مجموعة العشرين: ضخ 7 تريليونات دولار في الاقتصاد العالمي لمجابهة تداعيات الوباء

وزراء المالية ومحافظو البنوك المركزية يتفقون على تعليق ديون الدول الأشد فقراً

وزراء المالية والبنوك المركزية في مجموعة العشرين خلال عقد اجتماع افتراضي سابق برئاسة السعودية (الشرق الأوسط)

كشفت مجموعة العشرين التي ترأسها السعودية للعام الجاري 2020 عن ضخ مزيد من السيولة في الاقتصاد العالمي، مع تداعيات تفشي فيروس «كورونا»، ليصل الإجمالي إلى 7 تريليونات دولار، من أجل حماية القطاع الخاص والوظائف واقتصادات الدول، في وقت تم الاتفاق فيه على تعليق الدين فورياً للدول الأشد فقراً، مع تقديم خطة عمل متكاملة، بالتنسيق مع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي.
وقال وزير المالية السعودي محمد الجدعان الذي رأس الاجتماع الوزاري لوزراء مالية ومحافظي البنوك المركزية بدول مجموعة العشرين، إن أكثر من 7 تريليونات دولار ضختها بلدان العالم في الاقتصاد الدولي، لحماية الوظائف والشركات والاقتصادات، مشيراً إلى أنه تم التوصل إلى اتفاق، وتعليق الدين بدأ في أثر فوري لمدة عام، دون شروط، ولا يتطلب إلا انخراط الدول مع صندوق النقد، في وقت ستتم فيه إتاحة سيولة فورية بأكثر من 20 مليار دولار.
وبحسب بيان صدر أمس، قال ممثلو مجموعة العشرين: «توافقنا على مقاربة منسقة مع جدول زمني مشترك، يتضمن أبرز مزايا هذه المبادرة التي وافق عليها أيضاً نادي باريس»، موضحين أن «جميع المانحين الرسميين الثنائيين سيشاركون في هذه المبادرة»، مؤيدين مجموعة السبع في اجتماعهم الثلاثاء الماضي، لخطوة مماثلة لمساعدة الدول الأكثر فقراً على مواجهة التداعيات الصحية والاقتصادية لتفشي وباء «كوفيد- 19»، ولكن شرط الحصول على موافقة مجموعة العشرين.
وأكد الجدعان في مؤتمر صحافي عبر الفيديو: «نحن عازمون على عدم توفير أي جهد لحماية الأرواح»، مشدداً على أن المرحلة غير مسبوقة، ولا بد من تقديم أكبر دعم ممكن للاقتصاد العالمي، والتأكد من صمود النظام المالي.
من جانبه، كشف محافظ مؤسسة النقد العربي السعودي الدكتور أحمد الخليفي، أن دول مجموعة العشرين عكفت على إقامة خطوط لمبادلة العملات، وتسهيلات إعادة شراء، لمعالجة تداعيات الجائحة، موضحاً أنها قد تأخذ مزيداً من الإجراءات على صعيد خطوط المبادلات الثنائية.
وبحسب البيان الصادر أمس، عزز وزراء مالية ومحافظو البنوك المركزية بـ«العشرين» من اعتماد صندوق النقد الدولي لخط سيولة جديد قصير الأجل، بما في ذلك مراجعة في عام 2022، للأعضاء ذوي الأساسيات والسياسات المالية القوية، داعين صندوق النقد الدولي لاستكشاف أدوات إضافية، يمكن أن تخدم احتياجات الأعضاء مع تطور الأزمة.
وطالب البيان بأهمية المساهمات المالية الفورية لتعزيز قدرة صندوق النقد الدولي، والاستجابة للأزمات، والدعوة إلى المزيد والعاجل من المساهمات لتلبية احتياجات التمويل الحاسمة.
ووفقاً لنتائج أعمال وزراء المالية ومحافظي البنوك في «العشرين»، تم اتخاذ تدابير فورية واستثنائية لدعم الاستقرار المالي العالمي والمرونة، تضمنت نشر وتوسيع خطوط المقايضة الثنائية، وإدخال تسهيلات إعادة الشراء من قبل البنوك المركزية، بالإضافة إلى اتخاذ تدابير تنظيمية وإشرافية لضمان استمرار النظام المالي في دعم الاقتصاد.
