صندوق النقد يتوقع انهيار اقتصاد منطقة اليورو في 2020

الاتحاد الأوروبي قد ينشئ صندوقاً قيمته 1500 مليار يورو لمواجهة أزمة «كورونا»

امرأة تسير مع كلابها أمام متاجر مغلقة في مدينة ليدز الإنجليزية (أ.ف.ب)

خفض صندوق النقد الدولي بشكل كبير توقّعاته للنمو في منطقة اليورو، اليوم (الثلاثاء)، في وقت أنهكت إجراءات الإغلاق الهادفة لاحتواء فيروس «كورونا المستجد» الاقتصاد الأوروبي.
وتوقّع صندوق النقد الدولي أن يتراجع اقتصاد منطقة اليورو بنسبة 7.5 في المائة هذا العام، في هبوط حاد غير مسبوق منذ الكساد الكبير في ثلاثينات القرن الماضي، حسب ما نقلته وكالة الصحافة الفرنسية. وتوقّع كذلك أن ينكمش اقتصاد بريطانيا، التي انسحبت من الاتحاد الأوروبي في آخر يناير (كانون الثاني)، ولم تكن يوماً ضمن منطقة اليورو، بنسبة 6.5 في المائة.
ورجح صندوق النقد أن يكون أداء الاقتصاد في منطقة أوروبا عموماً الأسوأ في العالم. لكنه أفاد بأن الانهيار الاقتصادي الناجم عن تفشي وباء «كوفيد - 19» سيتلاشى في النصف الثاني من 2020، مع الرفع التدريجي لإجراءات احتوائه. وستبدأ الدول الـ19 التي تستخدم عملة اليورو بالتعافي بعد ذلك، لكن بوتيرة أبطأ بكثير، بينما توقّع الصندوق نمواً نسبته 4.7 في المائة في 2021.
وقبل ظهور الفيروس، أشارت المنظمة الدولية إلى أن منطقة اليورو تحقق نمواً بطيئاً، نسبته 1.3 في المائة. إلا أن وفاة عشرات الآلاف بـ«كوفيد - 19» في أنحاء القارة وتوقّف عجلة الاقتصاد سيولّدان تداعيات مؤذية بالنسبة لأوروبا.
وذكر الصندوق أن الاقتصاد الفرنسي سيتراجع بنسبة 7.2 في المائة، فيما سينكمش اقتصاد ألمانيا 7 في المائة، ويتّجه الاقتصاد الإيطالي للتراجع 9.1 في المائة.
وفي سياق متصل، يتجه الاتحاد الأوروبي للبحث في تمويل صندوق بقيمة 1500 مليار يورو من طريق قروض مضمونة من الدول الأعضاء لمواجهة أزمة «كورونا»، كما أعلن أحد النواب الثلاثة للمفوضية الأوروبية، الثلاثاء.
وقال نائب رئيس المفوضية فالديس دومبروفسكي، وهو من لاتفيا، لصحيفة «هاندلسبلات» الألمانية: «يمكننا تصور مثل هذا الصندوق» في إطار جهود «إعادة بناء» الاقتصاد الأوروبي في مرحلة ما بعد الأزمة، مشيراً إلى أن «أي قرار لم يصدر بعد» في هذا الشأن، ومتحدثاً عن اجتماع مقبل عبر الفيديو بين القادة الأوروبيين قد يجري خلاله البحث في هذا الموضوع.
وكان وزراء المال في دول منطقة اليورو قرروا الخميس الماضي إطلاق صندوق قريباً لإنعاش الاقتصاد الأوروبي في ظل الأجواء الضبابية السائدة، إضافة إلى تخصيص مبلغ طارئ يفوق نصف مليار يورو لهذه الغاية.
وأوضح دومبروفسكي أن هذا الصندوق الرامي إلى مساعدة البلدان لمواجهة مرحلة ما بعد الأزمة، قد «يدور في فلك الموازنة الأوروبية» عبر «قروض» تحصل عليها المفوضية الأوروبية بضمان من البلدان الأعضاء في الاتحاد. وأضاف: «لكن ما زال علينا البحث في الموضوع».
وفي مقابلة مع إذاعة «آر تي إل» الفرنسية، الأحد، دعا المفوض الأوروبي لشؤون السوق الداخلية تييري بروتون إلى إنشاء صندوق «يتيح للدول الاقتراض من طريق سندات على المدى الطويل للغاية»، لافتاً إلى أن هذه العملية تتطلب 10 في المائة من الموازنة الأوروبية أي «ألف مليار يورو».