موسكو تعوّل على أنقرة في «فصل المعتدلين عن الإرهابيين» بإدلب

اتهمت واشنطن بـ«تدريب» مسلحين لتخريب منشآت نفطية سورية

مقاتلون تابعون لتركيا في ريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون لتركيا في ريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)
TT

موسكو تعوّل على أنقرة في «فصل المعتدلين عن الإرهابيين» بإدلب

مقاتلون تابعون لتركيا في ريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)
مقاتلون تابعون لتركيا في ريف إدلب الجنوبي أمس (رويترز)

جددت موسكو تعويلها على أنقرة «فصل المعارضة المسلحة عن الإرهاب» في إدلب شمال غربي سوريا، في وقت أعلن رئيس مركز المصالحة الروسي التابع لوزارة الدفاع الروسية، أوليغ جوراليف، أن 27 مسلحا سلموا أنفسهم للسلطات السورية أخيرا، أفادوا بأنهم تلقوا تدريبات على يد خبراء أميركيين، لتنفيذ هجمات تخريبية على مواقع النفط والغاز ومنشآت البنية التحتية لمواقع الجيش السوري.
وقال جوراليف بأن «شهادات أعضاء الجماعات المسلحة الذين انضموا للقوات الحكومية، أفادت بأن الأميركيين قدموا لهم أسلحة وعربات، كما قام خبراء من الولايات المتحدة بتدريبهم على القيام بعمليات تخريب ضد البنى التحتية». وأفاد الناطق العسكري أن القوات الحكومية قامت باستجواب المسلحين الذين فروا من منطقة تسيطر عليها واشنطن وسلموا أنفسهم للقوات النظامية وهم حاليا محتجزون في تدمر.
وكانت معطيات وسائل إعلام أفادت أن مجموعة مؤلفة من 27 مسلحاً تدربوا في قاعدة التنف العسكرية التي تسيطر عليها القوات الأميركية، فروا من المنطقة ليلة 13 - 14 أبريل (نيسان) بعد تبادل لإطلاق النار مع مجموعات أخرى من المسلحين، وسلموا أنفسهم للقوات النظامية.
ووفقا للمعطيات الروسية، هاجم متشددون المجموعة واشتبكوا معها لبعض الوقت، وقال جوراليف: «نتيجة الاشتباك خسر المتشددون من منطقة التنف ثلاث سيارات صغيرة. ونجح سبعة وعشرون مسلحا في الفرار. وهم الآن تحت حراسة القوات الحكومية السورية في تدمر». وأفاد بأنهم سلموا الجيش السوري العشرات من قطع الأسلحة النارية، بما في ذلك قاذفات القنابل والمدافع الرشاشة الثقيلة.
وكشف مصدر أمني سوري في وقت سابق عن انشقاق عشرات المسلحين من جيش «مغاوير الثورة» التابع للمعارضة السورية في قاعدة التنف على الحدود السورية - العراقية والمحمية من قبل القوات الأميركية شرق سوريا، لافتا إلى أنهم توجهوا إلى الجيش السوري النظامي ليل الثلاثاء- الأربعاء. وقال المصدر، إن المنشقين من قوات النخبة التابعة لفصائل المعارضة الموجودة في قاعدة التنف بريف حمص الشرقي قرب الحدود السورية العراقية.
وتقدم قوات التحالف الدعم لـ«جيش مغاوير الثورة» إضافة إلى جيش العشائر الذي كان يقاتل في ريف السويداء الشمالي الشرقي ضد تنظيم داعش والقوات الحكومية وبعد اتفاق بين الروس والقوات الأميركية خرج مقاتلو جيش العشائر إلى منطقة التنف.
في غضون ذلك، أعلن السفير الروسي في دمشق الكسندر إيفيموف أن موسكو تعول على أنقرة لاتخاذ إجراءات فصل المعارضة المسلحة المعتدلة عن الإرهابيين في إدلب وتحييدهم، منوها بأن «إعادة تسميتهم لن يغير من طبيعتهم الإرهابية».
ونقلت وكالة أنباء «نوفوستي» الرسمية عن الدبلوماسي أن موسكو تتوقع «أن يواصل الشركاء الأتراك جهودهم لفصل المعارضة المعتدلة عن الإرهابيين واتخاذ إجراءات لتحييدهم لاحقا... إعادة تسميتهم بتسميات أخرى لا يعني تغييرا في طبيعتهم الإرهابية». وزاد أن الاتفاقات الروسية - التركية ساعدت على تقليص التوتر في منطقة خفض التصعيد في إدلب، مشددا على أن الجانب التركي لا يقلل من أهمية وضرورة مواصلة الحرب ضد الإرهاب وعودة تلك الأراضي إلى سيادة الحكومة السورية، علاوة على ذلك، تؤكد مذكرة سوتشي لعام 2018 والاتفاقات الأخيرة بيننا وبين الجانب التركي على مكافحة جميع أشكال الإرهاب والقضاء على الجماعات التي تندرج تحت هذا التعريف.
وأوضح أن «إدلب لا تزال تحت سيطرة الجماعات الإرهابية العازمة على مواصلة العنف وسفك الدماء، وليس تحت سيطرة فصائل المعارضة المعتدلة، والذي بدا جليا مع بدء سريان وقف إطلاق النار في إدلب في الـ6 من مارس (آذار) الماضي الذي لم تلتزم به تلك الجماعات الإرهابية كهيئة تحرير الشام التي سعت إلى عرقلة تنفيذ الاتفاقات الروسية التركية من قصف يومي بالصواريخ للمناطق الآمنة وهجمات باستخدام الطائرات المسيرة لقاعدة حميميم». وشدد على أن «خطورة الأمر تكمن أيضا في منطقة الطريق السريع M - 4. الذي تقوم الجماعات الإرهابية باستهدافه وتعوق تسيير الدوريات الروسية التركية المشتركة في (الممر الأمني)، وتعمد إلى تفجير الجسور»، مشيرا إلى استمرار الاتصالات بين روسيا وتركيا لضمان الامتثال للاتفاقيات التي تم التوصل إليها، قائلا: «نفترض أن جميع المهام المحددة يمكن حلها، فإن الوجود العسكري التركي المتبقي في منطقة خفض التصعيد سيكون مؤقتا وفي نهاية المطاف سيحين الوقت لإنهاء وجوده هناك».



الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
TT

الحوثيون يكثّفون حملة الاعتقالات في معقلهم الرئيسي

جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)
جنود حوثيون يركبون شاحنة في أثناء قيامهم بدورية في مطار صنعاء (إ.ب.أ)

أطلقت الجماعة الحوثية سراح خمسة من قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، بضمانة عدم المشاركة في أي نشاط احتجاجي أو الاحتفال بالمناسبات الوطنية، وفي المقابل كثّفت في معقلها الرئيسي، حيث محافظة صعدة، حملة الاعتقالات التي تنفّذها منذ انهيار النظام السوري؛ إذ تخشى تكرار هذه التجربة في مناطق سيطرتها.

وذكرت مصادر في جناح حزب «المؤتمر الشعبي» لـ«الشرق الأوسط»، أن الوساطة التي قادها عضو مجلس حكم الانقلاب الحوثي سلطان السامعي، ومحافظ محافظة إب عبد الواحد صلاح، أفضت، وبعد أربعة أشهر من الاعتقال، إلى إطلاق سراح خمسة من أعضاء اللجنة المركزية للحزب، بضمانة من الرجلين بعدم ممارستهم أي نشاط معارض لحكم الجماعة.

وعلى الرغم من الشراكة الصورية بين جناح حزب «المؤتمر» والجماعة الحوثية، أكدت المصادر أن كل المساعي التي بذلها زعيم الجناح صادق أبو راس، وهو عضو أيضاً في مجلس حكم الجماعة، فشلت في تأمين إطلاق سراح القادة الخمسة وغيرهم من الأعضاء؛ لأن قرار الاعتقال والإفراج مرتبط بمكتب عبد الملك الحوثي الذي يشرف بشكل مباشر على تلك الحملة التي طالت المئات من قيادات الحزب وكوادره بتهمة الدعوة إلى الاحتفال بالذكرى السنوية للإطاحة بأسلاف الحوثيين في شمال اليمن عام 1962.

قيادات جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في صنعاء يتعرّضون لقمع حوثي رغم شراكتهم الصورية مع الجماعة (إكس)

في غضون ذلك، ذكرت وسائل إعلام محلية أن الجماعة الحوثية واصلت حملة الاعتقالات الواسعة التي تنفّذها منذ أسبوعين في محافظة صعدة، المعقل الرئيسي لها (شمال)، وأكدت أنها طالت المئات من المدنيين؛ حيث داهمت عناصر ما يُسمّى «جهاز الأمن والمخابرات»، الذين يقودهم عبد الرب جرفان منازلهم وأماكن عملهم، واقتادتهم إلى معتقلات سرية ومنعتهم من التواصل مع أسرهم أو محامين.

