أزمة الحجر الصحي في تركيا {تكشف صراع أجنحة» داخل الحزب الحاكم

سحب مادة من قانون العفو العام لمنع الإفراج عن الصحافيين المعارضين

وزير الداخلية التركي سليمان صويلو

فجرت استقالة وزير الداخلية التركي سليمان صويلو التي أعلنها الليلة قبل الماضية قبل أن يتراجع عنها إثر رفض الرئيس رجب طيب إردوغان لها، جدلاً واسعاً جداً على الساحة السياسية في تركيا.
ورأت أحزاب المعارضة في استقالة وزير الداخلية، التي جاءت بسبب حالة الفوضى التي تسبب فيها قرار فرض حظر التجول في 31 ولاية تركية لمدة 48 ساعة اعتباراً من منتصف ليل الجمعة الماضي في إطار تدابير الحد من تفشي فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، «مسرحية» بين إردوغان وصويلو لإنقاذ الرئيس التركي وحفظ ماء وجهه، بينما أكد العديد من السياسيين والمراقبين أنها عكست بصورة واضحة للمرة الأولى «صراع أجنحة» داخل حزب العدالة والتنمية الحاكم.
وأعلن صويلو عبر تغريدة جديدة على «تويتر» أمس عدوله عن الاستقالة وأنه سيواصل خدمة شعبه من خلال الاستمرار في إدارة وزارة الداخلية، وأن موقف الشعب والرئيس إردوغان جعله يتراجع عن الاستقالة، قائلاً: «أكنّ كامل الاحترام لموقف شعبنا ورئيسنا حيال استقالتي عقب قرار حظر التجول الذي اتخذته بموجب مسؤوليتي نهاية الأسبوع الماضي». وأضاف: «التقصير الذي ظهر في الخطوات التي أقدمنا عليها خلال أداء واجبنا تجاه دولتنا وشعبنا، تم قبوله كحالة إنسانية، وهذا القبول زاد من مسؤوليتنا».
وأعلنت الرئاسة التركية، ليل الأحد - الاثنين، أن إردوغان رفض استقالة صويلو، وأبلغه أن قراره بالاستقالة «ليس في محله». وقالت الرئاسة، في بيان إن «الجهود الناجحة لوزير الداخلية لأكثر من شهر لم تجعل تركيا تواجه أي مصاعب في الأمن العام في ظل انتشار فيروس كورونا... صويلو نال احترام الشعب التركي بفضل إنجازاته منذ توليه المنصب عقب محاولة الانقلاب الفاشلة في 15 يوليو (تموز) 2016، (تولى المنصب في أغسطس (آب) 2016)... والكفاح الكفاح الحازم الذي يبديه الوزير في الحد من الأعمال الإرهابية في البلاد وصل إلى مستوى كبير... صويلو سيواصل مهامه كوزير للداخلية».
وكان صويلو قال في بيان استقالته مساء أول من أمس إن «تطبيق قرار حظر التجوال الذي جاء خلال مرحلة حساسة ودقيقة وتحديداً لمنع انتشار وباء كورونا أتحمل مسؤوليته بكل أبعاده، والمشاهد التي ظهرت، وإن كانت في ساعات محدودة بالبداية، لم تتلاءم مع هذه المرحلة التي تمت إداراتها بشكل مثالي».
وعبرت أحزاب المعارضة عن دهشتها للاستقالة المفاجئة واعتبرتها مسرحية لحفظ ماء وجه إردوغان بعد الاضطرابات التي نتجت عن قرار حظر التجول غير المدروس. وقال رئيس حزب الشعب الجمهوري، أكبر أحزاب المعارضة، كمال كليتشدار أوغلو، إن صويلو يريد من الآن أن نصدق أن قرار فرض حظر التجول كان قراره الشخصي بعد أن أعلن ليل الجمعة أنه جاء بناء على توجيهات إردوغان، الأمر لا يعدو كونه مسرحية هزلية. وقال رئيس حزب «الديمقراطية والتقدم» نائب رئيس الوزراء السابق علي باباجان إن ما حدث في الاستقالة ورفضها والعودة عنها أظهر بوضوح كيف تدار الأمور في تركيا وكيف وصلت السلطة الحاكمة إلى أضعف حالاتها. وأضاف باباجان، في مقابلة تلفزيونية أمس أن تركيا بحاجة لأن تدار بالعقل الجمعي ومن خلال العلم والعقل والاستشارة، وليس من خلال فرد واحد يملي القرارات، مشيراً إلى أن الاضطرابات التي صاحبت إعلان قرار حظر التجول تعكس بوضوح وجود أزمة ثقة بين الشعب والحكومة. وشدد على أن البلاد بحاجة إلى استعادة النظام البرلماني بعد تقويته لأن النظام الرئاسي أثبت أنه لا يصلح لقيادة دولة كبيرة مثل تركيا.
