الرئيس الإسرائيلي يدعو نتنياهو وغانتس إلى تجنب انتخابات رابعة

أحال التكليف إلى الكنيست لتشكيل حكومة في 21 يوماً

ملصق من الحملة الانتخابية الإسرائيلية الأخيرة لنتنياهو وغانتس (رويترز)
ملصق من الحملة الانتخابية الإسرائيلية الأخيرة لنتنياهو وغانتس (رويترز)
TT

الرئيس الإسرائيلي يدعو نتنياهو وغانتس إلى تجنب انتخابات رابعة

ملصق من الحملة الانتخابية الإسرائيلية الأخيرة لنتنياهو وغانتس (رويترز)
ملصق من الحملة الانتخابية الإسرائيلية الأخيرة لنتنياهو وغانتس (رويترز)

بعد أن انتهت مدة التكليف والتمديد للتكليف من دون نتيجة، توجه الرئيس الإسرائيلي، رؤوبين ريفلين، إلى كل من رئيس الوزراء، بنيامين نتنياهو، ورئيس حزب «كحول لفان»، بيني غانتس، طالبا العمل الحثيث في الأيام القادمة على تشكيل حكومة وحدة بينهما والامتناع بأي شكل من الأشكال عن جر إسرائيل إلى انتخابات أخرى، تكون الرابعة خلال سنة.
وقال ريفلين، في رسالة إليهما، إن «البلاد تعيش في أزمة خطيرة وغير مسبوقة، بسبب وباء (كورونا)، وهناك تبعات متشعبة في الاقتصاد وجهاز التعليم. والتوجه إلى انتخابات أخرى سيكون خطوة قانونية ولكنها غير مسؤولة». وقد أعلن كل من نتنياهو وغانتس أنهما سيلتقيان (مساء أمس) لإجراء محاولة أخرى للتوصل الى تفاهمات.
وكان ريفلين قد منح غانتس كتاب التكليف لتشكيل حكومة قبل شهر، ولكن مدة التكليف (28 يوما) قد انتهت من دون توصل إلى نتيجة. فتوجه إليه كل من نتنياهو وغانتس في اللحظة الأخيرة تماما، قبل دقيقة من منتصف ليلة الاثنين - الثلاثاء، بطلب تمديد التكليف أسبوعين آخرين، وفق ما يجيز القانون، لكنه رفض. ومدد لهما 48 ساعة أخرى فقط. ورفض في الوقت ذاته طلبات عدد من وزراء معسكر اليمين بأن يمنح التكليف لنتنياهو. وانتهى التمديد في منتصف الليلة قبل الماضية، من دون نتيجة. فأحال ريفلين التكليف إلى الكنيست (البرلمان الإسرائيلي)، الذي سيكون لديه 21 يوما أخرى ليحاول تجنيد 61 نائبا حول أحد المرشحين. فإن لم ينجحوا في ذلك، يحل الكنيست نفسه بشكل أوتوماتيكي. ويقرر موعدا للانتخابات القادمة، خلال ثلاثة شهور.
وقد اتضح أن الخلاف يتركز في قضايا مرتبطة مع موضوع محاكمة نتنياهو بتهم الفساد. فالليكود يريد أن يضمن بقاء نتنياهو رئيس وزراء حتى لو قررت محكمة العدل العليا قبول الدعوى المقدمة إليها وتطلب منعه من ذلك بسبب لوائح الاتهام. ويريد الليكود سن قانون يضمن ذلك. ويقترح بندا في اتفاقية تشكيل الحكومة ينص على أنه في حال صدور قرار محكمة يمنع نتنياهو من تولي منصب رئيس حكومة، تحل الحكومة والكنيست وتعلن انتخابات جديدة. ويرفض غانتس هذا التوجه ويعتبره عملية التفاف على المحكمة العليا ومساسا بمكانتها وضربا لمبدأ فصل السلطات.
وفي الوقت الذي يعلن فيه نتنياهو وغانتس عن استمرار المفاوضات، توجه حلفاء غانتس السابقون إليه لحثه على العودة إلى صفوف التحالف بينهم واتباع وسيلة أخرى للتعاطي مع نتنياهو. وقال أفيغدور ليبرمان، رئيس حزب اليهود الروس «يسرائيلبيتينو»، في تغريدة له على تويتر، إن بإمكان غانتس سلوك طريق آخر يوفر عليه العناء من ألاعيب نتنياهو. وقال: «هناك خمسة مشاريع لقوانين طرحناها على جدول أعمال الكنيست، تقضي بمنع نتنياهو من تشكيل حكومة وتولي أي منصب فيها بسبب لوائح الاتهام بالفساد. فإذا بدأنا في تشريعها فسيرضخ نتنياهو ويتراجع فورا».
وقال رئيس كتلة ليبرمان البرلمانية، النائب عوديدفورير، إن نتنياهو لا يفهم إلا لغة القوة. فبمجرد طرح القوانين وإدراكه بأنه سيخسر كل شيء، سيتوقف عن شروطه التعجيزية ويوافق على تشكيل حكومة وحدة.
وقال مقرب من غانتس إنه لا يسقط هذه الإمكانية. ولكنه يفضل استنفاد الجهود حتى النهاية ولكن ليس بلا نهاية. وأضاف «نتنياهو طلب لقاء غانتس الليلة (مساء أمس الخميس)، وسنرى إن كان يحمل جديدا. فإذا لم تكن هناك جدية فستكون كل الإمكانيات مفتوحة».
المعروف أن إسرائيل تعيش في معركة انتخابات متواصلة منذ مطلع السنة الماضية، وقد جرت خلالها ثلاث معارك انتخابية، في أبريل (نيسان) وسبتمبر (أيلول) ومارس (آذار) الماضي، ولم تستطع الأحزاب الفائزة تشكيل حكومة، بسبب إصرار نتنياهو على دخول المحكمة وهو في موقع مسؤول كرئيس حكومة. وتشير نتائج استطلاعات الرأي إلى أن شعبيته تزداد وأنه في حال إجراء انتخابات جديدة سيتمكن من تشكيل حكومة يمين من دون غانتس.



الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
TT

الحوثيون يكثفون انتهاكاتهم بحق الأكاديميين في الجامعات

فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)
فعالية حوثية داخل جامعة صنعاء تضامناً مع «حزب الله» (إعلام حوثي)

كثّفت الجماعة الحوثية استهدافها مدرسي الجامعات والأكاديميين المقيمين في مناطق سيطرتها بحملات جديدة، وألزمتهم بحضور دورات تعبوية وزيارات أضرحة القتلى من قادتها، والمشاركة في وقفات تنظمها ضد الغرب وإسرائيل، بالتزامن مع الكشف عن انتهاكات خطيرة طالتهم خلال فترة الانقلاب والحرب، ومساعٍ حثيثة لكثير منهم إلى الهجرة.

وذكرت مصادر أكاديمية في العاصمة اليمنية المختطفة صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن مدرسي الجامعات العامة والخاصة والموظفين في تلك الجامعات يخضعون خلال الأسابيع الماضية لممارسات متنوعة؛ يُجبرون خلالها على المشاركة في أنشطة خاصة بالجماعة على حساب مهامهم الأكاديمية والتدريس، وتحت مبرر مواجهة ما تسميه «العدوان الغربي والإسرائيلي»، ومناصرة فلسطينيي غزة.

وتُلوّح الجماعة بمعاقبة مَن يتهرّب أو يتخلّف من الأكاديميين في الجامعات العمومية، عن المشاركة في تلك الفعاليات بالفصل من وظائفهم، وإيقاف مستحقاتهم المالية، في حين يتم تهديد الجامعات الخاصة بإجراءات عقابية مختلفة، منها الغرامات والإغلاق، في حال عدم مشاركة مدرسيها وموظفيها في تلك الفعاليات.

أكاديميون في جامعة صنعاء يشاركون في تدريبات عسكرية أخضعهم لها الحوثيون (إعلام حوثي)

وتأتي هذه الإجراءات متزامنة مع إجراءات شبيهة يتعرّض لها الطلاب الذين يجبرون على حضور دورات تدريبية قتالية، والمشاركة في عروض عسكرية ضمن مساعي الجماعة لاستغلال الحرب الإسرائيلية على غزة لتجنيد مقاتلين تابعين لها.

انتهاكات مروّعة

وكان تقرير حقوقي قد كشف عن «انتهاكات خطيرة» طالت عشرات الأكاديميين والمعلمين اليمنيين خلال الأعوام العشرة الماضية.

وأوضح التقرير الذي أصدرته «بوابة التقاضي الاستراتيجي»، التابعة للمجلس العربي، بالتعاون مع الهيئة الوطنية للأسرى والمختطفين، قبل أسبوع تقريباً، وغطّي الفترة من مايو (أيار) 2015، وحتى أغسطس (آب) الماضي، أن 1304 وقائع انتهاك طالت الأكاديميين والمعلمين في مناطق سيطرة الجماعة الحوثية التي اتهمها باختطافهم وتعقبهم، ضمن ما سمّاها بـ«سياسة تستهدف القضاء على الفئات المؤثرة في المجتمع اليمني وتعطيل العملية التعليمية».

أنشطة الجماعة الحوثية في الجامعات طغت على الأنشطة الأكاديمية والعلمية (إكس)

ووثّق التقرير حالتي وفاة تحت التعذيب في سجون الجماعة، وأكثر من 20 حالة إخفاء قسري، منوهاً بأن من بين المستهدفين وزراء ومستشارين حكوميين ونقابيين ورؤساء جامعات، ومرجعيات علمية وثقافية ذات تأثير كبير في المجتمع اليمني.

