الجيش الليبي يتهم تركيا بشن «حرب علنية» ضد قواته

تونس تحتوي أزمة وزير دفاعها مع حكومة السراج

الجيش الليبي يتهم تركيا بشن «حرب علنية» ضد قواته
TT

الجيش الليبي يتهم تركيا بشن «حرب علنية» ضد قواته

الجيش الليبي يتهم تركيا بشن «حرب علنية» ضد قواته

بينما اتهم «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، تركيا بشن حرب علنية ضد قواته في المعارك، التي تخوضها منذ العام الماضي ضد القوات التابعة لحكومة «الوفاق»، برئاسة فائز السراج، سعت الحكومة المعترف بها دولياً إلى تبرئة ذمة قواتها من ارتكاب «جرائم حرب» في المدن، التي سيطرت عليها مؤخراً في غرب البلاد، كما سعت لاحتواء أزمة سياسية مع جارتها تونس.
ونأى الرئيس التونسي قيس سعيد بنفسه عن تصريحات وزير دفاعه عماد الحزقي، الذي وصف مقاتلي حكومة السراج، التي تتولى تأمين الجانب الليبي من الحدود البرية المشتركة للبلدين، بأنهم مجرد «ميليشيات»، وأعرب عن قلق بلاده من تدفق محتمل لعدد كبير من اللاجئين القادمين من ليبيا.
ونقل السراج عن الرئيس سعيّد تأكيده، خلال اتصال هاتفي مساء أول من أمس، على دعم بلاده لحكومة السراج، باعتبارها «الحكومة الشرعية الوحيدة في ليبيا»، وقال إن تونس ترفض التدخلات الأجنبية في الشأن الليبي، وإنه «آنَ لهذه التدخلات أن تتوقف، وتُترك لليبيين الفرصة لحل مشكلاتهم والعيش في سلام».
وطبقاً لبيان وزّعه السراج، فقد أعلن الرئيس سعيد، عن «موقف واضح في دعم حكومة الوفاق الشرعية، وأي تصريح يخالف ذلك لا يعبر عن الموقف التونسي الرسمي، ولا يجب أن يشوش على العلاقة المتينة والعميقة التي تجمع البلدين».
كما أكد بيان آخر للرئاسة التونسية، مساء أول من أمس، على ما وصفه بالموقف الثابت من الوضع الليبي، مؤكداً على لسان الرئيس سعيّد أن بلاده «تتمسك وستبقى متمسكة بالشرعية. فالقانون هو المرجع وهو الأساس»، معتبراً أن «التصريحات التي قد تصدر غير متسقة مع هذا الموقف، إما أنها قد تمت إساءة فهمها، وإما تم الترويج لها بهدف الإيحاء بتغير الموقف الرسمي التونسي».
كما نقل البيان عن السراج إشارته إلى أن العلاقة بين تونس وليبيا «لا يمكن أن يشوبها أي لبس». مؤكداً أن «المؤسسات القائمة على الحدود الليبية هي مؤسسات حكومته، وتسهر على ضمان أمن التونسيين».
وقبل هذا البيان، قال الرئيس سعيد، في بيان وزعه مكتبه، إنه التقى وزير الدفاع عماد الحزقي، الذي أطلعه على جاهزية الجيش التونسي، واستعداده لمواجهة كل الطوارئ المحتملة، من دون أن يتطرق إلى الملف الليبي.
ودخلت جماعة «الإخوان» الليبية على خط الأزمة ببيان لذراعها السياسية «حزب العدالة والبناء»؛ حيث استنكر رئيسه، محمد صوان، مساواة وزير الدفاع التونسي بين قوات حكومة السراج و«الجيش الوطني». ورأى أن «هذا الخطاب الاستعلائي الزائف لا يعبر عن العلاقة مع الشعب التونسي».
ميدانياً، قصف سلاح الجو بـ«الجيش الوطني» معسكر الجويبية، الذي توجد به الميليشيات. كما قصف رتلاً كان متجها إلى قاعدة الوطية الجوية من طريق الرحيبات.
وقال المركز الإعلامي لغرفة «عمليات الكرامة»، في بيان، مساء أول من أمس، إنه تم استهداف رتل للميليشيات «الإرهابية»، كان يتجه للهجوم على القاعدة من منطقة العسة، وكان مكوناً من أكثر من 30 آلية، مؤكداً إلحاق ما وصفه بخسائر فادحة وتدمير الرتل بالكامل.
وقال اللواء أحمد المسماري، المتحدث الرسمي باسم «الجيش الوطني»، إن «المرتزقة السوريين في ليبيا يتعرضون لخسائر كبيرة»، وأوضح في بيان له، مساء أول من أمس، أن «المخابرات التركية مستعدة لنشر أي أخبار مزيفة، بهدف تشتيت الانتباه عن خسائرهم الجسيمة». وخاطب المسماري الرئيس التركي رجب طيب إردوغان قائلاً: «إردوغان... لا تحلم بمساحة أكبر منك».
وكان المسماري قد أعلن في مؤتمر صحافي، عقده مساء أول من أمس، أن قوات «الجيش الوطني» تخوض حرباً ضد الجيش التركي بكامل قواته البرية والبحرية والجوية والإلكترونية، وشدد على ضرورة تدخل الأمم المتحدة والمنظمات الدولية، وتحري الدقة فيما ينقل إليهم.
كما كشف المسماري النقاب عن «مشاركة عناصر من تنظيمي (القاعدة) و(داعش) الإرهابيين، وبعض الهاربين من بنغازي من ميليشيات (أنصار الشريعة) في الهجوم على صبراتة»، واتهم الميليشيات المسلحة بخطف عائلات بأكملها بقوة السلاح، قائلاً إن الهجوم «كان بقيادة تركية كاملة، وطائرات مسيرة، وأخرى للتشويش وسفن حربية»، موضحاً أن الميليشيات في صبراتة وصرمان «حرقت المنازل ومرافق الدولة، وسرقت أموال الزكاة».
من جهته، أعلن الناطق باسم قوات حكومة «الوفاق»، المشاركة في «عملية بركان الغضب»، أن قواته التي تقدمت أمس في محور المشروع، جنوب العاصمة طرابلس، قتلت أكثر من 25 عنصراً ممن وصفهم بـ«الجنجويد» الداعمين لقوات «الجيش الوطني»، والتي اتهمتها العملية بإطلاق صواريخ غراد في ساعة مبكرة من صباح أمس على منازل مواطنين بطريق السور في العاصمة طرابلس، وادّعت وفاة طفل وإصابة 3 أطفال آخرين.



إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
TT

إجراءات يمنية لتوحيد التشكيلات الأمنية وتعزيز القرار الإداري

لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)
لجنة هيكلة ودمج التشكيلات الأمنية اليمنية تواصل أعمالها في عدن (إعلام حكومي)

تسير الحكومة اليمنية في مسار إعادة تنظيم مؤسساتها الأمنية والعسكرية، في إطار جهود أوسع لتعزيز وحدة القرار السياسي والأمني بعد سنوات من التعدد والانقسام اللذين رافقا ظروف الصراع والحرب مع الجماعة الحوثية.

وفي هذا السياق أقرت اللجنة العليا المكلفة بحصر ودمج التشكيلات الأمنية الترتيبات الإدارية والتنظيمية المرتبطة بحصر القوى البشرية وهيكلة الوحدات الأمنية، تمهيداً لدمجها ضمن قوام وزارة الداخلية.

وتأتي هذه الخطوات بالتوازي مع صدور قرارات رئاسية بتعيين ثلاثة محافظين في محافظات لحج وأبين والضالع، في خطوة قالت مصادر حكومية إنها تهدف إلى تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة، وإعادة ترتيب المؤسسات المحلية بما ينسجم مع مسار إصلاح الدولة وإعادة بناء مؤسساتها.

وعقدت اللجنة الإدارية العليا المكلفة بحصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في وزارة الداخلية اجتماعاً جديداً في ديوان الوزارة بالعاصمة المؤقتة عدن، برئاسة قائد قوات الأمن الخاصة اللواء عبد السلام الجمالي، وبحضور عدد من القيادات الأمنية وفي مقدمتهم وكيل وزارة الداخلية لقطاع الموارد البشرية والمالية اللواء قائد عاطف.

إجراءات دمج التشكيلات الأمنية اليمنية تتوازى مع دمج الوحدات العسكرية (إعلام حكومي)

ووفق ما أورده الإعلام الأمني، ناقش الاجتماع الترتيبات الإدارية والتنظيمية المتعلقة بعملية حصر وهيكلة القوام البشري للتشكيلات والوحدات الأمنية العاملة في المناطق المحررة، تمهيداً لدمجها ضمن القوام الرسمي لوزارة الداخلية، بما يسهم في توحيد البنية التنظيمية للمؤسسة الأمنية وتعزيز فاعلية العمل المؤسسي.

واستعرضت اللجنة خلال الاجتماع جملة من القضايا المرتبطة بمهامها، وفي مقدمتها الجهود الرامية إلى تطوير الأداء المؤسسي وتعزيز كفاءة العمل الأمني والإداري، بما يسهم في رفع مستوى الانضباط وتفعيل العمل المؤسسي داخل الوزارة.

