رئيس الإسرائيلي يدرس خيارات «فشل تشكيل الحكومة»

المهلة الممنوحة لزعيم حزب «أزرق ـ أبيض» تنتهي غداً

يواجه ريفلين وضعاً غير مسبوق، فهو لا يستطيع منح غانتس تمديداً جديداً إلا في حالة طلب غانتس ونتنياهو معاً
يواجه ريفلين وضعاً غير مسبوق، فهو لا يستطيع منح غانتس تمديداً جديداً إلا في حالة طلب غانتس ونتنياهو معاً
TT

رئيس الإسرائيلي يدرس خيارات «فشل تشكيل الحكومة»

يواجه ريفلين وضعاً غير مسبوق، فهو لا يستطيع منح غانتس تمديداً جديداً إلا في حالة طلب غانتس ونتنياهو معاً
يواجه ريفلين وضعاً غير مسبوق، فهو لا يستطيع منح غانتس تمديداً جديداً إلا في حالة طلب غانتس ونتنياهو معاً

قالت وسائل إعلام إسرائيلية إن جهود تشكيل حكومة جديدة تمر بمخاض عسير، نظراً إلى أن الوقت الممنوح للجنرال بيني غانتس من أجل تشكيلها، ينتهي غداً (الاثنين). وقالت القناة «12» العبرية، إن السيناريوهات الممكنة لتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة مع قرب انتهاء تفويض بيني غانتس زعيم حزب «أزرق - أبيض»، تبدو صعبة. وجاء في التقرير أن تفويض تشكيل الحكومة الممنوح لغانتس سينتهي أغلب الظن من دون تشكيل الحكومة، وهو ما يجعل الموقف معقداً أمام الرئيس الإسرائيلي، رؤوفين ريفلين الذي بدأ يدرس خياراته لـ«فشل تشكيل الحكومة».
وقالت القناة إنه للمرة الثانية خلال عام يفشل غانتس في تشكيل الحكومة، كما فشل بنيامين نتنياهو زعيم حزب «الليكود» مرتين خلال المدة نفسها. ويواجه ريفلين وضعاً غير مسبوق، فهو لا يستطيع منح غانتس تمديداً جديداً إلا في حالة طلب غانتس ونتنياهو معاً تمديد فترة المفاوضات بينهما، للاستمرار في جهود تشكيل الحكومة وحل الخلافات بينهما؛ خصوصاً فيما يتعلق بعمل لجنة القضاة، وفي هذه الحالة يمكن أن يمنح غانتس مهلة 14 يوماً إضافية.
ورجح الموقع في حال لم يتم التمديد والاتفاق بين نتنياهو وغانتس، فإن ريفلين قد يتجه لإعادة التفويض للكنيست، وليس لنتنياهو، على أن يختار أغلبية أعضاء الكنيست بـ61 مقعداً، شخصية أخرى لتكليفها بتشكيل الحكومة المقبلة، وسيكون ذلك في غضون 21 يوماً.
لكن هذا قد يثير خلافات أكبر، ويتجه بإسرائيل إلى خوض انتخابات رابعة، ستكون معقدة في ظل انتشار فيروس «كورونا». وكانت المفاوضات الائتلافية بين حزبي «الليكود»، بزعامة نتنياهو، و«كحول لفان» برئاسة غانتس، استؤنفت الجمعة، عبر مكالمة هاتفية، وتقرر أن تعود طواقم التفاوض الرسمية إلى الجلوس اليوم لمواصلة الحديث في التفاصيل، بغرض إنهاء الأزمة السياسية، والتوصل إلى اتفاق لتشكيل حكومة وحدة بينهما.
وتوقفت سابقاً هذه المفاوضات، بعدما تراجع نتنياهو عن مسودة اتفاق في اليوم التالي، وطلب إجراء تعديلات على الاتفاق. وراح الطرفان يتبادلان الاتهامات التي تشير إلى عودة قريبة لصناديق الاقتراع وانتخابات رابعة.
وقالت مصادر سياسية إن نتنياهو يرى أن استطلاعات الرأي تعطيه تفوقاً واضحاً على غانتس وكل خصومه الآخرين، في حال التوجه إلى انتخابات رابعة الآن.
وتشير الاستطلاعات أيضاً إلى أن نتنياهو سيستطيع تشكيل حكومة يمين بأكثرية 64 نائباً من مجموع 120 نائباً في البرلمان، ما يعني أنه يستطيع تشكيل حكومة يمين ثابتة وذات أغلبية مستقرة، وقد لا يحتاج إلى غانتس أو غيره. لذلك فقد تراجع عن الاتفاق مع غانتس في مطلع الأسبوع، وراح يطرح عليه مطالب جديدة.
ولكن مقربين من نتنياهو قالوا إنه جاد للغاية في إقامة حكومة وحدة مع غانتس، ويستدلون على ذلك بأنه دخل في صدام مباشر مع وزير دفاعه نفتالي بنيت، رئيس حزب «يمينا».
وتستأنف المفاوضات وسط جو من الشك والاتهامات.
وتنافس غانتس ونتنياهو في ثلاث جولات انتخابية خلال العام الفائت، وحصل كل منهما في كل مرة مع أعضاء حزبه وحلفائه على عدد متقارب جداً أو مساوٍ من المقاعد داخل الكنيست (البرلمان)، وبالتالي لم يستطع أي منهما تشكيل حكومة، ما أدى إلى خلق أزمة سياسية عميقة. ورفض غانتس الانضمام إلى حكومة تقاسم السلطة في سبتمبر (أيلول) الماضي، وأصر على أنه لن ينضم إلى حكومة على رأسها متهم بالفساد (نتنياهو)؛ لكنه عاد وغير رأيه.



