الأمير محمد السنوسي يطالب غوتيريش بالضغط لوقف الحرب في ليبيا

دعا إلى دعم المؤسسات الصحية لمواجهة تداعيات جائحة {كورونا}

الأمير محمد السنوسي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد السنوسي (الشرق الأوسط)
TT

الأمير محمد السنوسي يطالب غوتيريش بالضغط لوقف الحرب في ليبيا

الأمير محمد السنوسي (الشرق الأوسط)
الأمير محمد السنوسي (الشرق الأوسط)

انضم الأمير محمد الحسن السنوسي، إلى المبادرات والدعوات المطالبة بوقف الحرب على العاصمة الليبية طرابلس، لدواعٍ إنسانية، كي يتم التصدي لفيروس «كورونا» في البلاد، ودعا الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش إلى «ممارسة الضغط المناسب على الأطراف المتحاربة لوقف سيل الدماء والدمار، وتوجيه الدعم اللازم للمؤسسات الصحية الليبية من أجل تجاوز تأثيرات جائحة (كورونا) العالمية».
ولد محمد الحسن الرضا المهدي السنوسي، الذي يطالب بعض الليبيين بـ«إعادة استحقاق ولاية العهد له لتوليه ملك البلاد، وتحمّل مسؤولياته الدستورية كاملة»، عام 1962، وهو نجل الحسن الرضا السنوسي، الذي عينه الملك إدريس السنوسي ولياً للعهد في 25 نوفمبر (تشرين الثاني) عام 1956، وتوفي في 28 أبريل (نيسان) 1992.
ودعا السنوسي، الذي يقيم في بريطانيا، منظمة الأمم المتحدة، إلى الوقوف إلى جانب الليبيين في أزمتهم الراهنة، وقال في رسالة وجهها إلى غوتيريش في وقت متأخر من مساء أول من أمس: «نحث منظمتكم، وبالتنسيق مع المؤسسات والجهات الدولية المعنية، إلى الوقوف إلى جانب بلدنا وشعبنا في ظل هذه الظروف العصيبة التي تهدد كياننا ومستقبلنا»، مذكراً بـ«الدور الأبرز الذي لعبته المنظمة خلال السنوات الماضية في الإشراف على عملية إرساء السلام، والوصول إلى التوافق المرجو بين الأشقاء في ليبيا من خلال بعثة الدعم، التي تناوب على رئاستها العديد من الشخصيات».
وتابع السنوسي متحدثاً عن المنظمة الأممية، قائلاً: «هذه الجهود التي تكللت أحياناً بالنجاح، وبالتعثر أحياناً أخرى؛ كانت تهدف بشكل أساسي إلى رفع المعاناة عن كاهل المواطن الليبي، وتحقيق درجة من الاستقرار، تسمح باستئناف عملية التطوير والبناء التي تتطلع إليها أطياف المجتمع الليبي كافة»، مبرزاً أن هذه المساعي «تصطدم اليوم بواقع مؤلم، يجد فيه أبناء ليبيا أنفسهم على موعد يومي مع المعاناة الشاقة في طلب الرزق، وتحصيل العلم وحفظ أمنهم، وسلامة بيوتهم من الدمار والانتهاك».
وتسببت تداعيات فيروس «كورونا» في وقف الوساطات الدولية، المبذولة لوقف الحرب في ليبيا. لكن المطالب الدولية والأممية الداعية إلى ذلك لا تزال تتوالى.
وكان سفير الولايات المتحدة لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، قد وجه مؤخراً «رسالة مفتوحة» إلى القيادة السياسية والعسكرية في ليبيا والشعب الليبي، دعا فيها إلى تعليق الحرب في البلاد، بما يسمح للجانبين بالعودة إلى مسودة وقف إطلاق النار، الذي تم وضعه من خلال مفاوضات اللجنة العسكرية (5+5)، التي رعتها البعثة الأممية في جنيف. ورأى أشرف بودوارة، رئيس اللجنة التحضيرية للمؤتمر الوطني لتفعيل «دستور الاستقلال والعودة للملكية الدستورية في ليبيا» أن نداء الأمير محمد السنوسي للأمين العام هي «دعوة مباشرة للشركاء الدوليين، الفاعلين في إعانة ليبيا وشعبها للتغلب على الصعاب والتحديات، في ظل الظروف العسيرة التي تمر بها من أجل وقف الاعتداء والدمار، وسفك الدماء»، بالإضافة إلى تهديدات جائحة (كورونا) العالمية.
وأضاف بودوارة لـ«الشرق الأوسط» أن «الليبيين يعيشون واقعاً أليماً نتيجة غياب دولة القانون والدستور، وأيضاً بسبب التدخلات الخارجية والصراعات الداخلية على السلطة والمال، ونشر السلاح خارج سيطرة الدولة».
في سياق ذلك، اعتبر الأمير السنوسي أن الحرب في ليبيا «تسببت في تهجير ونزوح عشرات الآلاف من مساكنهم، كما يضطر ملايين السكان إلى تحمل انقطاع الخدمات الأساسية من كهرباء وماء، فيما نفقد يومياً عشرات من خيرة شبابنا في دائرة عنف، تأبى أن تضع أوزارها». مضيفاً: «وكأن هذه المشاق لم تكن كافية لتهديد الوجود والسلام الأهلي والمجتمعي، حيث أضيفت جائحة (كورونا) التي تهدد الإنسانية إلى المصاعب التي تنأى تحت أثقالها المؤسسات الليبية، التي تكافح اليوم لتقديم الخدمات المطلوبة، في ظل شح الموارد المالية».
وانتهى الأمير محمد الرضا السنوسي مشدداً «على أهمية أن يتحمل المجتمع الدولي مسؤولياته في الحفاظ على مقدرات المؤسسة الليبية للاستثمار، وغيرها من مدخرات الشعب الليبي، التي وضعت تحت الرقابة الأممية منذ سنوات، وإعادتها في الوقت المناسب لاستغلالها في بناء الدولة وتطوير القدرات وتحقيق مستقبل أفضل للأجيال القادمة».