300 معتقل

مع حالة الاستنفار التي أعلنها الحوثيون وسط مخاوف من استهداف قادتهم من قبل إسرائيل، قدّرت المصادر عدد المعتقلين في الحملة الأخيرة بمحافظة صعدة بنحو 300 شخص، من بينهم 50 امرأة.

وذكرت المصادر أن المعتقلين يواجهون تهمة التجسس لصالح الولايات المتحدة وإسرائيل ودول أخرى؛ حيث تخشى الجماعة من تحديد مواقع زعيمها وقادة الجناح العسكري، على غرار ما حصل مع «حزب الله» اللبناني، الذي أشرف على تشكيل جماعة الحوثي وقاد جناحيها العسكري والمخابراتي.

عناصر من الحوثيين خلال حشد للجماعة في صنعاء (إ.ب.أ)

ونفت المصادر صحة التهم الموجهة إلى المعتقلين المدنيين، وقالت إن الجماعة تسعى لبث حالة من الرعب وسط السكان، خصوصاً في محافظة صعدة، التي تستخدم بصفتها مقراً أساسياً لاختباء زعيم الجماعة وقادة الجناح العسكري والأمني.

وحسب المصادر، تتزايد مخاوف قادة الجماعة من قيام تل أبيب بجمع معلومات عن أماكن اختبائهم في المرتفعات الجبلية بالمحافظة التي شهدت ولادة هذه الجماعة وانطلاق حركة التمرد ضد السلطة المركزية منذ منتصف عام 2004، والتي تحولت إلى مركز لتخزين الصواريخ والطائرات المسيّرة ومقر لقيادة العمليات والتدريب وتخزين الأموال.

ومنذ سقوط نظام الرئيس السوري بشار الأسد وانهيار المحور الإيراني، استنفرت الجماعة الحوثية أمنياً وعسكرياً بشكل غير مسبوق، خشية تكرار التجربة السورية في المناطق التي تسيطر عليها؛ حيث نفّذت حملة تجنيد شاملة وألزمت الموظفين العموميين بحمل السلاح، ودفعت بتعزيزات كبيرة إلى مناطق التماس مع القوات الحكومية خشية هجوم مباغت.

خلق حالة رعب

بالتزامن مع ذلك، شنّ الحوثيون حملة اعتقالات شملت كل من يُشتبه بمعارضته لسلطتهم، وبررت منذ أيام تلك الحملة بالقبض على ثلاثة أفراد قالت إنهم كانوا يعملون لصالح المخابرات البريطانية، وإن مهمتهم كانت مراقبة أماكن وجود قادتها ومواقع تخزين الأسلحة في صنعاء.

وشككت مصادر سياسية وحقوقية في صحة الرواية الحوثية، وقالت إنه ومن خلال تجربة عشرة أعوام تبيّن أن الحوثيين يعلنون مثل هذه العمليات فقط لخلق حالة من الرعب بين السكان، ومنع أي محاولة لرصد تحركات قادتهم أو مواقع تخزين الصواريخ والمسيرات.

انقلاب الحوثيين وحربهم على اليمنيين تسببا في معاناة ملايين السكان (أ.ف.ب)

ووفق هذه المصادر، فإن قادة الحوثيين اعتادوا توجيه مثل هذه التهم إلى أشخاص يعارضون سلطتهم وممارساتهم، أو أشخاص لديهم ممتلكات يسعى قادة الجماعة للاستيلاء عليها، ولهذا يعمدون إلى ترويج مثل هذه التهم التي تصل عقوبتها إلى الإعدام لمساومة هؤلاء على السكوت والتنازل عن ممتلكاتهم مقابل إسقاط تلك التهم.

وبيّنت المصادر أن المئات من المعارضين أو الناشطين قد وُجهت إليهم مثل هذه التهم منذ بداية الحرب التي أشعلتها الجماعة الحوثية بانقلابها على السلطة الشرعية في 21 سبتمبر (أيلول) عام 2014، وهي تهم ثبت زيفها، ولم تتمكن مخابرات الجماعة من تقديم أدلة تؤيد تلك الاتهامات.

وكان آخرهم المعتقلون على ذمة الاحتفال بذكرى الإطاحة بنظام حكم أسلافهم في شمال اليمن، وكذلك مالك شركة «برودجي» التي كانت تعمل لصالح الأمم المتحدة، للتأكد من هوية المستفيدين من المساعدات الإغاثية ومتابعة تسلمهم تلك المساعدات؛ حيث حُكم على مدير الشركة بالإعدام بتهمة التخابر؛ لأنه استخدم نظام تحديد المواقع في عملية المسح، التي تمت بموافقة سلطة الحوثيين أنفسهم