جدل غربي ـ روسي في مجلس الأمن حول «كيماوي» حماة

TT

جدل غربي ـ روسي في مجلس الأمن حول «كيماوي» حماة

انتقل الانقسام الروسي - الغربي إزاء اتهامات للنظام السوري باستعمال «الكيماوي» في وسط البلاد قبل ثلاث سنوات من أروقة «منظمة حظر السلاح الكيماوي» إلى مجلس الأمن، إذ ندّدت بريطانيا وألمانيا وإستونيا خلال جلسة لمجلس الأمن الدولي بعدم مساءلة النظام السوري في الاتّهامات الموجهة إليه بشنّ هجوم بالأسلحة الكيماوية عام 2017، فيما قالت روسيا بأن النظام تخلص من المخزون الكيماوي.
وجاء التنديد الغربي في مداخلات لممثلي الدول الثلاث خلال جلسة مغلقة عقدها مجلس الأمن الدولي عبر الفيديو، على غرار سائر الاجتماعات التي يعقدها راهناً. ورغم أنّ مداولات الجلسة المغلقة محكومة بقواعد السرية، فإن الدول الثلاث نشرت مداخلات ممثليها.
وكانت منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أصدرت في 8 أبريل (نيسان) تقريرا حمّلت فيه الجيش السوري مسؤولية هجمات بالأسلحة الكيماوية على قرية اللطامنة في شمال سوريا عام 2017.
وأثارت بريطانيا وألمانيا وإستونيا هذا التقرير خلال اجتماع مجلس الأمن الذي عقد عبر الفيديو بسبب وباء «كورونا»، واختارت الدول الثلاث لاحقا الكشف عن مضمون الكلمات التي ألقاها ممثلوها وجعلها علنية.
وقال القائم بالأعمال البريطاني في الأمم المتحدة جوناثان آلين: «تبقى حقيقة أن السلطات السورية لم تجب عن الأسئلة التي أثيرت حول برنامجها للأسلحة الكيماوية منذ الكشف عنه».
وأضاف «باستخدامها هذه الأسلحة الرهيبة، واحتفاظها بقدرات لأسلحة كيماوية بما يتعارض مع إعلانها الأولي وأيضا مع مزاعمها بتدمير برنامجها للأسلحة الكيماوية بشكل كامل عام 2014. ومن خلال عدم امتثالها بشكل كامل لقرارات منظمة حظر الأسلحة الكيماوية، فإن سوريا لا تزال تنتهك التزاماتها بموجب اتفاقية الأسلحة الكيماوية وقرارات مجلس الأمن المنصوص عليها في القرار رقم 2118».
وشدّد السفير الإستوني سفين يورغينسون على أن استخدام الأسلحة الكيماوية «لا يمكن التسامح معه». وقال «المرتكبون يجب مساءلتهم»، مضيفا «بدون مساءلة فإن الفظائع ستستمر. إنه لأمر مؤسف غياب التعاون بالكامل من قبل السوريين».
بدوره قال نائب السفير الألماني يورغن شولتز إنّ «المساءلة ضرورية والإفلات من العقاب لهذه الجرائم الشنيعة ليس خياراً».
وما لبثت روسيا، التي يفتخر دبلوماسيوها بكونهم حماة القواعد الإجرائية في المجلس ومن بينها السرية، أن نشرت عصر الأربعاء بدورها مداخلة سفيرها فاسيلي نيبينزا في الجلسة. وقال نيبينزا «الأسلحة الكيماوية السورية برنامج تم إغلاقه، ومخزونها من الأسلحة الكيماوية أزيل والقدرات الإنتاجية دمرت».
وبحسب منظمة حظر الأسلحة الكيماوية أسقطت طائرتان سوريتان قنبلتين تحتويان على غاز السارين على قرية اللطامنة في 24 مارس (آذار) و30 مارس عام 2017. كما أسقطت مروحية عسكرية سورية أسطوانة تحتوي على غاز الكلور في القرية في 25 مارس من نفس العام، ما أدّى إلى إصابة 106 أشخاص.
لكن الحكومة السورية نفت بشدة هذا التقرير، مؤكّدة أنّه يتضمن «استنتاجات مزيفة ومختلقة».
إلى ذلك، دعت روسيا وسوريا المجتمع الدولي لممارسة الضغط على واشنطن بغية رفع العقوبات المفروضة على دمشق، في ظل انتشار «كورونا»، معتبرتين أن هذه العقوبات تهدف «لإبادة شعب بلد بأكمله».
وقال مركزا التنسيق الروسي والسوري لشؤون عودة اللاجئين في بيان مشترك الأربعاء إن الولايات المتحدة تغمض عينيها، كما كانت تفعل ذلك حيال تنظيم داعش، عن خطر انتشار جائحة فيروس كورونا في سوريا، متجاهلة كذلك وجهة نظر الأمم المتحدة.
وأشار البيان إلى أنه «بالنسبة للولايات المتحدة، ليست الدعوات إلى تخفيف العقوبات سبباً وجيهاً لتغيير سياسة العقوبات ضد سوريا، «حتى لو كان بقاء الشعب السوري بأكمله على المحك».
وتابع أن إمكانيات الحكومة السورية فيما يتعلق بتشخيص كورونا ومساعدة المصابين محدودة للغاية، مبيناً أنه لا يتسنى يومياً إلا إجراء حوالي 100 اختبار كورونا فقط، ولا يتوفر سوى 25 ألف سرير في المرافق الطبية السورية التي تفتقر بشدة إلى أجهزة التنفس الصناعي أيضاً».
ومن جانبها، أعلنت قوات سوريا الديمقراطية (قسد) دعمها لمبادرة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون «بوقف إطلاق نار شامل» في العالم والتركيز على التصدي للفيروس.
وقالت في بيان: «إننا في القيادة العامة لقوات سوريا الديمقراطية، في الوقت الذي نؤكد فيه بأن هذه المبادرة تخدم البشرية وتصب في إطار دعم الجهود لمكافحة فيروس كورونا، فإننا بالمثل نؤكد التزامنا بأي قرار يدعم دعوة الأمم المتحدة التي أطلقها أنطونيو غوتيريش في 23 مارس المنصرم الذي دعا إلى هدنة عالمية». وتابع: «هذه الجهود المباركة التي يقودها الرئيس ماكرون سيكون لها دور فعال في مكافحة الجائحة، كما نأمل أن تكون لبنة لبناء سلام عالمي مستدام قوامه الحوار وليس الحروب».
وكان الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أطلق مبادرة إنسانية لوقف إطلاق نار شامل في العالم لكي تركز البشرية جهودها لمكافحة الفيروس الذي أصبح خطراً حقيقياً يتهدد الجنس البشري.



