عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
صورة الغلاف اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
8:11 دقيقه
الاقتصاد

«احتياطي» تونس يرتفع بعد قروض ومساعدات

  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT
  • تونس: «الشرق الأوسط»
TT

«احتياطي» تونس يرتفع بعد قروض ومساعدات

أظهرت بيانات رسمية، الخميس، ارتفاع احتياطي تونس من العملة الأجنبية إلى 22.3 مليار دينار (7.7 مليار دولار)، أي ما يعادل واردات 131 يوماً، مستفيداً من قروض ومساعدات بنحو مليار دولار حصلت عليها لمواجهة تداعيات فيروس «كورونا».
وقال البنك المركزي إن احتياطي العملة الصعبة في هذه الفترة من العام الماضي كان في حدود 14.3 مليار دينار، أي ما يغطي واردات 83 يوماً.
وحصلت تونس الأسبوع الماضي على قرض بقيمة 745 مليون دولار من صندوق النقد الدولي بهدف احتواء آثار فيروس «كورونا». ومنح الاتحاد الأوروبي تونس منحة بنحو 275 مليون دولار.
في غضون ذلك؛ طالب «اتحاد الأعراف» الممثل لمؤسسات وشركات القطاع الخاص في تونس، السلطات بضرورة العودة التدريجية للعمل. وقال الاتحاد في بيان له مساء الأربعاء، إنه يتعين العودة إلى العمل مع توفر جميع شروط الصحة والسلامة في المؤسسات لحماية العنصر البشري إجبارياً.
يذكر أن أغلب مصانع القطاع الخاص والمطاعم والمقاهي والمساحات التجارية الكبرى مغلقة منذ إعلان حجر صحي عام في البلاد في 22 مارس (آذار) الماضي للوقاية من فيروس «كورونا» المستجد. كما بات أكثر من 400 ألف عامل في القطاع السياحي على مشارف البطالة بسبب الأزمة الصحية وتعطل حركة الطيران دولياً.
وأعلنت الحكومة في وقت سابق عن تخصيص 850 مليون دولار لاحتواء آثار الأزمة الصحية والحفاظ على الوظائف وحماية المؤسسات بجانب تعبئة مالية من مؤسسات دولية مقرضة وهبات مالية من الاتحاد الأوروبي. كما قالت الحكومة إنها ستسمح للمؤسسات بتأجيل دفع الضرائب والمخصصات للصناديق الاجتماعية لمدة 3 أشهر. مع فتح خط تمويل بقيمة 300 مليون دينار (تحو 104 ملايين دولار) لدعم صندوق مخصص للبطالة الفنية.
وذكر «اتحاد الأعراف» أنه سيصرف أجور العمال لشهر أبريل (نيسان) إثر اتفاق موقّع مع اتحاد الشغل على أن يتم حسبان المبالغ التي دفعت منذ مارس خلال فترة الحجر الصحي «تسبقة» من رصيد العطل، أو قروضاً يجري سدادها عبر ساعات إضافية من العمل.

مواضيع
تونس

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

القطاع الصناعي الأميركي يُظهر بوادر انتعاش

عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)
عمال يجرون عمليات لحام بمصنع في كولومبوس بولاية أوهايو (رويترز)

تحسّن النشاط الصناعي في الولايات المتحدة خلال نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي؛ فشهد القطاع زيادة في الطلبات للمرة الأولى منذ ثمانية أشهر، في حين واجهت المصانع انخفاضاً كبيراً في أسعار المدخلات.

وأفاد معهد إدارة التوريدات (آي إس إم)، الاثنين، بأنّ مؤشر مديري المشتريات الصناعي ارتفع إلى 48.4 في نوفمبر، مقارنة بـ46.5 في أكتوبر (تشرين الأول)، وهو أدنى مستوى منذ يوليو (تموز) 2023، وفق «رويترز».

