مجلس الوزراء السعودي: اتفاق «أوبك بلس» امتداد لمساعي تحقيق التوازن والاستقرار في السوق

عقد جلسته المرئية برئاسة الملك سلمان

TT

مجلس الوزراء السعودي: اتفاق «أوبك بلس» امتداد لمساعي تحقيق التوازن والاستقرار في السوق

ناقش مجلس الوزراء السعودي ضمن جلسته، أمس، عبر الاتصال المرئي، برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، ما تم اتخاذه من إجراءات احترازية لمواجهة جائحة «كورونا».
وثمّن المجلس نتائج التوجيه الملكي لعودة المواطنين من الخارج بالتنسيق بين عدد من الجهات المعنية، وشدد على جميع المواطنين والمقيمين، الالتزام الجاد بتعليمات وتوجيهات الجهات المعنية حفاظاً على سلامتهم والإسهام في عدم انتشار الجائحة.
وأطلع خادم الحرمين الشريفين المجلس على ما ورد في الاتصالين الهاتفيين المشتركين مع الرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، وما تم خلالهما من استعراض للجهود المبذولة للمحافظة على استقرار أسواق البترول، لدعم نمو الاقتصاد العالمي، والتعبير عن الارتياح للاتفاق الذي تم التوصل إليه في اجتماع مجموعة «أوبك بلس» الذي استضافته السعودية. كما أطلع الملك سلمان المجلس على فحوى الاتصال الهاتفي الذي تلقاه من الرئيس الفلسطيني محمود عباس، الذي أشاد بمواقف المملكة الداعمة للفلسطينيين وقضيتهم.
وفي ضوء جهود السعودية الرامية إلى استقرار أسواق الطاقة العالمية، والمحافظة على أسعار عادلة للمنتج والمستهلك، أشاد المجلس بما أسفرت عنه الاتصالات التي أجراها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان وولي العهد، مع رؤساء الدول المعنية.
وتطرق المجلس إلى البيان الختامي للاجتماع الاستثنائي لوزراء الطاقة في دول مجموعة العشرين، وما تضمنه من استعراض للآثار المترتبة على أسواق البترول العالمية جراء جائحة «كورونا»، وانعكاسات ذلك على تفاقم الأزمة الاقتصادية العالمية، وتأثر برامج التنمية المستدامة.
وعد المجلس التقديرات الإيجابية لوكالات التصنيف العالمية عن قوة ومرونة الاقتصاد في المملكة، بأنها تعبر عن الثقة الكبيرة التي يتمتع بها الاقتصاد السعودي، وتعكس قوة المركز المالي للمملكة.
وأشار المجلس إلى مبادرة «تحالف دعم الشرعية في اليمن» لوقفٍ شاملٍ لإطلاق النار لمدة أسبوعين قابلين للتمديد؛ لمواجهة جائحة «كورونا» في اليمن، ومنع انتشارها، ولتهيئة الظروف الملائمة لإنجاح دعوة الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص لليمن لعقد اجتماع لبحث مقترح وقف إطلاق نار دائم.
من جانب آخر، وافق المجلس على تعديل قرار مجلس الوزراء رقم 519 حول مشروع مذكرة تفاهم بين هيئة الرقابة النووية والإشعاعية في السعودية، ومفوضية الرقابة النووية في الولايات المتحدة الأميركية، في مجال تبادل المعلومات الفنية والتعاون في الشؤون التنظيمية للأمان النووي.
ووافق المجلس على مذكرات تفاهم بين السعودية وباكستان، في مجالات تطوير مشروعات الطاقة المتجددة، ومذكرتي تفاهم بين وزارة الحرس الوطني وكل من جامعة سيول الوطنية، ومؤسسة كوريا الوطنية للتجارب السريرية، ومستشفى جامعة سيول الوطنية في كوريا، وعلى اتفاقية بين السعودية وروسيا الاتحادية في شأن الإنشاء المتبادل للممثليات التجارية، وعلى مذكرة تفاهم للتعاون وتبادل الأخبار بين وكالة الأنباء السعودية ونظيرتها البنغلاديشية.
ووافق المجلس على تحويل إدارة مشروع جدة التاريخية إلى برنامج يهدف لإعادة تأهيل جدة التاريخية وتطويرها في المجالات العمرانية، والاقتصادية، والاجتماعية، والثقافية، والتاريخية، والبيئية، وتوفير احتياجاتها من المرافق العامة والخدمات، كما أقر الموافقة على نظام المنشآت والمستحضرات الصيدلانية والعشبية.
وأقر المجلس عدم احتساب فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية، الذي اتخذته الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي «كورونا» في المملكة، من مدة تأشيرة الزيارة لغرض السياحة السارية التي لم يُستَفَد منها، أو التي صاحبها داخل المملكة أثناء التعليق، ولا من مدة بوليصة التأمين.
كما أقر تعديل المواد: الأولى، و13، و23، و26، و27 من نظام المقيمين المعتمدين الصادر بالمرسوم الملكي رقم: م/ 43 على النحو الوارد في القرار.
ووافق على لائحتي تنظيم تعارض المصالح في تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية، وتنظيم سلوكيات وأخلاقيات القائمين على تطبيق نظام المنافسات والمشتريات الحكومية ولائحتهما التنفيذية، وعلى إنشاء أكاديمية باسم: الأكاديمية المالية، وعلى ترتيباتها التنظيمية، واعتماد الحسابين الختاميين لمركز دعم اتخاذ القرار، والمؤسسة العامة للري، عن عام مالي سابق، وعلى ترقيات للمرتبتين الخامسة عشرة والرابعة عشرة، كما اطلع على عدد من الموضوعات العامة المدرجة على جدول أعماله، من بينها تقرير سنوي لوزارة الخدمة المدنية «سابقاً»، عن عام مالي سابق.



سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
TT

سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة و13 رجلاً

شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير
شرعت السلطات الكويتية في حملة لإسقاط الجنسية وذلك لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها التزوير

صدرت في الكويت 7 مراسيم جديدة بسحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة، و13 رجلاً وممن يكون قد اكتسبها معهم بالتبعية.

وجاء في المراسيم التي ستنشرها الجريدة الرسمية (الكويت اليوم) في عددها الصادر، الأحد، أن قرار السحب جاء بعد الاطلاع على الدستور، وقانون الجنسية الكويتية، وعرض النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية.

وتضمنت المراسيم سحب الجنسية الكويتية من 1145 امرأة وممن يكون اكتسبها معهن بالتبعية، إضافةً إلى سحب شهادة الجنسية من بعض الأشخاص بناءً على المادة 21 مكرر من قانون الجنسية التي تنص على «سحب شهادة الجنسية إذا تَبَيَّنَ أنها أُعطيت بغير حق بناءً على غش أو أقوال كاذبة أو شهادات غير صحيحة، ويكون السحب بقرار من مجلس الوزراء بناءً على عرض وزير الداخلية، وينبغي لذلك سحب الجنسية الكويتية ممن يكون قد اكتسبها عن حامل تلك الشهادة بطريقة التبعية».

وكانت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، قد قررت خلال اجتماعها برئاسة رئيس مجلس الوزراء بالإنابة وزير الدفاع وزير الداخلية الشيخ فهد اليوسف في 21 من الشهر الحالي سحب وفقد الجنسية الكويتية من 1647 حالة تمهيداً لعرضها على مجلس الوزراء، ليرتفع العدد خلال 3 أسابيع (منذ 31 أكتوبر / تشرين الأول الماضي) إلى 4601 حالة.

وبدأت اللجنة العليا لتحقيق الجنسية الكويتية، عملها مطلع مارس (آذار) الماضي، حيث شرعت السلطات الكويتية في حملة إسقاط جنسيات وذلك لأسباب مختلفة، يأتي في مقدمتها التزوير، كما أن سحب الجنسية تتم من الأشخاص والتابعين الذين حصلوا عليها دون استيفاء الشروط القانونية، ومن بينها صدور مرسوم بمنح الجنسية، حيث دأب أعضاء في الحكومات السابقة لتخطي هذا القانون، ومنح الموافقات على طلبات الحصول على الجنسية دون انتظار صدور مرسوم بذلك.

وتقدر وسائل إعلام عدد الأشخاص المسحوب جنسياتهم بنحو 6370 شخصاً، وتقول الحكومة الكويتية، إن سحب الجنسية، من المزورين ومزدوجي الجنسية، هدفها الحفاظ على «الهوية الوطنية، وتحقيق الاستقرار، وحماية النسيج الوطني»، وتنقية السجلات ممن اكتسبوا الجنسية بطرق غير مشروعة.