«كوفيد - 19» يحوّل «الصحة العالمية» حلبة صراع أميركية - صينية

شعار منظمة الصحة العالمية على مدخل مقرها في جنيف (أ.ف.ب)
شعار منظمة الصحة العالمية على مدخل مقرها في جنيف (أ.ف.ب)
TT

«كوفيد - 19» يحوّل «الصحة العالمية» حلبة صراع أميركية - صينية

شعار منظمة الصحة العالمية على مدخل مقرها في جنيف (أ.ف.ب)
شعار منظمة الصحة العالمية على مدخل مقرها في جنيف (أ.ف.ب)

على الرغم مما أبداه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، من «تضامن» مع الصين في بداية أزمة فيروس (كوفيد - 19) قبل أن يضرب الفيروس بلاده بقوة، فإن تحولات في موقف واشنطن ظهرت عبر اتهام لبكين بـ«التسبب في انتشار الفيروس عالمياً»، ثم تطور الأمر إلى اتهام «منظمة الصحة العالمية» بمجاملة الصين في هذه الأزمة.
واستخدم الرئيس الأميركي في 23 مارس (آذار) الماضي عبارة «الفيروس الصيني» محملاً الصين المسؤولية عن انتشار الفيروس، قائلاً: «أتمنى لو كانوا أبلغونا بهذه المشكلة قبل 3 أشهر، ربما كان بإمكاننا إنقاذ العديد من الأرواح حول العالم».
كما غيّر ترمب دفة اتهاماته لتتجه لاحقا إلى «منظمة الصحة العالمية»، وكانت الصين حاضرة أيضا في هذا الاتهامات، واتهم المنظمة الدولية في السابع من أبريل (نيسان) بمجاملة الصين، وكتب على حسابه بموقع «تويتر»: «لقد أفسدت المنظمة الأمر بالفعل لسبب ما، ورغم أنها ممولة من جانب الولايات المتحدة، فإنها تركز على الصين... لحسن الحظ، رفضت نصيحتهم بإبقاء الحدود مفتوحة مع الصين في البداية، فلم أعطونا هذه النصيحة المغلوطة؟».
كما صعّد ترمب تجاه المنظمة الدولية، وأعلن، أول من أمس، تعليق المساهمة المالية التي تقدمها لها الولايات المتحدة (تقدر بـ400 مليون دولار سنوياً من أصل 6 مليارات دولار تمثل ميزانية المنظمة)، بسبب «سوء إدارتها»، لأزمة تفشي فيروس كورونا المستجد، وقال في مؤتمر صحافي: «العالم تلقى كثيرا من المعلومات الخاطئة حول انتقال العدوى والوفيات الناجمة عن الوباء».
وتساهم الصين بـ40 مليون دولار في موازنة المنظمة الدولية.
وتنظر بعض وسائل الإعلام الأميركية إلى قرار ترمب على أنه محاولة لاستعادة السيطرة على المنظمة الدولية التي تم تركها لنفوذ الصين منذ عام 2006 مع تعيين الدكتورة مارغريت تشان، الطبيبة من هونغ كونغ.
وتقول مجلة «نيوزويك الأميركية» في تقرير نشرته أول من أمس: «في المرة الأولى التي تم فيها تسمية مرشح مدعوم من الصين مديرا عاما لمنظمة الصحة العالمية، كان لدى جورج بوش، رئيس الولايات المتحدة أشياء أخرى في ذهنه، ورغم أن الصين قد أساءت التعامل مع مرض شبيه بالإنفلونزا (تقصد فيروس السارس)، حيث قامت بالتغطية عليه أولاً ثم أبلغت بعد ذلك عن نتائج محدودة، فإن الرئيس أراد وقتها إقامة علاقات مستقرة مع بكين، ولم يثر أحد في إدارته أي اعتراضات معينة على اختيار أعلى منصب في منظمة الصحة العالمية».
وكان الحزب الجمهوري لجورج دبليو بوش قد خسر قبل يومين فقط من التصويت في انتخابات التجديد النصفي بالكونغرس، وكانت حرب العراق تتجه جنوبًا بسرعة، فلم تكن واشنطن مهتمة حينها بمن يدير المنظمة.
وتابعت المجلة: «إذا كان ذلك مفهوما بسبب هذه الأحداث، فلم يكن مفهوما وقوف إدارة الرئيس الأميركي بارك أوباما إلى جانب تعيين تشان الموالية لبكين لفترة ثانية، قامت خلالها بتعيين عدد كبير من البيروقراطيين الموالين لبكين».
وأضافت: «عندما تقدم الإثيوبي تيدروس أدهانوم غيبريسوس، المدير العام الحالي لمنظمة الصحة العالمية، للانتخابات في ربيع عام 2017، لم تهتم إدارة ترمب بالأمر، وكان جدول أعماله عندما يتعلق الأمر بالصين يدور حول التجارة، كما أوضح خلال الحملة الانتخابية، فلم يكن أحد يركز بشكل خاص على منظمة الصحة العالمية».
وفاز تيدروس المدعوم بقوة من بكين بالمنصب بسهولة، ليصبح أول أفريقي يفوز بهذا المنصب، وتغلب على «ديفيد نابارو» من المملكة المتحدة، الذي كان مدعومًا من قبل واشنطن، بحصوله على 133 صوتًا مقابل 50 في الاقتراع النهائي.
غير أن اتهامات أميركية طالت أداء المنظمة وغموضها بشأن تفشي فيروس (كوفيد - 19) ما دفع إدارة الرئيس الأميركي إلى إعادة التفكير في موقفها من المنظمة، وقال الرئيس الأميركي مساء الاثنين الماضي في مؤتمر صحافي إن «حقبة عدم اكتراث واشنطن بمنظمة الصحة العالمية قد انتهت، فنحن نريد أن نعرف ماذا تعرف منظمة الصحة العالمية، ومتى عرفت، وماذا قالت بكين لها؟».
وقال مفوض الغذاء والدواء السابق سكوت جوتليب في تصريحات صحافية نقلتها وسائل إعلام أميركية الاثنين الماضي: «هناك بعض الأدلة التي تشير إلى أنه حتى 20 يناير (كانون الثاني)، كان المسؤولون الصينيون ما زالوا يقولون إنه لم يكن هناك انتقال للفيروس من شخص لآخر، وكان ذلك يدعم التعتيم الذي تمارسه الصين».
ومن بين الأدلة التي يتم ترويجها أنه في 31 ديسمبر (كانون الأول)، اتصلت حكومة تايوان، بمنظمة الصحة العالمية لتقول إن مرضاً غامضاً في ووهان يشبه السارس، وهو المرض الذي حاولت الصين التستر عليه في عام 2003. وكان السارس، مثل كوفيد - 19، قابلاً للانتقال من إنسان إلى إنسان.
ومن جانبها، رفضت «الصحة العالمية» الاتهامات، وطالب المدير العام للمنظمة، تيدروس أدهانوم غيبريسوس بـ«عدم تسييس أزمة الفيروس، وأن تلجأ دول العالم إلى الوحدة والتضامن الدولي باعتبار ذلك الخيار الوحيد المتاح لهزيمة الفيروس».
وطالب الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أول من أمس، أميركا بالتراجع عن وقف التمويل للمنظمة، وقال «هذا ليس الوقت المناسب»، وتابع «هذا وقت الوحدة وعلى المجتمع الدولي العمل معا في تضامن لوقف الفيروس وتبعاته المدمرة».


