«التمويل الجريء» في الشرق الأوسط ينمو إلى 277 مليون دولار

مصر والإمارات والسعودية تتصدر الصفقات

TT

«التمويل الجريء» في الشرق الأوسط ينمو إلى 277 مليون دولار

على عكس تيار التراجعات في القطاعات والأعمال، سجّل «رأس المال الجريء» زيادة في أعماله قبل أن تلحق به تداعيات فيروس «كورونا» التي تعصف بالاقتصاد العالمي؛ إذ بلغ حجم التمويل بـ«رأس المال المغامر» ما قوامه 277 مليون دولار، تمثل نمواً بواقع اثنين في المائة، في وقت تصدرت فيه مصر والإمارات والسعودية قائمة الدول الأكثر صفقات للتمويل في هذا الصدد.
ووفقاً لمنصة «ماغنيت»؛ المختصة في مجال «رأس المال الجريء»، حول ارتفاع حجم التمويل خلال الأشهر الثلاثة الأولى، قال تقرير «مينا فينشر الاستثماري للربع الأول» من عام 2020، إنه «يعزى إلى حد كبير إلى بداية قوية مطلع العام الجديد قبل أن يصبح (كوفيد19) وباء أوقف الاقتصاد العالمي».
ولكن التقرير أفصح عن أنه رغم الزيادة في حجم التمويل بشكل طفيف، فإنه من حيث الكم، انخفض عدد الصفقات في الأشهر الثلاثة الأولى من هذا العام بنسبة 22 في المائة إلى 108 مقابل المنفذ في الفترة ذاتها من العام الماضي.
وذكر التقرير أن جولات التمويل الكبيرة خلال الشهرين الأولين من العام سجلت 60 مليون دولار لشركة «كيتوبي» للمطابخ السحابية في دبي، و40 مليون دولار لشركة «فيزيتا» المصرية للتكنولوجيا الصحية، و35 مليون دولار لموقع «بيع أي سيارة دوت كوم» في دبي، فيما جاء من السعودية مشروع تطبيق توصيل الطلبات «نعناع» رابعاً بقيمة تمويل 18 مليون دولار.
وأشار التقرير إلى أن دولة الإمارات ما زالت تتصدر قائمة أعلى مبالغ التمويل بهذا النوع من رأس المال، حيث تمثل 51 في المائة من إجمالي الاستثمارات، إلا إن عدد الصفقات سجل نتائج مشابهة للربع الأول من عام 2019؛ حيث شكلت مصر 37 في المائة من جميع الصفقات في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، تلتها الإمارات بنسبة 25 في المائة، والسعودية بنسبة 12 في المائة، لتتصدر البلدان الأكثر نشاطاً في المشروعات الناشئة الممولة برأس المال المغامر.
وحول تداعيات الفيروس، أوضح التقرير أن شهر مارس (آذار) الماضي شهد انخفاضاً كبيراً في إعلانات الصفقات بسبب تفشي «(كورونا) وتضاعف تداعياته في العالم»، مشيراً إلى أن عينة المستثمرين لفتوا إلى أنهم ما زالوا يتطلعون بنشاط إلى الاستثمار، إلا إنه في الوقت ذاته لا يتوقع ظهور العواقب الحقيقية للأزمة إلا بعد أشهر عدة.
وأبدى التقرير قلقه من عملية تسليم الأموال؛ إذ أوضح أنه في الغالب تستغرق عملية جمع الأموال أشهراً عدة للمؤسسين والمستثمرين، مما يؤخر تأثير الوضع الحالي.
وحول التقرير الصادر في 67 صفحة ويغطي 28 نشاطاً اقتصادياً في 17 دولة، يوضح فيليب باهوشي، المؤسس والرئيس التنفيذي لمنصة «ماغنيت»، أن البيانات التاريخية تشير إلى أن جولات الاستثمار في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا تميل إلى أن تؤتي ثمارها في المتوسط، فيما سيتضح التأثير الكامل لـ«كورونا» على التمويل خلال بضعة أشهر. وزاد باهوشي أن المؤشرات المبكرة أظهرت بالفعل تباطؤاً في إعلانات التمويل، حيث أعادت الشركات الناشئة والمستثمرون تقييم مراكزهم في هذه البيئة الجديدة.