«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
TT

«هدنة غزة» تقترب وسط جولات مكوكية وحديث عن «تنازلات»

دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)
دخان القصف الإسرائيلي فوق بيت ياحون بقطاع غزة الخميس (رويترز)

وسط حديث عن «تنازلات» وجولات مكوكية للمسؤولين، يبدو أن إسرائيل وحركة «حماس» قد اقتربتا من إنجاز «هدنة مؤقتة» في قطاع غزة، يتم بموجبها إطلاق سراح عدد من المحتجزين في الجانبين، لا سيما مع تداول إعلام أميركي أنباء عن مواقفة حركة «حماس» على بقاء إسرائيل في غزة «بصورة مؤقتة»، في المراحل الأولى من تنفيذ الاتفاق.

وتباينت آراء خبراء تحدثت إليهم «الشرق الأوسط»، بين من أبدى «تفاؤلاً بإمكانية إنجاز الاتفاق في وقت قريب»، ومن رأى أن هناك عقبات قد تعيد المفاوضات إلى المربع صفر.

ونقلت صحيفة «وول ستريت جورنال» الأميركية، عن وسطاء عرب، قولهم إن «حركة (حماس) رضخت لشرط رئيسي لإسرائيل، وأبلغت الوسطاء لأول مرة أنها ستوافق على اتفاق يسمح للقوات الإسرائيلية بالبقاء في غزة مؤقتاً عندما يتوقف القتال».

وسلمت «حماس» أخيراً قائمة بأسماء المحتجزين، ومن بينهم مواطنون أميركيون، الذين ستفرج عنهم بموجب الصفقة.

