رئيس لجنة المال في البرلمان اللبناني: ندعم التفاوض مع صندوق النقدhttps://aawsat.com/home/article/2234356/%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D9%84%D8%AC%D9%86%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%84-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%A8%D8%B1%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A7%D9%84%D9%84%D8%A8%D9%86%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%86%D8%AF%D8%B9%D9%85-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%88%D8%B6-%D9%85%D8%B9-%D8%B5%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%82-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%82%D8%AF
رئيس لجنة المال في البرلمان اللبناني: ندعم التفاوض مع صندوق النقد
أشار رئيس لجنة المال والموازنة، النائب إبراهيم كنعان، إلى أن موقف تكتل «لبنان القوي» الذي يرأسه الوزير السابق جبران باسيل من الخطة الإنقاذية المطروحة على طاولة مجلس الوزراء «ينطلق من وجوب أن تضمن الإصلاحات التي لطالما أوصينا الحكومات بها في لجنة المال والموازنة والتي يحتاج إليها اليوم لبنان لاستعادة الثقة به كأولوية مطلقة، أما الحد الثاني فهو حماية ودائع اللبنانيين وعدم تحميلهم ثمن فشل الإدارة اللبنانية بمعالجة الهدر والعجز وتمويلهما بالشكل القانوني والسليم وإلغاء المحاسبة لعقود من الزمن». واعتبر كنعان، أن هذه الخطة لا تزال مسودة، «وسيكون موقفنا منها عندما تصبح نهائية مرتكزاً على مدى احترامها للحدين السابق ذكرهما». وتطرق كنعان في حديث لـ«الشرق الأوسط» لما يتردد عن توجه لاقتطاع أموال المودعين، أو ما يعرف بـhaircut، فشدد على أن «لا أمر واقعاً يفرض بهذه القضية الحساسة جداً إلا بقوة القانون، والقانون يجب أن يمرّ في المجلس النيابي»، وقال «أنا أدعو كرئيس للجنة المال والموازنة المعنية مباشرة به، لتكوين تحالف نيابي عابر للكتل والأحزاب لمواجهة أي محاولة للمسّ بالودائع والضغط لإيجاد حلول بديلة تبدأ من موجودات الدولة ومصرف لبنان والمصارف مروراً بصندوق النقد الدولي، ونحن بدأنا العمل بهذا الاتجاه». وعما إذا كان تكتل «لبنان القوي» يؤيد انطلاق المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، أشار كنعان إلى «أننا نعيش اليوم في عالم من دون حدود توحدنا المصالح في بعض الأحيان كما الأزمات كما يحصل اليوم مع وباء (كورونا) وتداعياته المالية والاقتصادية والاجتماعية، وهذه المعادلات لا يمكن مقاربتها من دون تعاون بين الدول، وخاصة أن لبنان عضو فاعل في منظمات المجتمع الدولي والتزم على مدى عقود طويلة بواجباته تجاهها على هذا الصعيد، وبالتالي من حقه اليوم أن يطلب التعاون والمساعدة كسائر الدول؛ ولذلك علينا عدم التأخر في البدء بالمفاوضات وطلب التعاون والمساعدة خاصة في زمن الانهيار العالمي». وأوضح كنعان، أن «الدور الحالي للمجلس النيابي هو دور الحارس للدستور ولحقوق الناس وجني عمرهم، كما الحفاظ على هوية الاقتصاد اللبناني الحرّ ونظامنا الديمقراطي»، وأضاف «على كل حال، سيكون لنا قريباً كلام وحركة تصاعدية في هذا المجال». وعن المخاوف من انفجار اجتماعي في لبنان، وبخاصة بعد فقدان الآلاف وظائفهم بسبب «كورونا»، اعتبر كنعان، أن «العالم كله بات قنابل موقوتة؛ لذلك من الضروري جداً أن نولي الشأن الاجتماعي الأولوية المطلقة». ورأى كنعان، أن وزير الصحة وفريق الوزارة أبلى بلاءً حسناً باعتراف الجميع وشكل نموذجاً للعمل الجدي والمسؤول في مواجهة أزمة «كورونا»، وقال «هذا برأيي ينسحب أيضاً على طريقة معالجة ملف المغتربين حتى الآن. لكن في هذا الإطار، لا بد من الإشارة إلى الخطر الذي يداهم المستشفيات والذي يحتاج إلى خطوة استباقية من قبل الحكومة ككل».
