شكوى لدى الأمم المتحدة احتجاجاً على سجن «سياسي» جزائري

انقسام في صفوف الحراك الشعبي بعد تغيير مدير المخابرات

أعلن محامٍ جزائري مقيم في كندا عن إيداع شكوى لدى الأمم المتحدة بخصوص «الاحتجاز التعسفي» للمناضل السياسي الجزائري كريم طابو. وفي غضون ذلك، تلقى متظاهرون من مناطق عدة بمدن الجزائر استدعاءات من قوات الأمن لاستجوابهم حول منشورات بشبكة التواصل الاجتماعي، تعدّها الحكومة «مساساً بوحدة الوطن».
وذكر المحامي سفيان شويطر، المقيم في مدينة مونتريال الكندية، عبر حسابه على «فيسبوك» أنه رفع شكوى لدى الفريق العامل حول قضايا الاحتجاز التعسفي بالأمم المتحدة، للاحتجاج على استمرار سجن رئيس حزب «الاتحاد الديمقراطي والاجتماعي»، غير المعتمد، كريم طابو، الذي أدانته محكمة الاستئناف بالعاصمة في 7 مارس (آذار) الماضي بعام سجناً نافذاً، بتهمة «إضعاف معنويات الجيش»، في حين كان غائباً عن المحاكمة، حسب محاميه، وهو ما لا يسمح به القانون.
ويعاني طابو، حسب عائلته ومحاميه، من شلل نصفي، أصابه عندما توترت أعصابه بسبب إصرار القاضي على محاكمته في غياب محاميه. ونقل إلى المستشفى، لكن استمرت محاكمته وتم النطق بالحكم ضده، بينما كان غير موجود بالجلسة. غير أن النيابة نفت أن يكون مصاباً بمرض خطير.
وتعرضت الجزائر في السابق لانتقادات شديدة من طرف «مجلس حقوق الإنسان» في جنيف، التابع للأمم المتحدة، في قضايا مرتبطة بسجن مناضلين وناشطين سياسيين، يعود بعضها إلى تسعينات القرن الماضي.
وفي سياق ذي صلة، أجّلت محكمة الاستئناف بالعاصمة، أمس، الفصل في قضية الكاتب الصحافي فضيل بومالة، المتهم بـ«إضعاف معنويات الجيش». وكانت محكمة الجنح قد برأت بومالة من التهمة، لكن النيابة التي التمست عاماً سجناً نافذاً بحقه، استأنفت الحكم.
من جهتها، أعلنت «اللجنة الوطنية للإفراج عن المعتقلين» تأجيل محاكمة 8 متظاهرين، أمس، إلى وقت غير محدد، وذلك على أثر قرار من وزارة العدل بإرجاء كل المحاكمات، تماشياً مع إجراءات الحظر الصحي والتباعد الاجتماعي. وأكدت «اللجنة» أن الثمانية تعرضوا للاعتقال في 14 من الشهر الماضي، من دون ذكر الأسباب.
ومنذ تعليق الحراك الشعبي قبل 5 أسابيع، سجنت السلطات العشرات من المتظاهرين بسبب كتابات منتقدة لها على شبكة التواصل الاجتماعي، فيما تم بمدينة عنابة (شرق)، أول من أمس، وضع الناشط البارز زكريا بوساحة في الحجز تحت النظر، ويرتقب أن يعرض على النيابة، اليوم، حسب محاميه.
أما في غليزان (غرب) فقد تلقى الناشط عامر إبراهيم استدعاء من الشرطة عن طريق مكالمة هاتفية. وفي المسيلة (جنوبي شرق)، اعتقلت الشرطة الاثنين الماضي، حمادة خطيبي وفارس كحيوش على أثر إدانتهما غيابياً بعام حبساً نافذاً. وانتقد المحامون «تجاوز قرار وزارة العدل» بخصوص تأجيل كل القضايا بالمحاكم حتى نهاية الحجر الصحي.
وتأتي الاستدعاءات والاعتقالات في سياق تغيير مهم على رأس جهاز الأمن الداخلي، المسؤول عن كل الاعتقالات التي طالت نشطاء الحراك.
فقد عزل الرئيس عبد المجيد تبون مديره الجنرال واسيني بوعزة، واستخلف به الجنرال عبد الغني راشدي الذي نصبه في المديرية رئيس أركان الجيش بالنيابة، اللواء سعيد شنقريحة أول من أمس. واختلفت الآراء في أوساط المتظاهرين حيال هذا التغيير، بين من يرى فيه مؤشراً على إرادة محتملة لوقف المضايقات، التي انتهجها واسيني خلال المرحلة الماضية، وبين من يعتقد أن «توجه المخابرات الداخلية بخصوص الحريات والنضال السياسي من أجل التغيير، لن يتبدل، على أساس أنه يعكس نظرة النظام بشكل عام لهذه القضية».