«كورونا» يفاقم أزمة اللاجئين السوريين... والدول المضيفة

TT

«كورونا» يفاقم أزمة اللاجئين السوريين... والدول المضيفة

تفاقمت بصورة عميقة مآسي اللاجئين في إدلب شمال غربي سوريا والجزر اليونانية، وعلى حدود الاتحاد الأوروبي خلال الشهور القليلة الماضية. واستعجل انتشار «كورونا» طرح الأسئلة والبحث عن حلول. ومجدداً، ينقسم الاتحاد الأوروبي بشأن مسائل اللجوء والهجرة، ويعكس محدودية قدراته على التعامل مع قضايا السياسة الخارجية والقضايا الأمنية.
وكما كانت الحال في عام 2015، فإن تدهور أوضاع اللاجئين في اليونان وتركيا ناشئ عن تصعيد الحرب الأهلية في سوريا، ذلك أنه في أبريل (نيسان) لعام 2019، أطلق النظام السوري عدداً من الهجمات العسكرية الرامية إلى استعادة السيطرة على محافظة إدلب في شمال غربي البلاد.
وبغية مواجهة تقدم القوات الحكومية السورية، رفعت أنقرة من دعمها المباشر لقوات المعارضة السورية، مع جلب قواتها العسكرية والعتاد الثقيل إلى خطوط المواجهة الأمامية بدءاً من فبراير (شباط) لعام 2020. وترغب تركيا في وقف التدفق المتجدد للاجئين عبر حدودها، ودعماً لمطالبها بإنشاء المنطقة العازلة أو الآمنة داخل المنطقة الحدودية. وبعد تصعيد كبير، اتفقت القيادتان الروسية والتركية على وقف جديد لإطلاق النار في 15 مارس (آذار) من العام الجاري.
وينسحب اتفاق وقف إطلاق النار الجديد على شريط ضيق بطول 6 كيلومترات على جانبي طريق حلب - اللاذقية السريعة. حتى وإن أسفر اتفاق وقف إطلاق النار الجديد عن توقف الغارات الجوية منذ ذلك التاريخ، فإن الترتيبات المزمعة لا تتسم بالاستدامة، ولا تؤدي إلى تسوية المصالح المتعارضة للأطراف المعنية بالصراع السوري. كما أن الأوضاع الراهنة أثبتت صعوبة تنفيذ وقف إطلاق النار بتمامه.
فما الخيارات المتاحة على الطاولة للتعامل مع الأوضاع المتدهورة؟ صار هذا التساؤل أكثر إلحاحاً إثر انتشار «كورونا»، علماً بأن الاتحاد الأوروبي وتركيا توصلا في عام 2016 إلى بيان مشترك عزز أواصر التعاون مع أنقرة بشأن المساعدات الإنسانية ومراقبة الحدود، غير أن البيان يعاني في الوقت نفسه من نقاط ضعف كبيرة ما يطرح الحاجة إلى منهج شامل. وهناك ترجمة مختصرة لتقرير أصدره «المعهد الألماني للشؤون الدولية والأمنية»، يتضمن قراءة في واقع الحال وتصورات لمستقبل التعاطي مع هذه الأزمة مع انتشار «كورونا».

- أوضاع مأساوية

تفاقمت مآسي المواطنين النازحين داخلياً في سوريا. ووفقاً لتقارير الأمم المتحدة، منذ بداية ديسمبر (كانون الأول) الماضي وحتى منتصف الشهر الماضي، هرب ما يقرب من مليون سوري – نحو 60 في المائة منهم من الأطفال و20 في المائة من النساء – من القتال والجيش الحكومي. واليوم، فإن نحو ربع المواطنين في المناطق المتضررة من محافظتي إدلب وحلب لا يزالون قيد الفرار والنزوح. والطريق إلى تركيا مغلقة ومسدودة، إذ استمر إغلاق جميع المعابر الحدودية إلى تركيا، من حيث المبدأ، اعتباراً من مارس (آذار) 2015. كما استكملت الحكومة التركية بناء جدار حدودي في عام 2018، واستخدمت القوة في صد وإرجاع اللاجئين الجدد. ولجأ ما يزيد على نصف المليون نازح سوري إلى المنطقة الحدودية في شمال غربي إدلب، وانتقل أكثر من 400 ألف نازح إلى المناطق الخاضعة لسيطرة تركيا شرقاً، لا سيما منطقة الباب وعفرين.
وبالنسبة إلى الكثيرين، لا يعدّ هذا أول نزوح داخلي لهم. فمنذ عام 2017، جرى إخلاء ما يقرب من 1.5 مليون مواطن سوري إلى محافظة إدلب من أجزاء مختلفة من البلاد في سياق ما كان يُعرف بـ«اتفاقيات المصالحة»، التي كانت في صالح النظام، ما أسفر عن مضاعفة تعداد السكان في محافظة إدلب، حتى قبل اندلاع الأزمة الراهنة، حيث كان 2.8 مليون مواطن سوري في شمال غربي البلاد يعتمدون على المساعدات الإنسانية. كما زادت الظروف الجوية القاسية من تفاقم أوضاع اللاجئين: فهناك نقص حاد في المخيمات ذات التدفئة المناسبة، والمياه، والمرافق الصحية، والأغذية، والحماية من الهجمات.
ويمكن، في ظل هذه الأجواء، توقع مزيد من النزوح القسري من سوريا في اتجاه الحدود التركية بمجرد اشتداد حدة القتال في محافظة إدلب مجدداً، أو إذا تمكنت دمشق من السيطرة على شمال غربي البلاد. ومع ذلك، ليست تركيا على استعداد حالياً لقبول مزيد من اللاجئين السوريين، وبالتالي من المرجح أن تظل الحدود التركية مغلقة.
حتى على المديين المتوسط والبعيد، من غير المحتمل عودة اللاجئين السوريين إلى بلادهم بأعداد كبيرة. بدلاً من ذلك، من المرجح بالنسبة لهم المغادرة، أو الرغبة في مغادرة البلاد حتى يستطيعوا الفرار من القمع والاضطهاد المحتمل للغاية، أو – في ظل الأزمة الاقتصادية والنقدية الطاحنة هناك – محاولة السعي لكسب العيش في أي مكان آخر.

