المغرب يعِد ذوي متوفي «كورونا» باستعادة جثامينهم

أكثر من 18 ألف مواطن عالقون في الخارج

أعلنت نزهة الوفي، الوزيرة المغربية المنتدبة المكلفة المغاربة المقيمين بالخارج، عن تدابير تخصّ المغاربة المقيمين والعالقين في الخارج، مشيرةً إلى أنه بعد مرور الأزمة الصحية المرتبطة بتفشي فيروس «كورونا»، ستجري مواكبة كل الأسر التي ترغب في ترحيل رفات ذويها المتوفين بالخارج إلى المغرب، لا سيما أن هناك مساطر (إجراءات) قانونية تبيح هذا الأمر وتؤطره ببلدان الاستقبال.
وقالت الوفي، في تصريحات أدلت بها لوكالة الأنباء المغربية، أمس: «في هذه الظرفية العصيبة، نحن واعون بما تمثله رغبة مواطنينا في تنفيذ وصية ذويهم المتوفين بالخارج وترحيل جثامينهم إلى المغرب، وثقتنا كبيرة في تفهمهم لضرورة مباشرة الدفن ببلدان الاستقبال، ونعِدهم أننا، بعدما تنجلي هذه الأزمة، سنواكب كل الأسر التي ترغب في ترحيل رفات ذويها، لا سيما أن هناك إجراءات قانونية تبيح هذا الأمر وتؤطره ببلدان الاستقبال»، معلنة أن «الوزارة المنتدبة قررت التكفل بالدفن بالنسبة للمعوزين والذين لا يتوفرون على تأمين الدفن بمقابر إسلامية أو مربعات إسلامية بمقابر دول الاستقبال، وهو الإجراء الذي تسهر على تنفيذه التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية بالخارج، عبر التنسيق مع أسر المتوفين وفق معايير وإجراءات محددة». وثمّنت الوزيرة المغربية «التجاوب الكبير للعائلات بعد الإعلان عن هذا القرار، حيث إن أغلبية الأسر تجاوبت إيجاباً مع نداء الوزارة، ذلك أن أغلبية الجثامين التي كانت تنتظر الترحيل جرى دفنها ببلدان الاستقبال، خصوصاً بإسبانيا وبلجيكا وهولندا وفرنسا وإيطاليا».
وذكرت الوزيرة الوفي أن جهود الحكومة متواصلة ومنصبّة على القيام بإجراءات استثنائية من أجل مواكبتهم وحمايتهم في هذه الأزمة الصحية العالمية الصعبة، فضلاً عن اتخاذ قرارات مستعجلة تفرضها الظرفية الصعبة وما يصاحبها من إكراهات.
وأشارت الوزيرة المغربية إلى أنه تم إحداث خلية يقظة وتتبع على مستوى وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج لمواكبة المغاربة الموجودين خارج أرض الوطن، «كما جرى على مستوى الوزارة المنتدبة إحداث خلية اليقظة والرصد والتوجيه منذ اندلاع هذه الأزمة الصحية، إلى جانب خلية خاصة بتأمين استمرارية خدمة تلقي ومعالجة شكاوى المغاربة المقيمين بالخارج»، مسجلة أن «هذه الخلايا تعمل بتنسيق تام ومستمر مع التمثيليات الدبلوماسية والمراكز القنصلية للمملكة المغربية والتي أحدثت بدورها لجاناً خاصة لهذا الغرض».
وأشارت أيضاً إلى أنه «من بين المشاكل التي أفرزتها الوضعية الحالية وجود مغاربة مقيمين بالخارج مصابين بفيروس (كورونا) وتم انقطاع أخبارهم عن أسرهم بالخارج»، مبرزة أنه «بعد توصل الوزارة بشكاواهم، عملت على تيسير التواصل بينهم عن طريق المستشفيات التي يرقدون بها».
وكشفت الوزيرة الوفي، أمس الأربعاء بالرباط، عن أن «18 ألفاً و226 مغربياً عالقون بالخارج إلى حدود الثلاثاء». وقالت الوفي، في مداخلة لها خلال اجتماع لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والشؤون الإسلامية والمغاربة المقيمين بالخارج، بمجلس النواب (الغرفة الأولى بالبرلمان)، إن وزارة الخارجية والتعاون الأفريقي والمغاربة المقيمين بالخارج «بادرت، من خلال البعثات الدبلوماسية والمراكز القنصلية المغربية بالخارج، إلى مواكبتهم وتسجيل بياناتهم، وفي بعض الأحيان التكفل بمأواهم؛ وحتى مصاريف علاجهم (2743 متكفَّل بهم من أصل 18 ألفاً و226 مواطناً مغربياً عالقين بالخارج)، فضلاً عن الإجراءات المتخذة لدى سلطات البلدان الأجنبية لتمديد مدة صلاحية تصاريح إقامتهم، وكذا من أجل الإبقاء على الفنادق التي تؤويهم مفتوحة أو حجز فنادق كاملة لإيوائهم».
على صعيد آخر، أعلنت المديرية العامة للأمن الوطني المغربي (الأمن العام) أنها سجلت 39 إصابة مؤكدة في صفوف موظفي الشرطة بجميع أنحاء البلاد، منذ رصد جائحة «كورونا» فيها؛ 8 منهم تعافَوا بشكل نهائي بعد خضوعهم لتحاليل مخبرية، في حين ما زال 31 منهم يخضعون للرعاية الطبية ولحالة العزل الصحي، في انتظار تماثلهم للشفاء. ونفت المديرية العامة للأمن الوطني، بشكل قاطع، صحة الأنباء المتداولة إعلامياً، وفي منصات التواصل الاجتماعي، التي تزعم فرض حالة الحجر، وإقفال مقرات ومفوضيات للشرطة تابعة للأمن الوطني بدعوى إصابة موظفيها بفيروس «كورونا».
من جهة أخرى، أعلنت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، أمس الأربعاء، أنها أعدّت دليلاً للعمل عن بُعد بإدارات الدولة، وذلك في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد نتيجة التداعيات الصحية والاقتصادية والاجتماعية لانتشار جائحة وباء فيروس «كورونا».
وأوضح منشورٌ لوزير الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، محمد بنشعبون، موجَّهٌ لوزير الدولة والوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام، أن هذا الدليل الذي يتضمن مجموعة من الإرشادات والالتزامات والتوجيهات التي تيسر العمل عن بُعد، يأتي استجابة لهذه الظروف التي «تتطلب التزامنا جميعاً كمسؤولين وموظفين بإنجاز المهام المنوطة بنا والاستمرار في تقديم الخدمات».