وتضمن التقرير تحليلاً قانونياً لمجموعة من الوثائق، بما في ذلك تفاصيل جلسات التحقيق ووقائع التعذيب.

ووفق تصنيف التقرير للانتهاكات، فإن الجماعة الحوثية نفّذت 1046 حالة اختطاف بحق مؤثرين، وعرضت 124 منهم للتعذيب، وأخضعت اثنين من الأكاديميين و26 من المعلمين لمحاكمات سياسية.

وتشمل الانتهاكات التي رصدها التقرير، الاعتقال التعسفي والإخفاء القسري والتعذيب الجسدي والنفسي والمحاكمات الصورية وأحكام الإعدام.

عشرات الأكاديميين لجأوا إلى طلب الهجرة بسبب سياسات الإقصاء الحوثية وقطع الرواتب (إكس)

وسبق أن كشف تقرير تحليلي لأوضاع الأكاديميين اليمنيين عن زيادة في طلبات العلماء والباحثين الجامعيين للهجرة خارج البلاد، بعد تدهور الظروف المعيشية، واستمرار توقف رواتبهم، والانتهاكات التي تطال الحرية الأكاديمية.

وطبقاً للتقرير الصادر عن معهد التعليم الدولي، ارتفعت أعداد الطلبات المقدمة من باحثين وأكاديميين يمنيين لصندوق إنقاذ العلماء، في حين تجري محاولات لاستكشاف الطرق التي يمكن لقطاع التعليم الدولي من خلالها مساعدة وتغيير حياة من تبقى منهم في البلاد إلى الأفضل.

إقبال على الهجرة

يؤكد المعهد الدولي أن اليمن كان مصدر غالبية الطلبات التي تلقّاها صندوق إنقاذ العلماء في السنوات الخمس الماضية، وتم دعم أكثر من ثلثي العلماء اليمنيين داخل المنطقة العربية وفي الدول المجاورة، بمنحة قدرها 25 ألف دولار لتسهيل وظائف مؤقتة.

قادة حوثيون يتجولون في جامعة صنعاء (إعلام حوثي)

لكن تحديات التنقل المتعلقة بالتأشيرات وتكلفة المعيشة والاختلافات اللغوية الأكاديمية والثقافية تحد من منح الفرص للأكاديميين اليمنيين في أميركا الشمالية وأوروبا، مقابل توفر هذه الفرص في مصر والأردن وشمال العراق، وهو ما يفضله كثير منهم؛ لأن ذلك يسمح لهم بالبقاء قريباً من عائلاتهم وأقاربهم.

وخلص التقرير إلى أن العمل الأكاديمي والبحثي داخل البلاد «يواجه عراقيل سياسية وتقييداً للحريات ونقصاً في الوصول إلى الإنترنت، ما يجعلهم يعيشون فيما يُشبه العزلة».

وأبدى أكاديمي في جامعة صنعاء رغبته في البحث عن منافذ أخرى قائمة ومستمرة، خصوصاً مع انقطاع الرواتب وضآلة ما يتلقاه الأستاذ الجامعي من مبالغ، منها أجور ساعات تدريس محاضرات لا تفي بالاحتياجات الأساسية، فضلاً عن ارتفاع الإيجارات.

إجبار الأكاديميين اليمنيين على المشاركة في الأنشطة الحوثية تسبب في تراجع العملية التعليمية (إكس)

وقال الأكاديمي الذي طلب من «الشرق الأوسط» التحفظ على بياناته خوفاً على سلامته، إن الهجرة ليست غاية بقدر ما هي بحث عن وظيفة أكاديمية بديلة للوضع المأساوي المعاش.

ويقدر الأكاديمي أن تأثير هذه الأوضاع أدّى إلى تدهور العملية التعليمية في الجامعات اليمنية بنسبة تتجاوز نصف الأداء في بعض الأقسام العلمية، وثلثه في أقسام أخرى، ما أتاح المجال لإحلال كوادر غير مؤهلة تأهيلاً عالياً، وتتبع الجماعة الحوثية التي لم تتوقف مساعيها الحثيثة للهيمنة على الجامعات ومصادرة قرارها، وصياغة محتوى مناهجها وفقاً لرؤية أحادية، خصوصاً في العلوم الاجتماعية والإنسانية.

وفي حين فقدت جامعة صنعاء -على سبيل المثال- دورها التنويري في المجتمع، ومكانتها بصفتها مؤسسة تعليمية، تُشجع على النقد والتفكير العقلاني، تحسّر الأكاديمي اليمني لغياب مساعي المنظمات الدولية في تبني حلول لأعضاء هيئة التدريس، سواء في استيعابهم في مجالات أو مشروعات علمية، متمنياً ألا يكون تخصيص المساعدات لمواجهة المتطلبات الحياتية للأكاديميين غير مشروط أو مجاني، وبما لا يمس كرامتهم.