قادة الاتحاد الأوراسي يتوافقون على توسيع «الممرات الخضراء»

بوتين خلال حضوره قمة الاتحاد الأوراسي عبر {الفيديو كونفرنس} أمس (أ.ب)
بوتين خلال حضوره قمة الاتحاد الأوراسي عبر {الفيديو كونفرنس} أمس (أ.ب)
TT

قادة الاتحاد الأوراسي يتوافقون على توسيع «الممرات الخضراء»

بوتين خلال حضوره قمة الاتحاد الأوراسي عبر {الفيديو كونفرنس} أمس (أ.ب)
بوتين خلال حضوره قمة الاتحاد الأوراسي عبر {الفيديو كونفرنس} أمس (أ.ب)

بحث قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، المكون من روسيا وبيلاروسيا وقرغيزيا وكازاخستان وأرمينيا، أزمة كورونا وتداعياتها على الوضع الاقتصادي، وذلك خلال اجتماع المجلس الأعلى للاتحاد الاقتصادي الأوراسي، الذي انعقد يوم أمس، لأول مرة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة. وركز القادة، خلال اجتماعهم، بصورة خاصة على التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا، والتدابير التي يجب أن تتخذها الدول الأعضاء في الاتحاد للتخفيف من حدة الأزمة. وأكدوا، في بيان ختامي صدر عن اجتماع «قمة» المجلس الأعلى للاتحاد، أن «تدابير مواجهة انتشار فيروس كورونا يجب ألا تؤدي إلى قطع الشراكات التي تم بناؤها، وتوقف التجارة الدولية، والنشاط الاستثماري».
وكان الرئيس البيلاروسي، ألكسندر لوكاشينكو، أول المتحدثين خلال اجتماع المجلس الأعلى، بصفته رئيساً لدورة الأعمال الحالية، وركز في كلمته بصورة خاصة على عدم السماح بظهور قيود بين الدول الأعضاء في الاتحاد بسبب كورونا، وقال إن «خطوات الدول (أحادية الجانب) هددت العلاقات التجارية، وشبكة الشراكات، وهجرة العمالة (بين دول الاتحاد الأوراسي)». وفي إشارة منه إلى قرار سابق اتخذته روسيا بإغلاق حدودها مع بيلاروسيا، عبر لوكاشينكو عن قناعته بأن «القرارات الأنانية التي يتم اتخاذها دون النظر إلى تداعياتها على الشركاء المقربين محكوم عليها بالفشل استراتيجياً».
ولم تغب عن كلمته قضية أسعار الطاقة التي كانت خلال السنوات الماضية سبب خلافات رئيسية بين بلاده روسيا، وشدد في هذا الصدد على «ضرورة أن تكون أسعار الغاز أكثر تكيفاً مع هذا التغير الحاد في الوضع الاقتصادي»، داعياً في الوقت ذاته إلى «آلية مدفوعات (عن الغاز) ضمن قدرات المستهلك»، وتوجه بعد ذلك مخاطباً الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وطلب منه العمل معاً على حل هذه القضية بفاعلية.
