مصر: 50 مليون دولار استثمارات بميناء شرق بورسعيد

TT

مصر: 50 مليون دولار استثمارات بميناء شرق بورسعيد

أعلنت المنطقة الاقتصادية لقناة السويس في مصر وشركة قناة السويس للحاويات اتفاقاً، أمس (الثلاثاء)، للتعهد باستثمارات تزيد على 50 مليون دولار قالت إنها ستسهم في تحسين تنافسية ميناء شرق بورسعيد.
وبدأت قناة السويس للحاويات العمل في 2004 وتديرها شركة «إيه.بي.إم ترمينالز» مالكة حصة الأغلبية، وهي جزء من «إيه.بي مولر ميرسك» الدنماركية. ويقع الميناء في الطرف الشمالي لقناة السويس، أحد أكثر ممرات الملاحة البحرية ازدحاماً في العالم، وهو مركز دولي لأنشطة الحاويات والشحن العابر، لنقل البضائع من حاوية لأخرى، وبه تجهيزات في المياه العميقة.
وذكر بيان مشترك من الشركتين أن الاستثمارات بموجب الاتفاق المعلن، الثلاثاء، تشمل زيادة ارتفاع ستة أوناش لنقل البضائع من السفن إلى الشاطئ لتتمكن من التعامل مع السفن العملاقة وتوفير 15 على الأقل من روافع الجسور المتنقلة بإطارات مطاطية.
وشهد الميناء مؤخراً افتتاح نفقين يصلانه بالضفة الغربية للقناة، بما يعزز الوصول إلى شبكة التجارة المصرية. ويُغلَق النفقان ليلاً في الوقت الراهن. وقالت الشركتان إنهما تتوقعان أن يعمل النفقان طوال اليوم في المستقبل القريب.
وقال لارس فانغ كريستنسن، رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لقناة السويس للحاويات، في مؤتمر صحافي في القاهرة، إن الميناء شهد تعافياً العام الماضي وتعامل مع حاويات بحجم 3.1 مليون وحدة (تعادل عشرين قدماً)، بزيادة قدرها 21% مقارنةً بعام 2018، وإن الميناء يعتزم الحفاظ هذا العام على هذا المعدل رغم تداعيات تفشي فيروس «كورونا المستجد».
وقال يحيى زكي رئيس الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، إن الرسوم في الميناء سيجري خفضها اعتباراً من اليوم (الأربعاء)، دون أن يذكر مزيداً من التفاصيل.
وأعلن زكي تحقيق الميناء نتائج وإنجازات جيدة خلال الربع الأول من عام 2020، حيث شهدت مؤشرات الأداء ارتفاعاً ملحوظاً مقارنةً بنفس الفترة من العام الماضي، مشيراً إلى ارتفاع إيرادات التحصيل والموازين بالميناء بنسبة 80.5%. وأضاف في بيان أن أعداد السفن المترددة على الميناء زادت بنسبة 31.8%، وتنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 36.4%، والحاويات الصادرة بنسبة 77.3%، والحاويات الواردة بنسبة 19.5%، كما ارتفع متوسط الطاقة المحققة بالطن بنسبة 27%.
وكشف رئيس الهيئة الاقتصادية عما حققه ميناء شرق بورسعيد خلال شهر مارس (آذار) الماضي، رغم تباطؤ النمو التجاري والركود الاقتصادي الذي يشهده العالم جراء تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد - 19»، إلا أن الميناء شهد ارتفاعاً في أعداد السفن المترددة عليه بنسبة 17.6% مقارنةً بشهر مارس 2019، كما تنامى متوسط أعداد الحاويات المتداولة بنسبة 15.5%، والحاويات الواردة بنسبة 7% والصادرة بنسبة 78.7%.



مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
TT

مصر تقر زيادة حصتها في صندوق النقد 50 %

معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)
معبد الأقصر جنوب مصر مضاء ليلاً (أ.ف.ب)

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرار الرئيس عبد الفتاح السيسي، بشأن الموافقة على زيادة حصة البلاد في صندوق النقد الدولي بنسبة 50 في المائة. كما نص القرار على أن الزيادة في الحصة لن تصبح سارية إلا بعد استيفاء شروط التصديق، رابطاً ذلك بموافقة جميع الدول الأعضاء في الصندوق على زيادة حصصهم.

وحسب مراقبين، تهدف زيادة الحصة إلى تعزيز الموارد المتاحة لصندوق النقد لدعم السياسات الاقتصادية والمالية للدول الأعضاء. كما أنها تزيد من القوة التصويتية لمصر في الصندوق.

ويرتبط القرار بالمراجعة العامة الـ16 للحصص، التي تشمل زيادات في حصص الدول الأعضاء، والتي تعتمد على الموافقة الكتابية للدول المشاركة والالتزام بالشروط المالية المحددة. علماً أن نحو 97 في المائة من الدول الأعضاء توافق على الزيادة.