الحوثيون يواجهون مخاوفهم من مصير الأسد بالقمع والتحشيد
طلاب في جامعة البيضاء أجبرتهم الجماعة الحوثية على المشاركة في فعاليات تعبوية (إعلام حوثي)
ضمن مخاوف الجماعة الحوثية من ارتدادات تطورات الأوضاع في سوريا على قوتها وتراجع نفوذ محور إيران في منطقة الشرق الأوسط؛ صعّدت الجماعة من ممارساتها بغرض تطييف المجتمع واستقطاب أتباع جدد ومنع اليمنيين من الاحتفال بسقوط نظام بشار الأسد.
واستهدفت الجماعة، حديثاً، موظفي مؤسسات عمومية وأخرى خاصة وأولياء أمور الطلاب بالأنشطة والفعاليات ضمن حملات التعبئة التي تنفذها لاستقطاب أتباع جدد، واختبار ولاء منتسبي مختلف القطاعات الخاضعة لها، كما أجبرت أعياناً قبليين على الالتزام برفد جبهاتها بالمقاتلين، ولجأت إلى تصعيد عسكري في محافظة تعز.
وكانت قوات الحكومة اليمنية أكدت، الخميس، إحباطها ثلاث محاولات تسلل لمقاتلي الجماعة الحوثية في جبهات محافظة تعز (جنوب غربي)، قتل خلالها اثنان من مسلحي الجماعة، وتزامنت مع قصف مواقع للجيش ومناطق سكنية بالطيران المسير، ورد الجيش على تلك الهجمات باستهداف مواقع مدفعية الجماعة في مختلف الجبهات، وفق ما نقله الإعلام الرسمي.
وخلال الأيام الماضية اختطفت الجماعة الحوثية في عدد من المحافظات الخاضعة لسيطرتها ناشطين وشباناً على خلفية احتفالهم بسقوط نظام الأسد في سوريا، وبلغ عدد المختطفين في صنعاء 17 شخصاً، قالت شبكة حقوقية يمنية إنهم اقتيدوا إلى سجون سرية، في حين تم اختطاف آخرين في محافظتي إب وتعز للأسباب نفسها.
وأدانت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات حملة الاختطافات التي رصدتها في العاصمة المختطفة صنعاء، مشيرة إلى أنها تعكس قلق الجماعة الحوثية من انعكاسات الوضع في سوريا على سيطرتها في صنعاء، وخوفها من اندلاع انتفاضة شعبية مماثلة تنهي وجودها، ما اضطرها إلى تكثيف انتشار عناصرها الأمنية والعسكرية في شوارع وأحياء المدينة خلال الأيام الماضية.
وطالبت الشبكة في بيان لها المجتمع الدولي والأمم المتحدة والمنظمات الحقوقية بإدانة هذه الممارسات بشكل واضح، بوصفها خطوة أساسية نحو محاسبة مرتكبيها، والضغط على الجماعة الحوثية للإفراج عن جميع المختطفين والمخفيين قسراً في معتقلاتها، والتحرك الفوري لتصنيفها منظمة إرهابية بسبب تهديدها للأمن والسلم الإقليميين والدوليين.
تطييف القطاع الطبي
في محافظة تعز، كشفت مصادر محلية لـ«الشرق الأوسط» عن أن الجماعة الحوثية اختطفت عدداً من الشبان في منطقة الحوبان على خلفية إبداء آرائهم بسقوط نظام الأسد، ولم يعرف عدد من جرى اختطافهم.
وأوقفت الجماعة، بحسب المصادر، عدداً كبيراً من الشبان والناشطين القادمين من مناطق سيطرة الحكومة اليمنية، وأخضعتهم للاستجواب وتفتيش متعلقاتهم الشخصية وجوالاتهم بحثاً عمّا يدل على احتفالهم بتطورات الأحداث في سوريا، أو ربط ما يجري هناك بالوضع في اليمن.
وشهدت محافظة إب (193 كيلومتراً جنوب صنعاء) اختطاف عدد من السكان للأسباب نفسها في عدد من المديريات، مترافقاً مع إجراءات أمنية مشددة في مركز المحافظة ومدنها الأخرى، وتكثيف أعمال التحري في الطرقات ونقاط التفتيش.
