البعثة الأممية تدعو إلى «هدنة إنسانية» بعد تجدد المواجهات في طرابلس

السراج يعلن رفض التفاوض مع حفتر على «حل سياسي»

ليبي يعاين آثار قصف لحق ببناية وسط طرابلس خلال المعارك المستمرة بين طرفي النزاع (أ.ف.ب)

استمرت المواجهات بين قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، وقوات حكومة «الوفاق» برئاسة فائز السراج، الذي أبدى أمس تشدداً تجاه حفتر، وقال إنه «لن يتفاوض معه بعد اليوم على حل سياسي»، وسط مطالبة بعثة الأمم المتحدة في البلاد أطراف النزاع، مجدداً، بإبرام هدنة إنسانية.
وقال السراج لصحيفة «لا ريبوبليكا» الإيطالية، أمس «لن أجلس بعد اليوم (إلى طاولة التفاوض) مع حفتر بعد الجرائم، التي ارتكبها بحق جميع الليبيين». وأضاف السراج موضحاً «وافقنا على وقف لإطلاق النار وهدنة إنسانية. وقد توقعنا أن يلتزم حفتر بكلمته ولو لمرة واحدة، بسبب الأخطار المرتبطة بوباء (كورونا)... لكنه اعتبر الوباء فرصة لمهاجمتنا. وبعد فشل الهجوم بات يستهدف طرابلس من دون تمييز... المناطق السكنية، والمؤسسات المدنية، وحتى المستشفى العام في وسط المدينة». مضيفاً «لقد سعينا دائماً إلى حل خلافاتنا عبر عملية سياسية. لكن حفتر انتهك كل اتفاق فوراً».
في غضون ذلك، أعربت البعثة الأممية عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، ولا سيما اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية؛ ما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين؛ مما يهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة.
وقالت البعثة في بيان لها أمس، إنها «تتابع ببالغ القلق التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين، واقتحام سجن صرمان، وإطلاق سراح 401 سجين دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق، علاوة على تمثيل بالجثث وأعمال انتقامية، بما في ذلك أعمال النهب والسطو، وإحراق الممتلكات العامة والخاصة في المدن الساحلية الغربية، التي سيطرت عليها القوات التابعة لحكومة السراج مؤخراً.
واعتبرت البعثة، أن تأكيد صحة هذه المزاعم «من شأنه أن يشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان، والقانون الإنساني الدولي».
وبعدما أدانت ما وصفته بالقصف العشوائي لقوات «الجيش الوطني» على طرابلس بالصواريخ، التي سقط الكثير منها على أحياء مدنية، وأسفرت عن وقوع إصابات، حذرت البعثة من أن الأعمال الانتقامية «ستفضي إلى مزيد من التصعيد في النزاع، وستؤدي إلى دائرة انتقام، من شأنها أن تعصف بالنسيج الاجتماعي في ليبيا»، داعية مجدداً أطراف النزاع إلى وقف التصعيد، والتحريض والاستجابة الفورية للدعوات المتكررة، التي وجهها الأمين العام للأمم المتحدة والشركاء الدوليون لتحقيق هدنة إنسانية.
ميدانياً، قال «الجيش الوطني»، إن منصات دفاعه الجوي أسقطت طائرة تركية مُسيّرة في منطقة الوشكة شرق بوقرين، وأوضح في بيان له مساء أول من أمس، أن الطائرة التي أقلعت من الكلية الجوية في مدينة مصراتة، حاولت استهداف تمركزات الوحدات العسكرية للجيش. كما أعلن أن سلاحه الجوي استهدف تمركزات عناصر الحشد «الميليشياوي» بالمحمية، الواقعة غرب منطقة أبو قرين جنوب شرقي طرابلس، في منتصف المسافة بين مصراتة وسرت، وكبدها خسائر فادحة.
من جانبها، اتهمت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات التابعة لحكومة السراج، «الجيش الوطني» بقصف محيط مطار معيتيقة بصواريخ «جراد»، وأشارت في بيان لها في ساعة مبكرة من صباح أمس إلى اندلاع النيران في منزل أحد المواطنين بالمنطقة المجاورة للمطار.
وكان المتحدث باسم قوات «الوفاق» قد أعلن في بيان مقتضب، أنها نفذت مساء أول من أمس ضربات جوية عدة استهدفت قوات «الجيش الوطني» داخل قاعدة الوطية الجوية، التي تقع على بعد 140 كيلو متراً جنوب غربي العاصمة طرابلس. لكنه لم يوضح أي تفاصيل.
ونفت «الكتيبة 134»، التابعة لـ«الجيش الوطني»، التي تتولى حماية القاعدة، إشاعات انسحاب قوات الجيش منها. كما نفت حدوث اشتباكات ضد الـ«دواعش» والمرتزقة في الوطية، أو حتى بالقرب منها.
وتحاصر قوات حكومة «الوفاق» هذه القاعدة الخلفية لقوات «الجيش الوطني»، ومركز انطلاق الطائرات التي تستخدمها لقصف طرابلس.
ونددت اللجنة العليا للإفتاء في شرق ليبيا باعتداء ميليشيات حكومة السراج على بعض مدن الغرب الليبي، واستنكرت في بيان لها ما وصفته بـ«العدوان التركي السافر»، الذي قالت إنه قصف بعض مدن الغرب الليبي بالطائرات، ورماها بالصواريخ من البر والبحر، واستعمل المرتزقة السوريين والمجرمين والـ«دواعش» الفارّين من أنحاء البلاد، والعملاء الخائنين.
من جهة أخرى، أمر المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني، جميع اللجان المكلفة بمتابعة أوضاع المواطنين العالقين خارج البلاد بسرعة تسيير جسر جوي لإرجاعهم إلى البلاد، قبل حلول شهر رمضان المُبارك، وذلك بعد خضوعهم جميعاً لإجراءات الحجر الصحي التي أقرتها اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المستجد.
وقال مكتب حفتر في بيان مساء أول من أمس، إنه أصدر أوامره المباشرة، والفورية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا المُستجد بتنفيذ قراره بصورة عاجلة.