«الجيش الليبي» يعلن إسقاط طائرتين تركيتين في طرابلس

قرقاش يبحث هاتفياً مع ويليامز وقف إطلاق النار

حاجز أمني في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)
حاجز أمني في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)
TT

«الجيش الليبي» يعلن إسقاط طائرتين تركيتين في طرابلس

حاجز أمني في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)
حاجز أمني في العاصمة الليبية أول من أمس (أ.ف.ب)

بينما أعلنت قوات «الجيش الوطني» الليبي، بقيادة المشير خليفة حفتر، إسقاط مزيد من الطائرات التركية المسيرة في المعارك التي تشهدها العاصمة طرابلس، طالبت بعثة الأمم المتحدة بعدم استخدام انقطاع المياه والكهرباء «ورقة ضغط» أو «سلاح حرب» ضد أكثر من مليوني شخص من سكانها ومحيطها. لكن حكومة «الوفاق»، التي يرأسها فائز السراج تحفظت على الإدانة، وطالبت بـ«تسمية الجاني باسمه».
وقال «الجيش الوطني» في بيان، أصدره في ساعة مبكرة من صباح أمس، إنه أسقط طائرتين تركيتين «مسيرتين»، موضحا أن منصات دفاعه الجوي في محاور العاصمة طرابلس أسقطت طائرة تركية مسيرة حاولت قصف تمركزات «الجيش الوطني» في منطقة ورشفانة جنوب غربي العاصمة.
ولفت بيان لشعبة الإعلام الحربي بالجيش الوطني إلى تزامن ذلك مع إسقاط طائرة تركية مسيرة أخرى، تم رصدها بعدما كانت تحاول الإغارة على مدينة ترهونة (غرب)، الواقعة على بعد 90 كلم جنوب العاصمة، والتي يتخذ منها «الجيش الوطني» قاعدته الرئيسية الثانية لتقدم قواته منذ الرابع من أبريل (نيسان) الماضي في هجومه، الذي يستهدف تحرير العاصمة طرابلس من قبضة الميليشيات التابعة لحكومة السراج. في المقابل، وزعت عملية «بركان الغضب»، التي تشنها القوات الموالية لحكومة «الوفاق»، صورا مساء أول من أمس، تُظهر تعرّض مقر وحدة الرقابة على الأغذية والأدوية بميناء طرابلس البحري لصواريخ جراد، أطلقتها قوات «الجيش الوطني»، ما أدى إلى تدميره بشكل كامل، على حد زعمها.
إلى ذلك، سجلت حكومة السراج تحفظها على تنديد يعقوب الحلو، منسق الشؤون الإنسانية في ليبيا، بانقطاع إمدادات المياه والكهرباء في العاصمة، وأرجعته في بيان للناطق باسم وزارة خارجيتها محمد القبلاوي إلى «إصرار البعثة منذ بدء العدوان على طرابلس على عدم تسمية الفاعل والجاني في كل الأفعال، والجرائم المرتكبة، رغم علانية فاعلها واعترافه أكثر من مرة بارتكابه لها»، وقال إن «عدم ذكر الفاعل، والاكتفاء بكلمات الاستهجان يشجع المجرمين على تكرار جرائمهم».
ودعا البيان «البعثة الأممية الموجودة في طرابلس إلى تحمل مسؤولياتها الكاملة للتعاون الكامل مع حكومة السراج لرصد وتوثيق هذه الجرائم، ووقف هذه الهجمات، التي ترتقي لجرائم ضد الإنسانية، لما يعكسه من إصرار البعثة على عدم تسمية الجاني منذ بدء العدوان على العاصمة».
واستمر قطع المياه عن العاصمة طرابلس وغرب ليبيا بسبب إغلاق منظومة «النهر الصناعي» لنقل المياه من قبل مسلحين مجهولين، اقتحموا منظومة التحكم في بلدة الشويرف الخاضعة لسيطرة قوات «الجيش الوطني»، جنوب غربي ليبيا، لمطالبة حكومة السراج بإطلاق سراح عدد من المحتجزين لديها في طرابلس. كما تعرضت مناطق غرب وجنوب ليبيا بالكامل إلى ظلام تام مرتين في أقل من أسبوع، ولم تتمكن شركة الكهرباء الحكومية من توفير الكهرباء لكل المناطق، بعد تسجيل عجز هائل في إمدادات الطاقة، ما أدى إلى قطع الكهرباء لساعات طويلة، وصلت إلى 18 ساعة يوميا. وقال أنور قرقاش، وزير الدولة الإماراتي للشؤون الخارجية، إنه ناقش أمس عبر الهاتف مع الرئيسة المؤقتة لبعثة الأمم المتحدة لدى ليبيا، ستيفاني ويليامز، ضرورة وقف إطلاق النار في ليبيا.
وأكد قرقاش في تغريدة له عبر موقع «تويتر»، مجددا، دعم دولة الإمارات لمسار برلين للحل السياسي بقيادة الأمم المتحدة، وأعرب عن «أولوية وضرورة تعزيز وتوحيد الجهود في التعامل مع أزمة فيروس (كورونا) في هذا البلد العربي الشقيق».



دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
TT

دعوات حكومية ودولية لتكثيف الاستجابة الإنسانية في اليمن

زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)
زيادة كبيرة في حجم احتياجات الاستجابة الإنسانية في اليمن يقابلها نقص في التمويل (الأمم المتحدة)

مع توجّه الحكومة اليمنية بطلب إلى الأمم المتحدة لعقد مؤتمر للمانحين لجهة دعم خطة الاستجابة الإنسانية في البلاد، بعد تزايد الاحتياجات الإنسانية الملحَّة، جددت منظمات دولية وأممية الدعوة إلى زيادة التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية.

وفي حين تواصل الجماعة الحوثية إعاقة جهود الإغاثة في البلاد، ذكر الإعلام الرسمي أن سفير اليمن لدى الأمم المتحدة، عبد الله السعدي، أكد على ضرورة أن تظل الأزمة الإنسانية في اليمن على رأس أولويات الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للحد من المعاناة المتزايدة، داعياً إلى تكثيف الجهود للإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع المختطَفين والمعتقَلين، ومحاسبة المسؤولين عن مختلف الانتهاكات، في إشارة إلى الجماعة الحوثية.

وفي بيان اليمن أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، خلال الجلسة الخاصة بتعزيز تنسيق المساعدات الإنسانية والإغاثية، حذَّر السعدي المجتمع الدولي من خطورة تجاهل الانتهاكات التي ترتكبها الجماعة الحوثية لخدمة أجندتها السياسية، بما في ذلك استخدام المساعدات الإنسانية لخدمة أهدافها العسكرية وتحويل المناطق الخاضعة لسيطرتها إلى سجون لمن يعارضونها.

أكثر من 19 مليون يمني بحاجة إلى المساعدات خلال العام المقبل حسب تقديرات أممية (الأمم المتحدة)

وأعاد البيان اليمني التذكير بأهمية نقل مقرات الوكالات الأممية والمنظمات الدولية إلى العاصمة المؤقتة عدن لضمان سلامة العاملين في المجال الإنساني، وتوفير بيئة آمنة للعمل بعيداً عن التدخلات؛ ما يساهم في تحسين القدرة على إيصال المساعدات إلى الفئات المحتاجة في مختلف المناطق. وتتهم الحكومة اليمنية وأوساط إغاثية وحقوقية محلية وأممية ودولية الجماعة الحوثية بالاستمرار في اختطاف العاملين بالمجال الإغاثي، وتبني حملات إعلامية مسيئة للعمل الإنساني، ورفض الاستجابة لطلبات عائلات المختطفين بالسماح بزيارتهم والاطمئنان على صحتهم الجسدية والنفسية، وتقديم الرعاية لهم.

سوء التنظيم والتخطيط

وجدَّدت الحكومة اليمنية التذكير بالأضرار الكبيرة التي تسببت بها الفيضانات والسيول التي ضربت عدة مناطق يمنية هذا العام، إلى جانب مختلف التطرفات المناخية التي ضاعفت من الآثار الناجمة عن الحرب في مفاقمة الأوضاع الإنسانية والاقتصادية؛ ما زاد من أهمية وضرورة تكثيف دعم المجتمع الدولي لليمن في مواجهة هذه التحديات.

جهات دولية تتهم الجماعة الحوثية بإعاقة أعمال الإغاثة بعد اختطاف موظفي المنظمات (رويترز)

ولا يتوقع جمال بلفقيه رئيس اللجنة العليا للإغاثة في الحكومة اليمنية أن يكون الدعم كبيراً أو كافياً لمواجهة مختلف المتطلبات والاحتياجات، مشيراً إلى أن عملية حشد الأموال لا بد أن تقترن بكيفية تنظيم إدارة العمل الإنساني والإغاثي، وخلق شراكة حقيقية بين الحكومة اليمنية والقطاع الخاص، والمنظمات المحلية والجهات الإغاثية الحالية، لإيصال المساعدات.

وفي حديثه لـ«الشرق الأوسط»، يصف بلفقيه الأزمة الإنسانية في بلاده بالأشد قسوة؛ ما يجعل من غير الممكن على اليمنيين الصمود أمام متطلبات معيشتهم، في ظل استمرارها وتصاعدها، منوهاً بأن حجم الأموال التي يمكن الحصول عليها ليس مهماً إذا لم يتم تنظيم عمليات الإغاثة للوصول بكفاءة إلى كل المستحقين.

