«المهندس السعودي» يواجه 14 عقبة لتقديم استشارته

دراسة ميدانية: اعتبار الاستشاري الهندسي مقاولا واحتكار بعض المكاتب أبرز التحديات

يبدو أن الحصول على لقب «المهندس» ليس محفوفا بمتاعب قبول الحصول على كرسي الدراسة في الجامعات فقط، ولا بصعوبة المناهج المفروضة أو التطبيق الميداني، بل حتى بيئة العمل الحالية في السعودية باتت تشكل تحديا صعبا أمام المهندس السعودي بكل تخصصاته العلمية في هذا المجال.
وكشفت دراسة ميدانية أن هناك 14 تحديا تواجه المهندسين السعوديين في سوق العمل المحلي، شكلت عقبات أمام المكاتب الاستشارية المتخصصة، مفصحة أن من بين أبرز تلك المعوقات هي وجود نسبة من الأفراد غير المختصين يعملون في القطاع، مقدرة نسبة تأثيرها بنحو 57 في المائة.
ووفقا لدراسة صادرة عن الغرفة التجارية الصناعية بالرياض وحملت عنوان «مؤشرات قطاع الاستشارات الهندسية»، واتخذت من المكاتب العاملة في العاصمة السعودية الرياض نموذجا للدراسة، بأن العوامل الأكثر تأثيرا تمثل في احتكار بعض المكاتب للمشاريع الحكومية، بالإضافة إلى غياب معايير جودة الاستشارات وأساليب ضبطها، مرجعة ذلك إلى عدم وجود جهة إشرافية تراقب جودة النشاط.
ويشتكي المهندسون السعوديون، كما تورد الدراسة التي حصلت «الشرق الأوسط» على نسخة منها، من صعوبة الاشتراطات الخاصة بالحصول على ترخيص في مقابل غياب الكادر الوظيفي الذي يقوم على تأهيل وتدريب المهندسين بشكل مهني ومنهجي، الأمر الذي أدى إلى نقص الكفاءات والكوادر المهنية المتخصصة التي يمكن أن تنجح في الحصول على المشاريع، في مقابل صعوبات تتعلق بالاستقدام والزيارات.
وتورد الدراسة كذلك أن من بين العقبات التي تواجه المهندسين السعوديين هي غياب النسبة المحددة لأتعاب المكاتب تحسب من القيمة الكلية للمشاريع، في وقت هناك اشتراطات معقدة للعقود الحكومية وغياب الجهود المختصة بالتوعية بطرق التعاقدات مع القطاع الخاص والعام، بالإضافة إلى صعوبة تحصيل الدفعات والمستخلصات وكذلك الحصول على تمويل.
وترى المكاتب التي استطلعت آراؤها بأن البطء في اعتماد المخططات من البلدية بجانب غياب تأهيل وتصنيف المنشآت الهندسية عوائق بارزة، بينما تؤكد الدراسة أن إحدى العقبات المؤثرة اعتبار الاستشاريين الهندسيين كمقاولين لا كمستشارين ومطورين علميين.
وبحسب الدراسة فإن مكاتب العاملين السعوديين في تقديم الاستشارات الهندسية تركزت في العمارة والتخطيط بنسبة 23 في المائة، بينما جاءت المكاتب الهندسية المشتغلة في الأنشطة المدنية ثانيا بنسبة 22 في المائة، بينما احتلت مكاتب العاملين في الهندسة الكهربائية وهندسة إدارة المشاريع ثالثا بنسبة 15 في المائة، فالهندسة الميكانيكية بنسبة 14 في المائة، بينما تنعدم المكاتب المختصة في تقديم استشارات هندسة النفط، بينما لم تمثل مكاتب المستشارين في هندسة الكيمياء والزراعة سوى واحد في المائة.
وأبرزت الدراسة أن هناك مشكلات فنية يقع فيها المستشارون الهندسيون السعوديون على صعيد سياسة التسويق والإدارة والمبيعات، موردا على سبيل المثال الموقع الإلكتروني، إذ إن 68 في المائة من المكاتب العاملة لا تتوافر لديها مواقع على الشبكة العالمية.
وحول توطين وظيفة المستشار الهندسي، انتهت الدراسة إلى أن أبرز العوامل التي تعيق تطبيق توطين الوظائف هي ارتفاع الرواتب والالتزام الضعيف بفترات الدوام، ونقص التدريب وانخفاض المؤهل التعليمي والخبرة وإجادة اللغات الأجنبية.
وأوضحت الدراسة أن أكثر المناطق المستفيدة من أنشطة قطاع الاستشارات الهندسية هي المنطقة الوسطى، فالمنطقة الشرقية، تليها المنطقة الغربية، بينما توصلت إلى أن تقييم نشاط الاستشارات الهندسية خلص إلى أن 66 في المائة من العينة يرى أن النشاط جيد.