إلى ذلك، أجبرت الجماعة عاملين في القطاع الطبي، بشقيه العام والخاص، على حضور فعاليات تعبوية تتضمن محاضرات واستماع لخطابات زعيمها عبد الملك الحوثي، وشروحات لملازم المؤسس حسين الحوثي، وأتبعت ذلك بإجبارهم على المشاركة في تدريبات عسكرية على استخدام مختلف الأسلحة الخفيفة والمتوسطة والقنابل اليدوية وزراعة الألغام والتعامل مع المتفجرات.
وذكرت مصادر طبية في صنعاء أن هذه الإجراءات استهدفت العاملين في المستشفيات الخاصعة لسيطرة الجماعة بشكل مباشر، سواء العمومية منها، أو المستشفيات الخاصة التي استولت عليها الجماعة بواسطة ما يعرف بالحارس القضائي المكلف بالاستحواذ على أموال وممتلكات معارضيها ومناهضي نفوذها من الأحزاب والأفراد.
وتتزامن هذه الأنشطة مع أنشطة أخرى شبيهة تستهدف منتسبي الجامعات الخاصة من المدرسين والأكاديميين والموظفين، يضاف إليها إجبارهم على زيارة مقابر قتلى الجماعة في الحرب، وأضرحة عدد من قادتها، بما فيها ضريح حسين الحوثي في محافظة صعدة (233 كيلومتراً شمال صنعاء)، وفق ما كانت أوردته «الشرق الأوسط» في وقت سابق.
وكانت الجماعة أخضعت أكثر من 250 من العاملين في الهيئة العليا للأدوية خلال سبتمبر (أيلول) الماضي، وأخضعت قبلهم مدرسي وأكاديميي جامعة صنعاء (أغلبهم تجاوزوا الستين من العمر) في مايو (أيار) الماضي، لتدريبات عسكرية مكثفة، ضمن ما تعلن الجماعة أنه استعداد لمواجهة الغرب وإسرائيل.
استهداف أولياء الأمور
في ضوء المخاوف الحوثية، ألزمت الجماعة المدعومة من إيران أعياناً قبليين في محافظة الضالع (243 كيلومتراً جنوب صنعاء) بتوقيع اتفاقية لجمع الأموال وحشد المقاتلين إلى الجبهات.
وبينما أعلنت الجماعة ما وصفته بالنفير العام في المناطق الخاضعة لسيطرتها من المحافظة، برعاية أسماء «السلطة المحلية» و«جهاز التعبئة العامة» و«مكتب هيئة شؤون القبائل» التابعة لها، أبدت أوساط اجتماعية استياءها من إجبار الأعيان والمشايخ في تلك المناطق على التوقيع على وثيقة لإلزام السكان بدفع إتاوات مالية لصالح المجهود الحربي وتجنيد أبنائهم للقتال خلال الأشهر المقبلة.
في السياق نفسه، أقدمت الجماعة الانقلابية على خصم 10 درجات من طلاب المرحلة الأساسية في عدد من مدارس صنعاء، بحة عدم حضور أولياء الأمور محاضرات زعيمها المسجلة داخل المدارس.
ونقلت المصادر عن عدد من الطلاب وأولياء أمورهم أن المشرفين الحوثيين على تلك المدارس هددوا الطلاب بعواقب مضاعفة في حال استمرار تغيب آبائهم عن حضور تلك المحاضرات، ومن ذلك طردهم من المدارس أو إسقاطهم في عدد من المواد الدراسية.
وأوضح مصدر تربوي في صنعاء لـ«الشرق الأوسط» أن تعميماً صدر من قيادات عليا في الجماعة إلى القادة الحوثيين المشرفين على قطاع التربية والتعليم باتباع جميع الوسائل للتعبئة العامة في أوساط أولياء الأمور.
ونبه المصدر إلى أن طلب أولياء الأمور للحضور إلى المدارس بشكل أسبوعي للاستماع إلى محاضرات مسجلة لزعيم الجماعة هو أول إجراء لتنفيذ هذه التعبئة، متوقعاً إجراءات أخرى قد تصل إلى إلزامهم بحضور فعاليات تعبوية أخرى تستمر لأيام، وزيارة المقابر والأضرحة والمشاركة في تدريبات قتالية.
وبحسب المصدر؛ فإن الجماعة لا تقبل أي أعذار لتغيب أولياء الأمور، كالسفر أو الانشغال بالعمل، بل إنها تأمر كل طالب يتحجج بعدم قدرة والده على حضور المحاضرات بإقناع أي فرد آخر في العائلة بالحضور نيابة عن ولي الأمر المتغيب.