كما ناقشت السبل الكفيلة بتحسين الأداء الوظيفي وتنمية الموارد البشرية في مختلف القطاعات الأمنية، وصولاً إلى بناء مؤسسات أمنية أكثر تنظيماً وانضباطاً قادرة على تنفيذ مهامها الأمنية بكفاءة وفاعلية.

وبحسب المصادر الرسمية، فإن عملية الهيكلة تستهدف معالجة الاختلالات التي نشأت خلال سنوات الحرب، حين ظهرت تشكيلات أمنية متعددة في المحافظات المحررة، الأمر الذي انعكس على وحدة القرار الأمني والإداري داخل المؤسسة الأمنية.

وفي هذا الإطار، أكد المشاركون في الاجتماع أهمية تنفيذ مهام اللجنة بروح الفريق الواحد، والالتزام بالمعايير المهنية الدقيقة في عمليات الحصر والتقييم، بما يضمن الاستفادة المثلى من الكفاءات والطاقات البشرية العاملة في الأجهزة الأمنية.

قاعدة بيانات حديثة

ناقشت اللجنة كذلك آليات إنشاء قاعدة بيانات حديثة ومتكاملة للموارد البشرية في وزارة الداخلية، بما يساعد على تنظيم معلومات الكوادر الأمنية والعاملين في مختلف التشكيلات، ويسهم في تحسين إدارة الموارد البشرية.

وتهدف هذه الخطوة إلى دعم عملية اتخاذ القرار داخل الوزارة، من خلال توفير بيانات دقيقة حول توزيع القوى البشرية، ومستوى التأهيل والتخصص، بما يسمح بإعادة توزيع الكوادر وفق الاحتياجات الفعلية للوحدات الأمنية.

وحضر الاجتماع أيضاً مدير عام شؤون الضباط في وزارة الداخلية العميد عبده الصبيحي، ومدير عام شؤون الأفراد العميد خالد مقيلب، حيث ناقشوا مضامين قرار تشكيل اللجنة والمهام المناطة بها، وفي مقدمتها حصر وتنظيم وتقييم الموارد البشرية في التشكيلات الأمنية التي تمارس العمل الأمني على أرض الواقع في المناطق المحررة.

وأكدت النقاشات ضرورة الالتزام بخطة زمنية واضحة لتنفيذ مهام اللجنة، مع إعداد تقارير دورية تتضمن نتائج عمليات الحصر والتقييم والتوصيات اللازمة لمعالجة أي اختلالات محتملة في هيكل الموارد البشرية داخل الوزارة.

كما أصدرت اللجنة عدداً من التعليمات التنظيمية والإجراءات الإدارية التي تهدف إلى تسهيل أعمالها خلال المراحل المقبلة، بما يضمن استكمال عمليات الحصر والتدقيق وفق المعايير المعتمدة.

تعيينات محلية

بالتوازي مع هذه الإجراءات المؤسسية، أصدر رئيس مجلس القيادة الرئاسي رشاد العليمي قرارات بتعيين محافظين جدد لثلاث محافظات هي لحج وأبين والضالع، في إطار مساعي تعزيز وحدة القرار الإداري والسياسي في المحافظات المحررة.

ونصت القرارات على تعيين وزير النقل السابق والقيادي في الحزب الاشتراكي مراد الحالمي محافظاً لمحافظة لحج، كما جرى تعيين وكيل وزارة الأوقاف مختار الميسري محافظاً لمحافظة أبين.

وفي محافظة الضالع، تم تعيين العميد أحمد القبة محافظاً للمحافظة وقائداً لمحورها العسكري وقائداً لقوات الأمن الوطني فيها، مع ترقيته إلى رتبة لواء.

قائد المواجهة مع الحوثيين عُيّن محافظاً للضالع وقائداً لمحورها العسكري (إعلام محلي)

وتشير المصادر الحكومية إلى أن هذه القرارات تأتي في سياق إعادة ترتيب الإدارة المحلية وتعزيز التنسيق بين المؤسسات المدنية والعسكرية والأمنية، بما يساهم في توحيد القرار في المحافظات المحررة.

وكانت المحافظات المحررة قد شهدت خلال السنوات الماضية ظهور تشكيلات أمنية وعسكرية متعددة نتيجة ظروف الصراع، الأمر الذي ألقى بظلاله على وحدة القرار السياسي والعسكري والأمني.

وبعد تعثر محاولات سابقة لتوحيد هذه التشكيلات، تم تشكيل لجنتين حكوميتين؛ الأولى تتولى مهمة دمج وهيكلة التشكيلات العسكرية ضمن قوام وزارة الدفاع، والثانية معنية بحصر وهيكلة التشكيلات الأمنية ودمجها في إطار وزارة الداخلية.