وحذر الرئيس البيلاروسي من التهديد الخطير الذي تمثله أزمة كورونا على الوضع الاقتصادي، وقال إن «خطر تدمير أسس أي اقتصاد، الصناعة وعلاقات الإنتاج، كبير أكثر من أي وقت مضى» في ظل الظروف الراهنة، لافتاً إلى أن دول الاتحاد أمضت 6 سنوات من العمل الشاق في وضع تلك الأسس، وبناء علاقات الإنتاج والعلاقات التجارية، محذراً من أن «كل ما قمنا به في خطر، وربما دون إدراك، نتيجة تدابير مواجهة كورونا الشعبوية»، وشدد على أن «مواجهة الجائحة يجب ألا تؤدي إلى تحطيم علاقات الشراكة التي تشكلت، وتوقف التجارة الدولية، والنشاط الاستثماري». وعبر عن قناعته بضرورة الحفاظ على الترانزيت عبر روسيا باتجاه الدول الأخرى الأعضاء في الاتحاد الأوراسي، موضحاً أن بلاده لم تغلق حدودها أمام عبور البضائع الضرورية من أوروبا باتجاه دول الاتحاد الأوراسي.
ولم يعلق الرئيس الروسي فلاديمير بوتين على دعوة لوكاشينكو بشأن أسعار الغاز، إلا أنه شدد أيضاً على أن تكون تدابير مواجهة كورونا عقلانية ومدروسة، وألا تؤدي إلى تدمير ما تم بناؤه خلال سنوات طويلة من علاقات شراكة وتعاون. وتوقف في كلمته عند الوضع الراهن، وقال إن «المشكلة الأكثر حساسية للشركات، في روسيا والدول الأخرى، هي انكماش الطلب»، لافتاً على سبيل المثال إلى أن «حجم تجارة التجزئة في روسيا تقلص خلال شهر أبريل (نيسان) بنسبة 35 في المائة»، ورأى أن هذا «يدل على مدى انكماش السوق».
وبغية تخفيف العبء عن الدول الأعضاء في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي، دعا بوتين المشاركين إلى «التفكير بتخفيض أو تصفير الرسوم الجمركية على المكونات والمواد الرئيسية للمجالات الاقتصادية والاجتماعية الحساسة، وتقديم الدعم بشكل عام للإنتاج الصناعي في دولنا، ولتلك القطاعات الاقتصادية التي تضررت بصورة أكبر في ظروف جائحة كورونا».
وأكد الرئيس الروسي دعمه لاقتراح توسيع «الممرات الخضراء»، وقال: «تم فتح ممر أخضر لاستيراد البضائع ذات الأهمية الاجتماعية والطعام والأدوية والمعدات الطبية ومعدات الحماية الشخصية إلى أراضي الاتحاد الأوراسي»، وشدد على دعمه اقتراحاً بتوسيع عمل تلك الممرات، لافتاً إلى أن السلع التي يدور الحديث عنها «معفاة من الرسوم الجمركية على الواردات، وتم تبسيط الإجراءات الجمركية ذات الصلة وتسريعها».
وأشار بوتين إلى العمل في إطار الاتحاد الأوراسي لمواجهة الأزمة الحالية، لافتاً إلى اجتماع رؤساء حكومات الدول الأعضاء في الاتحاد الأسبوع الماضي، وقال إنهم اتخذوا خلاله «قرارات تهدف إلى التقليل إلى أدنى حد من عواقب انتشار الفيروس، والحفاظ على استقرار الوضع الاجتماعي والاقتصادي في دول الاتحاد».
وذكر الرئيس الروسي أيضاً أن «حكومات دول الاتحاد اتفقت على اتخاذ تدابير مشتركة للحد من تصدير المنتجات والمعدات الطبية الحيوية والسلع ذات الأهمية الاجتماعية إلى دول ثالثة من أجل منع نقصها في سوق الاتحاد»، مشدداً على ضرورة أن «تساعد دول الاتحاد بعضها بعضاً، إذا برزت حاجة لذلك، في إيصال المساعدات الإنسانية والسلع الأساسية».



البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
TT

البرازيل تعرقل تمديد تجميد الرسوم الإلكترونية في محادثات منظمة التجارة العالمية

وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)
وفود تحضر الاجتماع الوزاري الرابع عشر لمنظمة التجارة العالمية في ياوندي الكاميرون (رويترز)

انتهت محادثات منظمة التجارة العالمية إلى طريق مسدود في وقت مبكر من يوم الاثنين، بعد أن أعاقت البرازيل مساعي الولايات المتحدة ودول أخرى لتمديد تعليق الرسوم الجمركية على الإرساليات الإلكترونية، مما شكَّل ضربة جديدة للمنظمة التي تواجه تحديات كبيرة.

وأوضحت المديرة العامة للمنظمة، نغوزي أوكونجو إيويالا، أن تعليق رسوم التجارة الإلكترونية قد انتهى، مما يمنح الدول الحق في فرض رسوم على السلع الرقمية مثل التنزيلات وخدمات البث المباشر. لكنها أبدت الأمل في إعادة العمل بالتعليق، مشيرة إلى أن البرازيل والولايات المتحدة تسعيان للتوصل إلى اتفاق بشأنه، وفق «رويترز».

وقالت: «هم بحاجة إلى مزيد من الوقت، ولم يكن لدينا الوقت الكافي هنا».

وكانت التوقعات منخفضة قبل الاجتماع، لكن فشل الاتفاق على تمديد تعليق الرسوم يُعد انتكاسة خطيرة لمنظمة التجارة العالمية، التي تكافح للحفاظ على مكانتها في ظل زيادة توجه الدول للتحايل على قواعدها. وعلى الرغم من ذلك، أحرزت المحادثات في الكاميرون تقدماً في صياغة خطة إصلاح شاملة للمنظمة، رغم أن الاتفاقات لا تزال معلقة.

وأشار وزير التجارة الكاميروني، لوك ماغلور مبارغا أتانغانا، رئيس المؤتمر، إلى أن محادثات المنظمة ستستأنف في جنيف والمتوقع عقدها في مايو (أيار).

واعتبر وزير الأعمال والتجارة البريطاني، بيتر كايل، عدم التوصل إلى قرار جماعي في ياوندي «انتكاسة كبيرة للتجارة العالمية».

واعتبر الدبلوماسيون أن الاجتماع كان اختباراً لمكانة منظمة التجارة العالمية بعد عام من الاضطرابات التجارية والحروب الاقتصادية، لكن الوزراء لم يتمكنوا من الاتفاق على تمديد التجميد لأكثر من عامين بعد اعتراضات البرازيل.

وسعت الولايات المتحدة إلى تمديد دائم، وعمل الدبلوماسيون طوال يوم الأحد على تضييق الفجوة بين موقف البرازيل، التي اقترحت تمديداً لمدة عامين، والولايات المتحدة التي أرادت تمديداً دائماً، من خلال اقتراح لتمديد أربعة أعوام مع فترة سماح لمدة عام، ينتهي في 2031.

واقترحت البرازيل لاحقاً تمديداً لأربع سنوات مع بند مراجعة في منتصف المدة، لكن الاقتراح لم ينل التأييد، وفقاً لدبلوماسيين. كما عارضت الدول النامية تمديداً مطوَّلاً بحجة أن التجميد يحرمها من عائدات ضريبية كان بالإمكان استثمارها في بلدانها.

وأشار دبلوماسي برازيلي إلى أن الولايات المتحدة أرادت كل شيء، في حين رغبت البرازيل في توخي الحذر بتجديد التجميد لعامين فقط كما جرت العادة في المؤتمرات السابقة، نظراً للتغيرات السريعة في التجارة الرقمية.

وعبَّر قادة الأعمال عن أسفهم لنتائج المحادثات، حيث قال الأمين العام لغرفة التجارة الدولية، جون دينتون، إن الوضع «مقلق للغاية، لا سيما في ظل الضغوط الكبيرة على الاقتصاد العالمي». وأضاف جون بيسك، مدير الجمارك والشؤون التجارية في «مايكروسوفت»: «كان من المتوقع أن يوفر الاتفاق مزيداً من اليقين، لكن ما حصل كان عكس ذلك تماماً».

ويُنظر إلى التوصل لاتفاق بشأن تجميد التجارة الإلكترونية على أنه أمر أساسي لضمان دعم الولايات المتحدة للمنظمة، التي فقدت الكثير من نفوذها في عهد الرئيس دونالد ترمب نتيجة انسحابها من المؤسسات متعددة الأطراف.

مسودة خطة إصلاحية قيد الإعداد

أفاد دبلوماسيون بأن مسودة خريطة طريق إصلاحية، اطلعت عليها «رويترز»، تحدِّد جدولاً زمنياً للتقدم وتوضح القضايا الرئيسية التي يجب معالجتها، وكانت على وشك الاتفاق عليها في الكاميرون قبل انتهاء وقت المحادثات.

