رئيس لجنة المال في البرلمان اللبناني: ندعم التفاوض مع صندوق النقد

TT

رئيس لجنة المال في البرلمان اللبناني: ندعم التفاوض مع صندوق النقد

أشار رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، إلى أن موقف تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه الوزير السابق جبران باسيل من الخطة الإنقاذية المطروحة على طاولة مجلس الوزراء «ينطلق من وجوب أن تضمن الإصلاحات التي لطالما أوصينا الحكومات بها في لجنة المال والموازنة والتي يحتاج إليها اليوم لبنان لاستعادة الثقة به كأولوية مطلقة، أما الحد الثاني فهو حماية ودائع اللبنانيين وعدم تحميلهم ثمن فشل الإدارة اللبنانية بمعالجة الهدر والعجز وتمويلهما بالشكل القانوني والسليم وإلغاء المحاسبة لعقود من الزمن». واعتبر كنعان، أن هذه الخطة لا تزال مسودة، «وسيكون موقفنا منها عندما تصبح نهائية مرتكزاً على مدى احترامها للحدين السابق ذكرهما».
وتطرق كنعان في حديث لـ«الشرق الأوسط» لما يتردد عن توجه لاقتطاع أموال المودعين، أو ما يعرف بـhaircut، فشدد على أن «لا أمر واقعاً يفرض بهذه القضية الحساسة جداً إلا بقوة القانون، والقانون يجب أن يمرّ في المجلس النيابي»، وقال «أنا أدعو كرئيس للجنة المال والموازنة المعنية مباشرة به، لتكوين تحالف نيابي عابر للكتل والأحزاب لمواجهة أي محاولة للمسّ بالودائع والضغط لإيجاد حلول بديلة تبدأ من موجودات الدولة ومصرف لبنان والمصارف مروراً بصندوق النقد الدولي، ونحن بدأنا العمل بهذا الاتجاه».
وعما إذا كان تكتل «لبنان القوي» يؤيد انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار كنعان إلى «أننا نعيش اليوم في عالم من دون حدود توحدنا المصالح في بعض الأحيان كما الأزمات كما يحصل اليوم مع وباء (كورونا) وتداعياته المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه المعادلات لا يمكن مقاربتها من دون تعاون بين الدول، وخاصة أن لبنان عضو فاعل في منظمات المجتمع الدولي والتزم على مدى عقود طويلة بواجباته تجاهها على هذا الصعيد، وبالتالي من حقه اليوم أن يطلب التعاون والمساعدة كسائر الدول؛ ولذلك علينا عدم التأخر في البدء بالمفاوضات وطلب التعاون والمساعدة خاصة في زمن الانهيار العالمي».
وأوضح كنعان، أن «الدور الحالي للمجلس النيابي هو دور الحارس للدستور ولحقوق الناس وجني عمرهم، كما الحفاظ على هوية الاقتصاد اللبناني الحرّ ونظامنا الديمقراطي»، وأضاف «على كل حال، سيكون لنا قريباً كلام وحركة تصاعدية في هذا المجال».
وعن المخاوف من انفجار اجتماعي في لبنان، وبخاصة بعد فقدان الآلاف وظائفهم بسبب «كورونا»، اعتبر كنعان، أن «العالم كله بات قنابل موقوتة؛ لذلك من الضروري جداً أن نولي الشأن الاجتماعي الأولوية المطلقة».
ورأى كنعان، أن وزير الصحة وفريق الوزارة أبلى بلاءً حسناً باعتراف الجميع وشكل نموذجاً للعمل الجدي والمسؤول في مواجهة أزمة «كورونا»، وقال «هذا برأيي ينسحب أيضاً على طريقة معالجة ملف المغتربين حتى الآن. لكن في هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى الخطر الذي يداهم المستشفيات والذي يحتاج إلى خطوة استباقية من قبل الحكومة ككل».



تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
TT

تأكيد عربي على دعم «عملية انتقالية جامعة» في سوريا

المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)
المشاركون في أعمال اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا (وزارة الخارجية الأردنية على إكس)

أصدرت الدول العربية المجتمعة في مدينة في الأردن، اليوم السبت، بيانها الختامي الذي أكدت فيه دعمها لعملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية.

وقال البيان بعد اجتماع أعضاء لجنة الاتصال الوزارية العربية بشأن سوريا التي تضم: الأردن، والسعودية، والعراق، ولبنان، ومصر، وأمين عام جامعة الدول العربية، وبحضور وزراء خارجية الإمارات، ومملكة البحرين، الرئيس الحالي للقمة العربية، ودولة قطر، وذلك ضمن اجتماعات العقبة حول سوريا: «أكد المجتمعون الوقوف إلى جانب الشعب السوري الشقيق، وتقديم كل العون والإسناد له في هذه المرحلة الدقيقة، واحترام إرادته وخياراته».