- اللاجئون في تركيا

تستضيف تركيا حالياً أكبر عدد من اللاجئين على مستوى العالم. ويشكل اللاجئون السوريون أكبر نسبة منهم بتعداد بلغ نحو 3.6 ملين نسمة. وهناك ما يقرب من 400 إلى 500 ألف لاجئ غير سوري، أغلبهم قادم من أفغانستان، والعراق، وإيران. ويحظى السوريون بحماية مؤقتة، وتعيش نسبة 2 في المائة منهم في مخيمات اللاجئين. ويمكنهم الحصول على تصاريح العمل، ولكن هذا يعتمد في نهاية المطاف على حسن نوايا أرباب الأعمال في تركيا. وبالمقارنة مع البلدان المجاورة، يحظى اللاجئون في تركيا بمعدلات مرتفعة من الالتحاق بالمدارس، كما يعمل جانب كبير منهم في الاقتصاد غير الرسمي. ومع ذلك، لا يزال اللاجئون السوريون يشكلون تحدياً كبيراً أمام الحكومة التركية في محاولات دمجهم واستيعابهم في المجتمع والاقتصاد التركي.
علاوة على ذلك، صارت المواقف الشعبية التركية تجاه اللاجئين أكثر عدائية بصورة متزايدة مع تعمق الأزمة الاقتصادية التي تشهدها البلاد. ونتيجة لذلك، فرضت الحكومة التركية عدداً من التدابير التقييدية. كما يبدو أن بعض اللاجئين قد تعرضوا للضغوط للتسجيل من أجل العودة الطوعية إلى بلادهم. ووفقاً لمفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، رجع نحو 87 ألف لاجئ من تركيا إلى سوريا بين عام 2016 ويناير (كانون الثاني) من عام 2020.
وتلعب فكرة إعادة اللاجئين دوراً متزايداً كذلك في الهجمات العسكرية التي تشنها الحكومة التركية ضد جارتها الجنوبية. فعندما بدأت عملية «غصن الزيتون – أو هجوم عفرين» العسكرية في يناير من عام 2018، أكد الرئيس التركي في خطاب له أن الهدف من وراء العملية هو إعادة منطقة عفرين إلى أصحابها الحقيقيين، وإعادة 3.5 مليون لاجئ سوري إلى بلادهم. وفي سبتمبر (أيلول) من عام 2019، أي قبل شهر واحد من آخر غزو عسكري هناك، طرح إردوغان خطته على الجمعية العامة للأمم المتحدة التي تتعلق بمشروعات إعادة الإعمار في محاولة منه لتوطين نحو مليون لاجئ سوري في منطقة آمنة.

- حدود اليونان

مع نهاية فبراير (شباط)، أعلنت الحكومة التركية أنها ستفتح الحدود المشتركة مع أوروبا. ووفقاً لذلك، فإنها تجذب اللاجئين والمهاجرين إلى عبور الحدود مع اليونان، الأمر الذي يثير حالة طوارئ إنسانية على الصعيد المحلي. وهناك 4 أهداف ينطوي عليها إعلان أنقرة الأخيرة؛ أولاً: الحصول على مزيد من الدعم المالي من الاتحاد الأوروبي. ثانياً: إلزام أوروبا بتوفير الدعم المالي والدبلوماسي القوي في مواجهة حالة الطوارئ الإنسانية المريعة في إدلب. ثالثاً: توفير الدعم السياسي والعسكري لأجندة الأهداف التركية في شمال سوريا. وأخيراً، تلقي أنقرة الدعم المالي الخاص بجهود إعادة الإعمار هناك، بما في ذلك إقامة مشاريع التنمية السكنية للاجئين السوريين العائدين.
استخدمت الحكومة اليونانية الغاز المسيل للدموع والطلقات المطاطية في منع اللاجئين والمهاجرين من دخول أراضي اليونان، كما علقت الحكومة التقدم بطلبات الحصول على اللجوء السياسي لمدة شهر واحد. ووفقاً للتقارير الصحافية، جرى استخدام معسكر سري في البر الرئيسي اليوناني لاحتجاز المهاجرين واللاجئين الذين وصلوا حديثاً إلى اليونان بهدف إعادتهم مرة أخرى مباشرة إلى تركيا، في انتهاك واضح لسيادة القوانين اليونانية. وأعرب العديد من ممثلي الاتحاد الأوروبي، بما في ذلك أورسولا فون دير لاين رئيسة المفوضية ومجلس وزراء الداخلية بالاتحاد الأوروبي، عن دعمهم الواضح للحكومة اليونانية في هذه المساعي.
وبحلول منتصف شهر مارس، هدأت الأزمة المباشرة على حدود الاتحاد الأوروبي في اليونان. ومنذ ذلك الحين، تعمدت الحكومة التركية نقل عدة آلاف من المهاجرين واللاجئين غير النظاميين الذين ظلوا موجودين في منطقة إيفروس الحدودية إلى المدن التركية مرة أخرى. فيما وصفه بعض الدوائر الأوروبية بأن محاولة الابتزاز من قبل أنقرة قد بلغت نهايتها في الوقت الراهن. كما استأنفت قوات حرس الحدود التركية المراقبة المنتظمة للحدود.

