مبعوثو الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط يطالبون بالتفاوض بـ«حسن نية» على وقف للنار

مهجرون سوريون (أ.ف.ب)
مهجرون سوريون (أ.ف.ب)
TT

مبعوثو الأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط يطالبون بالتفاوض بـ«حسن نية» على وقف للنار

مهجرون سوريون (أ.ف.ب)
مهجرون سوريون (أ.ف.ب)

دعا مبعوثو الأمين العام للأمم المتحدة إلى الشرق الأوسط كل الأطراف في المنطقة إلى المشاركة بحسن نية، ومن دون شروط مسبقة، في التفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية، والحفاظ على وقف النار الراهن، والتوصل إلى وقف مستدام شامل للنار، وحلول طويلة الأجل للنزاعات المستمرة في أرجاء المنطقة.
وشارك في هذه الدعوة الأممية، التي صدرت في بيان وزع اليوم (السبت) في نيويورك، كل من المبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى سوريا غير بيدرسن، والمنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش، ومبعوثة الأمم المتحدة في العراق جينين هينيس - بلاسخارت، والمبعوث الخاص للأمم المتحدة إلى اليمن مارتن غريفيث، والمنسق الخاص للأمم المتحدة لعملية السلام في الشرق الأوسط نيكولاي ملادينوف.
واستهل المبعوثون بيانهم بالتذكير بالنداء الذي أطلقه الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش من أجل «وقف فوري لإطلاق النار في كل أنحاء العالم»، داعياً الأطراف المتحاربة إلى «ترك الأعمال العدائية، ووضع مشاعر عدم الثقة والعداوة جانباً، وإسكات بنادقهم»، ملاحظين استجابة «كثير من الأطراف بإيجابية» لنداء الأمين العام. وأشاروا إلى أنه «لا يزال هناك مزيد لترجمة هذه الكلمات إلى أفعال».
وقالوا: «عانى كثيرون في الشرق الأوسط من الصراعات والحرمان لفترة طويلة جداً. وتتفاقم معاناتهم الآن بسبب أزمة وباء (كوفيد-19)، وآثارها المحتملة على المدى الطويل في المجال الاجتماعي والاقتصادي والسياسي».
ودعوا جميع الأطراف إلى «المشاركة بحسن نية، ومن دون شروط مسبقة، في التفاوض على وقف فوري للأعمال العدائية المستمرة، والحفاظ على وقف إطلاق النار الحالي، ووضع وقف إطلاق نار أكثر ديمومة وشمولاً، والتوصل لحلول طويلة الأمد للصراعات المستمرة في جميع أنحاء المنطقة».
وناشدوا الجميع «ممارسة أقصى درجات ضبط النفس، وتخفيف حدة التوترات، والعمل على حل الخلافات من خلال الحوار أو التفاوض أو الوساطة أو الوسائل السلمية الأخرى. كما ندعو الجميع إلى الامتناع عن أي نشاطات يمكن أن تؤدي إلى مزيد من التدهور في الاستقرار والأمن في أي بلد، أو في المنطقة ككل».
وحضوا الأطراف على «التواصل عبر خطوط النزاع، والتعاون محلياً وإقليمياً وعالمياً لوقف الانتشار السريع للفيروس، وتقاسم الموارد، حيثما أمكن، والسماح بالوصول إلى المرافق الطبية عند الحاجة».
وطالبوا كل الأطراف بـ«تسهيل الوصول والمساعدات الإنسانية إلى النازحين داخلياً واللاجئين، والمجتمعات المحاصرة، وجميع الذين دمرتهم الحرب والحرمان، دون تحيز أو تمييز. ويتطلب هذا تتبعاً سريعاً لتنقل العاملين الصحيين والإغاثة على الحدود وداخل البلاد وضمان حمايتهم»، داعين إلى «تسهيل العودة الآمنة والطوعية والكريمة للاجئين والمشردين داخلياً إلى منازلهم، من خلال إجراءات وتدابير عاجلة وفعالة وذات مغزى».
وطالبوا كذلك بـ«إيلاء اهتمام خاص لمحنة المعتقلين والمخطوفين والمفقودين، وللإفراج الإنساني، ولحرية وصول المنظمات الإنسانية، ولخطوات عاجلة لضمان رعاية طبية كافية، وتدابير وقائية في جميع أماكن الاحتجاز».
وأفادوا بأنه «في وقت يواجه فيه الجميع تحديات وطنية هائلة، ندعو جميع الشركاء للعمل مع الأمم المتحدة على خطط الاستجابة الدولية العاجلة وإجراءات التعافي. لا يمكن لأي دولة أو منطقة أو مجتمع أن يواجه تحدي وباء (كوفيد-19) لوحده».
وقالوا إن «التضامن مطلوب اليوم، وسوف تكون هناك حاجة ماسة إليه غداً»، وأضافوا: «ستواصل فرقنا التركيز على الدبلوماسية الوقائية، وعلى مساعدة جميع الجهود للاستجابة للعواقب الصحية والاجتماعية والاقتصادية للأزمة، ودعم التعاون الشامل لمصلحة السلام ورفاهية الجميع، والعمل بلا هوادة لتسهيل وصول المساعدات الإنسانية لأكثر الفئات ضعفاً، والانخراط بحزم في تحقيق هذه الأهداف».
وحذروا من أن «أياً من هذه الجهود لن تنجح إذا لم يتم إسكات أسلحة الحرب والصراع»، معتبرين أنه «في وقت كهذا، يجب أن تتراجع الحزبية والمصالح الضيقة لصالح القضية الأكبر ومصالح الشعب». وكرروا دعوة الأمين العام لجميع الأطراف في الشرق الأوسط للعمل مع الأمم المتحدة «حتى نتمكن من التركيز معاً على المعركة الحقيقية في حياتنا».



مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
TT

مصر وسلطنة عمان تبحثان سلامة الملاحة في البحر الأحمر

نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)
نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء بسلطنة عُمان يستقبل وزير الخارجية المصري (الخارجية المصرية)

بحث وزير الخارجية المصري بدر عبد العاطي، في سلطنة عمان، الاثنين، ملفَ التوترات الأمنية في البحر الأحمر، مؤكداً أهمية سلامة الملاحة البحرية وحرية التجارة الدولية، وارتباط ذلك بشكل مباشر بأمن الدول المشاطئة للبحر الأحمر.

وحسب بيان صادر عن وزارة الخارجية المصرية، أشار عبد العاطي إلى «تأثير تصاعد حدة التوترات في البحر الأحمر على مصر، بشكل خاص، في ضوء تراجع إيرادات قناة السويس».

وأدى تصعيد جماعة «الحوثيين» في اليمن لهجماتها على السفن المارة في مضيق باب المندب والبحر الأحمر، منذ نهاية نوفمبر (تشرين الثاني) 2023، بداعي التضامن مع الفلسطينيين في غزة، إلى تغيير شركات الشحن العالمية الكبرى مسارها من البحر الأحمر، واضطرت إلى تحويل مسار السفن إلى طرق بديلة منها مجرى رأس الرجاء الصالح.

وتراجعت إيرادات قناة السويس من 9.4 مليار دولار (الدولار الأميركي يساوي 50.7 جنيه في البنوك المصرية) خلال العام المالي (2022 - 2023)، إلى 7.2 مليار دولار خلال العام المالي (2023 - 2024)، حسب ما أعلنته هيئة قناة السويس في أكتوبر (تشرين الأول) الماضي.

وخلال لقاء الوزير عبد العاطي مع فهد بن محمود آل سعيد نائب رئيس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء، أشار إلى تقدير مصر الكبير للقيادة الحكيمة للسلطان هيثم بن طارق، وللدور الإيجابي الذي تضطلع به سلطنة عمان على المستويين الإقليمي والدولي.

وأكد عبد العاطي أهمية التعاون المشترك لتعزيز الأمن العربي، وحرص مصر على التنسيق والتشاور مع السلطنة لتثبيت دعائم الأمن والاستقرار في المنطقة، لا سيما في ظل الاضطرابات غير المسبوقة التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط على عدة جبهات.