وتشير القراءة أقل من 50 إلى انكماش في القطاع الصناعي الذي يشكّل 10.3 في المائة من الاقتصاد الأميركي. وكان الاقتصاديون الذين استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا ارتفاع المؤشر إلى 47.5. وتتماشى الزيادة في المؤشر مع ارتفاعات مشابهة في مسوحات أخرى التي بدورها شهدت تحسناً في المعنويات مع الأمل في تبني الإدارة الأميركية المقبلة سياسات اقتصادية أكثر ودية تجاه الأعمال.

وعلى الرغم من هذا التحسن كان نوفمبر هو الشهر الثامن على التوالي الذي بقي فيه المؤشر دون عتبة 50؛ لكنه ظل فوق مستوى 42.5 الذي يشير عادة إلى توسع في الاقتصاد الكلي على المدى الطويل.

ويعكس المؤشر أن القطاع الصناعي لا يزال عالقاً في ركود عميق، نتيجة رفع «الاحتياطي الفيدرالي» أسعار الفائدة بشكل كبير في عامي 2022 و2023 لمحاربة التضخم. ومع ذلك، لم يكن الوضع بالكامل سلبياً.

وشهد إنفاق الشركات على المعدات نمواً قوياً في ربعين متتاليين؛ مما يعكس جزئياً ازدهار الذكاء الاصطناعي وزيادة الطلب على الطائرات التجارية. كما بدأ «الاحتياطي الفيدرالي» تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول)، مع توقعات بخفض ثالث في أسعار الفائدة هذا الشهر.

وارتفع مؤشر الطلبات الجديدة الذي يُعد مؤشراً للمستقبل إلى 50.4، ليعكس التوسع لأول مرة منذ مارس (آذار)، مقارنة بـ47.1 في أكتوبر. لكن مؤشر الإنتاج ظل دون تغيير تقريباً عند مستويات منخفضة. كما تراجع مقياس الأسعار المدفوعة من قبل المصانع إلى 50.3 من 54.8 في أكتوبر؛ مما يشير إلى أن أسعار السلع لا يزال أمامها مجال أكبر للانخفاض، رغم أن الرسوم الجمركية المرتفعة على الواردات قد تؤدي إلى عكس هذا الاتجاه.

وكان الرئيس المنتخب دونالد ترمب قد أعلن الأسبوع الماضي خططاً لفرض رسوم جمركية بنسبة 25 في المائة على جميع المنتجات القادمة من المكسيك وكندا، بالإضافة إلى رسوم بنسبة 10 في المائة على السلع القادمة من الصين، في أول يوم له في منصبه.

من جهة أخرى، انخفض مؤشر تسليمات الموردين في المسح إلى 48.7 من 52.0 في أكتوبر. وتشير القراءة التي تفوق 50 إلى تباطؤ في التسليمات. وحول التوظيف، استمر تحسّن العمالة في المصانع رغم بقائه عند مستويات منخفضة. وارتفع مقياس التوظيف الصناعي في المسح إلى 48.1 من 44.4 في أكتوبر، مما يعكس تسارعاً محتملاً في نمو الوظائف غير الزراعية في نوفمبر، بعد أن أثّر إضراب عمال المصانع في شركة «بوينغ» وغيرها من الشركات الجوية في التوظيف الصناعي خلال أكتوبر. كما تأثر نمو الوظائف في أكتوبر بسبب إعصاري «هيلين» و«ميلتون».

وأكد تقرير وزارة العمل، الصادر يوم الجمعة، أن 38 ألفاً من موظفي صناعة الطيران قد عادوا إلى العمل في أواخر أكتوبر وأوائل نوفمبر الماضيين.

وأظهرت نتائج أولية لمسح أجرته «رويترز»، أن التقديرات تشير إلى زيادة في عدد الوظائف بمقدار 195 ألفاً في نوفمبر، بعد أن ارتفعت الوظائف بمقدار 12 ألفاً في أكتوبر، وهو أدنى مستوى من الزيادة منذ ديسمبر (كانون الأول) 2020.

ومن المتوقع أن يتم إصدار تقرير التوظيف الذي تحظى نتائجه بمتابعة دقيقة عن شهر نوفمبر يوم الجمعة المقبل.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي أميركا