ناشطو العراق يحشدون إلكترونياً لما بعد الوباء

بعضهم يتحدث عن إطاحة النظام وليس إصلاحه في الجولة المقبلة

معتصمون في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (أ.ب)
معتصمون في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (أ.ب)
TT

ناشطو العراق يحشدون إلكترونياً لما بعد الوباء

معتصمون في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (أ.ب)
معتصمون في ساحة التحرير ببغداد أول من أمس (أ.ب)

تنشط جماعات الحراك العراقي هذه الأيام في الترويج لجولة جديدة من الاحتجاجات ضد السلطة وأحزابها بعد الانتهاء من مشكلة فيروس كورونا والحد من انتشاره. وفي سياق هذا المسعى، أطلق الناشطون هاشتاغ «وعد ترجع الثورة»، وقاموا بتأسيس مجاميع إلكترونية، عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وخاصة «فيسبوك»، تبشر بعودة الثورة في القريب العاجل.
وحازت مجموعة «وعد ترجع الثورة» الإلكترونية، في غضون أقل من أسبوع، إعجاب ودعم أكثر من 32 ألف ناشط، إلى جانب مجاميع أخرى، مثل «ادعموا الثورة، راجعين للساحة، نازل آخذ حقي»، حصلت كذلك على نسب متابعة وإعجاب متفاوتة.
وأحدث متغير «كورونا»، الذي اضطر كثيرين إلى الانزواء في منازلهم ومغادرة ساحات الاحتجاج، صدمة شديدة في أوساط الناشطين الذين وضعوا كل آمالهم في إمكانية التحولات السياسية الجذرية في البلاد التي كان يمكن أن تحققها «ثورة تشرين». ويبدو أنه، لمواجهة تلك الصدمة، باتت جماعات الحراك، ومنذ أيام، تعمل على «تجديد آمالها» عبر الترويج لعودة الاحتجاجات في المرحلة المقبلة، من خلال نشر الصور وأفلام الفيديو لأحداث وضحايا الاحتجاجات التي انطلقت في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، واستمرت لنحو 5 أشهر، وما زالت بعض مظاهرها ماثلة في الساحات المختلفة، إذ إن خيام المعتصمين في ساحة التحرير ببغداد وبقية الساحات ما زالت قائمة، ويوجد فيها أعداد قليلة من المعتصمين، في دلالة واضحة على تمسك المحتجين بمطالبهم، وإصرارهم على البقاء، على أمل الانتهاء من مرحلة الفيروس الفتاك، والعودة إلى أجواء الاحتجاجات من جديد.
ويتحدث ناشطون، خلال حملة الترويج للاحتجاجات المفترضة المقبلة، عن طرق وآليات جديدة للعمل الاحتجاجي، تتجاوز الأخطاء الماضية التي وقعت، ومنها عدم وجود قيادة موحدة، وتجاوز الخلافات بين جماعات الحراك، وعدم السماح باستغلالها من قبل بعض الجهات والأحزاب لأهداف سياسية ضيقة.
