«التمويل الجريء» في الشرق الأوسط ينمو إلى 277 مليون دولار

مصر والإمارات والسعودية تتصدر الصفقات

TT

«التمويل الجريء» في الشرق الأوسط ينمو إلى 277 مليون دولار

على عكس تيار التراجعات في القطاعات والأعمال، سجّل «رأس المال الجريء» زيادة في أعماله قبل أن تلحق به تداعيات فيروس «كورونا» التي تعصف بالاقتصاد العالمي؛ إذ بلغ حجم التمويل بـ«رأس المال المغامر» ما قوامه 277 مليون دولار، تمثل نمواً بواقع اثنين في المائة، في وقت تصدرت فيه مصر والإمارات والسعودية قائمة الدول الأكثر صفقات للتمويل في هذا الصدد.
ووفقاً لمنصة «ماغنيت»؛ المختصة في مجال «رأس المال الجريء»، حول ارتفاع حجم التمويل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، قال تقرير «مينا فينشر الاستثماري للربع الأول» من عام 2020، إنه «يعزى إلى حد كبير إلى بداية قوية مطلع العام الجديد قبل أن يصبح (كوفيد19) وباء أوقف الاقتصاد العالمي».
ولكن التقرير أفصح عن أنه رغم الزيادة في حجم التمويل بشكل طفيف، فإنه من حيث الكم، انخفض عدد الصفقات في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 22 في المائة إلى 108 مقابل المنفذ في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر التقرير أن جولات التمويل الكبيرة خلال الشهرين الأولين من العام سجلت 60 مليون دولار لشركة «كيتوبي» للمطابخ السحابية في دبي، و40 مليون دولار لشركة «فيزيتا» المصرية للتكنولوجيا الصحية، و35 مليون دولار لموقع «بيع أي سيارة دوت كوم» في دبي، فيما جاء من السعودية مشروع تطبيق توصيل الطلبات «نعناع» رابعاً بقيمة تمويل 18 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات ما زالت تتصدر قائمة أعلى مبالغ التمويل بهذا النوع من رأس المال، حيث تمثل 51 في المائة من إجمالي الاستثمارات، إلا إن عدد الصفقات سجل نتائج مشابهة للربع الأول من عام 2019؛ حيث شكلت مصر 37 في المائة من جميع الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتها الإمارات بنسبة 25 في المائة، والسعودية بنسبة 12 في المائة، لتتصدر البلدان الأكثر نشاطاً في المشروعات الناشئة الممولة برأس المال المغامر.
وحول تداعيات الفيروس، أوضح التقرير أن شهر مارس (آذار) الماضي شهد انخفاضاً كبيراً في إعلانات الصفقات بسبب تفشي «(كورونا) وتضاعف تداعياته في العالم»، مشيراً إلى أن عينة المستثمرين لفتوا إلى أنهم ما زالوا يتطلعون بنشاط إلى الاستثمار، إلا إنه في الوقت ذاته لا يتوقع ظهور العواقب الحقيقية للأزمة إلا بعد أشهر عدة.
وأبدى التقرير قلقه من عملية تسليم الأموال؛ إذ أوضح أنه في الغالب تستغرق عملية جمع الأموال أشهراً عدة للمؤسسين والمستثمرين، مما يؤخر تأثير الوضع الحالي.
وحول التقرير الصادر في 67 صفحة ويغطي 28 نشاطاً اقتصادياً في 17 دولة، يوضح فيليب باهوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ماغنيت»، أن البيانات التاريخية تشير إلى أن جولات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تميل إلى أن تؤتي ثمارها في المتوسط، فيما سيتضح التأثير الكامل لـ«كورونا» على التمويل خلال بضعة أشهر. وزاد باهوشي أن المؤشرات المبكرة أظهرت بالفعل تباطؤاً في إعلانات التمويل، حيث أعادت الشركات الناشئة والمستثمرون تقييم مراكزهم في هذه البيئة الجديدة.



النطاق السعري لاكتتاب «المطاحن العربية» السعودية بين 16.5 و17.5 دولار

من داخل أحد مصانع الشركة (الشرق الأوسط)
من داخل أحد مصانع الشركة (الشرق الأوسط)
TT

النطاق السعري لاكتتاب «المطاحن العربية» السعودية بين 16.5 و17.5 دولار

من داخل أحد مصانع الشركة (الشرق الأوسط)
من داخل أحد مصانع الشركة (الشرق الأوسط)

أعلنت شركة «المطاحن العربية» السعودية للمنتجات الغذائية تحديد النطاق السعري للطرح بين 62 و66 ريالاً (16.5 و17.5 دولار) للسهم الواحد، وأضافت أن فترة عملية بناء سجل الأوامر لشريحة المؤسسات تمتد من 1 إلى 5 سبتمبر (أيلول) الحالي.

وحسب بيان على موقع سوق الأسهم السعودية الرئيسية (تداول)، تتمثل عملية الطرح ببيع 15.394 مليون سهم عادي من أسهم الشركة، وهو ما يمثل 30 في المائة من رأس المال الحالي.

ومن المتوقع أن يبلغ إجمالي حجم الطرح بين 954 مليون ريال (254 مليون دولار) ومليار ريال (266 مليون دولار).

وأبانت «المطاحن العربية» التي تعد أكبر شركة لمطاحن القمح في المملكة من حيث الطاقة الإنتاجية بالطن المتري، أن الحد الأدنى لعدد الأسهم التي يمكن الاكتتاب فيها للفئات المشاركة يبلغ 50 ألف سهم، بينما يبلغ الحد الأقصى 2.565 مليون سهم.

وتقتصر المشاركة في عملية بناء سجل الأوامر على الفئات المؤهلة للمشاركة في عملية بناء سجل الأوامر، وفقاً لتعليمات بناء سجل الأوامر وتخصيص الأسهم في الاكتتابات الأولية الصادرة عن مجلس هيئة السوق المالية.

كما سيتم تحديد سعر الطرح للاكتتاب العام بعد الانتهاء من عملية بناء سجل الأوامر، لتتبعها عملية اكتتاب شريحة الأفراد، ويبلغ عدد أسهم الطرح التي سيتم تخصيصها مبدئياً للفئات المشاركة 15.394 مليون سهم تمثل 100 في المائة من إجمالي أسهم الطرح، على أن يكون التخصيص النهائي بعد انتهاء فترة اكتتاب الأفراد.