مبادرة «صنع في السودان» تعود من بوابة المنتجات اليدوية

أطلق عدد من منتجي الصناعات اليدوية والتقليدية بالسودان، مشروعات لإنتاج ألف «منتج سوداني» ينتظر تسويقه لبلدان العالم بنهاية العام الجاري 2020. بالاستفادة من مبادرة الاتحاد الأوروبي الداعمة للصناعات في الدول النامية والأقل نمواً، والمقدمة باسم «كل شي عدا السلاح».
وقالت مهيرة الطيب، وهي «مصممة منتجات يدوية»، إن المشروع يهدف لتعريف العالم بالمنتجات اليدوية والصناعات التقليدية في السودان، وتقديمها كعلامات تجارية تحمل شعار «صنع في السودان»، يلتزم فيها المنتجون بالجودة واستخدام أفضل الخامات المحلية.
ووفقا للطيب، فإن المشروع يعمل على تجويد صناعة الأكسسوارات والأثاثات والمنتجات الجلدية، والمنسوجات، فضلا عن أدوات الزينة والديكور.
وأوضحت مسؤولة إعلام المشروع هدي الرشيد، أن المصممين والحرفيين المشاركين، أخضعوا لدورات وورش مكثفة، لإنتاج سلع بمواصفات عالمية. وأضافت: «يعيد المشروع الحياة لبعض الحرف اليدوية التي اندثرت، مثل صناعة الفخار والخزف، ليقدمها للعالم برؤية ونكهة وتصاميم سودانية».
ويعد المشروع بحسب الرشيد، مبادرة شبابية للعاملين في الصناعات اليدوية والحرف التقليدية، لتطويرها إلى «ماركة عالمية»، تحت اسم «صنع في السودان».
وقال مدير إدارة النماذج بوزارة المالية السودانية وائل فهمي بدوي، إن الصناعات الصغيرة التقليدية، تسهم في خلق فرص عمل للأسر والمجتمعات، وتساعد على مكافحة الفقر، وتلعب دوراً مهما في زيادة الدخل القومي، وأضاف: «من الجيد أن يعمل عدد من الشباب السوداني، ممن يمتلكون المواهب والخبرات في الصناعات اليدوية، في مشاريع إنتاجية توفر للدولة نقداً أجنبياً».
وأوضح عضو اللجنة الاقتصادية بالحرية والتغيير صديق كبلو، في إفادة لـ«الشرق الأوسط»، إن المشروع يزيد من الدخل الشخصي للأسر، ويساعد في تطوير الاقتصاد الوطني، وحث كبلو، فإن الدولة في تبنيها مثل هذة المشاريع، تسهم في فتح أسواق جديدة لها.
ويرى الخبير الاقتصادي الفاتح عثمان، أن المبادرة ستظل محدودة الأثر ما لم تتبناها الحكومة، والتنسيق مع دول الاتحاد الأوروبي والخليج وأميركا، وفتح أسواقها أمام هذه المنتجات. ودعا عثمان لتوفير التمويل للمبادرين، لافتا، إلى أنه: «ستحقق المبادرة نجاحاً حقيقياً، إذا أصبح السودان بلدا سياحيا، ووضع سياسات حكومية تشجع الإنتاج والصادر، ووضع خطط لتعليم الفني والمهني».
وأوضح أن نسبة مساهمة الصناعات الصغيرة في الناتج القومي المحلي لا تتجاوز 3 في المائة، وهي نسبة ضعيفة جداً لغياب السياسات الاقتصادية.