تونس تحت حكم المراسيم الاستثنائية لمدة شهرين

بعد إجازة قانون أثار جدلاً سياسياً

تبدأ الحكومة التونسية اليوم (الاثنين) في إصدار مراسيم حكومية استثنائية، محددة عدة أولويات اجتماعية واقتصادية وصحية وأمنية. وأكدت المستشارة المكلفة بشؤون الإعلام والتواصل برئاسة الجمهورية، رشيدة النيفر، أن الرئيس قيس سعيد لن يمارس حقه في رد قانون التفويض المخصص لحكومة إلياس الفخفاخ إلى البرلمان، كما أنه سيختصر الآجال الدستورية ليختم القانون المشار إليه فور انتهاء آجال الطعن، وذلك حرصاً على دخول القانون حيز النفاذ لتمكين الحكومة من الآليات الضرورية وسرعة اتخاذ القرار لمعالجة الأزمة الناجمة عن تفشي فيروس كورونا.
وسيمكن القانون الحكومة من اتخاذ إجراءات استثنائية وتحديد أولويات خلال مدة الحجر الصحي وحظر التجوال، وذلك بعد أن منح البرلمان رئيس الحكومة فترة شهرين لاتخاذ هذه القرارات دون الرجوع إليه لحصول موافقته عليها في إطار دور البرلمان التقليدي في مراقبة أداء الحكومة. لكن عدة أطراف سياسية، خاصة من المعارضة، أثارت جدلاً حول الموضوع، إذ عبرت عن خشيتها من أن يؤدي هذا القانون إلى توسع سلطات الجهاز التنفيذي (الحكومة) على حساب سلطة البرلمان الرقابية والتشريعية، وأن يمتد هذا التوسع والتغول إلى ما بعد فترة الشهرين التي حددها القانون. وأضافت الأطراف ذاتها أن هذا القانون يطيح بمبدأ «فصل السلطات»، ونبهت إلى مخاطر «انفلات اجتماعي» نتيجة تضرر العائلات الفقيرة وأصحاب الدخل المحدود من إجراءات غلق المؤسسات الصغرى والمتوسطة التي رافقت الحجر الصحي.
وأرسل البرلمان قانون التفويض إلى رئاسة الجمهورية في الرابع من أبريل (نيسان) الحالي إثر المصادقة عليه من قبل 178 نائباً من إجمالي 217. وانتهت فترة الطعن في دستورية القانون أول من أمس، ليبدأ أمس الأجل الأول لختم القانون من قبل رئيس الجمهورية وفق ما نص عليه الدستور.
وبشأن الأولويات التي ستعمل الحكومة على تنفيذها، أكد غازي الشواشي وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية أن حكومة الفخفاخ ستنطلق بداية من اليوم (الاثنين) في اتخاذ إجراءات استثنائية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي والصحي والأمني، مشيراً إلى أنه من أولويات الحكومة لمواجهة الأزمة التي اعتبرها «أزمة وجود وليست فترة عادية»، التحرك في اتخاذ قرارات مهمة. وأضاف أنه سيتم الإعلان عن إجراءات عاجلة وقرارات قد تظهر للبعض موجعة لكنها ضرورية ويحتمها الظرف الحالي. وقال الشواشي إن «كل جهة حكومية عليها أن تقوم بدورها بل بواجبها في هذه الحرب».
على صعيد متصل بالوضع الاجتماعي والاقتصادي، كشف المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية (منظمة حقوقية مستقلة) عن تسجيل 223 تحركاً احتجاجياً خلال مارس (آذار) الماضي، من بينها 119 في شكل عفوي، أي بنسبة 53.4 في المائة من مجموع التحركات، فيما بلغت التحركات الاحتجاجية المنظمة 104 تحركات. وأفاد التقرير الذي نشره المنتدى أن التحركات الاحتجاجية قد اتخذت في جزء منها منحا عنيفا بنسبة 45.3 في المائة من مجموع التحركات، وهو ما ينذر بموجة من الاحتجاجات إثر مزيد التضرر من الانعكاسات السلبية لوباء كورونا، إذ ارتبطت جل التحركات بالحالة الوبائية والمستجدات التي تعرفها البلاد.
وحافظت ولاية القيروان (وسط) على صدارة ترتيب المناطق التي تعرف أكثر مطالب اجتماعية بتسجيلها 47 تحركاً، أكثر من نصفها جاء في شكل عفوي، تليها ولاية سيدي بوزيد (مهد الثورة التونسية) بـ34 تحركاً، منها 73.5 في المائة اتخذ منحا عنيفا، ثم ولاية جندوبة (شمال غربي تونس) بـ29 تحركاً، 22 منها اتخذت أيضا منحا عنيفا، أي بنسبة 76 في المائة من المجموع العام. وعرفت هذه المناطق وغيرها تحركات رافضة لقرارات مركزية أو جهوية متعلقة بفتح مراكز الحجر الصحي الجماعي في عدد من الفضاءات الشبابية أو العمومية، علاوة على مطالبة الحكومة بالتدخل لجبر الأضرار الحاصلة لهم نتيجة الحجر الصحي.