وستستمر المناقشات في جنيف حول تحسين عملية صنع القرار في نظام قائم على التوافق، الذي طالما عرقلته بعض الدول، وتوسيع نطاق المزايا التجارية لتشمل الدول النامية. ويأتي نقاش الإصلاح في إطار جهود إعادة صياغة قواعد منظمة التجارة العالمية لضمان مزيد من الشفافية في استخدام الدعم وتسهيل عملية اتخاذ القرار. وتشير الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي إلى أن الصين، على وجه الخصوص، استغلت القواعد الحالية بما يضر بمصالحها.


الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الكورية تهبط 3 % والوون يلامس قاع 17 عاماً

متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)
متداولون يراقبون انخفاض مؤشر «كوسبي» في بنك هانا بسيول وسط تصاعد التوترات بالشرق الأوسط (إ.ب.أ)

تراجعت الأسهم الكورية الجنوبية بنحو 3 في المائة يوم الاثنين، وهبط الوون إلى أدنى مستوى له منذ 17 عاماً، وسط مخاوف من تصاعد الحرب في الشرق الأوسط. وأغلق مؤشر «كوسبي» القياسي منخفضاً 161.57 نقطة، أي بنسبة 2.97 في المائة، عند 5,277.30 نقطة، بينما انخفض سعر صرف الوون بنسبة 0.5 في المائة ليصل إلى 1,518.7 وون للدولار، مسجلاً أدنى مستوى منذ مارس (آذار) 2009.

على الصعيد الجيوسياسي، أعلن الجيش الإسرائيلي أن إيران أطلقت عدة موجات صواريخ على إسرائيل، كما وقع هجوم من اليمن للمرة الثانية منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية. وفي المقابل، أعلنت باكستان استعدادها لاستضافة محادثات «جادة» لإنهاء الصراع مع إيران، رغم اتهامات طهران لواشنطن بالتحضير لهجوم بري أثناء سعيها للتفاوض، وفق «رويترز».

وفي تعليق على السوق، قال لي كيونغ مين، محلل في شركة «دايشين» للأوراق المالية: «رغم بعض المؤشرات الإيجابية بشأن المفاوضات، لا تزال السوق مترددة بسبب حالة عدم اليقين المحيطة بالوضع في الشرق الأوسط». وفي هذا السياق، أعلنت هيئة الرقابة المالية في كوريا الجنوبية أنها ستستفيد بنشاط من برامج استقرار السوق بقيمة 100 تريليون وون (65.84 مليار دولار) وستوسعها إذا لزم الأمر.

وأظهر استطلاع أجرته «رويترز» أن صادرات كوريا الجنوبية في مارس (آذار) ارتفعت على الأرجح بأقوى وتيرة لها منذ نحو خمس سنوات، مدفوعةً بالطلب القوي على الرقائق الإلكترونية، على الرغم من أن الحرب الإيرانية من المتوقع أن تضغط على الواردات وتزيد التضخم.

ومن بين الشركات الكبرى المدرجة في المؤشر، انخفض سهم «سامسونغ إلكترونيكس» بنسبة 1.89 في المائة، و«إس كيه هاينكس» بنسبة 5.31 في المائة، بينما ارتفع سهم «إل جي إنرجي سوليوشنز» بنسبة 3.93 في المائة. كما انخفض سهم «هيونداي موتور» 5.15 في المائة، وشقيقتها «كيا» 2.76 في المائة، بينما استقر سهم «بوسكو» القابضة وانخفض سهم «سامسونغ بيولوجيكس» بنسبة 4.73 في المائة.

وبشكل عام، من بين 923 سهماً متداولاً، ارتفعت أسعار 155 سهماً بينما انخفضت أسعار 752 سهماً، وبلغ صافي مبيعات المستثمرين الأجانب 2.1 تريليون وون (1.38 مليار دولار).

