صندوق النقد يتوقع أسوأ ركود عالمي في 100 عام

«الإغلاق الكبير» يتسبب بانكماش النمو 3 %

توقع صندوق النقد الدولي أن يعاني الاقتصاد العالمي من أسوأ أزمة مالية منذ «الكساد الكبير» (أ.ف.ب)

توقع صندوق النقد الدولي أن ينكمش الاقتصاد العالمي بنسبة 3 في المائة هذا العام، مقارنة بتوقعات سابقة في يناير (كانون الثاني) بأن يشهد الناتج المحلي الإجمالي العالمي نمواً بنسبة 3.3 في المائة. وأشار الصندوق إلى أن الاقتصاد العالمي سيعاني على الأرجح من أسوأ أزمة مالية منذ «الكساد الكبير»، الذي حدث قبل نحو 100 عام، في الوقت الذي تتصارع فيه الحكومات في جميع أنحاء العالم مع جائحة «كوفيد - 19».
وقال الصندوق، الذي أطلق على الأزمة الحالية مصطلح «الإغلاق الكبير»، «إنها أزمة لا مثيل لها»، موضحاً أن هناك شكوكاً شديدة بشأن مدة الصدمة الاقتصادية وكثافتها، بينما سيستغرق تحفيز النشاط الاقتصادي وقتاً أطول بالنظر إلى سياسات الإبعاد والعزل الاجتماعية المفروضة في معظم الدول.
وشدد صندوق النقد الدولي على أن حدوث ركود شديد هو أمر «لا يمكن تجنّبه»، لكن في الإمكان اتّخاذ إجراءات «مالية ونقدية ملموسة ومحددة الأهداف» للتخفيف من حدّة الأزمة، وضمان وضع الاقتصاد في موقع يمكنه من استئناف نشاطه فور انتهاء تدابير الإغلاق.
وأفاد التقرير بأنه «سيكون على السياسات الاقتصادية التخفيف من تداعيات تراجع النشاط على الناس والشركات والمنظومة المالية»، ومنع «التأثيرات المضرّة» لحالات الإفلاس واسعة النطاق.
وأضاف، في تقريره نصف السنوي بشأن آفاق الاقتصاد العالمي، أمس، أن توابع الإغلاق الكبير ستكون أكثر إيلاماً بكثير من الركود الذي أعقب الانهيار المصرفي في أزمة 2008. وتشير توقعات الصندوق إلى أن الاقتصاد الأميركي سينكمش بنسبة 5.9 في المائة هذا العام، بينما تنكمش منطقة اليورو بنسبة 7.5 في المائة، وستشهد الصين نمواً بنسبة 1.2 في المائة.
وحضّ الصندوق على «دعم أوروبي ذي معنى» للدول الأكثر تأثّراً بما وصفها بـ«صدمة مشتركة قادمة من الخارج». وأكد أن «الاقتصادات المتقدمة التي تملك قدرة أقوى في مجال الرعاية الصحية، وتصل بشكل أفضل إلى السيولة الدولية... ولديها تكاليف استدانة أقل نسبياً، ستكون أقدر على مواجهة الأزمة الصحية» القائمة.
يذكر أن دول شمال أوروبا الأغنى كألمانيا وهولندا تقاوم الدعوات لتضامن أوروبي بمستويات غير مسبوقة لمواجهة الأزمة. لكن إيطاليا وإسبانيا وفرنسا تدعو جميعها للتفكير بطرق جديدة تشمل الاستدانة بشكل مشترك بين دول الاتحاد الأوروبي الـ27، ما من شأنه تمويل خطة تعافٍ ضخمة، وإعادة إطلاق الاقتصاد لفترة ما بعد الوباء.
وأوضح تقرير الصندوق أن الوضع الاقتصادي سيكون صعباً بشكل خاص في إيطاليا وإسبانيا، حيث من المقرر أن ينكمش الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 9.1 و8 في المائة على التوالي، مما يجعلهما أكثر البلدان تضرراً في أوروبا. بينما تشهد بريطانيا تراجعاً في الناتج المحلي الإجمالي بنسبة 6.5 في المائة.