- الجزر اليونانية

لا تزال الظروف الحياتية للمهاجرين واللاجئين على الجزر اليونانية تتصف بالكارثية. إذ كانت المرافق، (أو ما يُعرف بنقاط الاستقبال) التي أنشئت بدعم من الاتحاد الأوروبي بدءاً من نهاية عام 2015، مصممة لاستيعاب ما يربو قليلاً على 6 آلاف شخص، ولكنها تضم حالياً أكثر من 41 ألف شخص. ويعدّ الازدحام المفرط من النتائج غير المخطط مسبقاً لها لبيان الاتحاد الأوروبي وتركيا المشترك في عام 2016، الذي تنص بنوده – من جملة أمور أخرى – على أنه لا يجوز نقل طالبي اللجوء السياسي، كبند حاكم، إلى البر اليوناني الرئيسي. وفي الأثناء ذاتها، كانت الإجراءات المعنية بطالبي اللجوء شديدة البطء في الجزر اليونانية، مع صعوبة كبيرة في تنفيذ عمليات الترحيل مجدداً إلى تركيا، التي كان من المفترض بها في الأصل الاضطلاع بتنفيذها.
ووجهت المنظمات غير الحكومية، ومفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، ومؤسسات الاتحاد الأوروبي المختلفة الانتقادات اللاذعة بشأن الظروف الحياتية في مراكز استقبال اللاجئين. ومما يُضاف إلى مشكلة الازدحام المفرط، هناك نقص الحماية الأمنية، والظروف الصحية المتدنية، وعدم كفاية الوصول إلى الخدمات الطبية، والرعاية النفسية والاجتماعية. وتقع الحوادث وتندلع الحرائق في تلك المراكز بصورة متكررة، وكذلك أعمال العنف والشغب العنيفة، تلك التي أسفرت عن سقوط العديد من الأشخاص بين قتيل وجريح. وكانت أولى حالات الإصابة المسجلة بفيروس «كورونا» بين جموع المهاجرين واللاجئين في مراكز الاستقبال في البر اليوناني الرئيسي تعكس التهديدات الأكثر خطورة على صحة وحياة الأفراد المحتجزين في مخيمات الجزر اليونانية.
وكانت الحكومة اليونانية، منذ شهور، تنظر في اقتراح إجلاء اللاجئين إلى البر الرئيسي. وعلى المديين المتوسط والبعيد، ترغب أثينا في إيواء طالبي اللجوء السياسي الجدد الذين يصلون إلى الجزر اليونانية في مرافق (مراكز استقبال) مغلقة. ومع ذلك، حالت الاحتجاجات المحلية في اليونان حتى الآن، وبدرجة كبيرة، من إنشاء تلك المراكز. ومع قانون اللجوء السياسي الذي دخل حيز التنفيذ الفعلي بدءاً من يناير الماضي، فرضت الحكومة اليونانية مزيداً من القيود على حقوق طالبي اللجوء بشأن البقاء في البلاد لحين النظر في طلبات اللجوء خاصتهم، وكذلك الاستعانة بقوات الشرطة والجيش في تسريع إجراءات طالبي اللجوء السياسي. ويتوقف نجاح الحكومة اليونانية في إعادة طالبي اللجوء المرفوضة طلباتهم إلى تركيا مرة أخرى بأعداد أكبر مما كانت عليه في السابق على فرضيتين مشكوك في صحتهما.
فمن جهة، يتعين أولاً على المحاكم اليونانية اعتبار تركيا دولة ثالثة آمنة لاستقبال اللاجئين المرفوضين. ولقد أثيرت الشواغل القانونية ذات الصلة بتلك المسألة ضد عمليات الترحيل ذات الإجراءات الموجزة للاجئين غير النظاميين أثناء الأزمة الراهنة. ومن جهة أخرى، سوف ينبغي على تركيا توفير قدر من التعاون البناء، ذلك الذي يعد موضع تساؤلات جوهرية بسبب الأزمة الأخيرة على الحدود البرية المشتركة بين البلدين.