«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
TT

«الوفد» المصري يدخل أزمة جديدة بعد فصل أحد قادته

رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)
رئيس «الوفد» الحالي عبد السند يمامة وإلى جواره رئيسه الأسبق السيد البدوي خلال أحد أنشطة الحزب (حزب الوفد)

دخل حزب «الوفد» المصري العريق في أزمة جديدة، على خلفية قرار رئيسه عبد السند يمامة، فصل أحد قادة الحزب ورئيسه الأسبق الدكتور السيد البدوي، على خلفية انتقادات وجَّهها الأخير إلى الإدارة الحالية، وسط مطالبات باجتماع عاجل للهيئة العليا لاحتواء الأزمة، فيما حذَّر خبراء من «موجة انشقاقات» تضرب الحزب.

وانتقد البدوي في حديث تلفزيوني، دور حزب الوفد الراهن، في سياق حديثه عمّا عدَّه «ضعفاً للحياة الحزبية» في مصر. وأعرب البدوي عن استيائه من «تراجع أداء الحزب»، الذي وصفه بأنه «لا يمثل أغلبية ولا معارضة» ويعد «بلا شكل».

وذكر البدوي، أن «انعدام وجوده (الوفد) أفقد المعارضة قيمتها، حيث كان له دور بارز في المعارضة».

و«الوفد» من الأحزاب السياسية العريقة في مصر، وهو الثالث من حيث عدد المقاعد داخل البرلمان، بواقع 39 نائباً. في حين خاض رئيسه عبد السند يمامة، انتخابات الرئاسة الأخيرة، أمام الرئيس عبد الفتاح السيسي، وحصل على المركز الرابع والأخير.

المقر الرئيسي لحزب «الوفد» في القاهرة (حزب الوفد)

وأثارت تصريحات البدوي استياء يمامة، الذي أصدر مساء الأحد، قراراً بفصل البدوي من الحزب وجميع تشكيلاته.

القرار ووجه بانتقادات واسعة داخل الحزب الليبرالي، الذي يعود تأسيسه إلى عام 1919 على يد الزعيم التاريخي سعد زغلول، حيث اتهم عدد من قادة الحزب يمامة بمخالفة لائحة الحزب، داعين إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا.

ووصف عضو الهيئة العليا للحزب فؤاد بدراوي قرار فصل البدوي بـ«الباطل»، موضحاً لـ«الشرق الأوسط» أن «لائحة الحزب تنظم قرارات فصل أي قيادي بالحزب أو عضو بالهيئة العليا، حيث يتم تشكيل لجنة تضم 5 من قيادات الحزب للتحقيق معه، ثم تُرفع نتيجة التحقيق إلى (الهيئة العليا) لتتخذ قرارها».

وأكد بدراوي أن عدداً من قيادات الحزب «دعوا إلى اجتماع طارئ للهيئة العليا قد يُعقد خلال الساعات القادمة لبحث الأزمة واتخاذ قرار»، معتبراً أن «البدوي لم يخطئ، فقد أبدى رأياً سياسياً، وهو أمر جيد للحزب والحياة الحزبية».