ولا يستبعد الناشط محمد سلمان أن «تستهدف الاحتجاجات المقبلة إزاحة النظام، وعدم التفاوض مع ممثليه بأي حال من الأحوال». ويقول سلمان لـ«الشرق الأوسط»: «صار من الواضح بالنسبة لجماعات الحراك أنه كلما قاموا بالحوار مع السلطات، أصرت هي على العبث وتسويف مطالب المتظاهرين؛ انظر ما الذي فعلوه مع منصب رئاسة الوزراء بمجرد تراجع الاحتجاجات، وكيف أضاعوا 5 أشهر في قصة المرشحين للمنصب، في مسعى للمماطلة وعدم الذهاب إلى انتخابات مبكرة، كما تطالب الحركة الاحتجاجية». لكن سلمان يقرُّ بصعوبة إزاحة النظام في ظل الظروف المعقدة الحالية، وكثرة الميلشيات المسلحة المعادية للحراك، في مقابل إصرار الأخير على أساليبه السلمية، ويؤكد: «سنقوم بحث ملايين العراقيين على الخروج إلى الساحات».
أما الناشط حسن عبد الكريم، فيرى أن «جماعات الحراك تسعى لرسم أكثر من سيناريو في المرحلة المقبلة؛ إسقاط النظام ليس بالأمر الهين، خسرنا آلاف الضحايا في الأشهر الماضية، ويجب أن نكون أكثر حرصاً في المرحلة المقبلة، لكننا مصرون على الاستمرار، وقد أطلقنا هاشتاغ (وعد ترجع الثورة) لهذا الغرض». ويقول عبد الكريم لـ«الشرق الأوسط» إن «أحد السيناريوهات المحتملة أن نقدّم مطالبنا المعلنة لرئيس الوزراء المكلف مصطفى الكاظمي، في حال شكل الحكومة، وننتظر ماذا يمكن أن يفعل بشأنها».
وعبد الكريم، طالب دراسات عليا في كلية الإدارة والاقتصاد في الجامعة المستنصرية، اضطر لترك متطلبات نيل شهادة الماجستير قبل نحو 6 أشهر، والتحق بالحراك الاحتجاجي. وهو يؤكد: «منذ ذلك التاريخ، لم أشاهد أفراد عائلتي، وما زلت موجوداً في ساحة التحرير، رغم الحظر ومخاطر كورونا؛ لن أتخلى عن حلمي بوطن يليق بنا وحياة كريمة».
وعن تفاصيل الحياة اليومية في ساحة التحرير مع حظر التجوال المفروض، يقول: «يوجد بحدود الألف معتصم؛ بعض الخيام يزيد عدد سكانها على العشرة، وبعضها أقل من ذلك. كل مجموعة لا تغادر خيمتها إلا للضرورات، ونمارس العزل الاجتماعي، ونلبس الكمامات والقفازات، وحين نجتمع لا نصافح أو نعانق، ونطبخ بأيدينا، ولا يدخل الساحة الأشخاص غير المقيمين في الخيام».
وبشأن عمليات التعفير والتعقيم التي يقومون بها للخيام والأماكن الأخرى في ساحة التحرير، يؤكد عبد الكريم: «نقوم بحملات تعفير يومية للخيام والساحة. وبجهود شخصية، قمنا بتشكيل فريق تطوعي سميناه (المستجيب الأول)، يضم 3 أطباء متطوعين وكوادر طبية أخرى، ويبذل هذا الفريق جهوداً كبيرة للمحافظة على نظافة الخيام وتعفيرها، وجميع المواد الطبية نحصل عليها بجهودنا الذاتية».
وبشأن بناية «المطعم التركي» في ساحة التحرير التي أصبحت إحدى أهم «أيقونات» الاحتجاجات العراقية، وأطلق عليها «جبل أحد» في الشهر الأول من الاحتجاجات، يؤكد عبد الكريم خلوها من المعتصمين، ومغادرتها من قبل أتباع زعيم «التيار الصدري»، مقتدى الصدر، الذين عمدوا إلى السيطرة عليه في مرحلة صراعهم الأخيرة مع جماعات الحراك في فبراير (شباط) الماضي.



تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
TT

تحطم طائرة تزود بالوقود أميركية في غرب العراق

مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)
مقاتلة «إف-16» تتزود بالوقود جواً من طائرة «كي سي 135 ستراتوتانكر» التابعة لسلاح الجو الأميركي (سنتكوم)

أعلن الجيش الأميركي الخميس تحطم إحدى طائراته للتزود بالوقود جوا من طراز «كي سي 135 ستراتوتانكر» في غرب العراق، بينما هبطت بسلام طائرة ثانية شملتها الحادثة.

وقالت القيادة المركزية الأميركية في وقت سابق إنها ‌تُجري ‌عملية ​إنقاذ ‌بعد ⁠فقدانها ​طائرة عسكرية في «المجال ⁠الجوي الصديق» بالعراق خلال النزاع ⁠الدائر ‌مع إيران. وقال ‌الجيش «شاركت ​طائرتان في ‌الحادث. ‌سقطت إحداهما في غرب العراق، ‌بينما هبطت الأخرى ⁠بسلام». وأضاف أن ⁠الحادث لم يكن نتيجة نيران معادية أو ​صديقة.

وأوضحت وسائل إعلام أميركية أن الطائرة المفقودة في غرب العراق كانت تقل طاقما يتألف من 6 أفراد.

وهذه رابع طائرة عسكرية أميركية على الأقل تتحطم منذ بدء الحرب الأميركية الإسرائيلية على إيران، بعد إسقاط ثلاث طائرات من طراز «إف-15» بنيران صديقة فوق الكويت. وذكرت القيادة العسكرية حينها أن الحادثة وقعت خلال قتال تضمن «هجمات من طائرات إيرانية وصواريخ بالستية وطائرات مسيّرة».

ودخلت طائرات «كي سي 135 ستراتوتانكر» الخدمة قبل أكثر من 60 عاما، وهي تتكون عادة من طاقم مكون من ثلاثة أفراد: طيار، ومساعد طيار، وعنصر ثالث يقوم بتشغيل آلية تزويد الطائرات الأخرى بالوقود، وفق معطيات الجيش الأميركي. لكن بعض مهام الطائرة تتطلب وجود ملاّح، ويمكن للطائرة أن تحمل ما يصل إلى 37 راكبا، وفق المصدر نفسه.


«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
TT

«الجامعة العربية»: اعتماد الدستور الصومالي «خطوة تاريخية» لاستكمال بناء الدولة

الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)
الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط (الصفحة الرسمية للجامعة)

رحب الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبو الغيط، باعتماد البرلمان الصومالي الدستور النهائي لجمهورية الصومال الفيدرالية ودخوله حيز التنفيذ، عادَّاً هذا «خطوة تاريخية مهمة» في مسار استكمال بناء مؤسسات الدولة الصومالية.

وقال أبو الغيط، في بيان صادر، الخميس، إن اعتماد الدستور «يرسِّخ أسس النظام الدستوري القائم على سيادة القانون والفصل بين السلطات واحترام الحقوق والحريات الأساسية وتأكيد وحدة البلاد بأقاليمها المختلفة».

واستكمل الصومال دستوره المؤقت بعد 14 عاماً ليعتمد دستوراً دائماً، وذلك بعد إقراره مؤقتاً في الأول من أغسطس (آب) 2012، وكان استكماله أحد مطالب المعارضة.

ووفق المتحدث باسم الأمين العام لجامعة الدول العربية جمال رشدي، شدد أبو الغيط على أن اعتماد الدستور الصومالي «يعكس عملية وطنية شاملة وجهوداً متواصلة يبذلها أبناء الشعب الصومالي ومؤسساته الوطنية، لتعزيز الاستقرار السياسي وتأكيد وحدة البلاد وترسيخ الحكم الرشيد ودعم مسار التنمية المستدامة في البلاد».

وأكد رشدي، بحسب البيان، أن جامعة الدول العربية «تواصل دعمها وتعاونها مع حكومة وبرلمان جمهورية الصومال الفيدرالية في جميع المناحي والمجالات التي تعزز الأمن والاستقرار وترسخ المؤسسات الديمقراطية وتصون وحدة البلاد وتحقق التنمية والازدهار للشعب الصومالي، وتدعم السلام والاستقرار في المنطقة».

وصادق أعضاء مجلسي الشعب والشيوخ بالبرلمان الفيدرالي، الأسبوع الماضي، بأغلبية ساحقة على استكمال صياغة دستور البلاد، وصوَّت لصالح المصادقة على الدستور 222 من أعضاء مجلسي البرلمان الفيدرالي، وفق «وكالة الأنباء الصومالية».