مقالات ذات صلة

كيف يبدو مستقبل «كوفيد-19» في 2026؟

صحتك سجَّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة «كورونا» في أوروبا إذ حصد «كوفيد-19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

كيف يبدو مستقبل «كوفيد-19» في 2026؟

يتوقع خبراء استمرار «كوفيد-19» في 2026، مع هيمنة متحوِّرات «أوميكرون» وأعراض مألوفة، محذِّرين من التهاون.

«الشرق الأوسط» (واشنطن)
صحتك فيروس «كورونا» تسبب في وفيات بالملايين حول العالم (رويترز)

دراسة مصرية تثبت قدرة أدوية الالتهاب الكبدي على الحد من وفيات «كوفيد - 19»

كشفت دراسة طبية مصرية عن نجاح دواء يستخدم في علاج مرضى فيروس (التهاب الكبدي الوبائي سي) في الحد من مضاعفات الإصابة بفيروس «كوفيد - 19» المعروف بـ«كورونا»

نصري عصمت (لندن)
أوروبا سجّلت بريطانيا أحد أعلى معدلات الوفيات المرتبطة بجائحة كورونا في أوروبا إذ حصد «كوفيد - 19» أرواح نحو 226 ألف شخص (رويترز)

أكثر من 14 مليار دولار تكلفة الاحتيال المتعلق بـ«كوفيد - 19» في بريطانيا

بلغت تكلفة الاحتيال المتعلق ببرامج الدعم الحكومي خلال جائحة كوفيد - 19 في بريطانيا 10.9 مليار جنيه إسترليني (14.42 مليار دولار).

«الشرق الأوسط» (لندن)
يوميات الشرق امرأة ترتدي الكمامة خلال فترة انتشار الجائحة في كندا (رويترز)

كيف أثّر وباء «كوفيد» على مرحلة البلوغ لدى الفتيات؟

تسبب الإغلاق الذي فُرض بعد انتشار جائحة «كوفيد - 19» في توقف شبه تام للحياة، وشهد مئات الملايين من الأشخاص تغيُّرات جذرية في أنماط حياتهم.

«الشرق الأوسط» (نيويورك)
صحتك طفلة تتلقى جرعة من لقاح «موديرنا» لفيروس «كورونا» بصيدلية سكيباك في شوينكسفيل - بنسلفانيا (رويترز)

تقرير أميركي: وفاة 10 أطفال بسبب جرعات التطعيم ضد فيروس «كورونا»

قال مارتي ماكاري، مفوض إدارة الأغذية والعقاقير الأميركية، اليوم (السبت)، إن البيانات أظهرت وفاة 10 أطفال؛ بسبب جرعات التطعيم ضد فيروس «كورونا».