ويتخوف مراقبون من أن تتسبب الأزمة في تعميق الخلافات الداخلية بالحزب، مما يؤدي إلى «موجة انشقاقات»، وقال أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة الدكتور طارق فهمي لـ«الشرق الأوسط» إن «مشكلة فصل البدوي قد تؤدي إلى موجة انشقاقات داخل الحزب، وهي ظاهرة مرشحة للتفاقم في الحياة السياسية المصرية خلال الفترة القادمة، فمشكلة (الوفد) مثل باقي الأحزاب... لا توجد قناعة بتعدد الآراء والاستماع لجميع وجهات النظر».

وأكد فهمي أن «اجتماع الهيئة العليا لحزب (الوفد) لن يحل الأزمة، والحل السياسي هو التوصل إلى تفاهم، للحيلولة دون حدوث انشقاقات، فمشكلة (الوفد) أنه يضم تيارات وقيادات كبيرة تحمل رؤى مختلفة دون وجود مبدأ استيعاب الآراء كافة، وهو ما يؤدي إلى تكرار أزمات الحزب».

وواجه الحزب أزمات داخلية متكررة خلال السنوات الأخيرة، كان أبرزها إعلان عدد من قياداته في مايو (أيار) 2015 إطلاق حملة توقيعات لسحب الثقة من رئيسه حينها السيد البدوي، على خلفية انقسامات تفاقمت بين قياداته، مما أدى إلى تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي في الأزمة، حيث اجتمع مع قادة «الوفد» داعياً جميع الأطراف إلى «إعلاء المصلحة الوطنية، ونبذ الخلافات والانقسامات، وتوحيد الصف، وتكاتف الجهود في مواجهة مختلف التحديات»، وفق بيان للرئاسة المصرية حينها.

وأبدى فهمي تخوفه من أن «عدم التوصل إلى توافق سياسي في الأزمة الحالية قد يؤدي إلى مواجهة سياسية بين قيادات (الوفد)، ومزيد من قرارات الفصل، وهو ما سيؤثر سلباً على مكانة الحزب».

في حين رأى نائب مدير «مركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية» في مصر الدكتور عمرو هاشم ربيع، أن «(الوفد) سيتجاوز هذه الأزمة كما تجاوز مثلها»، وقال لـ«الشرق الأوسط» إن «الأزمة ستمر مثل كثير من الأزمات، لكنها لن تمر بسهولة، وستحدث عاصفة داخل الحزب».

واستنكر ربيع فصل أحد قيادات حزب ليبرالي بسبب رأيه، قائلاً: «من الغريب أن يقوم رئيس حزب ليبرالي ينادي بحرية التعبير بفصل أحد قياداته بسبب رأيه».

كان البدوي قد أعرب عن «صدمته» من قرار فصله، وقال في مداخلة تلفزيونية، مساء الأحد، إن القرار «غير قانوني وغير متوافق مع لائحة الحزب»، مؤكداً أنه «لا يحق لرئيس الحزب اتخاذ قرار الفصل بمفرده».

وأثار القرار ما وصفها مراقبون بـ«عاصفة حزبية»، وأبدى عدد كبير من أعضاء الهيئة العليا رفضهم القرار، وقال القيادي البارز بحزب «الوفد» منير فخري عبد النور، في مداخلة تلفزيونية، إن «القرار يأتي ضمن سلسلة قرارات مخالفة للائحة الحزب، ولا بد أن تجتمع الهيئة العليا لمناقشة القرار».

ورأى عضو الهيئة العليا لحزب «الوفد» عضو مجلس النواب محمد عبد العليم داوود، أن قرار فصل البدوي «خطير»، وقال في مداخلة تلفزيونية إن «القرار لا سند له ولا مرجعية».

وفي يوليو (تموز) الماضي، شهد الحزب أزمة كبرى أيضاً بسبب مقطع فيديو جرى تداوله على نطاق واسع، على منصات التواصل الاجتماعي، يتعلق بحديث لعدد من الأشخاص، قيل إنهم قيادات بحزب «الوفد»، عن بيع قطع أثرية؛ مما أثار اتهامات لهم بـ«الاتجار غير المشروع في الآثار».