وجاء في البيان: «ما زلنا متيقظين ومستعدين لاتخاذ تدابير إضافية حسب الحاجة، بيد أننا نطلب من مجلس الاستقرار المالي مواصلة المراقبة لنقاط الضعف في القطاع المالي، والتنسيق بشأن التدابير التنظيمية والإشرافية بين الدول الأعضاء والمنظمات الدولية وهيئات وضع المعايير، باستخدام المرونة الحالية، ضمن المعايير التنظيمية الدولية دون المساومة على الإصلاحات المتفق عليها مسبقاً، والاستفادة من تجارب الأعضاء لتبادل أفضل الممارسات بشأن التدابير السياسية المتخذة. في هذا الصدد، نحن نؤيد المبادئ المنصوص عليها في تقرير (كوفيد– 19)».
وحول التداعيات المستقبلية، توصل المجتمعون إلى الالتزام بمراجعة خطة العمل المقرة بانتظام مع ظهور أي أثر للجائحة؛ حيث سيقوم الدول الأعضاء بتتبع التنفيذ والإبلاغ عن الخطة لأي تحديثات أو مستجدات في اجتماع وزراء مالية ومحافظي البنك المركزي لمجموعة العشرين في يوليو (تموز) المقبل.
وأكد الوزراء والمحافظون على الاستعداد للعمل بسرعة، واتخاذ أي إجراء آخر قد يكون مطلوباً، مؤكدين الالتزام باستخدام جميع السياسات المتاحة لأدوات الحماية من المخاطر السلبية، وضمان التعافي السريع، وتحقيق نمو قوي ومستدام ومتوازن وشامل، مع الاستمرار في معالجة التحديات العالمية، لا سيما تلك المتعلقة بمعالجة التحديات الضريبية الناشئة عن رقمنة الاقتصاد وتعزيز الوصول إلى الفرص.
وخطة العمل المقرة أمس تعد وثيقة حية (من 12 صفحة) وخطوة أولى في الاستجابة الجماعية للدول الأعضاء، وتحدد المبادئ الأساسية التي توجه الاستجابات والالتزامات، من خلال إجراءات محددة من أجل دفع التعاون الاقتصادي الدولي إلى الأمام، نحو انتعاش اقتصادي عالمي قوي ومستدام في خضم هذه الأزمة.
وتضمنت الوثيقة البنود التالية: الاستجابة الصحية وإنقاذ الأرواح، والاستجابة الاقتصادية والمالية، ودعم الضعفاء والحفاظ على الظروف المناسبة للتعافي القوي، والعودة إلى النمو القوي والمستدام والمتوازن والشامل، بمجرد رفع تدابير الاحتواء، والدعم الدولي للبلدان المحتاجة، ودروس للمستقبل.
وأورد وزير المالية السعودي خلال مؤتمر صحافي افتراضي أعقب الاجتماع الوزاري، أن مجموعة العشرين تقدم 200 مليار دولار كحزمة دعم للصندوق الدولي، مضيفاً أن العمل جاء على تسهيلات إعادة الشراء في البنوك المركزية، في وقت تعمل فيه على مبادرة تعليق مدفوعات ديون الدول الأكثر فقراً، دعماً لاقتصاداتها من جراء الفيروس، عبر تقديم تريليون دولار للدول التي تعاني.
وتحدث الجدعان عن التدابير التي اتخذتها بلاده لمواجهة «كورونا» مؤكداً: «استراتيجية السعودية الواضحة للتعامل مع جائحة (كورونا)، والمتمثلة في الاستمرار وبشكل يومي في تقييم الآثار الصحية والاقتصادية، والتدخل اللازم لمعالجة ومواجهة ذلك، إضافة إلى حماية المجتمع من خلال إجراءات متعددة، كذلك إعادة البناء، والاستعداد للتنمية والنمو الاقتصادي وتجهيز الاقتصاد لمثل هذه الصدمات».
وستعمل مجموعة العشرين - وفقاً للجدعان - على استقرار الاقتصاد العالمي من خلال مواجهة هذا الجائحة، وهناك خطط عملية لدعم الاقتصاد العالمي وتعافيه من هذا الركود، موضحاً أن السعودية أعلنت عن بعض تقييم للآثار المالية لهذه الجائحة، وبالتالي هل هناك إجراءات أخرى ستقوم بها المملكة فيما يتعلق باتجاه هذه الجائحة.