فرنسا تتوقع أعلى عجز منذ الحرب العالمية الثانية

فرنسا تتوقع أعلى عجز  منذ الحرب العالمية الثانية
TT

فرنسا تتوقع أعلى عجز منذ الحرب العالمية الثانية

فرنسا تتوقع أعلى عجز  منذ الحرب العالمية الثانية

ألغت الحكومة الفرنسية توقعات اقتصادية صدرت قبل أيام، بعدما مدد الرئيس إيمانويل ماكرون إجراءات عزل عام وطنية توقف الأنشطة في قطاعات كبيرة في ثاني أكبر اقتصاد في منطقة اليورو.
وقال وزير المالية برونو لو مير مساء الاثنين، إن من المتوقع حاليا أن ينكمش الاقتصاد ثمانية في المائة هذا العام، بدلا من ستة في المائة التي أعلن عنها يوم الخميس، معدلا الأرقام ليضع في الحسبان فترات توقف أطول للأنشطة.
وصرح وزير الميزانية جيرالد دارمانين لفرانس إنفو أن التمديد يفرض ضغطا إضافيا على المالية العامة للدولة ليصل العجز في ميزانية القطاع العام لمستوى قياسي لحقبة ما بعد الحرب عند تسعة في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، ارتفاعا من 7.6 في المائة الأسبوع الماضي.
وفي الأسبوع الماضي، رفعت الحكومة قيمة حزمة إجراءات لدعم الاقتصاد لأكثر من مثليها إلى ما لا يقل عن 100 مليار يورو (109.32 مليار دولار) أي أكثر من أربعة في المائة من الناتج الاقتصادي. وقال لو مير لتلفزيون بي.إف.ام: «إذا احتاج الأمر لعمل المزيد، سنفعل. سنكون مستعدين».



«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
TT

«الصناعة والثروة المعدنية» السعودية تصدر 40.5 ألف «شهادة منشأ» في ديسمبر

زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)
زوار بمعرض «صُنع في السعودية» بالرياض (واس)

أصدرت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية 40.505 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر ديسمبر (كانون الأول) الماضي، وذلك في إطار سعيها لدعم الخدمة وتسهيلها على المصدرين في مختلف القطاعات الصناعية، والتجارية، أو قطاع الأفراد.

وأوضح المتحدث الرسمي للوزارة جراح الجراح، الأحد، أن شهادة المنشأ تعد وثيقة تُفيد بأن المنتجات المصدَّرة إلى الخارج هي من أصل وطني أو اكتسبت صفة المنشأ الوطني، وتستهدف الخدمة المنشآت الصناعية، والقطاع التجاري من الشركات والمؤسسات، وقطاع الأفراد الذي يشمل المزارعين، والصيادين، وذوي الأنشطة الفردية، والحرفيين المحليين، وغيرهم.

وأفاد بأن الشهادة تتضمن أربعة نماذج هي: شهادة منشأ للمنتجات الوطنية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، وشهادة منشأ للمنتجات الوطنية للدول العربية، وشهادة المنشأ (التفضيلية)، وهي النموذج الموحد لدول الخليج العربي عند التصدير إلى الدول والتجمعات الاقتصادية التي أُبرمت معها اتفاقيات تجارة حرة، وشهادة منشأ باللغتين العربية والإنجليزية للدول التي لا تمنح المعاملة التفضيلية (النموذج العام).

وكانت وزارة الصناعة والثروة المعدنية قد أصدرت نحو 38.117 ألف «شهادة منشأ»، خلال شهر نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي.