«المركزي» المغربي يضع خطاً لإعادة تمويل القروض الجديدة لمدة سنتين

«المركزي» المغربي يضع خطاً لإعادة تمويل القروض الجديدة لمدة سنتين

الخميس - 23 شعبان 1441 هـ - 16 أبريل 2020 مـ رقم العدد [ 15115]

أعلن «بنك المغرب المركزي» عن وضعه خطاً لإعادة تمويل القروض الجديدة المدفوعة لفائدة المقاولات الصغيرة جداً، والصغيرة، والمتوسطة، لمدة سنتين، والتي لم تستفد من إعادة تمويل من طرف البنك المركزي في إطار برنامج دعم وتمويل المقاولات. وأوضح البنك المركزي، في دورية متعلقة ببرنامج دعم تمويل المقاولات الصغيرة جداً، والصغيرة، والمتوسطة، والتي دخلت حيز التنفيذ الأربعاء، أن «البنوك المشاركة في هذا البرنامج يمكنها الاستفادة شهرياً من إعادة تمويل لدى بنك المغرب لمبلغ لا يتجاوز حجم القروض المدفوعة خلال الشهر السابق». وأضاف المصدر ذاته أن نسبة إعادة هذا التمويل، الممنوح لفترة سنة على شكل قروض مضمونة، تساوي المتوسط المرجح لسعر الفائدة الرئيسي خلال فترة إعادة التمويل، مبرزاً أن المصارف تعبأ لصالح بنك المغرب المركزي، بغية ضمان إعادة التمويلات الممنوحة؛ الأصول المؤهلة التي حددتها الدورية المتعلقة بالسياسة النقدية.
ويحيل الممثل القانوني للبنك على بنك المغرب المركزي، قبيل تسوية أي عملية للقرض المضمون، التزاماً معنوياً، وكذا رسالة تأكيد الضمانة، وسند الطلب ولائحة المستحقات المقدمة ضمانة. وعند تاريخ التسوية، يزود البنك المركزي الحسابات المركزية للتسوية للأطراف المستفيدة، بمبالغ إعادة التمويل التي جرى منحهم إياها، بينما تسحب عند تاريخ الاستحقاق المبالغ الممنوحة من هذه الحسابات، مع احتساب الفوائد المتعلقة بها. ويمكن لبنك المغرب أن يطلب، علاوة على المراجعات المعتادة، تقريراً مستقلاً لمراجعة الحسابات تتحمل مصاريفه الأطراف المعنية، ويتعلق بالتأكد من صحة المعلومات المقدمة.
وفي حالة عدم امتثال بنك ما لمقتضيات هذه الدورية، يسحب البنك المركزي من حسابه المركزي تسوية المبلغ الإجمالي لإعادة التمويلات الممنوحة، مع احتساب الفوائد والغرامات المتعلقة بها. وبمفهوم هذه الدورية؛ تعدّ المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة كل مقاولة، من غير التي تشتغل في الإنعاش العقاري، والمهن الحرة، يقلّ رقم معاملاتها السنوي عن أو يساوي 200 مليون درهم (20 مليون دولار)، دون احتساب الرسوم.


المغرب Economy

اختيارات المحرر

الوسائط المتعددة