وتأتي هذه الأنباء في وقت يجري فيه جيك سوليفان، مستشار الأمن القومي للرئيس الأميركي، محادثات في تل أبيب مع رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الخميس، قبل أن يتوجه إلى مصر وقطر.

ونقلت «رويترز» عن دبلوماسي غربي قوله إن «الاتفاق يتشكل، لكنه على الأرجح سيكون محدود النطاق، ويشمل إطلاق سراح عدد قليل من الرهائن ووقف قصير للأعمال القتالية».

فلسطينيون بين أنقاض المباني المنهارة في مدينة غزة (أ.ف.ب)

في حين أشار القيادي في «حماس» باسم نعيم إلى أن «أي حراك لأي مسؤول أميركي يجب أن يكون هدفه وقف العدوان والوصول إلى صفقة لوقف دائم لإطلاق النار، وهذا يفترض ممارسة ضغط حقيقي على نتنياهو وحكومته للموافقة على ما تم الاتفاق عليه برعاية الوسطاء وبوساطة أميركية».

ومساء الأربعاء، التقى رئيس جهاز المخابرات الإسرائيلي، ديفيد برنياع، مع رئيس الوزراء القطري، الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، في الدوحة؛ لبحث الاتفاق. بينما قال مكتب وزير الدفاع الإسرائيلي، يسرائيل كاتس، في بيان، إنه «أبلغ وزير الدفاع الأميركي لويد أوستن في اتصال هاتفي، الأربعاء، بأن هناك فرصة للتوصل إلى اتفاق جديد يسمح بعودة جميع الرهائن، بمن فيهم المواطنون الأميركيون».

وحال تم إنجاز الاتفاق ستكون هذه هي المرة الثانية التي تتم فيها هدنة في قطاع غزة منذ بداية الحرب في 7 أكتوبر (تشرين الأول) 2023. وتلعب مصر وقطر والولايات المتحدة دور الوساطة في مفاوضات ماراثونية مستمرة منذ نحو العام، لم تسفر عن اتفاق حتى الآن.

وأبدى خبير الشؤون الإسرائيلية بـ«مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» الدكتور سعيد عكاشة «تفاؤلاً حذراً» بشأن الأنباء المتداولة عن قرب عقد الاتفاق. وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «التقارير تشير إلى تنازلات قدمتها حركة (حماس) بشأن الاتفاق، لكنها لا توضح نطاق وجود إسرائيل في غزة خلال المراحل الأولى من تنفيذه، حال إقراره».

وأضاف: «هناك الكثير من العقبات التي قد تعترض أي اتفاق، وتعيد المفاوضات إلى المربع صفر».

على الجانب الآخر، بدا أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس السياسي الفلسطيني، الدكتور أيمن الرقب، «متفائلاً بقرب إنجاز الاتفاق». وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «هناك حراكاً أميركياً لإتمام الصفقة، كما أن التقارير الإسرائيلية تتحدث عن أن الاتفاق ينتظر الضوء الأخضر من جانب تل أبيب و(حماس) لتنفيذه».

وأضاف: «تم إنضاج الاتفاق، ومن المتوقع إقرار هدنة لمدة 60 يوماً يتم خلالها الإفراج عن 30 محتجزاً لدى (حماس)»، مشيراً إلى أنه «رغم ذلك لا تزال هناك نقطة خلاف رئيسية بشأن إصرار إسرائيل على البقاء في محور فيلادلفيا، الأمر الذي ترفضه مصر».

وأشار الرقب إلى أن «النسخة التي يجري التفاوض بشأنها حالياً تعتمد على المقترح المصري، حيث لعبت القاهرة دوراً كبيراً في صياغة مقترح يبدو أنه لاقى قبولاً لدى (حماس) وإسرائيل»، وقال: «عملت مصر على مدار شهور لصياغة رؤية بشأن وقف إطلاق النار مؤقتاً في غزة، والمصالحة الفلسطينية وسيناريوهات اليوم التالي».

ويدفع الرئيس الأميركي جو بايدن والرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترمب، من أجل «هدنة في غزة»، وكان ترمب طالب حركة «حماس»، في وقت سابق، بإطلاق سراح المحتجزين في غزة قبل توليه منصبه خلفاً لبايدن في 20 يناير (كانون الثاني) المقبل، وإلا فـ«الثمن سيكون باهظاً».