نقابة العمال التونسية ترفض قرارات الحكومة لـ «تقليص الإنفاق»

مخاوف من عودة الاحتجاجات في حال المساس برواتب الموظفين

كشف «الاتحاد التونسي للشغل»، كبرى نقابات العمال في تونس، عن رفضه سياسة حكومة إلياس الفخفاخ الرامية إلى «الضغط على المصاريف وتقليص النفقات والإنفاق العمومي ونظام التأجير»، مشددا على ضرورة احترام الحقوق المكتسبة للموظفين العموميين وأجراء القطاع العام، وعلى سحب مقترحات الحكومة المتعلقة بتأجيل الانتدابات المبرمجة خلال السنة الحالية في الوظيفة العمومية، مع النظر في إمكانية تأجيل انتدابات السنة المقبلة، علاوة على إرجاء برنامج الترقيات المهنية لسنتي 2020 و2021، وترشيد إسناد مِنح الإنتاج وربطها بالأداء الفعلي للموظفين، والتراجع عن منح الساعات الإضافية للسنة الحالية.
وقال نور الدين الطبوبي، الأمين العام لاتحاد الشغل، إن الأولوية بالنسبة للطرف النقابي خلال هذه الفترة «ضمان أجور العاملين في القطاع الخاص لشهر أبريل (نيسان) الحالي، إثر توقف النشاط الاقتصادي»، وذلك بعد التأكد من أن الحكومة لم تتخذ قرارا بالاقتطاع من أجور موظفي القطاع العام. ومن المنتظر عقد اجتماع ثلاثي، يشمل وزارة الشؤون الاجتماعية (الطرف الحكومي) واتحاد الشغل (نقابة العمال)، واتحاد الصناعة والتجارة (مجمع رجال الأعمال) بهدف متابعة الوضع الاجتماعي في القطاع الخاص عن كثب.
من جهته قال سامي الطاهري، المتحدث باسم نقابة العمال، إن أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد «عبروا عن قلقهم الشديد إزاء الوضع الهش، الذي يعيشه عمال القطاع الخاص، سواء فيما يتعلق بظروف عملهم، أو بضمان سلامتهم، أو فيما يتعلق بأجورهم». مبرزا أن الاتحاد «وبقدر حرصه على ديمومة المؤسسات، وعمله على خروجها من الأزمة الحالية، فإنه يؤكد على وجوب ضمان أجور العمال». داعيا الدولة إلى المساهمة في ذلك بما يخفف الأعباء عن العمال، ويحد من خطر تعرضهم للبطالة.
وكان الطاهري قد أكد في تصريح سابق أن «توقف عدد كبير من الموظفين عن العمل ليس امتناعا من جانبهم، ولم يكن برغبتهم، بل فرضته القوة القاهرة». في إشارة إلى وباء «كورونا»، وهو ما قد يخلق توترات إضافية بين الحكومة والطرف النقابي، إذا ما اتخذت الحكومة قرارا بتقليص أجور الموظفين، أو التراجع عن حقوقهم المهنية.
ودعا الطرف النقابي إلى تجنب خضوع قرار رفع الحجر العام للضغوط، وأن يتم فقط اتباع رأي الجهات الصحية المختصة، مع ضرورة الإعداد مسبقا لهذه المرحلة الجديدة، من حيث التدرج والتوقي والحماية والضمانات الاجتماعية.
وانتقد الطاهري «التصريحات الاستفزازية»، التي أدلى بها بعض أصحاب المؤسسات الصناعية والصحية الخاصة تجاه الموظفين والعمال وعموم التونسيين، وقال في بيان إنها «تؤكد غربة هؤلاء وبعدهم عن الوعي بالمصلحة العامة، في وقت تعيش فيه البلاد حاجة ماسة إلى تكاتف الجهود وتقاسم التضحيات».
وفي هذا الشأن، قال ناجي العباسي، المحلل السياسي التونسي لـ«الشرق الأوسط»، إن النبرة التي تحدث بها الطرف النقابي «تخفي رفضا لسياسة الحكومة، وقد يلجأ إلى الصدام والاحتجاجات الاجتماعية، في حال تم تنفيذ إجراءات تمس ما يعتبره حقوقا مكتسبة للموظفين والعمال».
وتوقع العباسي أن تلجأ جميع الأطراف الاجتماعية إلى الحوار لتجاوز الخلافات، على اعتبار أن الصدام في مثل هذه الظروف لا يخدم أي طرف.
في غضون ذلك، أصدرت الحكومة إثر عقد اجتماع لمجلس الوزراء، 12 مرسوما حكوميا، في إطار تطبيق القانون المتعلق بتفويض البرلمان لرئيس الحكومة بإصدار المراسيم، واختصار الآجال لتسريع تنفيذ إجراءات مكافحة انتشار فيروس «كورونا».
ومن بين هذه المراسيم مرسوم يتعلق بسن إجراءات جبائية ومالية للتخفيف من حدة تداعيات «كورونا»، وإحداث مساهمة ظرفية استثنائية لفائدة ميزانية الدولة. علاوة على إجراءات اجتماعية استثنائية وظرفية لمرافقة المؤسسات، والإحاطة بأجرائها المتضررين من تداعيات تطبيق إجراءات الحجر الصحي الشامل، وهي مراسيم من المنتظر أن تترك جدلا كبيرا، خاصة مع الطرف النقابي الذي أبدى تحفظات عدة تجاه السياسة المنتظرة من الحكومة.