مقالات ذات صلة

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

شمال افريقيا «الصحة» المصرية تنفي رصد أمراض فيروسية أو متحورات مستحدثة (أرشيفية - مديرية الصحة والسكان بالقليوبية)

متحور جديد لـ«كورونا» في مصر؟... نفي رسمي و«تخوف سوشيالي»

نفت وزارة الصحة المصرية رصد أي أمراض بكتيرية أو فيروسية أو متحورات مستحدثة مجهولة من فيروس «كورونا».

محمد عجم (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أظهر المسح الجديد تراجعاً في عدد الأطفال الصغار المسجلين في الدور التعليمية ما قبل سن الالتحاق بالمدارس في أميركا من جراء إغلاق الكثير من المدارس في ذروة جائحة كورونا (متداولة)

مسح جديد يرصد تأثير جائحة «كورونا» على أسلوب حياة الأميركيين

أظهر مسح أميركي تراجع عدد الأجداد الذين يعيشون مع أحفادهم ويعتنون بهم، وانخفاض عدد الأطفال الصغار الذين يذهبون إلى الدور التعليمية في أميركا.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
شمال افريقيا الزحام من أسباب انتشار العدوى (تصوير: عبد الفتاح فرج)

مصر: تطمينات رسمية بشأن انتشار متحور جديد لـ«كورونا»

نفى الدكتور محمد عوض تاج الدين مستشار الرئيس المصري لشؤون الصحة والوقاية وجود أي دليل على انتشار متحور جديد من فيروس «كورونا» في مصر الآن.

أحمد حسن بلح (القاهرة)
العالم رجلان إندونيسيان كانا في السابق ضحايا لعصابات الاتجار بالبشر وأُجبرا على العمل محتالين في كمبوديا (أ.ف.ب)

الاتجار بالبشر يرتفع بشكل حاد عالمياً...وأكثر من ثُلث الضحايا أطفال

ذكر تقرير للأمم المتحدة -نُشر اليوم (الأربعاء)- أن الاتجار بالبشر ارتفع بشكل حاد، بسبب الصراعات والكوارث الناجمة عن المناخ والأزمات العالمية.

«الشرق الأوسط» (فيينا)

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
TT

هل يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة عن «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)
أبو محمد الجولاني يتحدث في الجامع الأموي بدمشق 8 ديسمبر 2024 (أ.ب)

تخضع «هيئة تحرير الشام»، التي قادت قوات المعارضة للإطاحة بالرئيس السوري بشار الأسد، لعقوبات من الأمم المتحدة منذ فترة طويلة، وهو ما وصفه المبعوث الخاص للمنظمة الدولية إلى سوريا غير بيدرسون، بأنه «عامل تعقيد لنا جميعاً».