«الشرق الأوسط» (واشنطن)

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
TT

العليمي يرفض «تقطيع» اليمن ويؤكد حماية المركز القانوني للدولة

العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)
العليمي مستقبلاً في الرياض السفيرة الفرنسية لدى اليمن (سبأ)

شدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني، الدكتور رشاد العليمي، على رفضه القاطع لأي محاولات لتفكيك الدولة في بلاده، أو فرض وقائع أحادية خارج المرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، مؤكداً أن حماية المركز القانوني للدولة، ووحدة القرار السياسي تمثلان أولوية وطنية لا تقبل المساومة.

وفي إشارة إلى تصعيد مجلس الانتقالي الجنوبي في حضرموت والمهرة، حذّر العليمي من أن أي مساس بوحدة الدولة سيقود إلى فراغات أمنية خطيرة، ويقوض جهود الاستقرار، ليس في اليمن فحسب، بل على أحد أهم خطوط الملاحة الدولية.

جاءت تصريحات العليمي خلال استقباله في الرياض، الأربعاء، سفيرة فرنسا لدى اليمن كاترين قرم كمون، حيث جرى بحث مستجدات الأوضاع المحلية، وفي المقدمة التطورات في المحافظات الشرقية، والدور المعول على المجتمع الدولي في دعم جهود التهدئة التي تقودها السعودية، وإعادة تطبيع الأوضاع في محافظتي حضرموت والمهرة.

وأشاد العليمي - حسب الإعلام الرسمي - بالدور الفرنسي الداعم لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، وبموقف باريس الثابت إلى جانب وحدة اليمن وسيادته وسلامة أراضيه، على النحو الوارد في بيان مجلس الأمن الدولي الصادر، الثلاثاء. كما جدّد تقديره للعلاقات التاريخية بين البلدين، معرباً عن ثقته باستمرار الدعم الفرنسي المتسق مع مبادئ القانون الدولي، وميثاق الأمم المتحدة.

رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني رشاد العليمي (سبأ)

وتطرق اللقاء - وفق ما أوردته وكالة «سبأ» الحكومية - إلى التحديات المتشابكة التي تواجهها القوى الوطنية في مسار استعادة الدولة، وإنهاء انقلاب الميليشيات الحوثية المدعومة من إيران، في ظل الإجراءات الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج الأطر الدستورية ومرجعيات المرحلة الانتقالية، وفي مقدمتها إعلان نقل السلطة واتفاق الرياض.

تحذير من المخاطر

أكد رئيس مجلس القيادة الرئاسي اليمني أن الدولة ستقوم بواجباتها كاملة في حماية مركزها القانوني، مشدداً على أن هذا المسار يتطلب موقفاً دولياً أكثر وضوحاً لدعم الإجراءات الدستورية والقانونية التي تتخذها مؤسسات الشرعية. وأشاد في هذا السياق بالتوصيف المُقدَّم للأزمة اليمنية الوارد في إحاطة الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش.

وحذّر العليمي من أن أي تفكك داخلي سيعزز نفوذ الجماعات المتطرفة، ويخلق بيئات رخوة للجريمة المنظمة، مؤكداً أن أمن البحر الأحمر وخليج عدن يبدأ من استقرار الدولة اليمنية، وليس من شرعنة كيانات موازية أو مكافأة أطراف منقلبة على التوافق الوطني.

حشد في عدن من مؤيدي المجلس الانتقالي الجنوبي الداعي إلى الانفصال عن شمال اليمن (رويترز)

وأوضح أن ضبط النفس الذي مارسته القيادة خلال السنوات الماضية لم يكن تعبيراً عن ضعف، بل كان التزاماً وطنياً ومسؤولية سياسية لتجنُّب مزيد من العنف، وعدم مضاعفة معاناة الشعب اليمني، واحتراماً لجهود الأشقاء والأصدقاء الرامية إلى خفض التصعيد.

وجدّد رئيس مجلس القيادة الرئاسي التزام المجلس بحل عادل للقضية الجنوبية، يستند إلى الإرادة الشعبية، والانفتاح على الشراكات السياسية، وخيارات السلام، مع التأكيد على الرفض القاطع لتفكيك الدولة أو فرض الأمر الواقع بالقوة.

وفي سياق متصل، جدّد الاتحاد الأوروبي التزامه القوي بوحدة اليمن وسيادته واستقلاله وسلامة أراضيه، ودعمه لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية. وأعلن الاتحاد، في بيان، الأربعاء، تأييده للبيان الصادر عن أعضاء مجلس الأمن، مؤكداً دعمه لجهود المبعوث الأممي إلى اليمن، والعمل من أجل سلام مستدام وازدهار دائم للشعب اليمني.

