أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر بالموافقة على حزمة مبادرات جديدة للقطاع الخاص، لتخفيف تبعات فيروس «كورونا».
وتضمنت تلك المبادرات، حسبما أفاد بيان رسمي أمس، تخصيص مبلغ 50 مليار ريال (13.3 مليار دولار) لتعجيل سداد مستحقات القطاع الخاص وتقديم حسم على قيمة فاتورة الكهرباء للمستهلكين في القطاعات التجارية والصناعية والزراعية لشهري أبريل (نيسان) الحالي ومايو (أيار) المقبل، ليصبح إجمالي القيمة النقدية التي ضختها الدولة في مبادراتها لدعم الاقتصاد من الجائحة، قرابة 230 مليار ريال (61 مليار دولار).
من جانبه، أكد وزير المالية وزير الاقتصاد والتخطيط المكلّف، محمد بن عبد الله الجدعان، أن الحكومة اتخذت إجراءات احترازية إضافية، تهدف لتوفير سيولة نقدية للقطاع الخاص ليتمكن من استخدامها في إدارة أنشطته الاقتصادية.
وأوضح الجدعان أن المبادرات الإضافية التي أعدتها الحكومة، تأتي امتداداً لما تم الإعلان عنه من مبادرات عاجلة لمساندة القطاع الخاص، خاصة المنشآت الصغيرة والمتوسطة والأنشطة الاقتصادية الأكثر تأثراً من تبعات الجائحة، التي تجاوزت 70 مليار ريال (18.67 مليار دولار)، تمثل إعفاءات وتأجيل بعض المستحقات الحكومية، وتحمّل الحكومة من خلال نظام (ساند) 60 في المائة من رواتب موظفي القطاع الخاص السعوديين بقيمة إجمالية تصل إلى 9 مليارات ريال (2.4 مليار دولار)، إضافة إلى برنامج الدعم الذي أعلنت عن تقديمه مؤسسة النقد العربي السعودي للمصارف والمؤسسات المالية، والمنشآت الصغيرة والمتوسطة بمبلغ 50 مليار ريال في المرحلة الحالية.
خادم الحرمين يأمر بحزمة مبادرات إضافية للقطاع الخاص
خادم الحرمين يأمر بحزمة مبادرات إضافية للقطاع الخاص
لم تشترك بعد
انشئ حساباً خاصاً بك لتحصل على أخبار مخصصة لك ولتتمتع بخاصية حفظ المقالات وتتلقى نشراتنا البريدية المتنوعة