من جانبها، شكرت رئيسة حزب «الجيد» ميرال أكشينار صويلو لتقديمه استقالته مطالبة بدلاً عن ذلك باستقالة صهر إردوغان وزير الخزانة والمالية برات البيراق، وقالت عبر «تويتر»: «أود أن أشكر من كل قلبي وزير الداخلية سليمان صويلو على سلوكه الناضج وتحمله للمسؤولية وأتمنى أن يكون (الصهر) على درجة مماثلة من النضج».
واعتبر الكثير من السياسيين أن استقالة صويلو ورفض إردوغان لها كشفت عن هشاشة في منظومة الحكم بتركيا.
ورأى الكاتب الصحافي المخضرم أورهان بورصلي أن صويلو حاول إظهار حسه الأخلاقي من خلال إعلانه الاستقالة الذي يتنافى مع الممارسات التي قام بها طيلة سنوات من وجوده على رأس وزارة الداخلية، وكان فيها بمثابة سيف إردوغان المسلطة على رقاب خصومه من مختلف التيارات السياسية. وأوضح أن الاستقالة تعود إلى استشعار صويلو الخطر، وأنه قد يكون كبش الفداء القادم لإردوغان، بعد وزير النقل والاتصالات جاهد طورهان الذي عوله من منصبه مؤخراً، كي يتملص من مسؤولية الفشل في إدارة الأزمة المتفاقمة، ويلقي بها على كاهله، لإنقاذ نفسه من أي مساءلة في ظل ازدياد النقد والمعارضة والتململ في الشارع التركي، ووسط قاعدته الشعبية كذلك. وتابع أن الاستقالة كشفت الصراع الخفي بين جناح صهر الرئيس، برات البيراق، النافذ في الإعلام، وجناح سليمان صويلو الذي يبادل البيراق الضغائن، وينافسه على زعامة الحزب الحاكم في المستقبل، بعد أن كشف استطلاع رأي مؤخراً عن تفوق صويلو على البيراق في قيادة الحزب بعد إردوغان.
وأشار إلى أن استقالة صويلو وعودته هي من تجليات الصراع بين ما يسمى في تركيا بـ«مجموعة البجع» التابعة للبيراق، ووزير الداخلية الذي يتمتع بعلاقات وطيدة مع كل من حزب الحركة القومية وتنظيم أرجنكون (الدولة العميقة)، حليفي إردوغان وأنه قبل رفض إردوغان استقالة صويلو نشرت مجموعة البجع ادعاءات بأن صويلو استقال من منصبه بعلم إردوغان، في حين سوقت اللجان الإلكترونية ووسائل الإعلام المؤيدة للبيراق أن إردوغان لم يقبل الاستقالة. وتابع أن صويلو أوحى من خلال الاستقالة بأنه يضحي بنفسه من أجل إنقاذ إردوغان من ورطته مع تصاعد الأصوات المنددة بسياساته في التعامل مع أزمة كورونا، لكنه في الحقيقة قام بمناورة سياسية لابتزاز إردوغان بطريقة مختلفة، لدفعه لممارسة الضغط على صهره البيراق وإبعاده عن طريقه.
وذهب المحلل السياسي إسماعيل سايماز، إلى أن الاستقالة جاءت في إطار صراع الأجنحة داخل حزب العدالة والتنمية، الذي تشكلت فيه 3 أجنحة جناح البيراق الذي يستغل علاقة المصاهرة والقوة الإعلامية والمصالح التي تربط عائلته بإردوغان، وصويلو المدعوم من التيار القومي، ووزير العدل عبد الحميد غل الذي يحظى برعاية إردوغان. وأضاف أنه نظراً لأن صويلو متحدر من اليمين المتشدد، فإنّه يبدو أقرب للحركة القومية من أي حزب آخر، ويظهر كنموذج للحكم الحالي، بجمعه بين التشدّد القومي والتشبّث بالسلطة، من خلال الطموح الشخصي الذي يقوده للاستمرار في القيادة، والمنافسة على الزعامة وفق استراتيجيته التي تبدو متغيرة في أزمة كورونا، ولذلك سارع دولت بهشلي رئيس حزب الحركة القومية، إلى الإشادة برفض إردوغان استقالة صويلو.
وتزامناً مع الجدل الذي أحدثته استقالة صويلو، قام حزب العدالة والتنمية بطلب من إردوغان بحذف مادة من حزمة تعديلات العفو العام، التي يناقشها البرلمان، من أجل منع استفادة الصحافيين المعارضين له ومساواتهم مع المتهمين بجرائم الإرهاب والقتل العمد، بحسب ما كشف أوميت دياربيكدار نائب رئيس الجيد المعارض في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان أمس. وقال في مؤتمر صحافي بمقر البرلمان أمس إن العفو العام تحول إلى عفو خاص عن تجار المخدرات والمحكومين الجنائيين.
وتواجه حزمة التعديلات الخاصة بالعفو العام لتخفيف الزحام في السجون الإفراج المشروط أو تخفيف العقوبات عن 90 ألف سجين ليس من بينهم سجناء الرأي أو المعتقلين السياسيين، انتقادات واسعة في تركيا ومن جانب المنظمات الحقوقية الدولية.