وفي سوق السندات، انخفض عائد سندات الخزانة الكورية الأكثر سيولة لأجل ثلاث سنوات بمقدار 4 نقاط أساس إلى 3.547 في المائة، بينما هبط عائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات بمقدار 1.6 نقطة أساس إلى 3.900 في المائة.


الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل ارتفاع النفط وتصاعد مخاطر الحرب

متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)
متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)
TT

الأسهم الآسيوية تتراجع بفعل ارتفاع النفط وتصاعد مخاطر الحرب

متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)
متداول يقف أمام شاشة تُظهر هبوط مؤشر كوسبي في سيول (إ.ب.أ)

تراجعت معظم الأسواق الآسيوية في تعاملات صباح الاثنين، وسط تصاعد المخاوف من ارتفاع أسعار النفط واحتمالات حدوث مزيد من التصعيد في المواجهة بين الولايات المتحدة وإيران.

وجاء هذا التراجع بعد خسائر حادة في «وول ستريت» يوم الجمعة، أنهت أسبوعها الخامس على التوالي من الانخفاضات، في أطول سلسلة خسائر منذ نحو أربع سنوات، وفق «وكالة أسوشييتد برس».

وتراجع مؤشر «نيكي 225» الياباني بنسبة 4.5 في المائة ليصل إلى 50979.54 نقطة، بينما انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز/مؤشر أستراليا 200» الأسترالي بنسبة 1.2 في المائة إلى 8417.00 نقطة. وهبط مؤشر «كوسبي» الكوري الجنوبي بنسبة 3.2 في المائة إلى 5264.32 نقطة، كما تراجع مؤشر «هانغ سينغ» في هونغ كونغ بنسبة 1.7 في المائة إلى 24519.63 نقطة، وانخفض مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 0.7 في المائة إلى 3884.57 نقطة.

وتتصاعد المخاوف في اليابان وبقية دول آسيا من احتمال تعطل الإمدادات عبر مضيق هرمز، الذي يُعد شرياناً حيوياً لشحنات النفط، وتعتمد عليه اقتصادات المنطقة بشكل كبير.

ويستعد المستثمرون لاحتمال استمرار الصراع لفترة أطول، مما قد يدفع التضخم إلى مستويات أعلى عالمياً ويُقوّض وتيرة النمو الاقتصادي، خاصة في آسيا.

وقال خافيير لي، كبير محللي الأسهم في «مورنينغ ستار ريسيرش»: «رغم أننا لا نتوقع صراعاً طويل الأمد، فإن الأسواق مرشحة لتقلبات حادة على المدى القريب».

وفي «وول ستريت»، انخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 1.7 في المائة مسجلاً أسوأ أداء أسبوعي منذ بدء الحرب، بينما خسر مؤشر «داو جونز» الصناعي 793 نقطة (1.7 في المائة)، متراجعاً بأكثر من 10 في المائة عن مستواه القياسي المسجَّل الشهر الماضي، وتراجع مؤشر «ناسداك» المركب بنسبة 2.1 في المائة.

وبذلك، بات مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أقل بنحو 8.7 في المائة من ذروته التاريخية المسجلة في يناير (كانون الثاني)، مع تعرض أسهم التكنولوجيا الكبرى لضغوط ملحوظة، لا سيما شركات مثل «أمازون» و«إنفيديا».

وسجَّل المؤشر تراجعاً يوم الجمعة بمقدار 108.31 نقطة ليغلق عند 6368.85 نقطة، بينما هبط «داو جونز» إلى 45166.64 نقطة، وتراجع «ناسداك» إلى 20948.36 نقطة.

وفي سوق السندات، ارتفع عائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 10 سنوات إلى 4.48 في المائة قبل أن ينهي الأسبوع عند 4.43 في المائة، مقارنة بـ4.42 في المائة يوم الخميس، و3.97 في المائة فقط قبل اندلاع الحرب.