برلمان كردستان يعلن عن موعد تصدير الإقليم للنفط المتفق عليه عن طريق «سومو»

نائب رئيس لجنة الطاقة: إذا لم نصل إلى أي اتفاق مع بغداد من حقنا تصدير النفط

برلمان كردستان يعلن عن موعد تصدير الإقليم للنفط المتفق عليه عن طريق «سومو»
TT

برلمان كردستان يعلن عن موعد تصدير الإقليم للنفط المتفق عليه عن طريق «سومو»

برلمان كردستان يعلن عن موعد تصدير الإقليم للنفط المتفق عليه عن طريق «سومو»

أعلنت لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان إقليم كردستان أمس أن الإقليم ينتظر إرسال بغداد السلفة المالية التي اتفق عليها الطرفان نهاية الأسبوع الماضي، لتبدأ أربيل تصدير 150 ألف برميل من النفط يوميا عن طريق شركة النفط العراقية «سومو».
وقال شيركو جودت، رئيس لجنة الطاقة والثروات في برلمان كردستان، في تصريح لـ«الشرق الأوسط»: إنه «من المبكر الحديث عن أهمية توصل بغداد وأربيل إلى اتفاقية نفطية»، مبينا بالقول: «إن الطرفين وصلا إلى اتفاق مبدئي ولم يدخلا التفاصيل لحد الآن، وهناك كثير من المواضيع الأخرى التي من المقرر أن تطرح في هذا الإطار، فتوصل الجانبين إلى هذا الاتفاق يعتبر بداية لمواضيع أخرى».
وأكد جودت أن انخفاض أسعار النفط في الأسواق العالمية أثرت كثيرا على اقتصاد الإقليم، وأضاف: «سعر البرميل الواحد من النفط انخفض من 110 دولار للبرميل إلى أقل من 80 دولارا، ويتوقع أن يستمر هذا الانخفاض ليصل في بداية العام القادم إلى 70 دولارا للبرميل، وهذا يتطلب من الإقليم أن يزيد من إنتاجه بواقع 25 في المائة ليستطيع توفير الرواتب لموظفيه».
بدوره قال دلشاد شعبان نائب رئيس لجنة الطاقة والثروات الطبيعية في برلمان الإقليم، في حديث لـ«الشرق الأوسط»: «سيبدأ إقليم كردستان بتصدير 150 ألف برميل من النفط يوميا عن طريق شركة (سومو)، عندما ترسل بغداد سلفة مالية إلى كردستان تبلغ 500 مليون دولار، وتبدأ مفاوضات الإقليم مع الحكومة الاتحادية، حيث سيتوجه وفد من حكومة الإقليم إلى بغداد، الحكومة العراقية وعدت بإرسال السلفة المالية إلى كردستان خلال هذا الأسبوع»، مشيرا إلى أن التوصل إلى هذا الاتفاق يفتح الباب للتوصل إلى الاتفاق حول المشكلات العالقة الأخرى بين الجانبين.
وعن آبار النفط الموجودة في المناطق المتنازع عليها بين الجانبين، قال شعبان: «أغلب هذه الآبار توقفت الآن عن العمل بسبب الأضرار التي لحقت بالأنابيب النفط جراء الأوضاع في تلك المناطق وقدمها، وهذا أثر على انخفاض إنتاج العراق للنفط، وبحسب حقوق الإقليم من نفط العراق والميزانية المتمثلة بـ17 في المائة يحق لنا أن نستفاد من هذه الحقول بنسبة 17 في المائة المقررة لنا من الميزانية العامة للعراق، وبغداد تفهم هذا جيدا، ولكي يستفاد الجانبان يجب علينا أن نصل إلى اتفاق يقضي بتصدير نفط المناطق المتنازع عليها عن طريق الإقليم، بغداد لا تستطيع تصدير النفط من هذه المناطق إلا عن طريق كردستان، لك نهذا الاتفاق يجب أن يضمن إرسال بغداد لحصة الإقليم الـ17 في المائة كاملة إلى الإقليم، وإذا لم نصل إلى أي اتفاق مع بغداد حينها سيكون من حقنا تصدير النفط من هذه المناطق وأخذ حصتنا البالغة 17 في المائة لتوفير المستحقات المالية للإقليم، وإرسال الباقي وبحسب الدستور العراقي إلى بغداد».
وأشار شعبان إلى أن الإقليم بدأ بإصلاح الأضرار التي لحقت بآبار ومخازن النفط في زمار وعين زالة، والتي تضررت بسبب قصف الطيران الدولي التحالف الدولي الذي يستهدف مصادر تمويل «داعش» في المنطقة، ولأن التنظيم كان يسيطر على هذه الحقول، لذا أصبحت هدفا للطيران الدولي.
وعن تصدير الغاز من الإقليم إلى الخارج، قال شعبان: «الإقليم بدأ بالفعل يخطو في هذا المجال خطوات فعلية، هناك عدد من الشركات الآن في الإقليم مشغولة بالكشف والتنقيب عن الغاز الطبيعي، ومن ثم استخراجه، لكن الاستفادة من الغاز في الإقليم ستحتاج لأربع سنوات أخرى، لتكتمل هذه العملية بشكل نهائي، وعلى الأكثر سيكون تصدير غاز الإقليم لدول أوروبا، ويتوقع أن تحل أوروبا نحو 25 - 30 في المائة من مشكلاتها في مجال الطاقة بالاعتماد على إقليم كردستان مستقبلا».



