الأسهم السعودية تعود للارتفاع في رحلة اختراق حاجز 7 آلاف نقطة

السيولة المتداولة تحافظ على مستويات ما قبل تقليص ساعات التداول جراء «كورونا»

تداولات سوق الأسهم في السعودية عاودت الصعود أمس (الشرق الأوسط)
تداولات سوق الأسهم في السعودية عاودت الصعود أمس (الشرق الأوسط)
TT

الأسهم السعودية تعود للارتفاع في رحلة اختراق حاجز 7 آلاف نقطة

تداولات سوق الأسهم في السعودية عاودت الصعود أمس (الشرق الأوسط)
تداولات سوق الأسهم في السعودية عاودت الصعود أمس (الشرق الأوسط)

بعد 8 أيام تداول سجل فيها مؤشر سوق الأسهم السعودية ارتفاعات قوية يصل مداها إلى 10 في المائة، مرّت تعاملات السوق يومي الأحد والاثنين الماضيين بعمليات جني أرباح طبيعية بنحو 2 في المائة، جاء ذلك قبل أن يعاود مؤشر السوق، أمس، الصعود بأكثر من واحد في المائة، وسط مكاسب ملحوظة لمعظم أسهم الشركات المتداولة.
التداولات الإيجابية التي تعيشها سوق الأسهم السعودية خلال الفترة الحالية، تتفوق من حيث الأداء والتوازن، على أداء معظم الأسواق المالية العالمية؛ الأمر الذي يجعل سوق الأسهم السعودية واحدة من أقل الأسواق المالية العالمية تأثراً بجائحة «كورونا» التي ساهمت في تراجعات حادة لكثير من الأسواق المالية العالمية خلال الأسابيع الماضية.
المكاسب التي سجلها مؤشر سوق الأسهم السعودية أمس تبرهن على حجم الموثوقية الكبرى التي تحظى بها السوق المالية من جهة، بالإضافة إلى حجم الموثوقية الكبرى في مدى قوّة وحيوية الاقتصاد السعودي من جهة أخرى.
وفي هذا الشأن، أغلقت جميع القطاعات المدرجة في تعاملات سوق الأسهم السعودية أمس على اللون الأخضر، باستثناء قطاعي «التأمين»، و«الاستثمار والتمويل»، واللذان أغلقا على تراجعات طفيفة، جاءت نتيجة عمليات جني أرباح تمر بها بعض أسهم شركات القطاعين، والتي حققت خلال الأيام القليلة الماضية ارتفاعات ملحوظة.
وسجلت أسعار أسهم 115 شركة إغلاقاً إيجابياً أمس، في حين قفزت حجم السيولة النقدية المتداولة فوق مستويات 3.4 مليار ريال (906.6 مليون دولار)، وهي مستويات سيولة نقدية جيّدة ومتوازية مع متوسط السيولة المتداولة قبل تقليص ساعات التداول في السوق المالية في ظل الإجراءات الاحترازية القوية التي تعمل عليها المملكة للوقاية من جائحة الفيروس.
وفي تفاصيل أكثر، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تداولاته أمس (الثلاثاء) على ارتفاع بنسبة 1.03 في المائة، ليغلق بذلك عند مستويات 6874 نقطة، أي بارتفاع 70 نقطة، وسط مكاسب إيجابية سجلتها معظم أسهم الشركات المدرجة، جزء كبير منها شركات حققت مكاسب بأكثر من 2 في المائة.
ومن المتوقع أن يسعى مؤشر السوق خلال تعاملات اليوم وغدٍ إلى الحفاظ على مستويات 6800 نقطة، ومن ثم بدء مرحلة العودة إلى مستويات 7000 نقطة من جديد، وهو أمر وارد جداً في حال تماسك أسعار النفط، فوق مستويات 30 دولاراً لخام برنت، و23 دولاراً للنفط الخام.
في هذا الصدد، دخلت الشركات السعودية المدرجة أسهمها في السوق المالية المحلية، فترة الإعلان عن نتائجها المالية للربع الأول من العام الحالي (2020)، يأتي ذلك وسط توقعات تشير إلى أن هذه النتائج من المرتقب أن تكون قريبة جداً من مستوياتها التي كانت عليها في الربع الأخير من العام المنصرم (2019).
يشار إلى أنه، باستثناء نتائج «أرامكو السعودية»، حققت الشركات السعودية المدرجة صافي أرباح بلغ حجمه نحو 77 مليار ريال (20.5 مليار دولار) خلال العام الماضي (2019)، جاء ذلك مدعوماً بتحسن الأداء المالي لـ88 شركة نجحت في تعزيز مستوى أرباحها السنوية المتحققة مقارنة بعام 2018، في حين تمكنت نحو 16 شركة أخرى من تقليص خسائرها.