ودعا الاتحاد الأوروبي جميع الأطراف إلى خفض التصعيد، وتعزيز الجهود الدبلوماسية، مرحباً بالاتفاق الذي جرى التوصل إليه في مسقط بشأن مرحلة جديدة لإطلاق سراح المحتجزين.

كما أدان الاتحاد الأوروبي بشدة استمرار احتجاز الحوثيين لموظفين أمميين وعاملين في منظمات إنسانية ودبلوماسية، مطالباً بالإفراج الفوري وغير المشروط عنهم.


«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
TT

«اتفاق مسقط» لتبادل المحتجزين اختبار جديد لمصداقية الحوثيين

نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)
نجاح صفقة تبادل الأسرى مرتبط بجدية الحوثيين والوفاء بالتزاماتهم (إعلام حكومي)

يُشكّل الاتفاق الذي أبرمته الحكومة اليمنية في مسقط مع الجماعة الحوثية لتبادل نحو 2900 أسير ومحتجز من الطرفين اختباراً جديداً لمدى مصداقية الجماعة في إغلاق أحد أكثر الملفات الإنسانية تعقيداً، بعد سنوات من التعثر والفشل.

فعلى الرغم من الترحيب الواسع بالاتفاق محلياً ودولياً، فإنه لا تزال الشكوك تحيط بآليات التنفيذ، في ظل غياب القوائم النهائية، واستمرار الغموض حول مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان، المختطف منذ قرابة عشرة أعوام.

وحسب مصادر قريبة من المحادثات، فإن الاتفاق الذي رعاه مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، وبمساندة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، لا يتجاوز في هذه المرحلة كونه اتفاقاً مبدئياً، يفترض تنفيذه خلال فترة لا تتجاوز شهراً.

العبء الأكبر يقع على الوسطاء لإنجاح الصفقة اليمنية لتبادل الأسرى (إعلام حكومي)

وأوضحت جهات مطلعة على مسار التفاوض لـ«الشرق الأوسط» أن البند الأول من الاتفاق يقتصر على إطلاق سراح أسرى تابعين لتحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان، فيما لا تزال بقية تفاصيل الصفقة، وأسماء المشمولين بها، خاضعة لمقايضات ومفاوضات لاحقة بين الأطراف والوسطاء.

وأشارت المعطيات ذاتها إلى أن ما تم التوصل إليه حتى الآن لا يعني حسم الملف، إذ لطالما ارتبطت جولات التفاوض السابقة بمطالب حوثية معقدة، شملت إدراج أسماء مقاتلين مفقودين في الجبهات، تزعم الجماعة أنهم أسرى لدى الحكومة، من دون تقديم أدلة على ذلك، فضلاً عن رفضها المتكرر إدراج أسماء مختطفين مدنيين بحجة أنهم «قيد القضاء».

تغيّر المفاوضين

رأت الأوساط القريبة من المفاوضات أن ترؤس ممثل الحوثيين في اللجنة العسكرية، يحيى الرزامي، لفريق المفاوضين عن الجماعة، بدلاً من عبد القادر المرتضى، أسهم في تهيئة الأجواء للتوصل إلى هذا الاتفاق المبدئي.

وذكرت أن المرتضى، المتهم بالتورط في تعذيب بعض المعتقلين، كان سبباً رئيسياً في إفشال عدة جولات تفاوض سابقة، بسبب تشدده وإصراره على شروط وصفت بغير الواقعية.

مخاوف حكومية يمنية من إفراغ الحوثيين اتفاق تبادل المحتجزين من مضامينه (إعلام حكومي)

وأضافت تلك الأوساط أن وجود الرزامي على رأس فريق الحوثيين سهّل النقاشات، ومهّد للاتفاق على مبدأ تبادل شامل للأسرى والمعتقلين من الطرفين، وإن كان ذلك لا يزال مشروطاً بمدى التزام الحوثيين بتعهداتهم، وصدق نواياهم في تقديم معلومات دقيقة وموثوقة حول المحتجزين.

في المقابل، أبدت الحكومة اليمنية، وفق التقديرات نفسها، مخاوف جدية من سعي الحوثيين إلى إفراغ الاتفاق من مضمونه الإنساني، عبر المماطلة، أو إعادة طرح الشروط ذاتها التي أفشلت محاولات سابقة.

وتؤكد هذه المعطيات أن نجاح الصفقة مرهون بجدية الحوثيين في الوفاء بالتزاماتهم، والكشف الكامل عن مصير جميع المختطفين، وفي مقدمتهم محمد قحطان.