وطبقاً للبيان، تناول اللقاء مناقشة عدد من القضايا الإقليمية ذات الاهتمام المشترك، على رأسها القضية الفلسطينية واستمرار العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة، والجهود المصرية لاحتواء التصعيد في المنطقة، والتوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار وإطلاق سراح الرهائن، كما تم تبادل الرؤى حول الأوضاع في سوريا واليمن والسودان وليبيا.

وخلال لقائه مع بدر البوسعيدي، وزير خارجية سلطنة عُمان، في إطار زيارته الرسمية إلى مسقط، ناقش عبد العاطي مجمل العلاقات الثنائية والتنسيق المشترك حيال القضايا الإقليمية محل الاهتمام المشترك.

مباحثات سياسية بين وزير الخارجية المصري ونظيره العماني (الخارجية المصرية)

تناول الوزيران، حسب البيان المصري، أطر التعاون الثنائي القائمة، وسبل تعزيز مسار العلاقات بين مصر وسلطنة عُمان، والارتقاء بها إلى آفاق أوسع تنفيذاً لتوجيهات قيادتي البلدين.

وزار الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مسقط، في يونيو (حزيران) 2022، بينما زار السلطان هيثم بن طارق القاهرة في مايو (أيار) 2023.

وأكد الوزيران على أهمية التحضير لعقد الدورة السادسة عشرة للجنة المشتركة بين البلدين خلال الربع الأول من عام 2025، لتعزيز التعاون الثنائي بين البلدين في مختلف المجالات.

وشدد عبد العاطي على الأهمية التي توليها مصر لتطوير وتعزيز علاقاتها مع سلطنة عُمان، مشيداً بالعلاقات الوطيدة والتاريخية التي تجمع بين البلدين. وأشار إلى الاهتمام الخاص الذي توليه مصر للتعاون مع أشقائها في الدول العربية في مجال جذب الاستثمارات والتعاون الاقتصادي والتبادل التجاري، مستعرضاً برنامج الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الجاري تطبيقه في مصر، والخطوات التي تم اتخاذها لتهيئة المناخ الاستثماري وتوفير الحوافز لجذب الاستثمارات الأجنبية.

كما أشار إلى أهمية العمل على تعزيز التعاون بين المنطقة الاقتصادية لقناة السويس وهيئة المنطقة الاقتصادية الخاصة بـالدقم، وكذلك الربط البحري بين ميناءي «الدقم» و«صلالة»، والموانئ المصرية مثل ميناء الإسكندرية وميناء العين السخنة وغيرهما، بما يعزز التبادل التجاري بين البلدين، ويساهم في تعميق التعاون بينهما في مجالات النقل الملاحي والتخزين اللوجستي، في ضوء ما تتمتع به مصر وعُمان من موقع جغرافي متميز يشرف على ممرات ملاحية ومضايق بحرية استراتيجية.

وفيما يتعلق بالأوضاع الإقليمية في ظل التحديات المتواترة التي تشهدها المنطقة، ناقش الوزيران، وفق البيان المصري، التطورات في سوريا، والحرب في غزة، وكذلك الأوضاع في ليبيا ولبنان، وتطورات الأزمة اليمنية وجهود التوصل لحل سياسي شامل، وحالة التوتر والتصعيد في البحر الأحمر التي تؤثر بشكل مباشر على أمن الدول المشاطئة له، كما تطرق النقاش إلى الأوضاع في منطقة القرن الأفريقي والتطورات في السودان والصومال.

وأكد البيان أن اللقاء عكس رؤيةً مشتركةً بين الوزيرين للعديد من التحديات التي تواجه المنطقة، وكيفية مواجهتها، وأكدا على أهمية تعزيز التعاون بين البلدين والحرص على تكثيف التشاور والتنسيق بشأن مختلف القضايا، كما اتفق الوزيران على تبادل تأييد الترشيحات في المحافل الإقليمية والدولية.