارتفاع معدلات البطالة، نتوقع نمواً كبيراً في أعداد وقيم القروض متعثرة السداد في 2020، وقد يمتد ذلك في 2021».
يذكر أن الإغلاق الاقتصادي الذي أعلن على نطاق عام منتصف الشهر الماضي دفع بشركات من مختلف الأحجام، لا سيما الصغيرة منها والمتوسطة، إلى التوقف عن العمل. والأمر عينه حصل في المصانع. ولجأت الشركات الكبيرة بسرعة إلى المصارف للاستفادة من برامج التمويل الطارئ الميسر للحصول على سيولة مرحلية تقيها من الإفلاس.
وتقدر تلك القروض بنحو 25 مليار دولار في أقل من 20 يوماً، علماً بأن شركات أخرى كبيرة مثل شركات الطيران لجأت إلى الحكومة لإنقاذها.
وفي مارس (آذار) الماضي، سجل 16 مليون أميركي في قوائم البطالة، ويبدو واضحاً الآن كيف أن أفراداً وشركات صغيرة ومتوسطة تعجز عن دفع الفواتير والأقساط الشهرية، وهي بانتظار آلية توزيع المال الحكومي المخصص للإنقاذ.
وأعلنت هذا الأسبوع مؤشرات سيئة عدة، مثل هبوط المبيعات بشكل قياسي، وتراجع الأنشطة الاقتصادية بمعدلات غير مسبوقة. ولمواجهة ذلك؛ أعلن «بنك أوف أميركا» أنه أجل استيفاء الأقساط من عملائه مدة 3 أشهر، ولحقه في ذلك معظم البنوك الأخرى.
وستظهر أضرار أكبر في الفصل الثاني من السنة، لأن الفصل الأول لم يعلن الحجر فيه إلا متأخراً، بينما يبدو الثاني متأثراً حتى نهايته رغم كل الكلام عن إعادة فتح البلاد تدريجياً. وتكرر المصارف في هذا الإطار ما تقوله قطاعات أخرى لجهة المدى الذي سينحسر فيه تفشي الوباء ونجاعة الإجراءات لاحتوائه. ومع ذلك؛ بات مطروحاً ألا توزع المصارف أرباحاً على المساهمين، كما أنها ستدخل جولة جديدة من جولات خفض التكلفة التي كانت قد مارستها خلال الأزمة المالية الماضية.
وتعمل البنوك حالياً على إعادة هيكلة بعض أنشطتها وغربلة عملائها. وطلب بنك «غولدمان ساكس» من العملاء تمني تحسن الأوضاع، لكنه قال بصراحة إنه يجب «انتظار الأسوأ والاستعداد له».



«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
TT

«الفيدرالي» يُخفّض الفائدة مجدداً... وعودة ترمب ترفع الضغوط عليه

مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)
مبنى «الاحتياطي الفيدرالي» ينعكس على سيارة في واشنطن (رويترز)

خفّض «الاحتياطي الفيدرالي» سعر الفائدة الرئيسي بمقدار 25 نقطة أساس؛ استجابةً للتباطؤ المستمر في ضغوط التضخم، التي أثارت استياء كثير من الأميركيين، وأسهمت في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية.

وكعادته، يكتسب اجتماع «الاحتياطي الفيدرالي» أهمية؛ حيث يترقبه المستثمرون والأسواق لمعرفة مقدار الخفض الذي سيطال الفائدة لما تبقى هذا العام والعام المقبل، لكن أهميته هذه المرة كانت مضاعفة، كونها تأتي غداة الانتخابات الرئاسية في الولايات المتحدة التي أفضت إلى فوز الجمهوري دونالد ترمب، المعروف بانتقاداته للسياسة النقدية المتبعة عموماً، ولرئيس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، خصوصاً.

ونقلت «سي أن أن» عن مستشار كبير لترمب أنه من المرجح أن يسمح الأخير لباول بقضاء بقية فترة ولايته التي تنتهي في مايو (أيار) 2026، بينما يواصل سياسته في خفض أسعار الفائدة.

وجاء خفض 25 نقطة أساس إلى نطاق 4.5 في المائة - 4.75 في المائة، بعدما خفّض في سبتمبر (أيلول) الماضي سعر الفائدة بمقدار بواقع 50 نقطة أساس.

وبعد نتائج الانتخابات، عزز المستثمرون رهاناتهم على الأصول التي تستفيد من فوز المرشح الجمهوري، أو ما يعرف باسم «تجارة ترمب»، التي تستند إلى توقعات بنمو اقتصادي أسرع، لكنها قد تؤدي أيضاً إلى تضخم أعلى.

وقفزت عوائد السندات الأميركية طويلة الأجل بنحو 20 نقطة أساس، في حين سجلت الأسهم الأميركية مستويات قياسية، وارتفع الدولار.

وقد باتت تحركات «الاحتياطي الفيدرالي» المستقبلية غامضةً بعد الانتخابات؛ نظراً لأن مقترحات ترمب الاقتصادية يُنظر إليها، على نطاق واسع، على أنها قد تسهم في زيادة التضخم.

كما أن انتخابه أثار احتمالية تدخل البيت الأبيض في قرارات السياسة النقدية لـ«الاحتياطي الفيدرالي»؛ حيث صرّح سابقاً بأنه يجب أن يكون له صوت في اتخاذ قرارات البنك المركزي المتعلقة بسعر الفائدة.

ويُضيف الوضع الاقتصادي بدوره مزيداً من الغموض؛ حيث تظهر مؤشرات متضاربة؛ فالنمو لا يزال مستمراً، لكن التوظيف بدأ يضعف.

على الرغم من ذلك، استمرّ إنفاق المستهلكين في النمو بشكل صحي، ما يُثير المخاوف من أن خفض سعر الفائدة قد لا يكون ضرورياً، وأن القيام به قد يؤدي إلى تحفيز الاقتصاد بشكل مفرط، وربما إلى تسارع التضخم من جديد.

وفي هذا الوقت، ارتفع عدد الأميركيين الذين قدّموا طلبات جديدة للحصول على إعانات البطالة بشكل طفيف الأسبوع الماضي، ما يشير إلى عدم وجود تغييرات ملموسة في ظروف سوق العمل، ويعزز الآراء التي تشير إلى أن الأعاصير والإضرابات تسببت في توقف نمو الوظائف تقريباً في أكتوبر (تشرين الأول).

وقالت وزارة العمل الأميركية، يوم الخميس، إن الطلبات الأولية للحصول على إعانات البطالة الحكومية ارتفعت 3 آلاف طلب لتصل إلى 221 ألف طلب، معدَّلة موسمياً، للأسبوع المنتهي في 2 نوفمبر (تشرين الثاني).

وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا 221 ألف طلب للأسبوع الأخير، وفق «رويترز».

وتباطأ نمو الوظائف بشكل حاد في الشهر الماضي؛ إذ ارتفعت الوظائف غير الزراعية بواقع 12 ألف وظيفة فقط، وهو أقل عدد منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.