قحطان وعقدة الثقة

يظل مصير القيادي في حزب «الإصلاح» محمد قحطان من أبرز العوائق أمام المضي قدماً في تنفيذ الاتفاق. فعلى الرغم من إدراج اسمه ضمن المرحلة الأولى من الصفقة، فإن مصيره لا يزال مجهولاً منذ اعتقاله في عام 2015 من إحدى النقاط الأمنية عند مدخل مدينة إب. وحتى اليوم، لم يفصح الحوثيون عما إذا كان الرجل لا يزال على قيد الحياة أم لا.

وحسب المصادر، فإن هذا الغموض قوض تفاهمات سابقة، وأدى إلى إفشال جولات تفاوض سابقة، بعد أن اشترط الحوثيون الحصول على ثلاثين أسيراً في حال كان قحطان حياً، أو ثلاثين جثة إذا ثبت مقتله.

وترى الجهات المعنية بالملف أن هذا السلوك يثير شكوكاً كبيرة حول مصير الرجل، بعد أكثر من عشر سنوات وثمانية أشهر على إخفائه قسراً، ويضعف فرص بناء الثقة اللازمة لإنجاح بقية مراحل اتفاق التبادل.

وتؤكد المصادر أن نجاح أي صفقة تبادل لا يمكن أن يتحقق دون معالجة ملف قحطان بوضوح وشفافية، بوصفه قضية إنسانية وسياسية في آن واحد، واختباراً حقيقياً لمدى التزام الحوثيين بالقانون الدولي الإنساني.

مراحل التنفيذ

وفقاً للتفاهمات المعلنة، فقد جرى الاتفاق على تنفيذ الصفقة عبر ثلاث مراحل رئيسية. المرحلة الأولى تشمل إطلاق سراح أسرى تحالف دعم الشرعية، إضافة إلى القيادي محمد قحطان. وفي المرحلة الثانية، التي تبدأ بعد نحو أسبوع، سيتم تشكيل لجنة مشتركة للقيام بزيارات ميدانية إلى أماكن الاحتجاز، وتوثيق أسماء جميع المحتجزين على ذمة الصراع.

وبعد ذلك، ترفع اللجنة القوائم التي تم التحقق منها إلى مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن واللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليجري اعتمادها رسمياً والشروع في تنفيذ عملية التبادل. أما المرحلة الثالثة، فستُخصص لملف «الجثامين»، وتشمل تبادل جثامين القتلى، والبحث عن رفات المفقودين في مناطق المواجهات، وصولاً إلى إغلاق هذا الملف المؤلم.

وتشير المصادر إلى أنه تم الاتفاق على عدد المشمولين بالصفقة من الطرفين، على أن يتم التوافق على أسمائهم خلال شهر، إضافة إلى انتشال جميع الجثامين من مختلف الجبهات وتسليمها عبر الصليب الأحمر. كما اتُفق على تشكيل لجان لزيارة السجون بعد تنفيذ الصفقة، وحصر من تبقى من الأسرى، تمهيداً لإطلاقهم.

وسيكون العبء الأكبر، حسب المصادر، على الوسطاء الدوليين، وفي مقدمتهم مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر، لضمان تنفيذ الاتفاق، ومنع أي طرف من الالتفاف عليه، ووضع آلية زمنية واضحة تبدأ بتجميع الأسرى والمختطفين في نقاط محددة، ومطابقة القوائم، وتحديد يوم البدء بعملية التبادل.


ترحيب عربي وإسلامي واسع بالاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين

أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
TT

ترحيب عربي وإسلامي واسع بالاتفاق اليمني لتبادل المحتجزين

أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)
أسرى يمنيون أفرج عنهم على متن طائرة للجنة الدولية للصليب الأحمر في مطار مأرب (أرشيفية - رويترز)

توالت بيانات الترحيب العربية والإسلامية غداة الاتفاق الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة العُمانية مسقط، بشأن تبادل الأسرى والمحتجزين، في صفقة تعد هي الكبرى منذ اندلاع الحرب التي أشعلها الحوثيون، وسط آمال بأن تشكل هذه الخطوة الإنسانية مدخلاً لكسر الجمود السياسي وتهيئة الأجواء أمام مسار سلام أوسع في اليمن.