- بيان تركي ـ أوروبي

هناك حاجة ملحة لتعزيز التعاون بين الاتحاد الأوروبي وتركيا، سواء لحماية اللاجئين أو لاعتبارات أمن الحدود. وعلى مدار الأسابيع الماضية، أكد الجانبان أن البيان المشترك الحالي للاتحاد الأوروبي وتركيا الصادر في مارس 2016 – والذي يُشار إليه غالباً باسم «معاهدة» أو «اتفاق» اللاجئين أو الهجرة – لا يزال يشكل نقطة الأساس المرجعية المشتركة. وفي أعقاب اجتماع الرئيس التركي في بروكسل بتاريخ 9 مارس، أعلن تشارلز ميتشل رئيس مجلس الاتحاد الأوروبي أنه ينبغي على الممثل السامي للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية وسياسات الأمن جوزيب بوريل ووزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو أن يعملا معاً على مراجعة كيفية إدخال بيان عام 2016 إلى حيز التنفيذ الفعلي بأفضل صورة عملية ممكنة.
وبحلول عام 2014، أسفر تصاعد الحرب الأهلية في سوريا عن اندلاع أزمة إقليمية ضخمة من النزوح القسري للاجئين، وكل ذلك في حين كانت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين تعاني نقصاً حاداً في المساعدات الإنسانية. وتمثلت الاستجابة الأولى من جانب بروكسل في إطلاق «صندوق الاتحاد الأوروبي الاستئماني الإقليمي للاستجابة للأزمة السورية» (المعروف إعلامياً باسم صندوق مدد). ووفر ذلك الصندوق الجديد الدعم المالي الأولي للعديد من بلدان الجوار السوري بدءاً من عام 2014، غير أن المساعدات لم ترق إلى مستوى الاحتياجات.
وفي ضوء أعداد اللاجئين المتزايدة بوتيرة سريعة للغاية، اعتمدت بروكسل إجراءات أكثر شمولاً لإرساء الاستقرار بدءاً من خريف عام 2015، وذلك من خلال خطة العمل المشتركة بين الاتحاد الأوروبي وتركيا. ويهدف الجزء الأول من هذه الخطة إلى تحسين الأوضاع الإنسانية للاجئين الموجودين في تركيا. ولقد جرى تحقيق ذلك من خلال المساعدات المالية المقدمة من الاتحاد الأوروبي وعبر الإصلاحات القانونية والمؤسساتية التي نفذتها تركيا. وكانت الإصلاحات أكثر تأثيراً من حيث منح اللاجئين آفاقاً حياتية متوسطة المدى. فعلى سبيل المثال، افتتحت أسواق العمل التركية أمام اللاجئين السوريين، وتمكن التلامذة السوريون من الالتحاق بمختلف مراحل التعليم في البلاد. ويتمثل الجزء الثاني من خطة العمل في إدارة الحدود مع تنظيم حملات التوعية ضد الهجرات غير الشرعية ومخاطرها. وكانت هذه الإجراءات تصب في صالح الاتحاد الأوروبي، فضلاً عن تركيا. وبعد كل شيء، رغبت الحكومة التركية في تجنب أن تقوم مقام ممر الهجرة غير النظامية من أجزاء مختلفة من منطقة الشرق الأوسط وآسيا عبوراً إلى أوروبا على المدى البعيد.
ومع ذلك، صار من الضروري التوصل إلى اتفاق سياسي أوسع مجالاً من أجل الشروع في التعاون المشترك بين الاتحاد الأوروبي وتركيا على أرض الواقع من خلال الممارسات العملية. ولقد جرى ذلك في مارس 2016 عبر البيان الصادر عن الاتحاد الأوروبي وتركيا، الذي التزم فيه الجانب الأوروبي بتوفير مبلغ 6 مليارات يورو حتى نهاية عام 2018. وفي المقابل، لن يتم قبول مزيد من طلبات اللجوء السياسي من اللاجئين السوريين الذين وصلوا بصورة غير قانونية إلى الجزر اليونانية. وبدلاً من ذلك، سوف تجري إعادتهم إلى تركيا في أسرع وقت ممكن – التي سوف تحمل تعريف الدولة الثالثة الآمنة لخدمة هذا الغرض.
وعلى العكس من ذلك، سيقبل الاتحاد الأوروبي الأشخاص الضعفاء القادمين من تركيا من خلال عملية إعادة التوطين، بالأعداد المكافئة للاجئين السوريين العائدين من الجزر اليونانية («آلية رجل برجل»). وفي حالة توقف المعابر غير النظامية عبر بحر إيجة بصورة عامة، عرض الجانب الأوروبي احتمال قبول مزيد من عمليات إعادة التوطين الناشئة عن تركيا. كما التزم الاتحاد الأوروبي كذلك بإعادة تفعيل المحادثات المعنية بانضمام تركيا إلى عضوية الاتحاد بغية مواصلة العمل على تعميق الاتحاد الجمركي، وتسريع المفاوضات بشأن تحرير تأشيرات الدخول للمواطنين الأتراك إلى مختلف دول الاتحاد.



مخيمات الضفة... قطعة من «جحيم غزة»

TT

مخيمات الضفة... قطعة من «جحيم غزة»

نازحون يعودون لتفقد بيوتهم في مخيم جنين بعد انتهاء الاقتحام الإسرائيلي (الشرق الأوسط)
نازحون يعودون لتفقد بيوتهم في مخيم جنين بعد انتهاء الاقتحام الإسرائيلي (الشرق الأوسط)

صباح الثلاثاء 21 مايو (أيار) كان يفترض أن يكون صباحاً عادياً في مدينة جنين. فبعد ليلة لم تعكر صفوها اقتحامات الجيش الإسرائيلي أو عمليات الاغتيال والمداهمات، دبّت الحركة في أرجاء المدينة. سار الموظفون والعمال والطلبة إلى أعمالهم ومدارسهم وجامعاتهم كما يفعلون كل صباح، وشرّعت المحال التجارية أبوابها إيذاناً ببدء يوم جديد. بيد أن الدقائق القليلة التي تلت حملت فصلاً دامياً آخر من فصول المدينة الحزينة.

لا أحد ممن شقوا طريقهم في شوارع جنين ذاك الصباح كان يعلم أن ساعة الصفر لعملية عسكرية إسرائيلية موسعة في المدينة كانت قد دنت، وأن الدقائق القليلة التالية ستحيل الشوارع والطرقات والبنايات المحيطة إلى ساحة حرب مفتوحة. كانت قوة إسرائيلية خاصة قد تسللت داخل سيارة تحمل لوحة فلسطينية، وعمدت بنشر فرق من القناصة فوق عدد من الأبنية والعمارات تمهيداً لتحرك عسكري في المنطقة.

بعد الساعة الثامنة بقليل، شرَعت القوة الخاصة رفقةَ القناصة بإطلاق الرصاص على «كل ما يتحرك أمامها»، بحسب ما روى شهود، فقتلت على الفور 7 من سكان المدينة، بينهم تلميذان ومعلم وطبيب جراح.

