عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
9:48 دقيقه
الاقتصاد

وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل

المملكة تبدي مزيداً من المرونة شريطة «تشارك جماعي متناسب»

وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT
  • الرياض: «الشرق الأوسط»
TT

وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل

وزير الطاقة السعودي: الخفض الفعلي لإمدادات النفط سيبلغ 19.5 مليون برميل

أبدت السعودية، أمس، مرونة باستعدادها لمزيد من خفض إمداداتها النفطية من حصتها الإنتاجية إذا استدعت حاجة أسواق النفط لذلك، شريطة أن تتزامن مع تخفيض جماعي تنفذه بقية الدول الأعضاء في «أوبك+» بشكل متناسب.
وبحسب وكالة «رويترز»، قال الأمير عبد العزيز بن سلمان وزير الطاقة السعودي إن المملكة قد تقلص إنتاج النفط دون حصتها الحالية البالغة 8.5 مليون برميل يومياً، إذا كانت هناك حاجة للسوق، مشترطاً أن يجري تنفيذ التخفيضات بشكل جماعي مع البقية على أساس متناسب.
ونقلاً عن «رويترز»، وفقاً لمصادر إخبارية، أوضح وزير الطاقة السعودي أن فكرة التخفيضات التدريجية لنفط «أوبك+» ستسمح للمجموعة بالنظر في تخفيضات إضافية أو تمديد الاتفاق إذا لم تتحسن آفاق السوق.
وكانت دول «أوبك+» توصّلت إلى اتفاق غير مسبوق للإنتاج، بإجراء أكبر خفض لها بنحو 10 ملايين برميل يومياً اعتباراً من بداية مايو (أيار) المقبل لمدة شهرين، بهدف وقف انخفاض أسعار النفط في ظل أزمة تفشي جائحة فيروس «كورونا». ووجدت نتائج الاجتماع أصداء عالمية واسعة؛ حيث توجه كثير من الدول بالشكر إلى السعودية، باعتبارها المصدر الأكبر في منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك»، وروسيا أكبر مصدر خارج المنظمة؛ حيث قدم الرئيس الأميركي أمس شكره الجزيل للبلدين.
وجرى أمس اتصال هاتفي مشترك بين خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، والرئيس الأميركي دونالد ترمب، والرئيس الروسي فلاديمير بوتين، تم خلاله استعراض أبرز ما تم التوصل إليه، في ضوء اجتماع مجموعة «أوبك+»، معربين عن الارتياح البالغ لما أثمرت عنه الجهود المبذولة لتحقيق استقرار أسواق النفط العالمية.
وأجرى ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان اتصالاً هاتفياً، أمس، بالرئيس الأميركي لاستعراض نتائج اجتماع «أوبك+»؛ حيث رحّبا بالاتفاق التاريخي طويل الأمد لتخفيض الإنتاج بما يتناسب مع حجم تداعيات جائحة «كورونا» ويتوافق مع تطلعات الأسواق، وبما يعزز نمو الاقتصاد العالمي.
وبحسب ما نقلته «رويترز»، قال وزير الطاقة السعودي الأمير عبد العزيز بن سلمان، أمس، للصحافيين في مؤتمر عبر الهاتف، إن التخفيضات الفعلية لإمدادات النفط العالمية ستبلغ نحو 19.5 مليون برميل يومياً، مع الأخذ في الاعتبار اتفاق الخفض الذي أبرمته «أوبك+»، وتعهدات من دول أخرى في مجموعة العشرين ومشتريات النفط المخصصة للاحتياطيات.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان إن دول مجموعة العشرين من خارج تحالف «أوبك+» تعهدت بخفض إمدادات النفط بنحو 3.7 مليون برميل يومياً، بينما من المتوقع أن تبلغ مشتريات الخام المخصصة للاحتياطيات (الاحتياطيات البترولية الاستراتيجية) 200 مليون برميل خلال الشهرين المقبلين.
وقال وزير الطاقة السعودي، خلال تصريحات إعلامية، إنه سيتم الإعلان الأربعاء عن تفاصيل مساهمة الدول من خارج «أوبك+» في اتفاق الخفض الدولي للنفط، مشيراً إلى أنه لن يكون هناك تأجيل لخطط زيادة الطاقة الإنتاجية للمملكة إلى 13 مليون برميل يومياً بعد اتفاق «أوبك+» لخفض الإنتاج.

مواضيع
السعودية

الأكثر قراءة

 
 
الاقتصاد

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT
  • واشنطن: «الشرق الأوسط»
TT

نمو الوظائف الأميركية يفوق التوقعات والبطالة تتراجع إلى 4.1 %

شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)
شخص يقف بالقرب من نصب واشنطن التذكاري في واشنطن (رويترز)

تسارع نمو الوظائف في الولايات المتحدة بشكل غير متوقع في ديسمبر (كانون الأول)، بينما انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة، مما يعكس قوة سوق العمل في نهاية العام ويعزز النهج الحذر الذي يتبعه بنك الاحتياطي الفيدرالي، فيما يتعلق بتخفيض أسعار الفائدة هذا العام.

