الولايات المتحدة تحدّث ترسانتها النووية في ألمانيا

واشنطن لم تبلغ برلين إلا قبل وقت قصير من بدء العملية... والجيش الألماني تأهب لوقوع أخطاء

الولايات المتحدة تحدّث ترسانتها النووية في ألمانيا
TT

الولايات المتحدة تحدّث ترسانتها النووية في ألمانيا

الولايات المتحدة تحدّث ترسانتها النووية في ألمانيا

نفذت الولايات المتحدة عملية سرية في ألمانيا، الخريف الماضي، لتحديث صواريخها النووية الموجودة في قاعدة بوشل الألمانية في ولاية راينلاند بالاتين على الحدود مع لوكسمبورغ، حسب ما نقلت مجلة «دير شبيغل».
ونقلت طائرات تابعة لسلاح الجو الأميركي ما يقارب الـ20 صاروخاً نووياً عبر الأطلسي إلى الولايات المتحدة، لتحديث برمجيات نظام الأسلحة، قبل أن تعيدها إلى القاعدة الألمانية بعد يومين. وحسب المجلة، فإن واشنطن لم تبلغ برلين إلا قبل وقت قصير من بدء العملية، ما دفع بالجيش الألماني للتأهب في حال حدوث أي خطأ خلال تحميل أو إفراغ هذه القنابل.
ولم تؤكد ألمانيا رسمياً القصة، فهي أصلاً لم تؤكد يوماً أن هناك صواريخ نووية أميركية على أراضيها. وكانت قناة «دويتشه فيله» قد ذكرت قبل نحو أسبوعين أن واشنطن تسعى لتجديد ترسانتها النووية في ألمانيا بكلفة 10 مليارات دولار، وأنها ستستبدل الصواريخ القديمة الموجودة، وهي من نوع «بي 61 - 3» و«بي 61 - 4» بأخرى محدثة من نوع «بي 61 - 12» ريثما تنتهي من تصنيعها.
وحسب تقرير القناة الألمانية، فإن الولايات المتحدة ستستبدل هذه الصواريخ بحلول عام 2024 كأقصى حد، وأن قدرة الصواريخ الجديدة ستكون أكبر من القديمة، ودقتها في التصويب أعلى. وحالياً، فإن الصواريخ التي يعتقد أنها في قاعدة بوشل، لديها قدرة متفجرة بين 50 و170 كيلو طن، وهو أكبر بـ4 إلى 13 مرة من القدرة التفجيرية للقنبلة النووية التي أسقطتها الولايات المتحدة على هيروشيما في اليابان عام 1945.
وما زالت هذه القنابل النووية السرية موجودة في ألمانيا، رغم تصويت البرلمان عام 2010 على إزالتها. حتى أن الحكومة الائتلافية خطت في الاتفاق الحكومي عام 2009 بنداً يتعلق بالعمل على إزالة هذه الصواريخ من ألمانيا. وتنشر واشنطن هذه الصواريخ في ألمانيا ضمن قوات «الناتو»، ويمكن لطائرات ألمانية أن تستخدمها في حال الحرب ضد الولايات المتحدة، ولكن واشنطن فقط هي من يملك الشفرة لإطلاقها.
وبعد الحرب العالمية الثانية، منعت ألمانيا من تطوير وتخزين أسلحة نووية. ولكن الولايات المتحدة تنشر صواريخ نووية في ألمانيا من ضمن سياسة حلف الناتو للتقاسم النووي، يمكن أن تحملها طائرات ألمانية يجري تحديثها الآن، في حال اعتداء روسي على أوروبا.
وتنشر واشنطن صواريخ نووية في دول أخرى في أوروبا، ففي بلجيكا يعتقد أن هناك 20 صاروخاً نووياً أميركياً، وفي إيطاليا 40 صاروخاً في موقعين، وفي هولندا تنتشر كذلك 20 صاروخاً نووياً، وفي تركيا 50 صاروخاً نووياً.
ورغم أن ألمانيا أو أياً من الدول الأخرى لم تؤكد يوماً وجود هذه الصواريخ النووية على أراضيها، إلا أن مسودة تقرير سري لإحدى لجان حلف «الناتو» سربت في يونيو (حزيران) عام 2019 أشارت إلى وجود صواريخ نووية أميركية في هولندا وألمانيا وبلجيكا وإيطاليا وتركيا، كما حددت مواقعها كذلك. وألغيت الدول والمواقع الجغرافية لانتشار القنابل النووية من التقرير عند نشره في أكتوبر (تشرين الأول) 2019.
وفي عام 2018، أحدثت عدد من الصحف الألمانية جدلاً بتساؤلها حول ما إذا كان يتعين على ألمانيا أن تحصل على سلاحها النووي الخاص الآن، بعد وصول دونالد ترمب للرئاسة، ومقاربته «التي لا يمكن الوثوق بها» للحلفاء الأوروبيين.
وقبل ذلك، حاول كونراد أديناور المستشار الألماني في الستينيات، جس نبض الفرنسيين حول إمكانية ضم برلين للقوة النووية الفرنسية، ولكن الرئيس شارل ديغول آنذاك رفض. ولكن بعد بضعة أعوام، في عام 1968، وقعت ألمانيا على معاهدة الحد من انتشار الأسلحة النووية التي تحظر عليها تطوير أسلحة نووية. وكانت ألمانيا تعهدت كذلك بعدم تصنيع أسلحة نووية في اتفاقية الوحدة التي وقعتها الألمانيتان الشرقية والغربية عام 1990.



أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
TT

أستراليا تعتزم فرض ضريبة على المنصات الرقمية التي لا تدفع مقابل نشر الأخبار

شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)
شعار شركة «ميتا» الأميركية (أ.ف.ب)

أعلنت الحكومة الأسترالية اعتزامها فرض ضريبة كبيرة على المنصات ومحركات البحث التي ترفض تقاسم إيراداتها من المؤسسات الإعلامية الأسترالية مقابل نشر محتوى هذه المؤسسات.

وقال ستيفن جونز، مساعد وزير الخزانة، وميشيل رولاند وزيرة الاتصالات، إنه سيتم فرض الضريبة اعتباراً من أول يناير (كانون الثاني)، على الشركات التي تحقق إيرادات تزيد على 250 مليون دولار أسترالي (160 مليون دولار أميركي) سنوياً من السوق الأسترالية.

وتضم قائمة الشركات المستهدفة بالضريبة الجديدة «ميتا» مالكة منصات «فيسبوك»، و«واتساب» و«إنستغرام»، و«ألفابيت» مالكة شركة «غوغل»، وبايت دانس مالكة منصة «تيك توك». وستعوض هذه الضريبة الأموال التي لن تدفعها المنصات إلى وسائل الإعلام الأسترالية، في حين لم يتضح حتى الآن معدل الضريبة المنتظَرة، وفقاً لما ذكرته «وكالة الأنباء الألمانية».

وقال جونز للصحافيين إن «الهدف الحقيقي ليس جمع الأموال... نتمنى ألا نحصل عائدات. الهدف الحقيقي هو التشجيع على عقد اتفاقيات بين المنصات ومؤسسات الإعلام في أستراليا».

جاءت هذه الخطوة بعد إعلان «ميتا» عدم تجديد الاتفاقات التي عقدتها لمدة3 سنوات مع المؤسسات الإعلامية الأسترالية لدفع مقابل المحتوى الخاص بهذه المؤسسات.

كانت الحكومة الأسترالية السابقة قد أصدرت قانوناً في عام 2021 باسم «قانون تفاوض وسائل الإعلام الجديدة» يجبر شركات التكنولوجيا العملاقة على عقد اتفاقيات تقاسم الإيرادات مع شركات الإعلام الأسترالية وإلا تواجه غرامة تبلغ 10 في المائة من إجمالي إيراداتها في أستراليا.