توافق على وقف جزئي لسداد مستحقات الديون للدول الأفقر

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير (أرشيفية - رويترز)
TT

توافق على وقف جزئي لسداد مستحقات الديون للدول الأفقر

وزير المالية الفرنسي برونو لو مير (أرشيفية - رويترز)
وزير المالية الفرنسي برونو لو مير (أرشيفية - رويترز)

قال وزير المالية الفرنسي برونو لومير اليوم (الثلاثاء)، إن دول مجموعة العشرين والدول الدائنة في نادي باريس اتفقت على وقف جزئي لسداد مستحقات ديون أفقر دول العالم عام 2020 بسبب أزمة فيروس كورونا.
وازدادت الدعوات لإلغاء ديون تلك الدول وصدر أبرزها من البابا فرنسيس والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، نظراً إلى حاجة تلك الدول إلى زيادة الإنفاق على الرعاية الصحية لمواجهة الوباء وتداعياته الاقتصادية.
وقال لومير في مؤتمر عبر الهاتف إن فرنسا حصلت على «تعليق من الدائنين الثنائيين والدائنين الخاصين، بما مجموعه 20 مليار دولار» لـ76 من تلك الدول، بينها 40 من دول أفريقيا جنوب الصحراء، وفقاً لما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية.
ويقسم هذا المبلغ إلى 12 ملياراً دفعات إلى دائنين ثنائيين و8 مليارات إلى دائنين خاصين. ويبلغ مجموع مستحقات الديون لهذه الدول هذا العام 32 مليار دولار.
ولفت لومير إلى أنه تم التوصل إلى الاتفاق على مستوى نادي باريس ومجموعة العشرين بفضل الدعم الصيني. وأضاف: «سيتبقى 12 مليار دولار في الدفعات المتعددة الأطراف والتي للبنك الدولي الحصة الكبرى فيها. ونود أن نضم الأخير إلى وقف سداد الديون كذلك»، مضيفاً أنه بسبب مسائل تقنية، فإن البنك الدولي لم يتخذ موقفاً بهذا الشأن بعد.
وأمس (الاثنين)، أعلن صندوق النقد الدولي تخفيف أعباء خدمة الديون عن 25 بلداً فقيراً لمدة 6 أشهر. وأول من أمس (الأحد)، دعا البابا فرنسيس إلى تخفيف الديون عن أفقر دول العالم. وفي كلمة متلفزة الاثنين، دعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى إلغاء الديون.
وأقر لومير بأن وقف سداد مستحقات الديون ليس كافياً، ولكنه قال إنه يمثل «خطوة كبيرة» باتجاه مساعدة الدول في التصدي لأزمة كورونا. وأضاف: «إذا تبين أن الدين ليس مستداماً بالنسبة لعدد من الدول هي بين الأفقر (...) فقد يقود ذلك إلى إلغاء الديون». وأوضح أن إلغاء الديون سيتم حالة بحالة وعلى مستوى متعدد الأطراف من الدائنين.


مقالات ذات صلة

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

آسيا أحد أفراد الطاقم الطبي يعتني بمريض مصاب بفيروس كورونا المستجد في قسم كوفيد-19 في مستشفى في بيرغامو في 3 أبريل 2020 (أ.ف.ب)

«الصحة العالمية»: انتشار أمراض الجهاز التنفسي في الصين وأماكن أخرى متوقع

قالت منظمة الصحة العالمية إن زيادة حالات الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الشائعة في الصين وأماكن أخرى متوقعة

«الشرق الأوسط» (لندن )
صحتك جائحة «كورونا» لن تكون الأخيرة (رويترز)

بعد «كوفيد»... هل العالم مستعد لجائحة أخرى؟

تساءلت صحيفة «غارديان» البريطانية عن جاهزية دول العالم للتصدي لجائحة جديدة بعد التعرض لجائحة «كوفيد» منذ سنوات.

«الشرق الأوسط» (لندن)
صحتك ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

ما نعرفه عن «الميتانيوفيروس البشري» المنتشر في الصين

فيروس مدروس جيداً لا يثير تهديدات عالمية إلا إذا حدثت طفرات فيه

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية play-circle 01:29

فيروس رئوي قد يتسبب بجائحة عالمية

فيروس تنفسي معروف ازداد انتشاراً

د. هاني رمزي عوض (القاهرة)
الولايات المتحدة​ أحد الأرانب البرية (أرشيفية- أ.ف.ب)

الولايات المتحدة تسجل ارتفاعاً في حالات «حُمَّى الأرانب» خلال العقد الماضي

ارتفعت أعداد حالات الإصابة بـ«حُمَّى الأرانب»، في الولايات المتحدة على مدار العقد الماضي.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
TT

الأمم المتحدة تتوقع نمواً اقتصادياً عالمياً ضعيفاً في 2025

جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)
جانب من حي مانهاتن في مدينة نيويورك الأميركية (رويترز)

قالت الأمم المتحدة، في وقت متأخر، يوم الخميس، إن الاقتصاد العالمي قاوم الضربات التي تعرَّض لها بسبب الصراعات والتضخم، العام الماضي، وإنه من المتوقع أن ينمو بنسبة ضعيفة تبلغ 2.8 في المائة في 2025.