مقالات ذات صلة

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

الاقتصاد جانب من المؤتمر الدبلوماسي لمعاهدة قانون التصاميم في الرياض (الشرق الأوسط)

السعودية تسطر التاريخ باعتماد معاهدة الرياض لقانون التصاميم

سطرت السعودية التاريخ بعد أن جمعت البلدان الأعضاء في المنظمة العالمية للملكية الفكرية المكونة من 193 دولة، للاتفاق على معاهدة الرياض لقانون التصاميم.

بندر مسلم (الرياض)
الاقتصاد العوهلي متحدثاً للحضور في منتدى المحتوى المحلي (الشرق الأوسط)

نسبة توطين الإنفاق العسكري بالسعودية تصل إلى 19.35 %

كشف محافظ الهيئة العامة للصناعات العسكرية المهندس أحمد العوهلي عن وصول نسبة توطين الإنفاق العسكري إلى 19.35 في المائة.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد مركز الملك عبد الله المالي في الرياض (الشرق الأوسط)

التراخيص الاستثمارية في السعودية ترتفع 73.7%

حققت التراخيص الاستثمارية المصدرة في الربع الثالث من العام الحالي ارتفاعاً بنسبة 73.7 في المائة، لتصل إلى 3.810 تراخيص.

«الشرق الأوسط» (الرياض)
الاقتصاد نائب رئيس هيئة الأركان العامة وقائد القوات البحرية الملكية السعودية مع باتريس بيرا خلال الملتقى البحري السعودي الدولي 2024 (الشرق الأوسط)

«مجموعة نافال» تتعاون مع الشركات السعودية لتوطين صناعة السفن البحرية

أكد نائب رئيس المبيعات في الشرق الأوسط والمدير الإقليمي لـ«مجموعة نافال» في السعودية باتريس بيرا، أن شركته تنتهج استراتيجية لتطوير القدرات الوطنية في المملكة.

بندر مسلم (الظهران)
الاقتصاد جانب من الاجتماع الاستراتيجي لـ«موانئ» (واس)

«موانئ» السعودية تلتقي كبرى شركات سفن التغذية لتعزيز الربط العالمي

اجتمعت الهيئة السعودية العامة للموانئ (موانئ) مع كبرى شركات سفن التغذية العالمية، بهدف تعزيز الربط العالمي، وزيادة التنافسية على المستويين الإقليمي والدولي.

«الشرق الأوسط» (دبي)

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
TT

ارتفاع مؤشر نشاط الأعمال الأميركي لأعلى مستوى خلال 31 شهراً

يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)
يتجه المتسوقون إلى المتاجر في «وودبيري كومون بريميوم أوتليتس» في سنترال فالي، نيويورك (رويترز)

ارتفع مؤشر نشاط الأعمال في الولايات المتحدة إلى أعلى مستوى خلال 31 شهراً في نوفمبر (تشرين الثاني)، مدعوماً بالتوقعات بانخفاض أسعار الفائدة وتطبيق سياسات أكثر ملاءمة للأعمال من إدارة الرئيس المنتخب دونالد ترمب في العام المقبل.

وقالت «ستاندرد آند بورز غلوبال»، يوم الجمعة، إن القراءة الأولية لمؤشر مديري المشتريات المركب في الولايات المتحدة، الذي يتتبع قطاعي التصنيع والخدمات، ارتفعت إلى 55.3 هذا الشهر. وكان هذا أعلى مستوى منذ أبريل (نيسان) 2022، مقارنة بـ54.1 نقطة في أكتوبر (تشرين الأول)، وفق «رويترز».