«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
TT

«السيادي» السعودي يُقر استراتيجية تعزز الاقتصاد


الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)
الرميان يتحدث خلال المؤتمر الصحافي الحكومي (الشرق الأوسط)

أقرّ مجلس إدارة «صندوق الاستثمارات العامة» السعودي برئاسة الأمير محمد بن سلمان، ولي العهد رئيس مجلس الوزراء رئيس مجلس إدارة الصندوق، استراتيجية جديدة للأعوام 2026 – 2030، في تحوّل نوعي من مرحلة «التوسّع السريع» إلى تركيز جوهري على تحقيق القيمة المستدامة وتعظيم الأثر الاقتصادي.

وترتكز الاستراتيجية الجديدة على ثلاث محافظ رئيسية: الأولى «محفظة الرؤية» لتطوير منظومات اقتصادية تشمل السياحة، والصناعة، والطاقة المتجددة، والتطوير الحضري، و«نيوم»، بينما تركز «محفظة الاستثمارات الاستراتيجية» على تعظيم عوائد الأصول ودعم تحوّل شركات الصندوق لكيانات عالمية رائدة. أما «محفظة الاستثمارات المالية» فتهدف إلى تحقيق عوائد مستدامة وتنويع الاستثمارات عالمياً.


صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
TT

صندوق النقد الدولي لا يناقش زيادة برنامج القروض لمصر

كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)
كريستالينا غورغييفا في مؤتمرها الصحافي خلال اجتماعات الربيع في واشنطن (إ.ب.أ)

قالت المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا غورغييفا، الأربعاء، إن الصندوق لا يناقش حالياً زيادة برنامج القروض المقدم لمصر الذي يبلغ 8 مليارات دولار، والمُبرم منذ عامين، وذلك على الرغم من التأثير الشديد للحرب في الشرق الأوسط على اقتصاد البلاد.

وأوضحت في مؤتمر صحافي أن الصندوق قد ينظر في تقديم مزيد من المساعدات لمصر إذا ساءت الأوضاع أكثر. وأشادت بجهود السلطات المصرية في مجال الإصلاحات والسياسات.


وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
TT

وزراء مالية يطلقون من واشنطن تحذيراً: الصراع يهدد الاقتصاد العالمي

سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)
سفينة في مضيق هرمز قبالة سواحل محافظة مسندم العمانية (رويترز)

دعا وزراء مالية من نحو 12 دولة، بقيادة بريطانيا، كلاً من الولايات المتحدة وإسرائيل وإيران، يوم الأربعاء، إلى التنفيذ الكامل لاتفاق وقف إطلاق النار. وأكد الوزراء أن الصراع سيظل يلقي بظلاله على الاقتصاد العالمي والأسواق حتى لو تم حله قريباً.

جاء هذا البيان المشترك، الذي وقّعه وزراء من أستراليا واليابان والسويد وهولندا وفنلندا وإسبانيا والنرويج وآيرلندا وبولندا ونيوزيلندا بالإضافة إلى بريطانيا، بعد يوم واحد من قيام صندوق النقد الدولي بخفض توقعاته للنمو الاقتصادي العالمي بسبب الحرب. ووصف البيان الخسائر في الأرواح الناجمة عن الحرب بأنها «غير مقبولة».

التهديدات الاقتصادية وأمن الطاقة

وجاء في البيان: «إن تجدد الأعمال العدائية، أو اتساع نطاق الصراع، أو استمرار الاضطرابات في مضيق هرمز من شأنه أن يشكل مخاطر إضافية جسيمة على أمن الطاقة العالمي، وسلاسل التوريد، والاستقرار الاقتصادي والمالي».

وأشار الوزراء في البيان الصادر خلال اجتماعات الربيع لصندوق النقد والبنك الدوليين في واشنطن، إلى أنه «حتى مع وجود حل دائم للصراع، فإن التأثيرات على النمو والتضخم والأسواق ستستمر».

الالتزام بالمسؤولية المالية ورفض الحمائية

واستحضاراً لذكرى الارتفاع الهائل في الديون العامة خلال جائحة «كوفيد-19» والغزو الروسي لأوكرانيا، تعهَّد الوزراء بالتزام المسؤولية المالية في أي دعم جديد، على أن يكون موجهاً فقط إلى من هم في أمسّ الحاجة إليه. كما دعوا جميع الدول إلى تجنب الإجراءات الحمائية، بما في ذلك ضوابط التصدير غير المبررة وتخزين السلع والعوائق التجارية الأخرى في سلاسل توريد الهيدروكربونات المتضررة من الأزمة.

التوترات السياسية

واصلت وزيرة المالية البريطانية، راشيل ريفز، انتقاداتها للاستراتيجية الأميركية في حرب إيران، واصفةً إياها بـ«الحماقة»، ومؤكدةً ضرورة إنهاء الصراع الذي لم تدعمه لندن. وقالت ريفز في تصريح منفصل: «إن وقف إطلاق النار المستدام وتجنب ردود الفعل المتهورة هما المفتاح للحد من التكاليف على الأسر».

من جانبه، صعّد الرئيس الأميركي دونالد ترمب يوم الثلاثاء، من انتقاداته الحكومة البريطانية لعدم انضمامها إلى الحرب، ملمحاً إلى أن الاتفاق التجاري بين البلدين «يمكن دائماً تغييره». ومع ذلك، أكد رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر يوم الأربعاء، أنه لن يرضخ لضغوط ترمب للانخراط في الصراع.