وانتقد بلفقيه، وهو أيضاً مستشار وزير الإدارة المحلية، التوجهات الأممية الموسمية لزيادة التمويل، عند نهاية عام وبداية عام جديد، مع غياب التخطيط والتنظيم الفاعلين، وعدم مراعاة الاحتياجات المحلية للمتضررين من الأزمة الإنسانية في كل محافظة.

فيضانات الصيف الماضي في اليمن فاقمت من الأزمة الإنسانية وزادت من احتياجات الإغاثة (الأمم المتحدة)

من جهتها، أكدت منظمة «هيومن رايتس ووتش» أن اليمن أصبح يعيش «واحدة من أكبر الأزمات الإنسانية في العالم»، وفقاً لبيانات الأمم المتحدة؛ ما يزيد من احتياجات التمويل والتعاون الأكبر بين الجهات الفاعلة الوطنية والدولية لتقديم المساعدات الأساسية، بما فيها الغذاء والمياه والإمدادات الطبية.

واتهمت المنظمة، في بيان حديث لها، الجماعة الحوثية، باحتجاز وإخفاء 17 شخصاً على الأقل من موظفي الأمم المتحدة، بالإضافة إلى عشرات الموظفين من المنظمات غير الحكومية ومنظمات المجتمع المدني والشركات الخاصة، ومواصلة احتجازهم دون تهم.

إيقاف التمويل

نقلت «هيومن رايتس ووتش» عن الأمم المتحدة، أن 24.1 مليون يمني، أي ما يساوي 80 في المائة من السكان، بحاجة إلى المساعدات الإنسانية والحماية».

ونبهت المنظمة الدولية إلى أن الحكومة السويدية أقرَّت، أواخر الشهر الماضي، «الإنهاء التدريجي» لمساعداتها الإنمائية لليمن، على خلفية الإجراءات التدميرية المتزايدة للجماعة الحوثية في الأجزاء الشمالية من اليمن، ومنها اختطاف موظفي الأمم المتحدة.

كما دعت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي تصعيد مطالبة الحوثيين بالإفراج عن المعتقلين، وتنسيق جهودهما بشكل أفضل في هذا الهدف المشترك. وقالت: «يجب أن تضاعف وكالات الأمم المتحدة الجهود لحماية ودعم موظفيها المتبقين في اليمن».

رغم تراجع تمويل الإغاثة في اليمن لا تزال وكالات أممية تقدم مساعدات للنازحين والمحتاجين (الأمم المتحدة)

ويتفق الباحث الاقتصادي، عادل السامعي، مع مسؤول الإغاثة اليمني، بلفقيه، حول سوء إدارة أموال الإغاثة في اليمن، وتسبب ذلك في حلول جزئية ومؤقتة للأزمة الإنسانية في البلاد. ويوضح السامعي لـ«الشرق الأوسط» أن هناك تراجعاً ملحوظاً في تمويل خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن بسبب «الفساد» الذي أضر بالعملية الإغاثية وتجيير كثير من أوجه الدعم والمساعدات لصالح الجماعة الحوثية.

ويلفت إلى أن هناك تراكماً للفجوات بين الاحتياجات التي تفرضها الأزمة الإنسانية في اليمن والتمويل الموجَّه لها؛ فبعد أن كانت متطلبات الاستجابة الإنسانية خلال الـ12 عاماً الماضية تزيد على 33 مليار دولار، جرى تحصيل أقل من 20 مليار دولار فقط.

وخلال الأسبوع الماضي، كشفت الأمم المتحدة عن حاجتها إلى 2.5 مليار دولار لدعم خطة الاستجابة الإنسانية في اليمن خلال العام المقبل (2025).

بسبب اختطاف الجماعة الحوثية موظفي الإغاثة في اليمن تراجعت عدد من الدول عن تمويل الاستجابة الإنسانية (أ.ف.ب)

وحذَّر «مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا)»، في بيان له، من أن الظروف المعيشية لمعظم اليمنيين ستظل مزرية في عام 2025. ومن المتوقَّع أن تؤدي فرص كسب العيش المحدودة وانخفاض القدرة الشرائية إلى تعميق عدم الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي.

ووفقاً للمكتب الأممي، فإن 19.54 مليون شخص في اليمن بحاجة إلى المساعدة خلال العام المقبل، من بينهم 17 مليون شخص (49 في المائة من السكان) سيواجهون انعدام الأمن الغذائي الشديد، مع معاناة 5 ملايين شخص من ظروف «الطوارئ». بينما يؤثر سوء التغذية الحاد على نحو 3.5 مليون شخص، بمن في ذلك أكثر من 500 ألف شخص يعانون من سوء التغذية الحاد الشديد.