محمود خرج لتقديم امتحاناته فقتله قناص قرب مدرسته

أحد التلميذين كان محمود حمادنة (15 عاماً)، طالب في الصف التاسع. غادر بيته في الصباح الباكر رفقة شقيقه التوأم للالتحاق بالمدرسة قرب مخيم جنين، وتقديم امتحانات آخر العام الدراسي. بصوت مختلج وبعينين مثقلتين بألم الفقد، يقول والد محمود المفجوع بخسارة نجله إنه اتصل به فور انطلاق صفارات الإنذار في المخيم، فأجابه أنه وصل المدرسة مع شقيقه. يضيف: «حينها شعرت بالاطمئنان على أنهما بخير».

سكان مخيم جنين يشيعون ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية أواخر مايو الماضي (الشرق الأوسط)

بيد أن الاقتحام الإسرائيلي المفاجئ أحدث إرباكاً كبيراً في مؤسسات المدينة كافة، ما دفع المسؤولين إليها لاتخاذ إجراءات الإخلاء والطلب من الطلاب والموظفين والعاملين العودة إلى منازلهم خشية تفاقم الأوضاع، وتجنباً لسيناريوهات الحصار التي سبق أن تعرضوا لها في اجتياحات سابقة، ما استدعى تدخل «الصليب الأحمر» ومنظمات دولية لإفساح المجال أمام عودة الطلاب إلى منازلهم.

يروي والد الطفل محمود تفاصيل تلك اللحظات الثقيلة، في حديثه مع «الشرق الأوسط»، يقول: «تفاجأت بعودة شقيق محمود وحيداً إلى البيت... حاولت الاتصال به، لكن هاتفه لا يجيب إطلاقاً. كررت الاتصال أكثر من 15 مرة دون رد». كان محمود في الأثناء قد شقّ طريقه عائداً إلى منزله على دراجته الهوائية. وما أن غادر بوابة مدرسته حتى عاجله قناص إسرائيلي اعتلى إحدى البنايات القريبة بـ5 رصاصات اخترقت صدره ورأسه.

«اتصلت مجدداً، فأجاب أحدهم وقال لي إن صاحب الهاتف موجود في المستشفى. لم يعرف اسمه. قال إنه وصل مصاباً»، يستذكر والد محمود التفاصيل بحرقة وألم شديدين، مضيفاً: «فقدت عقلي حين علمت أن ابني قد أصيب... توجهت سريعاً مع زوجتي إلى المستشفى. قدت السيارة بسرعة كبيرة... كانت القوات الخاصة منتشرة في المنطقة حولنا، أطلق قناص النار باتجاهنا... وصلنا المستشفى وأنا أعتقد أن ابني مصاب، فوجدته قد استشهد. لم ألحق به، كان قد فارق الحياة».

إسرائيل تطيل أمد عملياتها داخل الضفة

كانت صافرات الإنذار تدوي في أرجاء مخيم جنين، فيما انتشرت عناصر الكتائب العسكرية الفلسطينية لاتخاذ مواقعها في الشوارع والميادين بعد اكتشاف أمر الوحدة الإسرائيلية الخاصة، فاندلعت اشتباكات عنيفة، ترددت أصداؤها في أرجاء المدينة.

آثار الدمار الذي طال البنى التحتية الرئيسية في مخيم جنين أواخر مايو الماضي (الشرق الأوسط)

في الأثناء، تقدمت أرتال من المركبات العسكرية الإسرائيلية، ترافقها جرافات ثقيلة، وتحوم فوقها طائرات مسيرة، نحو من مداخل المدينة، التي لطالما مثلت معقلاً رئيسياً للعمل الفلسطيني المسلح في الضفة الغربية طيلة عقود مضت، تزامناً مع إعلان المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي عن البدء في عملية عسكرية موسعة في جنين بهدف القضاء على مقاتلين فلسطينيين.

لم يحمل بيان الجيش الإسرائيلي تفاصيل حول العملية الجديدة، إذ لم يعلن الجيش هدفاً واضحاً للعملية ولم يضع سقفاً زمنياً محدداً لها أسوة بمرات سابقة. مثّلت العملية وحجم القوات المشاركة فيها - الذي قدّرت بأكثر من ألف جندي، وكذلك تحركاتها وتمركزاتها على الأرض، واحتلالها عدداً من المنازل والبنايات، ناهيك عن فرضها حصاراً محكماً على المخيم - تطوراً في استراتيجية الجيش الإسرائيلي في جنين ومدن شمال الضفة الغربية بشكل عام، وتحولاً في شكل العمليات من الاقتحامات الليلية والمطاردات الساخنة التي تمتد لساعات، إلى عمليات موسعة تمتد لأيام.

شوارع جنين... اشتباكات وانفجارات وسحب سوداء

كان فريق «الشرق الأوسط» ذاك الصباح قد وصل إلى مشارف جنين في مهمة معدة مسبقاً لرصد واقع المدينة بعد أشهر من الحرب الممتدة في غزة. تزامن وصولنا لمداخل المدينة مع بدء العملية العسكرية الإسرائيلية وتصاعد القتال فيها.

خلت الشوارع تماماً إلا من صوت الرصاص ودوي الانفجارات المتتالية التي تخلّفها العبوات الناسفة واستهدافات الجيش وضرباته. غطت سحابة سوداء سماء المدنية التي لم تفارقها الطائرات المسيرة. فيما أغلقت المحال أبوابها، ولاذ السكان إلى بيوتهم. أضحت الشوارع والأزقة والحارات ساحة حرب مفتوحة بين المقاتلين الفلسطينيين ووحدات الجيش المدعومة بالقناصة والمتحصنة في عربات مصفحة.