ويشير الرقم الذي يتجاوز 50 إلى التوسع في القطاع الخاص. ويعني هذا الرقم أن النمو الاقتصادي ربما تسارع في الربع الرابع. ومع ذلك، تشير البيانات الاقتصادية «الصعبة» مثل مبيعات التجزئة إلى أن الاقتصاد حافظ على وتيرة نمو قوية هذا الربع، مع استمرار ضعف في قطاع الإسكان وتصنيع ضعيف.

ونما الاقتصاد بمعدل نمو سنوي قدره 2.8 في المائة في الربع من يوليو (تموز) إلى سبتمبر (أيلول). ويقدّر الاحتياطي الفيدرالي في أتلانتا حالياً أن الناتج المحلي الإجمالي للربع الرابع سيرتفع بمعدل 2.6 في المائة.

وقال كبير خبراء الاقتصاد في شركة «ستاندرد آند بورز غلوبال ماركت إنتليجنس»، كريس ويليامسون: «يشير مؤشر مديري المشتريات الأولي إلى تسارع النمو الاقتصادي في الربع الرابع. وقد أدت التوقعات بانخفاض أسعار الفائدة والإدارة الأكثر ملاءمة للأعمال إلى تعزيز التفاؤل، مما ساعد على دفع الإنتاج وتدفقات الطلبات إلى الارتفاع في نوفمبر».

وكان قطاع الخدمات مسؤولاً عن معظم الارتفاع في مؤشر مديري المشتريات، على الرغم من توقف التراجع في قطاع التصنيع.

وارتفع مقياس المسح للطلبات الجديدة التي تلقتها الشركات الخاصة إلى 54.9 نقطة من 52.8 نقطة في أكتوبر. كما تباطأت زيادات الأسعار بشكل أكبر، إذ انخفض مقياس متوسط ​​الأسعار التي تدفعها الشركات مقابل مستلزمات الإنتاج إلى 56.7 من 58.2 في الشهر الماضي.

كما أن الشركات لم تدفع لزيادة الأسعار بشكل كبير في ظل ازدياد مقاومة المستهلكين.

وانخفض مقياس الأسعار التي فرضتها الشركات على سلعها وخدماتها إلى 50.8، وهو أدنى مستوى منذ مايو (أيار) 2020، من 52.1 في أكتوبر.

ويعطي هذا الأمل في أن يستأنف التضخم اتجاهه التنازلي بعد تعثر التقدم في الأشهر الأخيرة، وهو ما قد يسمح لمجلس الاحتياطي الفيدرالي بمواصلة خفض أسعار الفائدة. وبدأ بنك الاحتياطي الفيدرالي دورة تخفيف السياسة النقدية في سبتمبر (أيلول) بخفض غير عادي بلغ نصف نقطة مئوية في أسعار الفائدة.

وأجرى بنك الاحتياطي الفيدرالي خفضاً آخر بمقدار 25 نقطة أساس هذا الشهر، وخفض سعر الفائدة الرئيسي إلى نطاق يتراوح بين 4.50 و4.75 في المائة.

ومع ذلك، أظهرت الشركات تردداً في زيادة قوى العمل رغم أنها الأكثر تفاؤلاً في سنتين ونصف السنة.

وظل مقياس التوظيف في المسح دون تغيير تقريباً عند 49. وواصل التوظيف في قطاع الخدمات التراجع، لكن قطاع التصنيع تعافى.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي السريع إلى 48.8 من 48.5 في الشهر السابق. وجاءت النتائج متوافقة مع توقعات الاقتصاديين. وارتفع مؤشر مديري المشتريات لقطاع الخدمات إلى 57 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ مارس (آذار) 2022، مقارنة بـ55 نقطة في أكتوبر، وهذا يفوق بكثير توقعات الاقتصاديين التي كانت تشير إلى قراءة تبلغ 55.2.