وحضر أعمال الجلسة المشتركة التي ترأسها رئيس مجلس الشعب شيخ آدم محمد نور، 186 من نواب مجلس الشعب، و36 من أعضاء مجلس الشيوخ.

الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود (وكالة الأنباء الصومالية)

وقال الرئيس الصومالي حسن شيخ محمود عقب اعتماد الدستور إن الصومال «تجاوز رسمياً مرحلة الدستور المؤقت بعد إتمام اعتماد دستور البلاد بشكل كامل بشفافية في البرلمان»، بحسب ما نقلته «وكالة الأنباء الرسمية».

ووصف شيخ محمود دستور 2012 بأنه كان حجر زاوية في إعادة بناء الدولة، لكنه أثّر على السياسة والاقتصاد وأداء مؤسسات الدولة، حيث شهدت البلاد خلافات حول توزيع الصلاحيات بين الحكومة الفيدرالية والولايات الإقليمية، وصعوبات في تطوير منظومة القضاء والمالية العامة.


مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
TT

مصر تؤكد أولوية «تفعيل الدفاع العربي المشترك» في مواجهة تحديات المنطقة

وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)
وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي (الخارجية المصرية)

أكد وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي أولوية تفعيل اتفاقية الدفاع العربي المشترك وتشكيل قوة عربية مشتركة في مواجهة التحديات القائمة في المنطقة، عادّاً ذلك الضمانة الوحيدة للحفاظ على أمن الدول العربية وسيادتها.

جاء ذلك خلال اتصالات هاتفية، الخميس، مع وزراء خارجية قطر الشيخ محمد بن عبد الرحمن آل ثاني، ووزير الخارجية الإماراتي الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان، ووزير خارجية مملكة البحرين عبد اللطيف بن راشد الزياني، ووزير الخارجية العُماني بدر بن حمد البورسعيدي، ووزير خارجية جمهورية ألمانيا الاتحادية يوهان فاديفول.

وتأتي الاتصالات ضمن جهود القاهرة وعدد من الدول العربية لخفض التصعيد العسكري في المنطقة.

وشدد عبد العاطي على «أهمية بلورة رؤية شاملة وجديدة للأمن الإقليمي بالتعاون مع الأطراف الإقليمية والدولية الصديقة»، فيما توافق الوزراء على أن استمرار وتيرة التصعيد العسكري الراهن واتساع رقعته «يهددان الأمن والسلم الإقليميين والدوليين بما يجعل الجميع خاسراً»، وفق بيان صادر عن الخارجية المصرية.

وأدان عبد العاطي الاعتداءات الإيرانية الأخيرة، ومن بينها الهجوم الذي استهدف ميناء صلالة بسلطنة عُمان، فضلاً عن الاعتداءات التي طالت دولة قطر ومنطقة الخليج العربي بشكل عام، معرباً عن رفض مصر الكامل لاستمرار تلك الاعتداءات.

وشدد الوزير المصري على «ضرورة وضع حد فوري لتصرفات إيران التي تنتهك بشكل سافر قواعد القانون الدولي وتهدد استقرار الإقليم»، مطالباً بالالتزام الكامل بسياسة حسن الجوار واحترام سيادة الدول الخليجية، مرحباً بقرار مجلس الأمن الدولي رقم 2817 الذي طالب بوقف الهجمات الإيرانية.

وأكد عبد العاطي أن القاهرة ستواصل جهودها بالتنسيق مع الأطراف الإقليمية وكل الدولية المعنية للعمل على وقف الحرب في أسرع وقت ممكن، «في ضوء التداعيات الوخيمة لهذه الحرب سواء الاقتصادية أو الأمنية أو السياسية والجيواستراتيجية الشديدة الخطورة».