فلسطيني وسط مدينة جنين خلال اقتحام القوات الإسرائيلية أواخر مايو الماضي (الشرق الأوسط)

فرض الجيش حصاراً على المخيم، أو كما يسميه «عش الدبابير»، ومنع حركة الدخول أو الخروج منه، وقطع إمدادات الكهرباء والاتصالات، حتى بات بقعة معزولة عن العالم الخارجي. مَنعت المركبات العسكرية دخول سيارات الإسعاف لإخلاء الإصابات أو الحالات المرضية، بل أطلقت النار عليها، كما منعت وصول الطواقم الصحافية للمنطقة، فيما شرعت الجرافات العسكرية في تجريف عدد من الشوارع والميادين وهدم بنى تحتية حيوية.

تواصلت العملية العسكرية الإسرائيلية 48 ساعة قبل انسحاب القوات منها، لنتمكن بعد ذلك من دخول المخيم وحاراته، ولتتكشف أمامنا آثار المعركة في المدينة ومخيمها.

ترك الرصاص بصمةً واضحةً على جدران المنازل والمتاجر بين الأزقة الضيقة، فيما تركت الحرائق علاماتها على بعض نوافذ البيوت والمساكن المتلاصقة في مساحة ضيقة لا تزيد عن 0.42 كيلومتر مربع، يسكنها نحو 12 ألف نسمة. بدا نصيب بعض البيوت الأخرى أكبر، إذ لحقها دمار كبير بعد أن قامت الوحدات الإسرائيلية بنسفها وتسويتها بالأرض. كذلك ألحقت الجرافات العسكرية دماراً بالشوارع والميادين والبنى التحتية التي طالتها أعمال تجريف لم تتوقف طيلة اليومين الماضيين.

الحاضنة الاجتماعية... هدف للعمليات العسكرية

كان الجيش الإسرائيلي صعّد من عملياته مؤخراً، التي تطول البنى التحتية الحيوية في المدينة والمخيم، إذ باتت هدفاً رئيسياً للاعتداءات الإسرائيلية، في مسعى، كما يرى السكان هنا، للضغط على الحاضنة الشعبية للكتائب المسلحة ومعاقبتها. ويرى جمال حويل، عضو «المجلس الثوري» لحركة «فتح» والمقاتل السابق إبّان معركة جنين عام 2002، في حديث مع «الشرق الأوسط»، أن إسرائيل تسعى عبر سياسات التدمير والتجريف لضرب الحاضنة وربط دعمها للعمل المسلح بمشاهد الدمار والخراب.

آثار الدمار الذي طال البيوت في مخيم جنين أواخر مايو الماضي (الشرق الأوسط)

يقول: «نحن ندرك من تجربة طويلة جداً منذ عام 2002 حين دخل الاحتلال إلى مخيم جنين في أكبر معركة بعد عام 1967، ودمّر 1200 بيت وقتل العشرات في المخيم، أن الاحتلال يركز على الانتصار على الوعي الفلسطيني. وبالتالي يركز على الحاضنة الاجتماعية حتى تصبح المعادلة أمامها، المقاومة تقابل الخراب»، مضيفاً: «لكن هذه الحاضنة الشعبية تدرك أن المقاومة هي من تحضر العزة والكرامة والحرية، رغم الدمار الذي يحدثه هذا العدو».

ضحايا جنين... الأعلى في الضفة الغربية

منذ 7 أكتوبر (تشرين الأول)، كثّف الجيش الإسرائيلي من عملياته العسكرية في جنين ومدن الضفة الغربية. ونفذ الجيش أكثر من 70 اقتحاماً لجنين منذ اندلاع الحرب في غزة، قتل خلالها أكثر من 142 فلسطينياً، ما يمثل الحصيلة العليا لعدد الضحايا في الضفة الغربية، الذي تجاوز 540 قتيلاً، فيما بلغت أعداد الجرحى 5200، كما اعتقل الجيش أكثر من 8000 فلسطيني.

الطواقم الطبية تنقل إصابات خلال اقتحام الجيش الإسرائيلي لمدينة جنين في مايو الماضي (الشرق الأوسط)

كما دفع الجيش بالطيران الحربي لميدان حربه في جنين لأول مرة منذ الانتفاضة الثانية، إذ شنّ عدداً من الغارات على أهداف في المدينة ومخيمها، طالت عدداً من المقاتلين في «كتبة جنين» التابعة لـ«سرايا القدس» الجناح العسكري لـ«حركة الجهاد الإسلامي».

الضفة... جبهة خارج حسابات الهدنة

تظل جبهة الضفة الغربية ساحة غير مشمولة بحسابات ومفاوضات الهدنة وترتيبات وقف إطلاق النار المرتقبة في غزة، ما يثير مخاوف عميقة لدى الفلسطينيين بأن الفترة المقبلة قد تحمل مزيداً من فصول التصعيد. هذه المخاوف تعززها تصريحات الوزيرين في حكومة نتنياهو، بتسلئيل سموتريتش وإيتمار بن غفير، التي توعدا فيها بنقل مجريات الحرب في غزة إلى الضفة الغربية.

فور انتهاء معركة الساعات الثماني والأربعين الأخيرة، وانسحاب القوات الإسرائيلية، تحدثت «الشرق الأوسط» مع مقاتلي كتيبة جنين. قال لنا أحد قادتها إن هذه المعركة جاءت مختلفة عن سابقاتها، إذ شهدت «تكتيكاً عالياً ودقيقاً» من مقاتلي الكتيبة الذين باتوا يلجأون أكثر من السابق، في مواجهة القوات الإسرائيلية، للكمائن والعبوات الناسفة المزروعة، التي أظهرت تطوراً في فاعليتها، مقارنة بالمراحل السابقة. الأمر الذي أثار قلقاً عميقاً لدى الدوائر العسكرية والأمنية الإسرائيلية، وصعّد من وتيرة المداهمات والاستهدافات للبنية التحتية للكتائب المسلحة ومعامل العبوات والمتفجرات.