وأضاف: «ندعم عملية انتقالية سلمية سياسية سورية - سورية جامعة، تتمثل فيها كل القوى السياسية والاجتماعية السورية، وبمن فيها المرأة والشباب والمجتمع المدني بعدالة، وترعاها الأمم المتحدة والجامعة العربية، ووفق مبادئ قرار مجلس الأمن رقم 2254 وأهدافه وآلياته».

كما دعا البيان إلى «تشكيل هيئة حكم انتقالية جامعة بتوافق سوري، والبدء بتنفيذ الخطوات التي حددها القرار للانتقال من المرحلة الانتقالية إلى نظام سياسي جديد، يلبي طموحات الشعب السوري بكل مكوناته، عبر انتخابات حرة ونزيهة، تشرف عليها الأمم المتحدة، استناداً إلى دستور جديد يُقره السوريون، وضمن تواقيت محددة وفق الآليات التي اعتمدها القرار».

وأكد البيان على «دعم دور المبعوث الأممي إلى سوريا، والطلب من الأمين العام للأمم المتحدة تزويده بكل الإمكانات اللازمة، وبدء العمل على إنشاء بعثة أممية لمساعدة سوريا؛ لدعم العملية الانتقالية في سوريا ورعايتها، ومساعدة الشعب السوري الشقيق في إنجاز عملية سياسية يقودها السوريون وفق القرار 2254».

وشدد على أن «هذه المرحلة الدقيقة تستوجب حواراً وطنياً شاملاً، وتكاتف الشعب السوري بكل مكوناته وأطيافه وقواه السياسية والاجتماعية؛ لبناء سوريا الحرة الآمنة المستقرة الموحدة التي يستحقها الشعب السوري بعد سنوات طويلة من المعاناة والتضحيات».

إلى ذلك طالب البيان بـ«ضرورة الوقف الفوري لجميع العمليات العسكرية»، وأكد «ضرورة احترام حقوق الشعب السوري بكل مكوناته، ومن دون أي تمييز على أساس العرق أو المذهب أو الدين، وضمان العدالة والمساواة لجميع المواطنين».

ودعا إلى «ضرورة الحفاظ على مؤسسات الدولة السورية، وتعزيز قدرتها على القيام بأدوارها في خدمة الشعب السوري، وحماية سوريا من الانزلاق نحو الفوضى، والعمل الفوري على تمكين جهاز شرطي لحماية المواطنين وممتلكاتهم ومقدرات الدولة السورية».

وحث على «الالتزام بتعزيز جهود مكافحة الإرهاب والتعاون في محاربته، في ضوء أنه يشكل خطراً على سوريا وعلى أمن المنطقة والعالم، ويشكل دحره أولوية جامعة».

أيضاً، أكد البيان «التضامن المطلق مع الجمهورية العربية السورية الشقيقة في حماية وحدتها وسلامتها الإقليمية وسيادتها وأمنها واستقرارها وسلامة مواطنيها. وتوفير الدعم الإنساني الذي يحتاج إليه الشعب السوري، بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

وتطرق إلى العمل على «تهيئة الظروف الأمنية والحياتية والسياسية للعودة الطوعية للاجئين السوريين إلى وطنهم، وتقديم كل العون اللازم لذلك، وبالتعاون مع منظمات الأمم المتحدة المعنية».

كذلك، أدان البيان توغل إسرائيل داخل المنطقة العازلة مع سوريا وسلسلة المواقع المجاورة لها في جبل الشيخ ومحافظتي القنيطرة وريف دمشق، ورفضه احتلالاً غاشماً وخرقاً للقانون الدولي ولاتفاق فك الاشتباك المبرم بين سوريا وإسرائيل في عام 1974، مطالباً بانسحاب القوات الإسرائيلية.

كما أدان الغارات الإسرائيلية على المناطق والمنشآت الأخرى في سوريا، وأكد أن هضبة الجولان أرض سورية عربية محتلة يجب إنهاء احتلالها، مطالباً مجلس الأمن باتخاذ الإجراءات اللازمة لوقف هذه الاختراقات.

وأوضح أن التعامل مع الواقع الجديد في سوريا سيرتكز على مدى انسجامه مع المبادئ والمرتكزات أعلاه، وبما يضمن تحقيق الهدف المشترك في تلبية حقوق الشعب السوري وتطلعاته.