منذ أشهر، وقبل ظهور أول إصابة بفيروس كورونا في لبنان، وما تلاه من إجراءات مثل التعبئة العامة والحجر الصحي، كان المستوردون والتجار اللبنانيون يحذرون من احتمال نقص المواد الغذائية في الأسواق المحلية بسبب أزمة الدولار.
هذه التحذيرات التي بدأت قبل تحول «كورونا» إلى وباء عالمي، باتت أقرب إلى التحقق في ظلّ الإغلاق الكامل الذي فرضته بعض الدول الموبوءة والموردة إلى لبنان.
هاني بحصلي نقيب مستوردي المواد الغذائية في لبنان، يقول إنه «لا يمكن نفي وجود مشكلة تتعلق باستيراد المواد الغذائية، وأن هذه المشكلة قد تتفاقم مع الوقت»، لكنّه يستبعد في الوقت نفسه «الوصول إلى وضع كارثي يتمثل بنفاد المواد الغذائية الأساسية من السوق اللبنانية».
ويقول بحصلي لـ«الشرق الأوسط»، إنّ «دورة الاستيراد متعثرة في ظلّ كورونا، وهناك الكثير من المعوقات التي يواجهها المستوردون، منها قرار بعض الدول تقليل نسبة التصدير لتكفي سوقها المحلية، وتوقف أو تراجع إنتاج بعض المصانع في دول موبوءة بسبب التدابير الاحتياطية التي اتخذتها هذه الدول، وتأخر الشحنات بسبب صعوبة التنقل، إضافة أيضاً إلى أنّ المرافئ في لبنان تعمل بنصف دوام، والدوائر الحكومية لا تعمل بشكل طبيعي تماشياً مع قرار التعبئة العامة».
ويؤكد بحصلي أنّ المواد الغذائية مثل الحبوب والأرز والحليب والزيوت متوافرة بكميات تكفي لمدة تصل إلى شهرين في حال توقف الاستيراد، ولكنّ الاستيراد لم يتوقف ولن، وإنما يواجه صعوبات.
ويضيف: «إذا استمر الوضع على ما هو عليه أو ساء، فلن نصل إلى كارثة في شهر، ولكن بعد مرور هذا الشهر سنعاني من نقص في بعض المواد الغذائية غير الأساسية، إلا أن هذا النقص أيضاً لن يكون كارثياً وسيلاحظه المستهلك». ويتابع: «إذا بقي الوضع كما هو ثلاثة أشهر من الآن، فعندها قد نتحدث عن أزمة في استيراد المواد الغذائية الأساسية، ولكن الأمر لا يمكن حسمه من الآن»، مؤكداً أنه يجب ألا نغفل أنّ توافر المواد الغذائية في لبنان الذي يستورد بحدود 80 في المائة من مواده الغذائية، سيتأثر طالما منحى «كورونا» في أميركا وأوروبا في صعود، وطالما عدد حالات الإصابة بهذا الفيروس يزداد.
وفي الإطار نفسه، يشير بحصلي إلى أنّ «الصورة ليست بهذه السوداوية طالما استطاعت الصين واليابان احتواء الأزمة، وطالما المواد الغذائية بحد ذاتها موجودة، ولم تنقطع في أي بلد من البلدان الموردة، بالإضافة إلى أنّ عدد سكان لبنان القليل قد يكون عاملاً إيجابياً، ما يعني إمكانية توفير احتياجاته الغذائية الأساسية أسهل بكثير من غيره من الدول».
المواد الغذائية المصنعة في خطر
بدوره، يعبّر نبيل فهد نقيب أصحاب السوبر ماركت، عن مخاوف من نفاد بعض المواد الغذائية، وذلك لأنّه حتى الـ20 في المائة من المواد الغذائية المنتجة محلياً بحاجة إلى مواد أولية مستوردة من الخارج. ولكنه يستبعد في الوقت نفسه نفاد المواد الغذائية الأساسية. ويقول لـ«الشرق الأوسط»، «إذا استمرت أزمة (كورونا) فسنصل إلى مرحلة تنفد فيه بعض الأصناف، لا سيما المصنعة بشكل كامل أو جزئي مثل المعلبات والبسكويت والشوكولا، أما المواد الغذائية الأساسية فيستبعد نفادها.
