ارتفاع وفيات «كورونا» في المغرب إلى 113

برنامج دعم مالي للمتوقفين عن العمل

أفراد من الشرطة والجيش يقومون بأعمال الدورية في شوارع الرباط (رويترز)

أعلنت وزارة الصحة المغربية اليوم (الأحد) تسجيل حالتي وفاة جديدة بفيروس «كورونا» ليرتفع إجمالي الوفيات بالفيروس في البلاد إلى 113 حالة.
وأشارت الوزارة، في بيان صحافي حسبما أفاد موقع «هسبريس» الإلكتروني المغربي، إلى تسجيل 72 حالة إصابة مؤكدة جديدة بالفيروس ليرتفع إجمالي الإصابات إلى المغرب إلى 1617 حالة، بحسب ما نقلت وكالة الأنباء الألمانية.
ولفتت إلى ارتفاع إجمالي المتعافين من الفيروس إلى 153 حالة، مشيرة إلى أن الحالات المستبعدة بعد تحاليل مختبرية سلبية بلغت 5856 حالة.
ودعت الوزارة الجميع إلى الالتزام بالتدابير الاحترازية التي اتخذتها السلطات المغربية بكل وطنية ومسؤولية.
في سياق متصل، أطلق المغرب برنامج دعم مالي غير مسبوق للمتوقفين عن العمل بسبب وباء «كورونا» المستجد يستهدف خصوصا العاملين في القطاع غير المنظم، رغم صعوبات تحديد المستحقين.
وتسببت حالة الطوارئ الصحية المفروضة في المملكة منذ 20 مارس (آذار)، في أزمة اقتصادية واجتماعية طالت مصانع ومقاهي ومتاجر... قد توقفت عن العمل، لكن وطأتها أشد على العاملين في القطاع غير المنتظم الذين يزاولون مهنا بدخل متواضع في الغالب، دون قدرة على الادخار.
وبينما تقدر معطيات رسمية عدد الفقراء في المملكة بأكثر من ثلاثة ملايين شخص، نبه البنك الدولي في تقرير حديث إلى أن قرابة عشرة ملايين من أصل 35 مليون مغربي معرضون للوقوع في الفقر بسبب الأزمة الصحية، فضلا عن تداعيات موسم زراعي جاف بالنسبة لسكان البوادي.
ولتخفيف وطأة الأزمة بدأت وزارة الاقتصاد والمالية هذا الأسبوع توزيع دعم مالي يبلغ 2000 درهم (نحو 200 دولار) شهريا مخصصة لأكثر من 800 ألف من العاملين في القطاع المنتظم أعلنوا توقفهم عن العمل، بحسب معطيات رسمية.
وإذا أمكن الوصول إلى هؤلاء بفضل انخراطهم في نظام للضمان الاجتماعي، فإن تحديد مستحقي الدعم المتوقفين عن العمل في القطاع غير المنتظم أكثر تعقيدا لغياب أي سجل لهم، علما بأن ثلاثة أرباع العاملين في المغرب لا يتمتعون بأي ضمان اجتماعي. وطرحت فكرة الدعم الاجتماعي عبر تحويلات مالية للأسر محدودة الدخل في المغرب منذ سنوات، لكنها لم تر النور بعد.
لتدارك الوضع، أطلقت السلطات برنامجا مؤقتا حتى يونيو (حزيران) لتوزيع دعم شهري يتراوح بين 800 و1200 درهم (نحو 80 و120 دولارا) للأسرة شهريا بحسب عدد الأفراد، على أساس تصاريح المعنيين بأنهم توقفوا عن العمل في القطاع غير المنظم بسبب الوباء. ويبلغ الحد الأدنى للأجور نحو 240 دولارا.
ولجأت الوزارة في مرحلة أولى إلى سجل خدمة التأمين الصحي للمعوزين المعمول به منذ 2011، لتحديد المستحقين الذين بدأوا تسلم هذا الدعم خلال الأسبوع الجاري من بعض المصارف بعد تلقيهم رسالة هاتفية تؤكد قبول طلباتهم.
ويتعين على باقي المتضررين التصريح «بالشرف» على موقع إلكتروني خاص بتوقفهم عن العمل في القطاع غير المنتظم بسبب الحجر الصحي، على أن يبدأوا تسلم الدعم ابتداء من 16 أبريل (نيسان).
ويوضح المدير في وزارة الاقتصاد والمالية منصف أدرقاوي للوكالة الفرنسية للأنباء أن «اعتماد التصريح بالشرف قطيعة مع الإجراءات المعمول بها حتى الآن، لكننا نثق في المواطنين»، مؤكدا أن «الأهم هو أن يحصلوا على ما يمكنهم من تجاوز هذا الظرف الصعب».