مسلحون من "كتيبة جنين" خلال تشييع جثامين ضحايا العملية العسكرية الإسرائيلية في مايو الماضي (الشرق الأوسط)

وأضاف أن الكتيبة لم تتلقَّ خسائر في صفوفها خلال هذه الجولة، مشيراً إلى أن «جميع الشهداء الذين سقطوا كانوا من المدنيين، ولم يفلح المحتل في قتل أو إصابة أي من عناصر الكتيبة»، ما يعكس تحولاً في عمل المقاتلين على الأرض خلال الاقتحامات الإسرائيلية وتكيفاً مع معطيات القتال، الذي يعتمد فيه الجيش على الوحدات الخاصة والقناصة، وكذلك على الغطاء الجوي.

وأشار الشاب إلى أن الحرب الدائرة في المخيم امتدادٌ للحرب في غزة ولعملية «طوفان الأقصى»، موضحاً أن المواجهة مع الجيش الإسرائيلي ارتفعت وتيرتها منذ 7 أكتوبر. ويضيف أن وحدات من الجيش كانت قاتلت في غزة، باتت تقاتل اليوم في جنين: «هذا باعترافهم وشهادات جنودهم بأن بعض قوات الجيش التي كانت تقاتل في غزة، واكتسبت خبرة هناك، تم استدعاؤها للدخول لمخيم جنين. والفرق بين ما قبل 7 أكتوبر وبعده هو عدد القوات التي تدخل إلى المخيم، ناهيك عن تصاعد ضربات الطيران والقصف وأعداد الآليات».

عمليات الجيش... من «جزّ العشب» إلى «الحسم الشامل»

تكاد العمليات التي تمتد لأيام تكون جولات «استطلاعية» لعمليات أوسع وأطول أمداً، تهدف من خلالها المؤسسة العسكرية الإسرائيلية إلى بسط سيطرتها الأمنية بشكل أوسع على الضفة الغربية، وتضييق الخناق على الفصائل المسلحة التي تنشط في المدن والبلدات والمخيمات. وشرعت القوات الإسرائيلية مؤخراً في تصعيد مداهماتها وضرباتها على البنى التحتية للكتائب، وكذلك على بعض مصادر تمويلها. كما شنَّ الجيش سلسلةً من المداهمات لمحال الصرافة وتحويل الأموال، ونفّذ اعتقالات بحقّ بعض العاملين فيها، وزاد من وتيرة استهدافاته لمعامل تصنيع العبوات الناسفة. وتواصل جرافاته إزالة «الخطوط الدفاعية» على مداخل المخيمات من سواتر ترابية وأحجار إسمنتية لتأمين دخول وحدات الجيش لمناطق أعمق داخل المخيم.

دوريات إسرائيلية في شوارع جنين مايو الماضي (الشرق الأوسط)

وتعكس مجريات العمليات الإسرائيلية تبدلاً في سياسة «جز العشب» التي أطلقها الجيش الإسرائيلي قبل عامين بهدف ملاحقة المجموعات المسلحة واغتيال أو اعتقال قادتها وعناصرها، إلى التوجه اليوم نحو استراتيجية تحمل مؤشرات بالمضي لـ«الحسم الشامل».

كانت الضفة الغربية شهدت أكثر من 460 عملية إطلاق نار واشتباك منذ بداية العام الحالي، استهدفت قوات الجيش والمستوطنين، وأوقعت 13 قتيلاً وعشرات الإصابات.

مخيم نور شمس... محاكاة للتدمير في غزة

بات السكان في مخيم نور شمس للاجئين في مدينة طولكرم، شمال الضفة الغربية، يطلقون عليه اسم «غزة الصغرى»، إذ يشهد المخيم الواقع شرق المدينة تصعيداً عسكرياً إسرائيلياً، ارتفعت وتيرتُه مع اندلاع الحرب في غزة، كثّفت خلاله إسرائيل من هجماتها عليه خلال الشهور الماضية، مخلفة دماراً كبيراً في أحيائه وأزقته الضيقة.

وما أن وصلنا مدخل المخيم حتى بدأت تتكشف مشاهد الدمار. لحق الدمار والخراب بواجهات البيوت والمحال التجارية المطلة على الشارع الرئيسي المقابل للمخيم، والواصل بين مدينتي طولكرم ونابلس. داخل المخيم، سلكنا طريقاً ترابية وعرة خلّفتها أعمال التجريف نحو حارة المنشية وسط المخيم. بدت بيوت الحارة وبناياتها أثراً بعد عين. حفرت الجرافات الإسرائيلية في قلب المخيم بقعة ترابية واسعة تكسوها أكوام من الركام وجدران البيوت المهدمة، فاقتلعت هنا مربعات سكنية كاملة، وهجَّرت سكانها، في استدعاء لسياسة التدمير الواسع في غزة.

تقول نهاية الجندي، إحدى سكان المخيم وعضو لجنة الخدمات الشعبية، لـ«الشرق الأوسط»، بينما وقفت وسط بقعة ترابية فارغة على أنقاض بيوت حارة المنشيّة، التي سوّتها الجرافات الإسرائيلية بالأرض، وأحالت مجمعات سكنية كانت تأوي 40 أسرة إلى ركام، إن حال مخيم نور شمس «شبيه بحال غزة، وأطلق عليه اسم غزة الصغرى، وذلك بسبب تدمير مجمعات سكنية كاملة».