ويعتبر فهد أنّ «ما قد يخفف من احتمال حدوث أزمة في المواد الغذائية أيضاً أننا مقبلون على أشهر تتوافر فيها المحاصيل والمنتجات الزراعية المحلية التي ستلبي الطلب المحلي، هذا طبعاً إضافة إلى بوادر تعافي آسيا من الوباء، ما يعني أن ما يصعب استيراده من أوروبا وأميركا سيستورد من آسيا».
وعن إمكانية نفاد الطحين، يجيب فهد: «آخر ما يمكن أن ينفد من الأسواق هو الطحين، لأنّ استيراد القمح مستمر من قبل الدولة، ولن يتوقف، وكذلك المطاحن اللبنانية تستمر بإنتاج الطحين».
وفي حين يؤكد فهد أنّ التخزين في السوبر ماركت لا يكون لأكثر من شهر (بين ما هو على الرفوف وفي المستودعات)، يوضح أنّ تزويد المستوردين للسوبر ماركت بالمواد الغذائية، الذي غالباً ما يكون أسبوعياً، مستمر.
نقص الدولار «أخطر»
عند الحديث عن إمكانية نفاد المواد الغذائية، يؤكد التجار والمستوردون أنّ أزمة الدولار أخطر من «كورونا»، فالمستوردون، لا سيما في ظل انتشار «كورونا» عالمياً، بحاجة إلى الدولار لحجز المواد التي يريدون استيرادها، خصوصاً مع تقلّص إنتاج المصانع في البلدان الموردة، والأمر نفسه يسري على التجار الذين باتوا مجبرين على الشراء بالدولار من المستورد، نظراً إلى صعوبة حصول الأخير على الدولار من السوق.
وفي هذا الإطار، يقول فهد إنّ النقص في بعض المواد الغذائية غير الأساسية بدأ قبل «كورونا» بسبب نقص الدولار، ومع «كورونا» زاد حجم المشكلة، فالدولار، وخلال الأسابيع الثلاثة الماضية، لم يكن متوافراً بشكل كافٍ حتى عند الصرافين، وهذا بطبيعة الحال أثّر على حجم الاستيراد المتأثر أصلاً بأزمة «كورونا».
الاستهلاك لم يرتفع في زمن الحجر
وفي حين يتخوف البعض من تأثير لجوء الناس إلى التموين في المنازل على توافر المنتجات الغذائية على رفوف الدكاكين والسوبر ماركت، يلفت فهد إلى أنّ نسبة الاستهلاك لم ترتفع خلال الشهر الماضي تحديداً في السوبر ماركت، وربما كانت أقل من الأشهر الماضية، فما حصل هو إقبال كبير في أيام محددة منها منذ ثلاثة أسابيع، أي قبل التعبئة العامة، ومنذ يومين عندما تداول البعض إشاعات عن منع التجول يومي السبت والأحد، ولكن هذا الإقبال تلاه إحجام عن التسوق في أيام أخرى، وذلك بسبب ضعف القدرة الشرائية لعدد كبير من المستهلكين، وربما الاعتماد على الدكاكين المحلية بسبب التخوف من «كورونا».
وإذا كانت المواد الغذائية الأساسية لا تزال متوافرة، فارتفاع أسعارها جعلها غير متاحة لعدد كبير من الناس، لا سيّما الذين فقدوا وظائفهم أو جزءاً من راتبهم بسبب حال التعبئة العامة التي فرضتها الحكومة.
لكنّ غلاء الأسعار لا يرتبط، لا من قريب ولا من بعيد، بـ«كورونا» أو بقلة الموردين، كما يقول بحصلي، بل هو نتيجة طبيعية لفرق سعر صرف الدولار، فأسعار السلع، حسب تعبيره، لم ترتفع بشكل كبير على أساس الدولار، فما كان سعره 10 دولارات، ربما أصبح 11، ولكن الـ10 دولارات كانت تساوي 15 ألف ليرة لبنانية، واليوم هي تساوي 26 ألفاً أو أكثر.