كان مجلس النواب قد وافق في جلسة عامة في 7 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، على زيادة حصة مصر في الصندوق بنسبة 50 في المائة. ومن المقرر أن تقوم مصر بإتمام الإجراءات المالية اللازمة لدفع الزيادة في حصتها، والتي ستتم في إطار الزمان المحدد في القرار، حسبما أوضح مسؤولون مصريون.

وأعلن صندوق النقد الشهر الماضي التوصل إلى اتفاق على مستوى الخبراء مع مصر بشأن المراجعة الرابعة لاتفاق تسهيل الصندوق الممدد الذي يستمر 46 شهراً، وهو ما قد يتيح صرف شريحة جديدة تبلغ 1.2 مليار دولار. وقال وزير المالية المصري أحمد كوجك، قبل أيام إن مصر ستحصل على الشريحة هذا الشهر، نافياً طلب مصر توسيع القرض البالغة قيمته 8 مليارات دولار مرة أخرى.

وفي تصريحات إعلامية، أعرب كوجك عن قلقه من حجم الدين الخارجي الذي يتخطى 152 مليار دولار، وأكد تعهد الحكومة بخفضه بما يعادل نحو ملياري دولار سنوياً مع السداد بأكثر من قيمة الاقتراض.

في سياق منفصل، أفادت بيانات من الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر بأن التضخم السنوي لأسعار المستهلكين في المدن المصرية تراجع إلى 24.1 في المائة في ديسمبر (كانون الأول) الماضي، من 25.5 في المائة في نوفمبر (تشرين الثاني). وهذا هو أدنى مستوى في عامين، ويتماشى ذلك مع ما خلص إليه استطلاع رأي أجرته «رويترز»، وذلك في ظل استمرار تراجع أسعار المواد الغذائية.

وعلى أساس شهري، ارتفعت الأسعار في المدن المصرية 0.2 في المائة، مقارنةً مع 0.5 في المائة في نوفمبر. وانخفضت أسعار المواد الغذائية بنسبة 1.5 في المائة في ديسمبر بعد انخفاضها بنسبة 2.8 في المائة في نوفمبر، مما جعلها أعلى بنسبة 20.3 في المائة مما كانت عليه قبل عام.

وارتفع التضخم في أغسطس (آب) وسبتمبر (أيلول) وأكتوبر (تشرين الأول)، لكنه انخفض في نوفمبر وظل أقل بكثير من أعلى مستوى له على الإطلاق عند 38 في المائة الذي سجله في سبتمبر 2023.

وساعد النمو السريع في المعروض النقدي لمصر على زيادة التضخم. وأظهرت بيانات البنك المركزي أن المعروض النقدي (ن2) نما 29.06 في المائة في العام المنتهي في آخر نوفمبر، وهو ما يقل قليلاً عن أعلى مستوى على الإطلاق البالغ 29.59 في المائة المسجل في العام المنتهي بنهاية سبتمبر.

وبدأ التضخم في الارتفاع بشكل كبير عام 2022 عقب الغزو الروسي لأوكرانيا، وهو ما دفع المستثمرين الأجانب إلى سحب مليارات الدولارات من أسواق الخزانة المصرية. وسجل التضخم ذروته عند 38 في المائة في سبتمبر 2023، وكان أدنى مستوى له منذ ذلك الحين عندما سجل 21.27 في المائة في ديسمبر 2022.

ووقَّعت مصر في مارس (آذار) الماضي على حزمة دعم مالي مع صندوق النقد الدولي بهدف مساعدتها على تقليص عجز الميزانية وتبني سياسة نقدية أقل تأجيجاً للتضخم، لكنَّ الحزمة تُلزم الحكومة بخفض الدعم على بعض السلع المحلية، وهو ما يؤدي إلى ارتفاع أسعارها.

ومعدلات التضخم من أهم النقاط التي تراعيها لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي المصري عندما تجتمع لاتخاذ قرارات أسعار الفائدة.

وتتوقع اللجنة استمرار هذا الاتجاه، إذ قالت في محضر آخر اجتماعاتها في 2024: «تشير التوقعات إلى أن التضخم سيتراجع بشكل ملحوظ بدءاً من الربع الأول من عام 2025، مع تحقق الأثر التراكمي لقرارات التشديد النقدي والأثر الإيجابي لفترة الأساس، وسوف يقترب من تسجيل أرقام أحادية بحلول النصف الثاني من عام 2026».

كانت اللجنة قد ثبَّتت أسعار الفائدة في اجتماعاتها الستة الأحدث، إذ لم تغيرها منذ أن رفعتها 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي خلال مارس في إطار اتفاق قرض تمت زيادة حجمه إلى 8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي. وكان هذا الرفع قد جاء بعد زيادة بلغت 200 نقطة أساس أول فبراير (شباط).