وتجري هذه العملية تحت إشراف قيادة القوات المشتركة لتحالف دعم الشرعية بقيادة السعودية، في إطار مساعٍ أوسع لإعادة بناء مؤسسات الدولة اليمنية وتعزيز قدرتها على إدارة الملفين الأمني والعسكري بصورة أكثر تنظيماً وفاعلية.


السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
TT

السعودية وكندا تناقشان جهود حفظ أمن المنطقة

وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)
وزير الخارجية السعودي الأمير فيصل بن فرحان (الشرق الأوسط)

ناقش الأمير فيصل بن فرحان وزير الخارجية السعودي، خلال اتصالٍ هاتفي مع نظيرته الكندية أنيتا أناند، الجمعة، مستجدات التصعيد في المنطقة، والجهود المبذولة للحفاظ على الأمن والاستقرار.

من جانب آخر، بحث وزير الخارجية السعودي، في اتصالٍ هاتفي تلقاه من نظيره الكوري الجنوبي جو هيون، تطورات التصعيد في الشرق الأوسط، والموضوعات ذات الاهتمام المشترك.

إلى ذلك، أشاد سفراء الدول الأوروبية في الرياض بالجهود التي تبذلها السعودية لصون الأمن والاستقرار بالمنطقة، والحفاظ على أمن أراضي المملكة، والتصدي بكفاءة لكل الهجمات الإيرانية السافرة.

أوضح الاجتماع موقف السعودية تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها (واس)

وأوضح اجتماع عقده المهندس وليد الخريجي نائب وزير الخارجية السعودي مع سفراء الدول الأوروبية، في الرياض، مساء الخميس، موقف المملكة تجاه الأحداث الجارية وتطوراتها.

وجدَّد السفراء خلال الاجتماع إدانة بلدانهم للاعتداءات الإيرانية الغاشمة على السعودية ودول الخليج، وأخرى عربية وإسلامية، مُعربين عن تقديرهم للمساعدة التي قدمتها المملكة لإجلاء مواطنيهم وتسهيل عودتهم إلى بلدانهم.

حضر الاجتماع من الجانب السعودي، السفير الدكتور سعود الساطي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية، والسفير عبد الرحمن الأحمد مدير عام الإدارة العامة للدول الأوروبية.


السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
TT

السيسي يدين ويرفض هجمات إيران على دول الخليج

الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي ونظيره الإيراني مسعود بزشكيان في لقاء سابق (الرئاسة المصرية)

أكد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، تطلع بلاده إلى وقف الهجمات الإيرانية على دول الخليج والأردن والعراق وإعلاء مبدأ حسن الجوار، وذلك خلال اتصال هاتفي، الجمعة، مع نظيره الإيراني مسعود بزشكيان.

وجدد السيسي «إدانة مصر القاطعة ورفضها المطلق لاستهداف إيران لدول الخليج والأردن والعراق»، مشدداً على أن «هذه الدول لم تؤيد الحرب ضد إيران ولم تشارك فيها، بل أسهمت في جهود خفض التصعيد ودعمت المفاوضات الإيرانية - الأميركية سعياً للتوصل إلى حل دبلوماسي للأزمة».

وأعرب الرئيس المصري، خلال الاتصال، «عن أسف بلاده للتصعيد الراهن وقلقها البالغ من انعكاساته السلبية على استقرار المنطقة ومقدرات شعوبها»، كما استعرض الجهود المصرية المبذولة لوقف العمليات العسكرية والعودة إلى المسار التفاوضي، مع التشديد على «ضرورة التحلي بالمرونة» في هذا السياق، وفق بيان صادر عن الرئاسة المصرية.

جاهزية قتالية متقدمة ويقظة رفيعة في المنظومة الدفاعية لدول الخليج (أ.ب)

وأشار السفير محمد الشناوي، المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية، إلى أن الرئيس الإيراني أكد «أن بلاده شاركت في جولات التفاوض للتوصل إلى اتفاق بشأن البرنامج النووي الإيراني، كما شدد على حرص بلاده على علاقات الأخوة وحسن الجوار مع الدول العربية».

وتناول الاتصال، وفق بيان الرئاسة المصرية، السبل الممكنة لإنهاء التصعيد، وجدد السيسي التأكيد على «استعداد مصر للاضطلاع بكل جهد للوساطة وتغليب الحلول السياسية والدبلوماسية للأزمة الراهنة»، مؤكداً «ضرورة احترام الجميع للقانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة، فضلاً عن ضرورة احترام سيادة الدول وسلامة أراضيها وعدم التدخل في شؤونها الداخلية».