تحسن لبورصات العالم بآمال النتائج والتعافي الصيني

ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية أمس مدعومة بآمال تحسن التجارة الصينية ونتائج الشركات (رويترز)
ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية أمس مدعومة بآمال تحسن التجارة الصينية ونتائج الشركات (رويترز)
TT

تحسن لبورصات العالم بآمال النتائج والتعافي الصيني

ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية أمس مدعومة بآمال تحسن التجارة الصينية ونتائج الشركات (رويترز)
ارتفعت مؤشرات الأسواق العالمية أمس مدعومة بآمال تحسن التجارة الصينية ونتائج الشركات (رويترز)

فتحت الأسهم الأميركية على مكاسب، تجاوزت واحداً في المائة، الثلاثاء، مع بدء موسم إعلان النتائج، إذ أعطى بنك جيه بي مورغان، وشركة جونسون آند جونسون، أول لمحة لتأثير جائحة فيروس كورونا المستجد على الشركات الأميركية.
وزاد المؤشر «داو جونز الصناعي» 299.80 نقطة، بما يعادل 1.28 في المائة، ليصل إلى 23690.57 نقطة. وصعد المؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بمقدار 43.47 نقطة، أو 1.57 في المائة، مسجلاً 2805.10 نقطة. وتقدم المؤشر «ناسداك المجمع» 160.79 نقطة أو 1.96 في المائة إلى 8353.21 نقطة.
أما في أوروبا فقد ارتفعت الأسهم بعد صعود قوي في الأسبوع الماضي، إذ عززت بيانات تجارة من الصين، جاءت أفضل من المتوقع، حالة الارتياح الناجمة عن مؤشرات أولية بأن إجراءات العزل العامة الشاملة الهادفة لاحتواء جائحة فيروس كورونا تحرز نجاحاً.
وصعد المؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.1 في المائة بحلول الساعة 07:03 بتوقيت غرينتش، بعد أن اختتم الأسبوع الماضي على ارتفاع قوي، جاء مدفوعاً بجولة أخرى من إجراءات التحفيز القوية ومؤشرات أولية على أن الفيروس بدأ في التراجع في بعض مراكز التفشي.
وتحول التركيز هذا الأسبوع على نتائج أعمال الشركات الأميركية، مع تأهب المستثمرين لموسم قاسٍ، مع تأثير الأزمة الصحية على أنشطة الشركات، وتسببها في حصول أعداد كبيرة من العاملين على إجازات.
وتلقت المعنويات دفعة أمس، إذ أظهرت بيانات تباطؤ تراجع الصادرات والواردات الصينية في مارس (آذار) بعد أن انخفضت في الشهرين السابقين، لكن محللين يحذرون من أن تحقيق تعافٍ على أساس متين يبعد شهوراً.
وارتفعت الأسهم الإسبانية 1.5 في المائة مع استئناف بعض الشركات للعمل، على الرغم من أن المتاجر والأماكن العامة من المقرر أن تظل مغلقة حتى 26 أبريل (نيسان) على الأقل.
وقفز سهم سوبي السويدية لصنع عقاقير الأمراض النادرة 7.6 في المائة ليتصدر المؤشر «ستوكس 600» بعد أن أعلنت الشركة عن أرباح للربع الأول أقوى من المتوقع مع تحفيز الجائحة لارتفاع الطلب على بعض منتجاتها الدوائية.
وفي آسيا، قفز المؤشر نيكي في بورصة طوكيو للأوراق المالية 3 في المائة، ليسجل أعلى مستوى إغلاق فيما يزيد عن شهر، وقادت المكاسب الشركات المرتبطة بأشباه الموصلات وشركات التجزئة.
وصعد المؤشر نيكي 3.1 في المائة عند الإغلاق ليسجل 19638.81 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 10 مارس. وشهدت السوق إقبالاً على شركات إنتاج معدات أشباه الموصلات بعد مكاسب الليلة السابقة بنسبة 1.4 في المائة لمؤشر فيلادلفيا لأشباه الموصلات في الولايات المتحدة. وارتفع سهم «سومكو كورب» 5.5 في المائة، و«أدفانتست كورب» 6.4 في المائة و«طوكيو إلكترون» 4 في المائة.
وكسب المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 2 في المائة إلى 1433.50 نقطة. وأنهت جميع مؤشرات القطاعات الفرعية، وعددها 33، التعاملات على ارتفاع، ما عدا اثنين.



التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
TT

التضخم في أسعار الجملة الأميركية يواصل الارتفاع الطفيف خلال أكتوبر

عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)
عامل يشغل آلة في مصنع «بي إم دبليو» في كارولاينا الجنوبية (أ.ب)

شهدت أسعار الجملة في الولايات المتحدة زيادة طفيفة الشهر الماضي، ما يعكس بقاء الضغوط التضخمية، على الرغم من استمرار انخفاضها بشكل عام، ما يشير إلى أن الاقتصاد الأميركي لم يتمكن بعد من القضاء على كل الضغوط التضخمية.

ووفقاً لتقرير وزارة العمل الصادر يوم الخميس، فقد ارتفع مؤشر أسعار المنتجين -الذي يقيس التضخم قبل أن يصل إلى المستهلكين- بنسبة 0.2 في المائة من سبتمبر (أيلول) إلى أكتوبر (تشرين الأول)، مقارنة بزيادة قدرها 0.1 في المائة في الشهر السابق. وبالمقارنة مع العام الماضي، ارتفعت أسعار الجملة بنسبة 2.4 في المائة، ما يعكس تسارعاً طفيفاً عن الزيادة السنوية البالغة 1.9 في المائة في سبتمبر.

وقد قاد الارتفاع في أسعار الخدمات بنسبة 0.3 في المائة الزيادة الإجمالية في أكتوبر، في حين ارتفعت أسعار السلع بالجملة بنسبة 0.1 في المائة بعد انخفاضها في الشهرين السابقين. وباستثناء أسعار الغذاء والطاقة، التي تميل إلى التذبذب من شهر لآخر، سجلت أسعار الجملة الأساسية زيادة بنسبة 0.3 في المائة من سبتمبر، وبنسبة 3.1 في المائة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وهي نتائج تتماشى تقريباً مع توقعات الاقتصاديين.

ومنذ بلوغ التضخم ذروته في منتصف عام 2022، شهدت الأسعار تراجعاً ثابتاً إلى حد ما. ومع ذلك، لا تزال الأسعار الإجمالية أعلى بنحو 20 في المائة، مقارنة بما كانت عليه قبل 3 سنوات، وهو ما يمثل مصدراً مستمراً للإحباط العام. وقد ساهم هذا في فوز دونالد ترمب في الانتخابات الرئاسية على نائبة الرئيس كامالا هاريس الأسبوع الماضي، وكذلك في استعادة الجمهوريين السيطرة على مجلس الشيوخ.

وجاء تقرير أكتوبر عن أسعار المنتجين بعد يوم من نشر وزارة العمل تقريراً عن أسعار المستهلكين؛ إذ ارتفعت بنسبة 2.6 في المائة مقارنة بالعام الماضي، ما يشير إلى أن التضخم على مستوى المستهلك قد يبدأ الاستقرار بعد التباطؤ في سبتمبر إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. ومع ذلك، يعتقد معظم الاقتصاديين أن التضخم سيستمر في التباطؤ تدريجياً في المستقبل.

وكان التضخم في طريقه إلى هدف بنك الاحتياطي الفيدرالي البالغ 2 في المائة على أساس سنوي، وكان صناع السياسات في البنوك المركزية راضين عن التحسن بما يكفي لخفض أسعار الفائدة القياسية مرتين منذ سبتمبر، وهو تراجع سياسي، بعد أن رفعوا أسعار الفائدة 11 مرة في عامي 2022 و2023.

وقد أثار فوز ترمب في الانتخابات شكوكاً حول المسار المستقبلي للتضخم، وما إذا كان «الاحتياطي الفيدرالي» سيواصل خفض الفائدة. ففي سبتمبر، أعلن «الاحتياطي الفيدرالي» فعلياً عن «انتصاره» على التضخم، وقلّص سعر الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، وهو أول خفض لأسعار الفائدة منذ مارس (آذار) 2020 في ذروة تأثير الجائحة على الاقتصاد. ثم في الأسبوع الماضي، أعلن البنك المركزي عن خفض ثانٍ أكثر تقليدية لسعر الفائدة بنحو ربع نقطة مئوية.

ويرى المتداولون في «وول ستريت» أن هناك احتمالاً بنسبة 82 في المائة لخفض ثالث للفائدة عندما يجتمع «الاحتياطي الفيدرالي» في ديسمبر (كانون الأول)، وفقاً لأداة «فيد ووتش».