دعت مجموعة الأعمال التابعة لمجموعة العشرين، التي ترأس السعودية حالياً أعمالها لعام 2020، أمس، وزراء المالية والبنوك المركزية المقرر اجتماعهم الافتراضي، اليوم (الأربعاء)، إلى ضرورة اتخاذ إجراء عالمي للتخفيف من تداعيات أزمة فيروس «كورونا» من خلال إجراءات سياسية قصيرة المدى تمنع تحوّل الأزمة من صحية إلى اقتصادية ومالية مزمنة بما يساعد على تجنب التأثير السلبي الأكبر على الاقتصاد العالمي والمجتمع، جنباً إلى جنب مع عدم إغفال مرحلة إحياء ما بعد الأزمة والتخفيف من المخاطر المحتملة والعواقب غير المقصودة الناشئة عن تدابير الاحتواء والتخفيف.
وفي هذا السياق، ترى مجموعة الأعمال «B20» أهمية تطبيق عدد من التوصيات العملية من وزراء المالية ومحافظي البنوك المركزية ووزراء التجارة والاستثمار للالتزام بها وإدراجها في خطة عملهم، يتصدرها دعم استجابة منسقة بين دول العالم من خلال اتخاذ تدابير مالية ونقدية وتجارية ووقائية بشكل منسّق في إطار من التعاون بين القائمين على إرساء المعايير العالمية، في وقت يتعين على صندوق النقد الدولي تتبع وإجراء تحليل تشخيصي لتأثيرات التدابير الوطنية، لتمكين الحكومات من اتخاذ قرارات سياسية مستنيرة.
وأفاد بيان صدر أمس، عن مجموعة الأعمال، بأهمية الاستمرار في مراقبة جهود الدعم المنسّق عالمياً للدول التي تعاني ضغوطاً في ميزان المدفوعات لديها مع تعطل حركة التجارة إلى تضخم مشكلة ميزان المدفوعات لدى عددٍ من الدول، موضحاً أن هناك حاجة إلى تنسيق الجهود من قبل البنوك المركزية في العديد من الأسواق الناشئة وصندوق النقد الدولي والبنك الدولي والاحتياطي الفيدرالي الأميركي لمعالجة مسألة السيولة بالدولار.
وطالبت المجموعة وزراء المالية والبنوك المركزية بالاستمرار في دعم مؤسسات الإقراض في كل من جانبي العرض والطلب مع التركيز بشكل خاص على المشروعات متناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة والمواطنين الأكثر عرضة للتأثر سلباً بالأزمة، مشيرةً حول حماية المعروض إلى أنه يمكن زيادة السيولة في السوق لدعم استمرارية الأعمال من خلال التحفيز المالي، وكذلك وضع آليات مؤقتة متاحة لتعزيز المرونة بهدف تشجيع التدابير الخاصة بالتقلبات المعاكسة للدورات الاقتصادية وتقليل الصدمة ومنع إغلاق الشركات، ويتيح لمؤسسات الإقراض استخدام رؤوس الأموال الاحتياطية التي وضعتها إصلاحات ما بعد عام 2008.
واقترحت مجموعة الأعمال أن يتم الاستفادة من احتياطات رأس المال لتعزيز ملاءة السوق ودعم الشركات المتعثرة بهدف تقليل فرص التخلف عن السداد، وزيادة قدرات الإقراض المصرفي عن طريق تقليل احتياطيات رأس المال الواقي من التقلبات المعاكسة للدورات الاقتصادية وتخفيف تطبيق المعيار الدولي لإعداد التقارير المالية في حساب الخسائر الائتمانية المتوقعة، وكذلك توفير آلية ضمان حكومية للمبادرات المهمة والاعتراف بهذه التمويلات ضمن الأطر الاحترازية والمحاسبية.
وفي جانب المحافظة على الطلب، ترى مجموعة الأعمال أنه يمكن اتخاذ العديد من التدابير للحفاظ على مستويات متماسكة خلال هذه الفترة الاستثنائية، من خلال تحويل القيمة إلى الأسر والشركات الأكثر عرضة للأزمة عبر دعم التمويل للحزم الخاصة بالمؤسسات المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة، مثل تخفيض أو تأجيل دفع الضرائب، وتقديم الدعم المالي للشركات، والحفاظ على الدخل المتاح وأخيراً حماية الوظائف من خلال تليين قوانين سوق العمل عن طريق دعم الأجور. وتجارياً، قالت المجموعة أمس، في توصيتها لوزراء المالية بضرورة الامتناع عن اتخاذ أي تدابير وقائية (بما في ذلك التعريفات والقيود المفروضة على التصدير) ضد قواعد منظمة التجارة العالمية التي تتداخل مع التجارة العالمية للسلع والخدمات خصوصاً المنتجات والإمدادات الطبية ومنتجات الرعاية الصحية الأساسية، والإمدادات الثانوية المهمة بما في ذلك الأطعمة الطازجة وقطع الغيار النووية ومنتجات وخدمات تنقية المياه.
وحثت مجموعة الأعمال في ختام بيانها أمس، مجموعة العشرين على وضع خطة عمل لمعالجة الأزمة الاقتصادية تأخذ في نظر الاعتبار الآثار غير المقصودة بتشكيل مجموعة عمل رفيعة المستوى تشمل منظمة التجارة العالمية ومنظمة الصحة العالمية والبنك الدولي تسعى إلى تحديد التدابير وتبادل أفضل الممارسات لنظام رعاية صحية أقوى ونظام تجاري مهيأ للتصدي للأوبئة المستقبلية في عالم شديد الترابط.
