مجلس الوزراء السعودي: اتفاق «أوبك بلس» امتداد لمساعي تحقيق التوازن والاستقرار في السوق

عقد جلسته المرئية برئاسة الملك سلمان

TT

مجلس الوزراء السعودي: اتفاق «أوبك بلس» امتداد لمساعي تحقيق التوازن والاستقرار في السوق

ناقش مجلس الوزراء السعودي ضمن جلسته، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة جائحة «كورونا».
وثمّن المجلس نتائج التوجيه الملكي لعودة المواطنين من الخارج بالتنسيق بين عدد من الجهات المعنية، وشدد على جميع المواطنين والمقيمين، الالتزام الجاد بتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية حفاظاً على سلامتهم والإسهام في عدم انتشار الجائحة.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على ما ورد في الاتصالين الهاتفيين المشتركين مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما تم خلالهما من استعراض للجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق البترول، لدعم نمو الاقتصاد العالمي، والتعبير عن الارتياح للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجموعة «أوبك بلس» الذي استضافته السعودية. كما أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أشاد بمواقف المملكة الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم.
وفي ضوء جهود السعودية الرامية إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية، والمحافظة على أسعار عادلة للمنتج والمستهلك، أشاد المجلس بما أسفرت عنه الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد، مع رؤساء الدول المعنية.
وتطرق المجلس إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق البترول العالمية جراء جائحة «كورونا»، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثر برامج التنمية المستدامة.
وعد المجلس التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية عن قوة ومرونة الاقتصاد في المملكة، بأنها تعبر عن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وتعكس قوة المركز المالي للمملكة.
وأشار المجلس إلى مبادرة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» لوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلين للتمديد؛ لمواجهة جائحة «كورونا» في اليمن، ومنع انتشارها، ولتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لعقد اجتماع لبحث مقترح وقف إطلاق نار دائم.
من جانب آخر، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 519 حول مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، ومفوضية الرقابة النووية في الولايات المتحدة الأميركية، في مجال تبادل المعلومات الفنية والتعاون في الشؤون التنظيمية للأمان النووي.
ووافق المجلس على مذكرات تفاهم بين السعودية وباكستان، في مجالات تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، ومذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني وكل من جامعة سيول الوطنية، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية، ومستشفى جامعة سيول الوطنية في كوريا، وعلى اتفاقية بين السعودية وروسيا الاتحادية في شأن الإنشاء المتبادل للممثليات التجارية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها البنغلاديشية.
ووافق المجلس على تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف لإعادة تأهيل جدة التاريخية وتطويرها في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات، كما أقر الموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وأقر المجلس عدم احتساب فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية، الذي اتخذته الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي «كورونا» في المملكة، من مدة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة السارية التي لم يُستَفَد منها، أو التي صاحبها داخل المملكة أثناء التعليق، ولا من مدة بوليصة التأمين.
كما أقر تعديل المواد: الأولى، و13، و23، و26، و27 من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 43 على النحو الوارد في القرار.
ووافق على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية، وعلى إنشاء أكاديمية باسم: الأكاديمية المالية، وعلى ترتيباتها التنظيمية، واعتماد الحسابين الختاميين لمركز دعم اتخاذ القرار، والمؤسسة العامة للري، عن عام مالي سابق، وعلى ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الخدمة المدنية «سابقاً»، عن عام مالي سابق.



سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع
TT

سحب الجنسية الكويتية من رجل الأعمال معن الصانع

معن الصانع
معن الصانع

أصدرت الحكومة الكويتية، اليوم، مرسوماً بفقدان الجنسية الكويتية من خمسة أشخاص بينهم الملياردير معن عبد الواحد الصانع، وذلك وفقاً لنص (المادة 11) من قانون الجنسية الكويتية.

كما ترأس رئيس مجلس الوزراء بالإنابة ووزير الدفاع ووزير الداخلية الشيخ فهد يوسف الصباح، اليوم (الخميس)، اجتماع اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، إذ قررت اللجنة سحب وفقدان الجنسية الكويتية من عدد (1647) حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء.

وشرعت السلطات الكويتية منذ مطلع شهر مارس (آذار) الماضي، من خلال اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما تشمل عمليات سحب الجنسية، الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها من دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها «صدور مرسوم» بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة على تخطي هذا القانون ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

ومعن الصانع هو رجل كان يحمل الجنسيتين السعودية والكويتية، اشتهر بكونه مؤسس «مجموعة سعد»، التي تضم مجموعة شركات كبيرة تعمل في قطاعات مثل البنوك، والعقارات، والإنشاءات، والرعاية الصحية.

ومع مطلع الألفية الثانية أصبح أحد أغنى رجال الأعمال في السعودية والخليج، وكان على قائمة «فوربس» لأغنى مائة رجل في العالم عام 2007، لكنَّ أعماله تعرضت للانهيار بعد خلافات اتُّهم خلالها بالاحتيال، لينتهي الخلاف مع عائلة القصيبي وآخرين في أروقة المحاكم، وتعثرت «مجموعة سعد»، إلى جانب شركة أخرى هي «أحمد حمد القصيبي وإخوانه»، في عام 2009، مما وصل بحجم الديون غير المسددة للبنوك إلى نحو 22 مليار دولار.

وفي مارس (آذار) 2019 وافقت محكمة سعودية على طلب رجل الأعمال المحتجز والمثقل بالديون وشركته لحل قضيتهما من خلال قانون الإفلاس الجديد في المملكة.

وقبيل نهاية عام 2018 طُرحت عقارات مملوكة لمعن الصانع للبيع في مزاد علني، من أجل سداد أموال الدائنين التي تقدَّر بمليارات الريالات، حيث كلَّفت المحكمة شركة متخصصة بالمزادات ببيع الأصول على مدار خمسة أشهر في مزادات في المنطقة الشرقية وجدة والرياض.