الجبير: استثمار السعودية في الطاقة الشمسية استدامة للاقتصاد

وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
TT

الجبير: استثمار السعودية في الطاقة الشمسية استدامة للاقتصاد

وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)
وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير (الشرق الأوسط)

أكد وزير الدولة للشؤون الخارجية ومبعوث السعودية لشؤون المناخ عادل الجبير، أن المملكة تسعى إلى تحقيق توازن بين حماية البيئة وتعزيز النمو الاقتصادي، مبيِّناً أن البلاد تستثمر في الطاقة الشمسية؛ ليس فقط لاستدامة المناخ والبيئة؛ بل أيضاً لتمكين اقتصاد مستدام.

كلام الجبير جاء في جلسة افتتاحية لليوم الثاني من منتدى «مبادرة السعودية الخضراء»، المنعقد على هامش مؤتمر «كوب 16»، في الرياض؛ مشيراً إلى أن المملكة تعمل على ضمان أن المواني والمشاريع البحرية في البحر الأحمر تتوافق مع أعلى المعايير البيئية العالمية، مما يساهم في تعزيز الاستدامة البيئية وخلق فرص عمل جديدة.

ولفت إلى أن البحر الأحمر يمثل أهمية استراتيجية؛ حيث تمر نحو 55 في المائة من التجارة العالمية عبره.

وأوضح الجبير أن المملكة تسعى إلى تنويع اقتصادها وجذب الاستثمارات في مجالات مثل التقنيات الحديثة والطاقة المتجددة، بالإضافة إلى تحقيق الاستدامة في جميع القطاعات.

وأكمل أن الاستدامة البيئية تُعد أساساً لتحسين الإنتاجية والرفاهية الاقتصادية والاجتماعية. وأكد أن المملكة تعمل على مواجهة التحديات البيئية بكفاءة وبأقل تكلفة، من خلال التنسيق مع الدول الأخرى لتقديم حلول فعالة للمشاكل البيئية العالمية.

وقال الجبير إن المملكة حققت تقدماً كبيراً في حماية البيئة؛ حيث كانت نسبة الحماية 3 في المائة في السابق، وأصبحت الآن 20 في المائة، وتستهدف البلاد وصولها إلى 30 في المائة بحلول عام 2030.

وأضاف أن المملكة تعد من الدول الرائدة في مجال الطاقة المتجددة؛ حيث تعمل على استقطاب الكربون وتخزينه، موضحاً أن المملكة مثال يحتذى به في هذا المجال.

وواصل: «نؤمن بأننا نواجه تحديات كبيرة فيما يتعلق بالمناخ، ولذا فإننا نوحِّد جهودنا ومواردنا ونستخدم العقلانية في الحل».

كما تحدَّث الجبير عن أوجه التكامل بين العمل المناخي والاستثمار؛ مشيراً إلى أن توحيد البرامج تحت مظلة «مبادرة السعودية الخضراء» يهدف إلى تعزيز اقتصاد المملكة، بالتوازي مع حماية البيئة والحفاظ عليها للأجيال القادمة.

وتناول الجبير في كلمته مجموعة من المبادرات والمشاريع البيئية التي تنفذها المملكة، ومنها التحول إلى الطاقة المتجددة وزراعة الأشجار، بالإضافة إلى تقنيات التقاط الكربون.

وشدَّد على أن المملكة تعمل على استدامة الحياة البحرية في البحر الأحمر والخليج العربي، مع التركيز على تقنيات الطاقة النظيفة والابتكار في تحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي وحماية البيئة.