كانت «هيئة تحرير الشام» تُعرف في السابق باسم «جبهة النصرة»، الجناح الرسمي لتنظيم «القاعدة» في سوريا، حتى قطعت العلاقات بالتنظيم في عام 2016. ومنذ مايو (أيار) 2014، أُدرجت الجماعة على قائمة مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة لعقوبات تنظيمي «القاعدة» و«داعش»، كما فُرض عليها تجميد عالمي للأصول وحظر أسلحة.

ويخضع عدد من أعضاء «هيئة تحرير الشام» أيضاً لعقوبات الأمم المتحدة مثل حظر السفر، وتجميد الأصول، وحظر الأسلحة، ومنهم زعيمها وقائد إدارة العمليات العسكرية أحمد الشرع، المكنى «أبو محمد الجولاني»، المدرج على القائمة منذ يوليو (تموز) 2013.

وقال دبلوماسيون إنه لا يوجد حالياً أي مناقشات عن رفع العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة على الجماعة. ولا تمنع العقوبات التواصل مع «هيئة تحرير الشام».

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟ (رويترز)

لماذا تفرض الأمم المتحدة عقوبات على «هيئة تحرير الشام» والجولاني؟

فرضت الأمم المتحدة عقوبات على «جبهة النصرة»، لأن الجماعة مرتبطة بتنظيم «القاعدة»، ولأنها كانت «تشارك في تمويل أو تخطيط أو تسهيل أو إعداد أو ارتكاب أعمال أو أنشطة» مع «القاعدة» أو دعماً لها وتستقطب أفراداً وتدعم أنشطة «القاعدة».

وجاء في قائمة العقوبات التي فرضتها الأمم المتحدة: «في يناير (كانون الثاني) 2017، أنشأت جبهة النصرة (هيئة تحرير الشام)، وسيلة لتعزيز موقعها في التمرد السوري وتعزيز أهدافها باعتبارها فرعاً لتنظيم (القاعدة) في سوريا»... ورغم وصف ظهور «هيئة تحرير الشام» بطرق مختلفة (على سبيل المثال كاندماج أو تغيير في الاسم)، فإن جبهة «النصرة» استمرت في الهيمنة والعمل من خلال «هيئة تحرير الشام» في السعي لتحقيق أهدافها.

وفُرضت عقوبات على الجولاني بسبب ارتباطه بتنظيم «القاعدة» وعمله معه.

كيف يمكن رفع عقوبات الأمم المتحدة؟

تستطيع أي دولة عضو في الأمم المتحدة في أي وقت تقديم طلب لرفع العقوبات عن كيان أو شخص إلى لجنة عقوبات تنظيمي «داعش» و«القاعدة» التابعة لمجلس الأمن الدولي المؤلف من 15 دولة.

وإذا جاء الطلب من دولة لم تقترح في البداية فرض عقوبات الأمم المتحدة، فإن اللجنة تتخذ القرار بالإجماع.

وإذا تقدمت الدولة التي اقترحت في البداية فرض العقوبات بطلب الشطب من القائمة، فسيمحى الاسم من القائمة بعد 60 يوماً، ما لم توافق اللجنة بالإجماع على بقاء التدابير.

لكن إذا لم يتم التوصل إلى إجماع، يستطيع أحد الأعضاء أن يطلب إحالة الطلب إلى مجلس الأمن للتصويت عليه في غضون 60 يوماً.

ولم تتضح بعد الدول التي اقترحت فرض عقوبات على جبهة «النصرة» والجولاني.

ويستطيع أيضاً الشخص أو الكيان الخاضع للعقوبات أن يطلب إزالة التدابير عن طريق الاتصال بأمين عام المظالم، وهو منصب أنشأه المجلس في عام 2009، ليقوم بمراجعة الطلب.

وإذا أوصى أمين عام المظالم بإبقاء اسم ما على القائمة، فسيظل مدرجاً على القائمة. وإذا أوصى أمين عام المظالم بإزالة اسم ما، فسترفع العقوبات بعد عملية قد تستغرق ما يصل إلى 9 أشهر، ما لم توافق اللجنة في وقت أسبق بالإجماع على اتخاذ إجراء أو الإحالة إلى المجلس لتصويت محتمل.

هل هناك استثناءات من العقوبات؟

يستطيع الأشخاص الخاضعون لعقوبات الأمم المتحدة التقدم بطلب للحصول على إعفاءات فيما يتعلق بالسفر، وهو ما تقرره اللجنة بالإجماع.

ويقول المجلس إن عقوباته «لا تستهدف إحداث عواقب إنسانية تضر بالسكان المدنيين».

وهناك استثناء إنساني للأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة يسمح «بتوفير أو معالجة أو دفع الأموال أو الأصول المالية الأخرى أو الموارد الاقتصادية، أو توفير السلع والخدمات اللازمة لضمان تقديم المساعدات الإنسانية في الوقت المناسب، أو لمساندة الأنشطة الأخرى التي تدعم الاحتياجات الإنسانية الأساسية».