وفي تقرير «الوضع الاقتصادي العالمي وآفاقه (2025)»، كتب خبراء اقتصاد الأمم المتحدة أن توقعاتهم الإيجابية كانت مدفوعة بتوقعات النمو القوية، وإن كانت بطيئة للصين والولايات المتحدة، والأداء القوي المتوقع للهند وإندونيسيا. ومن المتوقَّع أن يشهد الاتحاد الأوروبي واليابان والمملكة المتحدة انتعاشاً متواضعاً، كما يقول التقرير.

وقال شانتانو موخيرجي، رئيس فرع مراقبة الاقتصاد العالمي في قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة: «نحن في فترة من النمو المستقر والضعيف. قد يبدو هذا أشبه بما كنا نقوله، العام الماضي، ولكن إذا دققنا النظر في الأمور، فستجد أن الأمور تسير على ما يرام».

ويقول التقرير إن الاقتصاد الأميركي تفوق على التوقعات، العام الماضي، بفضل إنفاق المستهلكين والقطاع العام، لكن من المتوقَّع أن يتباطأ النمو من 2.8 في المائة إلى 1.9 في المائة هذا العام.

ويشير التقرير إلى أن الصين تتوقع تباطؤ نموها القوي قليلاً من 4.9 في المائة في عام 2024 إلى 4.8 في المائة في عام 2025، وذلك بسبب انخفاض الاستهلاك وضعف قطاع العقارات الذي فشل في تعويض الاستثمار العام وقوة الصادرات. وهذا يجبر الحكومة على سن سياسات لدعم أسواق العقارات ومكافحة ديون الحكومات المحلية وتعزيز الطلب. ويشير التقرير إلى أن «تقلص عدد سكان الصين وارتفاع التوترات التجارية والتكنولوجية، إذا لم تتم معالجته، قد يقوض آفاق النمو في الأمد المتوسط».

وتوقعت الأمم المتحدة، في يناير (كانون الثاني) الماضي، أن يبلغ النمو الاقتصادي العالمي 2.4 في المائة في عام 2024. وقالت، يوم الخميس، إن المعدل كان من المقدَّر أن يصبح أعلى، عند 2.8 في المائة، ويظل كلا الرقمين أقل من معدل 3 في المائة الذي شهده العالم قبل بدء جائحة «كوفيد - 19»، في عام 2020.

ومن المرتقب أن ينتعش النمو الأوروبي هذا العام تدريجياً، بعد أداء أضعف من المتوقع في عام 2024. ومن المتوقَّع أن تنتعش اليابان من فترات الركود والركود شبه الكامل. ومن المتوقَّع أن تقود الهند توقعات قوية لجنوب آسيا، مع توقع نمو إقليمي بنسبة 5.7 في المائة في عام 2025، و6 في المائة في عام 2026. ويشير التقرير إلى أن توقعات النمو في الهند بنسبة 6.6 في المائة لعام 2025، مدعومة بنمو قوي في الاستهلاك الخاص والاستثمار.

ويقول التقرير: «كان الحدّ من الفقر العالمي على مدى السنوات الثلاثين الماضية مدفوعاً بالأداء الاقتصادي القوي. وكان هذا صحيحاً بشكل خاص في آسيا؛ حيث سمح النمو الاقتصادي السريع والتحول الهيكلي لدول، مثل الصين والهند وإندونيسيا، بتحقيق تخفيف للفقر غير مسبوق من حيث الحجم والنطاق».

وقال لي جون هوا، مدير قسم التحليل الاقتصادي والسياسات في إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية: «لقد تجنَّب الاقتصاد العالمي إلى حد كبير الانكماش واسع النطاق، على الرغم من الصدمات غير المسبوقة في السنوات القليلة الماضية، وأطول فترة من التشديد النقدي في التاريخ». ومع ذلك، حذر من أن «التعافي لا يزال مدفوعاً في المقام الأول بعدد قليل من الاقتصادات الكبيرة».