وتضيف الجندي: «الفرق بيننا وبين غزة هو وجود جثث تحت الأنقاض. نخشى أن يتم تدمير البيوت هنا على رؤوس ساكنيها. فنحن أمام نفس الحال ونفس الوجع ونفس الفقدان، ونفس المأساة ونفس التدمير وتفجير البنيان... هذه غزة رقم 2».

آثار الدمار الذي طال البيوت والمتاجر في مخيم جنين (الشرق الأوسط)

في أبريل (نيسان) الماضي، في عملية عسكرية امتدت 3 أيام، حاصرت القوات الإسرائيلية المخيم وقطعت عنه إمدادات المياه والكهرباء والاتصالات ، وشرعت الجرافات العسكرية من طراز «D-9» و«D-10» في قضم بيوت حارة المنشية المتراصة وتسويتها بالأرض، بينما كان بعض سكانها داخل بيوتهم، فشقّت شارعاً واسعاً لدخول الآليات العسكرية والجنود فوق أنقاض البيوت.

وتلاحق إسرائيل «كتيبة طولكرم» التي تنشط في المخيم، وتضم عناصر من «سرايا القدس» الجناح العسكري لحركة «الجهاد الإسلامي»، وكذلك «كتائب القسام» الجناح العسكري لحركة «حماس»، وكذلك «كتائب شهداء الأقصى» التابعة لحركة «فتح».

وتصاعدت في الآونة الأخيرة أعمال التجريف التي ترافق الاجتياحات الإسرائيلية، التي يقول الجيش عنها إن هدفها إبطال العبوات المزروعة على جنبات الطرق والأزقة وهدم التحصينات البدائية للكتائب الفلسطينية، بيد أن حجم الدمار والخراب التي تخلّفه أعمال التجريف التي تطول البنى التحتية الحيوية والمنشآت المدنية من بيوت ومدارس وغيرها، تعكس سياسة عقاب جماعي تطول سكان المخيمات.

تشير الأرقام الرسمية الفلسطينية وأرقام وكالة غوث وتشغيل اللاجئين «أونروا» إلى أن نحو 2000 بيت في المخيم لحقَ بها دمار كليّ أو جزئي، ما يمثل نحو نصف عدد البيوت في المخيم. واضطر سكان البيوت المدمرة، ولا سيما تلك التي سوّتها الجرافات بالأرض، إلى النزوح خارج المخيم واللجوء لمساكن مؤقتة لحين إعادة إعمار بيوتهم، وهو ما يبدو الأفق أمامه غير واضح المعالم، في ضوء التحديات المالية التي تواجه «أونروا»، وكذلك السلطة الفلسطينية، في ظل استمرار العمليات العسكرية الإسرائيلية وأعمال الهدم والتجريف التي طالت سابقاً بيوتاً جرى ترميمها وإصلاحها، ما يجعل مسار إعادة الإعمار معقداً وشائكاً ورهناً بتطورات الأوضاع على الأرض.

شبح التهجير يقفز للواجهة

تدفع هذه التطورات في المخيمات بشبح التهجير إلى الواجهة، إذ تخشى أوساط فلسطينية واسعة من اتساع رقعة العمليات العسكرية والإسرائيلية وتصاعد وتيرة الهدم والتدمير والتجريف للبيوت والمنشآت، ما قد يخلق مشاهد من النزوح القسري، ويمثل شروعاً فعلياً بتنفيذ سياسة اقتلاع المخيمات وإفراغها من السكان. يترافق ذلك مع سياسات توسيع الاستيطان في الضفة وتسريع مخططات الضم، كما يتوافق مع «خطة الحسم» الذي وضعها وزير المالية الإسرائيلي المتطرف بتسلئيل سموتريتش، إذ يدعم كثير من الشواهد الملموسة على الأرض هذه المخاوف من تصاعد حدة الهجمات الإسرائيلية في المخيمات، وخلق واقع جديد فيها لصالح مشاريع الاستيطان والتوسع.

وتشير الأرقام الفلسطينية إلى أن عدد المنشآت التي تم هدمها في الضفة الغربية منذ عام 2023 تجاوز 1100 منشأة، ما أسفر عن تشريد أكثر من 4300 شخص، وهو ما يمثل زيادة بنحو 5 أضعاف، مقارنة بعام 2022 الذي بلغ فيه عدد المهجرين 700 شخص.

أبو رامي من سكان حارة المنشية بمخيم نور شمس يتفقد منزله الذي هدمته الجرافات الإسرائيلية في مايو الماضي. (الشرق الأوسط)

ويروى أبو رامي، من سكان حارة المنشيّة المدمرة، لـ«الشرق الأوسط»، اللحظات الصعبة التي عاشها هو وعائلته حين تقدمت الجرافات الإسرائيلية نحو بيته الذي تسكنه 3 عائلات وشرعت بعمليات الهدم والتجريف، بينما كان السكان بالداخل. يقول: «لو بقينا داخل البيت لسقطت جدرانه علينا. دخلت الجرافات وشرعت بهدم هذا الجزء من البناية التي تسكنها 3 عائلات»، مشيراً بيده نحو غرف البيت الذي قضمته الجرافات وأحالته خراباً.

نزح الرجل الستيني مع عائلته وأبنائه خارج المخيم لحين تأمين عودتهم. يتحسر على ما حلّ ببيته وحارته، قائلاً: «نرجو الله أن تنفرج الأمور، وألا نبقى مشتتين هنا وهناك... فبعد خسارة البيت، ما قيمة حياتنا؟»