وقالت وزارة العمل في تقريرها الخاص بالتوظيف، يوم الجمعة، إن الوظائف غير الزراعية زادت بنحو 256 ألف وظيفة في ديسمبر، بعد زيادة بنحو 212 ألف وظيفة في نوفمبر (تشرين الثاني). وكان خبراء اقتصاديون استطلعت «رويترز» آراءهم قد توقعوا زيادة في الوظائف بنحو 160 ألف وظيفة، بعد إضافة 227 ألف وظيفة في نوفمبر. وتراوحت التوقعات لعدد الوظائف في ديسمبر بين 120 ألفاً و200 ألف.

وعلى الرغم من تباطؤ التوظيف بعد رفع أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأميركي في 2022 و2023، فإن مرونة سوق العمل، التي تعكس في الغالب مستويات تسريح العمال المنخفضة تاريخياً، تستمر في دعم الاقتصاد من خلال تحفيز الإنفاق الاستهلاكي عبر الأجور الأعلى.

ويتوسع الاقتصاد بمعدل أعلى بكثير من وتيرة النمو غير التضخمي التي يبلغ 1.8 في المائة، وهي النسبة التي يعتبرها مسؤولو بنك الاحتياطي الفيدرالي الحد الأقصى للنمو المستدام. ومع ذلك، تتزايد المخاوف من أن تعهدات الرئيس المنتخب دونالد ترمب بفرض أو زيادة التعريفات الجمركية على الواردات وترحيل ملايين المهاجرين غير المسجلين قد تؤدي إلى عرقلة هذا الزخم.

وتجلى هذا القلق في محضر اجتماع السياسة الأخير لبنك الاحتياطي الفيدرالي في 17 و18 ديسمبر، الذي نُشر يوم الأربعاء؛ حيث أشار معظم المشاركين إلى أنه «يمكن للجنة تبني نهج حذر في النظر» في المزيد من التخفيضات.

وارتفع متوسط الدخل بالساعة بنسبة 0.3 في المائة خلال ديسمبر بعد زيادة بنسبة 0.4 في المائة في نوفمبر، فيما ارتفعت الأجور بنسبة 3.9 في المائة على مدار الـ12 شهراً حتى ديسمبر، مقارنة بزيادة قدرها 4 في المائة في نوفمبر.

ورغم تحسن معنويات الأعمال بعد فوز ترمب بالانتخابات في نوفمبر، وذلك بسبب التوقعات بتخفيضات ضريبية وبيئة تنظيمية أكثر مرونة، لا يتوقع الخبراء الاقتصاديون زيادة كبيرة في التوظيف على المدى القريب، ولم تظهر استطلاعات الأعمال أي مؤشرات على أن الشركات تخطط لزيادة أعداد الموظفين.

وقد انخفض معدل البطالة إلى 4.1 في المائة خلال ديسمبر، من 4.2 في المائة خلال نوفمبر. كما تم مراجعة بيانات مسح الأسر المعدلة موسمياً، التي يُشتق منها معدل البطالة، على مدار السنوات الخمس الماضية.

وقد تم تأكيد تخفيف ظروف سوق العمل من خلال الارتفاع التدريجي في عدد الأشخاص الذين فقدوا وظائفهم بشكل دائم، إلى جانب زيادة مدة البطالة التي وصلت إلى أعلى مستوى لها منذ 3 سنوات تقريباً؛ حيث بلغ متوسط مدة البطالة 10.5 أسبوع في نوفمبر.

ويتماشى هذا مع مسح الوظائف الشاغرة ودوران العمالة، الذي يُظهر أن معدل التوظيف يتراجع إلى المستويات التي كانت سائدة في وقت مبكر من جائحة كوفيد-19.

وفي هذا السياق، خفض الفيدرالي في الشهر الماضي سعر الفائدة القياسي بمقدار ربع نقطة مئوية أخرى إلى نطاق 4.25 في المائة -4.50 في المائة، ليصل إجمالي التخفيضات منذ بدء دورة التيسير في سبتمبر (أيلول) إلى 100 نقطة أساس. لكنه أشار إلى أنه يتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار ربع نقطة مئوية مرتين فقط هذا العام مقارنة بالـ4 التي كانت متوقعة في سبتمبر، وذلك في ضوء قدرة الاقتصاد على التحمل واستمرار التضخم المرتفع. وكان البنك قد رفع سعر الفائدة بمقدار 5.25 نقطة مئوية في عامي 2022 و2023.

وفي رد فعل على البيانات، ارتفع الدولار بنسبة 0.5 في المائة مقابل الين ليصل إلى 158.765 ين، في حين انخفض اليورو إلى أدنى مستوياته منذ نوفمبر 2022 مقابل الدولار الأميركي، مسجلاً انخفاضاً بنسبة 0.6 في المائة ليصل إلى 1.024 دولار.

كما قفزت عوائد سندات الخزانة الأميركية طويلة الأجل إلى أعلى مستوياتها منذ نوفمبر 2023. وارتفعت عوائد سندات الخزانة القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.786 في المائة، بينما قفزت عوائد سندات الـ30 عاماً إلى 5.005 في المائة، مسجلتين أعلى مستوى لهما منذ نوفمبر 2023.

مواضيع
الاقتصاد الأميركي الاحتياطي الفيدرالي الدولار سندات أميركا