وفي هذا السياق، رحبت دولة الكويت بالاتفاق، ووصفت التوقيع عليه بأنه خطوة مهمة وإيجابية نحو بناء الثقة وتعزيز مسار السلام والاستقرار في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية الكويتية تقديرها للجهود والمساعي الحميدة التي بذلتها عُمان والسعودية، إلى جانب الدور الذي قام به مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

كما أعلنت البحرين ترحيبها بتوقيع الاتفاق، عادّةً إياه خطوة إيجابية ومهمة في مسار معالجة الأوضاع الإنسانية، ودعم جهود التسوية السلمية الشاملة.

جانب من اجتماعات سابقة بين وفدي الحكومة اليمنية والحوثيين بشأن المحتجزين (إكس)

وجددت المنامة موقفها الداعم لكل الجهود الدولية والإقليمية الرامية للتوصل إلى حل سياسي شامل ودائم في اليمن، وفقاً للمرجعيات المعتمدة، وبما يحفظ وحدة اليمن وسيادته ويلبي تطلعات شعبه في الأمن والاستقرار.

من جهتها، رحبت مصر بالاتفاق، عادّةً إياه خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف معاناة الشعب اليمني، الذي يواجه واحدة من أسوأ الأزمات الإنسانية في العالم.

وقالت وزارة الخارجية المصرية في بيان، إن القاهرة ترى في هذا الاتفاق «بارقة أمل نحو توحيد الصف اليمني، وصياغة رؤية وطنية جامعة تُمكّن من إطلاق عملية سياسية جادة تنهي معاناة الشعب اليمني، وتلبي تطلعاته المشروعة في الأمن والاستقرار والتنمية».

وثمنت مصر الجهود الصادقة التي بذلتها سلطنة عُمان في استضافة وتيسير المباحثات، إلى جانب الدور الذي اضطلع به مكتب المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن، واللجنة الدولية للصليب الأحمر، وكل الأطراف التي شاركت في إنجاح هذه المفاوضات، مؤكدة دعمها الكامل لكل المساعي الرامية إلى إنهاء الأزمة اليمنية بالوسائل السلمية.

خطوة إنسانية

رحبت الأمانة العامة لمنظمة «التعاون الإسلامي» بالاتفاق اليمني في مسقط لتبادل الأسرى والمحتجزين، وعدّته خطوة إنسانية مهمة تسهم في تخفيف المعاناة وتعزيز فرص بناء الثقة بين الأطراف اليمنية.

وجددت المنظمة في بيان لها، موقفها الثابت والداعم لكل الجهود الرامية إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، بما يلبي تطلعات شعبه، مشيدة بالجهود التي بذلتها المملكة العربية السعودية وسلطنة عُمان، إلى جانب مساعي مكتب المبعوث الأممي واللجنة الدولية للصليب الأحمر.

وأعربت المنظمة عن أملها في أن يسهم هذا الاتفاق في تعزيز مسار السلام والاستقرار، وفتح آفاق جديدة أمام تسوية سياسية شاملة تُنهي سنوات من الصراع.

بدوره، رحب البرلمان العربي بالاتفاق الموقع في مسقط، مشيداً بالجهود التي بذلتها سلطنة عُمان في رعاية المباحثات، وبالدعم الذي قدمته الأمم المتحدة واللجنة الدولية للصليب الأحمر، للوصول إلى هذا الاتفاق. كما ثمّن البرلمان العربي الدور الذي اضطلعت به السعودية في دعم ومساندة الجهود الرامية إلى التوصل إلى حل شامل ونهائي للأزمة اليمنية.

وجدد البرلمان العربي دعمه الكامل لكل المبادرات التي تهدف إلى تحقيق الأمن والسلام والاستقرار في اليمن، وبما يلبي تطلعات الشعب اليمني في العيش الكريم بعد سنوات من الحرب والمعاناة.

وجاء اتفاق تبادل الأسرى والمحتجزين الذي توصلت إليه الحكومة اليمنية والجماعة الحوثية في العاصمة العُمانية مسقط، في إطار الجولة العاشرة من المشاورات الإنسانية برعاية الأمم المتحدة، وبمشاركة اللجنة الدولية للصليب الأحمر، ليشكّل أكبر اختراق في هذا الملف منذ سنوات.

وينص الاتفاق على الإفراج عن نحو 2700 محتجز من الطرفين، في خطوة تهدف إلى تخفيف المعاناة الإنسانية لآلاف الأسر اليمنية، بعد تعثر جولات سابقة بسبب الخلافات حول مبدأ «الكل مقابل الكل» وآليات التنفيذ.