مصر: 50 مليون دولار استثمارات بميناء شرق بورسعيد

TT

مصر: 50 مليون دولار استثمارات بميناء شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر وشركة قناة السويس للحاويات اتفاقاً، أمس (الثلاثاء)، للتعهد باستثمارات تزيد على 50 مليون دولار قالت إنها ستسهم في تحسين تنافسية ميناء شرق بورسعيد.
وبدأت قناة السويس للحاويات العمل في 2004 وتديرها شركة «إيه.بي.إم ترمينالز» مالكة حصة الأغلبية، وهي جزء من «إيه.بي مولر ميرسك» الدنماركية. ويقع الميناء في الطرف الشمالي لقناة السويس، أحد أكثر ممرات الملاحة البحرية ازدحاماً في العالم، وهو مركز دولي لأنشطة الحاويات والشحن العابر، لنقل البضائع من حاوية لأخرى، وبه تجهيزات في المياه العميقة.
وذكر بيان مشترك من الشركتين أن الاستثمارات بموجب الاتفاق المعلن، الثلاثاء، تشمل زيادة ارتفاع ستة أوناش لنقل البضائع من السفن إلى الشاطئ لتتمكن من التعامل مع السفن العملاقة وتوفير 15 على الأقل من روافع الجسور المتنقلة بإطارات مطاطية.
وشهد الميناء مؤخراً افتتاح نفقين يصلانه بالضفة الغربية للقناة، بما يعزز الوصول إلى شبكة التجارة المصرية. ويُغلَق النفقان ليلاً في الوقت الراهن. وقالت الشركتان إنهما تتوقعان أن يعمل النفقان طوال اليوم في المستقبل القريب.
وقال لارس فانغ كريستنسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقناة السويس للحاويات، في مؤتمر صحافي في القاهرة، إن الميناء شهد تعافياً العام الماضي وتعامل مع حاويات بحجم 3.1 مليون وحدة (تعادل عشرين قدماً)، بزيادة قدرها 21% مقارنةً بعام 2018، وإن الميناء يعتزم الحفاظ هذا العام على هذا المعدل رغم تداعيات تفشي فيروس «كورونا المستجد».
وقال يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الرسوم في الميناء سيجري خفضها اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وأعلن زكي تحقيق الميناء نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من عام 2020، حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5%. وأضاف في بيان أن أعداد السفن المترددة على الميناء زادت بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4%، والحاويات الصادرة بنسبة 77.3%، والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27%.
وكشف رئيس الهيئة الاقتصادية عما حققه ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس (آذار) الماضي، رغم تباطؤ النمو التجاري والركود الاقتصادي الذي يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إلا أن الميناء شهد ارتفاعاً في أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6% مقارنةً بشهر مارس 2019، كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5%، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%.



الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».