قادة الاتحاد الأوراسي يتوافقون على توسيع «الممرات الخضراء»

بوتين خلال حضوره قمة الاتحاد الأوراسي عبر {الفيديو كونفرنس} أمس (أ.ب)
بوتين خلال حضوره قمة الاتحاد الأوراسي عبر {الفيديو كونفرنس} أمس (أ.ب)
TT

قادة الاتحاد الأوراسي يتوافقون على توسيع «الممرات الخضراء»

بوتين خلال حضوره قمة الاتحاد الأوراسي عبر {الفيديو كونفرنس} أمس (أ.ب)
بوتين خلال حضوره قمة الاتحاد الأوراسي عبر {الفيديو كونفرنس} أمس (أ.ب)

بحث قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، المكون من روسيا وبيلاروسيا وقرغيزيا وكازاخستان وأرمينيا، أزمة كورونا وتداعياتها على الوضع الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي انعقد يوم أمس، لأول مرة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وركز القادة، خلال اجتماعهم، بصورة خاصة على التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا، والتدابير التي يجب أن تتخذها الدول الأعضاء في الاتحاد للتخفيف من حدة الأزمة. وأكدوا، في بيان ختامي صدر عن اجتماع «قمة» المجلس الأعلى للاتحاد، أن «تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا يجب ألا تؤدي إلى قطع الشراكات التي تم بناؤها، وتوقف التجارة الدولية، والنشاط الاستثماري».
وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أول المتحدثين خلال اجتماع المجلس الأعلى، بصفته رئيساً لدورة الأعمال الحالية، وركز في كلمته بصورة خاصة على عدم السماح بظهور قيود بين الدول الأعضاء في الاتحاد بسبب كورونا، وقال إن «خطوات الدول (أحادية الجانب) هددت العلاقات التجارية، وشبكة الشراكات، وهجرة العمالة (بين دول الاتحاد الأوراسي)». وفي إشارة منه إلى قرار سابق اتخذته روسيا بإغلاق حدودها مع بيلاروسيا، عبر لوكاشينكو عن قناعته بأن «القرارات الأنانية التي يتم اتخاذها دون النظر إلى تداعياتها على الشركاء المقربين محكوم عليها بالفشل استراتيجياً».
ولم تغب عن كلمته قضية أسعار الطاقة التي كانت خلال السنوات الماضية سبب خلافات رئيسية بين بلاده روسيا، وشدد في هذا الصدد على «ضرورة أن تكون أسعار الغاز أكثر تكيفاً مع هذا التغير الحاد في الوضع الاقتصادي»، داعياً في الوقت ذاته إلى «آلية مدفوعات (عن الغاز) ضمن قدرات المستهلك»، وتوجه بعد ذلك مخاطباً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلب منه العمل معاً على حل هذه القضية بفاعلية.
وحذر الرئيس البيلاروسي من التهديد الخطير الذي تمثله أزمة كورونا على الوضع الاقتصادي، وقال إن «خطر تدمير أسس أي اقتصاد، الصناعة وعلاقات الإنتاج، كبير أكثر من أي وقت مضى» في ظل الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن دول الاتحاد أمضت 6 سنوات من العمل الشاق في وضع تلك الأسس، وبناء علاقات الإنتاج والعلاقات التجارية، محذراً من أن «كل ما قمنا به في خطر، وربما دون إدراك، نتيجة تدابير مواجهة كورونا الشعبوية»، وشدد على أن «مواجهة الجائحة يجب ألا تؤدي إلى تحطيم علاقات الشراكة التي تشكلت، وتوقف التجارة الدولية، والنشاط الاستثماري». وعبر عن قناعته بضرورة الحفاظ على الترانزيت عبر روسيا باتجاه الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، موضحاً أن بلاده لم تغلق حدودها أمام عبور البضائع الضرورية من أوروبا باتجاه دول الاتحاد الأوراسي.
ولم يعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوة لوكاشينكو بشأن أسعار الغاز، إلا أنه شدد أيضاً على أن تكون تدابير مواجهة كورونا عقلانية ومدروسة، وألا تؤدي إلى تدمير ما تم بناؤه خلال سنوات طويلة من علاقات شراكة وتعاون. وتوقف في كلمته عند الوضع الراهن، وقال إن «المشكلة الأكثر حساسية للشركات، في روسيا والدول الأخرى، هي انكماش الطلب»، لافتاً على سبيل المثال إلى أن «حجم تجارة التجزئة في روسيا تقلص خلال شهر أبريل (نيسان) بنسبة 35 في المائة»، ورأى أن هذا «يدل على مدى انكماش السوق».
وبغية تخفيف العبء عن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، دعا بوتين المشاركين إلى «التفكير بتخفيض أو تصفير الرسوم الجمركية على المكونات والمواد الرئيسية للمجالات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة، وتقديم الدعم بشكل عام للإنتاج الصناعي في دولنا، ولتلك القطاعات الاقتصادية التي تضررت بصورة أكبر في ظروف جائحة كورونا».
وأكد الرئيس الروسي دعمه لاقتراح توسيع «الممرات الخضراء»، وقال: «تم فتح ممر أخضر لاستيراد البضائع ذات الأهمية الاجتماعية والطعام والأدوية والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية إلى أراضي الاتحاد الأوراسي»، وشدد على دعمه اقتراحاً بتوسيع عمل تلك الممرات، لافتاً إلى أن السلع التي يدور الحديث عنها «معفاة من الرسوم الجمركية على الواردات، وتم تبسيط الإجراءات الجمركية ذات الصلة وتسريعها».
وأشار بوتين إلى العمل في إطار الاتحاد الأوراسي لمواجهة الأزمة الحالية، لافتاً إلى اجتماع رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأسبوع الماضي، وقال إنهم اتخذوا خلاله «قرارات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من عواقب انتشار الفيروس، والحفاظ على استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي في دول الاتحاد».
وذكر الرئيس الروسي أيضاً أن «حكومات دول الاتحاد اتفقت على اتخاذ تدابير مشتركة للحد من تصدير المنتجات والمعدات الطبية الحيوية والسلع ذات الأهمية الاجتماعية إلى دول ثالثة من أجل منع نقصها في سوق الاتحاد»، مشدداً على ضرورة أن «تساعد دول الاتحاد بعضها بعضاً، إذا برزت حاجة لذلك، في إيصال المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية».



«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
TT

«المركزي الصيني» يضيف المزيد من الذهب إلى احتياطياته

منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)
منظر جوي لمجمعات سكنية عملاقة في جزيرة هونغ كونغ الصينية (رويترز)

أظهرت بيانات رسمية صادرة عن بنك الشعب الصيني يوم الثلاثاء أن البنك المركزي الصيني أضاف الذهب إلى احتياطياته في ديسمبر (كانون الأول) للشهر الثاني على التوالي، مستأنفاً تحركه في نوفمبر (تشرين الثاني)، بعد توقف دام ستة أشهر.

وبلغت احتياطيات الصين من الذهب 73.29 مليون أوقية في نهاية ديسمبر، من 72.96 مليون أوقية في الشهر السابق. ورغم الزيادة في الكمية، انخفضت قيمة احتياطيات الصين من الذهب إلى 191.34 مليار دولار في نهاية الشهر الماضي، من 193.43 مليار دولار في نهاية نوفمبر.

وأوقف بنك الشعب الصيني حملة شراء الذهب التي استمرت 18 شهراً في مايو (أيار) 2024، والتي أثرت سلباً على طلب المستثمرين الصينيين. وقد يعزز قرار البنك باستئناف عمليات الشراء طلب المستثمرين الصينيين.

وقال أولي هانسن، رئيس استراتيجية السلع الأساسية في «ساكسو بنك»: «نظراً لضعف الذهب في نهاية العام بسبب قوة الدولار على نطاق واسع، وارتفاع العائدات، فإن الشراء الإضافي من بنك الشعب الصيني في ديسمبر من شأنه أن يرسل رسالة مريحة إلى السوق، مفادها بأن الطلب من المشترين غير الحساسين للدولار مستمر بغض النظر عن الرياح المعاكسة للدولار والعائدات».

وفي عام 2024، دفعت دورة تخفيف أسعار الفائدة من جانب بنك الاحتياطي الفيدرالي، وعمليات الشراء القوية من جانب البنوك المركزية والتوترات الجيوسياسية المتصاعدة، السبائك إلى مستويات قياسية متوالية، ومكسب سنوي بنسبة 27 في المائة، وهو الأكبر منذ عام 2010.

وقال يوان دا، المسؤول عن التخطيط الحكومي في الصين، في مؤتمر صحافي يوم الجمعة، إن اقتصاد الصين سيواجه العديد من الصعوبات والتحديات الجديدة في عام 2025، وهناك مجال واسع للسياسات الاقتصادية الكلية.

وفي مقابل زيادة الاحتياطيات من الذهب، أظهرت بيانات رسمية يوم الثلاثاء أن احتياطيات النقد الأجنبي الصينية هبطت أكثر من المتوقع في ديسمبر (كانون الأول) بفعل قوة الدولار المستمرة.

وانخفضت احتياطيات النقد الأجنبي للبلاد - وهي الأكبر في العالم - بمقدار 64 مليار دولار الشهر الماضي إلى 3.202 تريليون دولار، وهو ما يقل عن توقعات «رويترز» البالغة 3.247 تريليون دولار، وانخفاضاً من 3.266 تريليون دولار في نوفمبر.

وانخفض اليوان 0.7 في المائة مقابل الدولار في ديسمبر، بينما ارتفع الدولار الشهر الماضي 2.6 في المائة مقابل سلة من العملات الرئيسية الأخرى.

وفي سياق منفصل، أصدرت الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح، وهي أعلى سلطة للتخطيط في الصين، يوم الثلاثاء، توجيهاً لبناء سوق موحدة صينية.

وذكرت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) أن هذه الخطوة جزء من جهود تستهدف تنفيذ مهام محددة تم عرضها في مؤتمر العمل الاقتصادي المركزي الصيني في ديسمبر الماضي، الذي ركز على أهمية صياغة توجيه لإقامة سوق وطنية موحدة.

ويستهدف التوجيه تشجيع كل السلطات المحلية والإدارات الحكومية على تسريع تكاملها في سوق وطنية موحدة مع دعم تنميتها بنشاط، بحسب الهيئة الوطنية للتنمية والإصلاح.

وحدد التوجيه إجراءات أساسية مطلوبة، ومنها توحيد المؤسسات والقواعد الأساسية للسوق، وتحسين اتصال البنية التحتية للسوق عالية المستوى، وبناء سوق موحدة للعناصر والموارد، وتعزيز التكامل عالي المستوى لأسواق السلع والخدمات، وتحسين التنظيم العادل والموحد، والحد من المنافسة غير العادلة في السوق والتدخلات غير المناسبة.