وقالت غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي، «من المحتمل جداً أن يشهد الاقتصاد العالمي هذا العام أسوأ ركود له منذ (الكساد الكبير)، متجاوزاً ما شهده خلال الأزمة المالية العالمية».
وأضافت، في تصريحات أمس: «من المتوقع حدوث انتعاش جزئي عام 2021، بمعدلات نمو أعلى من الاتجاه، لكن مستوى الناتج المحلي الإجمالي سيظل دون توقعات ما قبل الفيروس، مع وجود قدر كبير من عدم اليقين بشأن قوة الانتعاش».
وأوضح التقرير أن الاضطرابات الاقتصادية سوف تتركز في الغالب في الربع الثاني من عام 2020 بالنسبة لجميع البلدان تقريباً، باستثناء الصين، (حيث كان التأثير شديداً في الربع الأول). وسيتبع ذلك انتعاش تدريجي في معظم البلدان.
ومن المتوقع أن تعاني الاقتصادات الغنية في الغرب تقلصاً في الإنتاج بنسبة 6.1 في المائة في المتوسط. ومن بين الاقتصادات الناشئة الكبرى، من المتوقع أن ينخفض معدل النمو في الصين من 6.1 في المائة، العام الماضي، إلى 1.2 في المائة العام الحالي - وهو أدنى مستوى له منذ عقود. بينما تشهد الهند نمواً بنسبة 1.9 في المائة فقط، مقارنة بمعدل عند 4.2 في المائة قبل الوباء. وتوقع التقرير أن ينخفض الناتج المحلي الإجمالي للفرد عالمياً بنسبة 4.2 في المائة، وبنسبة 6.5 في المائة في البلدان المتقدمة خلال العالم الحالي.
وكشف صندوق النقد أنه تلقى عدداً غير مسبوق من الطلبات من الدول المتضررة للحصول على تمويلات طارئة. وقد طلب أكثر من 90 عضواً من أعضائها البالغ عددهم 189 عضواً دعماً مالياً. وتبلغ قدرة الصندوق الإقراضية، حتى الآن، 1 تريليون دولار.
يأتي الانخفاض الكبير في توقعات النمو لهذا العام في الوقت الذي تحذر فيه مؤسسات أخرى من أن تفشي الفيروس التاجي يجلب تحديات اقتصادية ضخمة. وقالت منظمة التجارة العالمية، الأسبوع الماضي، إن التجارة العالمية ستنكمش بنسبة تتراوح بين 13 و32 في المائة هذا العام. كما حذرت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية من أن الضربة الاقتصادية الناجمة عن الفيروس ستستمر آثارها لفترة طويلة.
وأوضح الصندوق أن توقعاته السابقة كانت «غير مؤكدة» إلى حد كبير، وأن المخاطر تتمثل في أن التكلفة الاقتصادية للوباء ستكون أسوأ مما هو متصور حالياً، مشيراً إلى أن اعتماد تدابير التحفيز بشكل واسع كانت فعالة في منع إفلاس الشركات، والحد من فقدان الوظائف، وتخفيف الضغوط المالية.
ونفذت العديد من الحكومات إجراءات الإغلاق والحظر في محاولة لمنع انتشار الفيروس، ونتيجة لذلك، توقف النشاط التجاري في العديد من البلدان، وبات الاقتصاد العالمي على شفا الانزلاق في كساد عميق.
وأوصى الصندوق بضرورة تركيز البلدان على الأزمة الصحية أولاً، من خلال الإنفاق على الاختبارات والمعدات الطبية والتكاليف الأخرى المتعلقة بالرعاية الصحية، لافتاً إلى أن الحكومات يجب أن تقدم تأجيلات الضرائب وإعانات الأجور والتحويلات النقدية للمواطنين والشركات الأكثر تضرراً؛ وكذلك للتحضير لرفع إجراءات الإغلاق.