تونس تلاحق 4 آلاف موظف استولوا على مساعدات الفقراء

كشف وزير الدولة التونسي المكلف الوظيفة العمومية والحوكمة ومكافحة الفساد محمد عبو، أن الحكومة تسعى لاسترداد أموال المساعدات المالية الموجهة للعائلات الفقيرة التي استولى عليها آلاف الموظفين، فور الانتهاء من الإجراءات الإدارية للحصول على قوائم المساعدات، مشيراً إلى توجيه مراسلات إلى أعضاء الحكومة من أجل تطبيق القانون بتفعيل الجانب التأديبي ضد موظفي وأعوان الدولة المتهمين بالفساد.
وكانت منظمة «أنا يقظ» الحقوقية كشفت حصول نحو 4 آلاف موظف على المنحة المخصصة للعائلات المعوزة التي أقرتها الحكومة مؤخراً والمقدرة بمائتي دينار تونسي (نحو 70 دولاراً). وأوضحت أن التلاعب اكتُشف خلال إعداد وزارة الشؤون الاجتماعية قوائم المستفيدين من تلك المساعدات.
وشددت المنظمة على أنها «ستحرص على متابعة آليات استرجاع هذه المنح التي صرفت لغير مستحقيها من موظفي الدولة»، معتبرة أن الطريقة المثلى لاسترجاع هذه الأموال، هي أن يتم اقتطاع مبلغ المنحة من أجور الموظفين الذين استغلوا ثغرة في قاعدة البيانات المتعلقة بالعائلات محدودة الدخل التي لم تحدث إلكترونياً ليحصلوا على الأموال.
يذكر أن الحكومة التونسية أعلنت في إطار «برنامج الإيداع العائلي» عن حزمة من الإجراءات التي شملت العائلات المستفيدة ببرنامج إعانة العائلات المعوزة والعائلات المتكلفة بالأشخاص ذوي الاحتياجات الخاصة والعائلات المتكلفة بأطفال من دون سند عائلي.
وفي السياق ذاته، أفاد مدير النهوض الاجتماعي في وزارة الشؤون الاجتماعية محمد بن يوشاع، بأن الوزارة قررت الاقتطاع مباشرة من أجور 600 موظف انتفعوا من دون وجه حق بالمنحة المخصصة للعائلات الفقيرة. كما أكد إيقاف صرف منحة المساعدات لـ3400 موظف وردت أسماؤهم ضمن القائمة، مشيراً إلى أن أوضاعهم الاجتماعية قد تكون تغيرت خلال السنوات الأخيرة. وكشف عن إعداد الحكومة لبنك معطيات حديث يعتمد على نظام نقاط بناء على الفقر متعدد الأبعاد الذي يدخل فيه النفاذ للصحة والتعليم والسكن، وسيكون جاهزاً نهاية السنة.
إلى ذلك، لم يستبعد الوزير عبو إمكانية تقليص أجور أكثر من 650 ألف موظف، يخضع أغلبهم للحجر الصحي. وقال: «إذا تطورت الأمور في ظل الوضعية الصحية الراهنة، سيتم النظر في الموضوع... تم قطع بعض الامتيازات الخاصة بالموظفين، على غرار وصولات البنزين، وسيتم إصدار نص بخصوص سحب وصولات الطعام».
وكانت الحكومة قد قررت خلال الأيام الماضية إيقاف صرف الوقود المجاني لكبار موظفي الدولة خلال فترة الحجر الصحي، كما أقرت إيقاف صرف بدلات الطعام لموظفي القطاع العام الذين لا يباشرون العمل خلال هذه الفترة. وتخشى الحكومة اتهامها من قبل منظمات حقوقية بممارسة الفساد من خلال المحافظة على أجور موظفي القطاع العام كاملة من دون أن يقدموا مقابلاً لها.
وكان المتحدث باسم «الاتحاد العام للشغل» (نقابة العمال) سامي الطاهري، أكد أن «انقطاع عدد كبير من الموظفين عن العمل ليس امتناعاً منهم ولم يكن برغبتهم، بل فرضته القوة القاهرة»، في إشارة إلى وباء «كورونا»، وهو ما قد يخلق توترات إضافية بين الحكومة والنقابة إذا اتخذت الحكومة قراراً بتقليص أجور الموظفين.
وبررت مصادر حكومية هذه الإجراءات الاستثنائية بالسعي إلى التحكم في توازن المالية العمومية وترشيد نفقات الدولة. ومن بين الإجراءات المتخذة تأجيل الانتدابات المبرمجة خلال السنة الحالية في الوظيفة العمومية، والنظر في إمكانية تأجيل انتدابات السنة المقبلة، علاوة على إرجاء برنامج الترقيات المهنية لسنتي2020 و2021، وترشيد منح الإنتاج وربطها بالأداء الفعلي للموظفين، والتراجع عن منح الساعات الإضافية في السنة الحالية.